نواب الشعب بمجلس الشوري الاسلامي يؤكدون قانونية قرار الاقامة الجبرية بحق زعماء الفتنة
أصدر نواب الشعب في السلطة التشريعية بالجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الثلاثاء بيانا يحمل توقيع 230 نائبا أكدوا فيه أن قرار الاقامة الجبرية بحق زعماء الفتنة الذي أصدره المجلس الاعلي للامن القومي يعتبر اجراءً قانونيا وعلي السلطة القضائية اتخاذ قرارها الحازم بعد انتهاء المهلة التي حددها هذا المجلس بخصوص هذه الاقامة القانونية.
و أفاد مراسل القسم السياسي بوكالة " تسنيم " الدولية للأنباء أن هؤلاء النواب أشاروا في هذا البيان الي الملحمة التاريخية التي صنعها الشعب الايراني المسلم في 30 كانون الاول عام 2009 وشارك فيها عشرات الملايين من أبناء هذا الشعب وأكدوا بأن الهدف من تلك الملحمة العظيمة هو الدفاع عن المباديء الوطنية وقيم الثورة الاسلامية والوفاء لمؤسس النظام الاسلامي في ايران – مفجر الثورة الاسلامية في العالم الامام الخميني طاب ثراه وخلفه قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمي الامام الخامنئي. وشدد النواب في بيانهم علي أن الجماهير الغاضبة حرقت في ذلك اليوم التاريخ جذور الفتنة دفاعا عن الثورة المباركة والحفاظ علي انجازاتها ومكاسبها. وقال البيان " ان نواب الشعب الذين أصدروا هذا البيان يقفون أمام هذا الشعب العظيم موقف تكريم وتعظيم الذي سطر أعظم ملحمة في يوم 30 كانون الاول ليعلن التزامه بالمباديء الاسلامية والالتفاف حول القيادة الحكيمة لقائد الثورة المباركة الامام الخامنئي ". ودعا نواب الشعب في مجلس الشوري الاسلامي السلطة القضائية الي اتخاذ قرارها بخصوص زعماء الفتنة بعد انتهاء مهلة الاقامة الجبرية التي حددها المجلس الاعلي للامن القومي حيث ارتكب هؤلاء ظلما عظيما ضد الشعب الايراني المسلم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2009. وأعرب البيان عن شكره لكل وسائل الاعلام والمؤسسات والتنظيمات والشخصيات الشعبية التي ساهمت وخاصة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون في تخليد ذكري يوم 30 كانون الاول.
