رئیس مجلس بخشی از یک مصوبه هیئت وزیران را مغایر با قانون اعلام کرد
خبرگزاری تسنیم : رئیس مجلس در نامهای به محمود احمدینژاد، بخشی از یک مصوبه هیئت وزیران را مغایر با قانون اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز طی نامهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهور، بخشی از یک مصوبه هیئت وزیران را مغایر با قانون اعلام کرد.
آقای لایجانی در این نامه، نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین را به رئیس جمهور ابلاغ کرده و گفته که در صورت رفع نشدن مشکل این بخش از مصوبه دولت، همان بخش ملغیالاثر خواهد شد.
هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، هیئتی متشکل از سه قوه است که زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند. وظیفه این هیئت تطبیق آئیننامهها، تصویب نامهها و مصوبات داخلی هیئت دولت با قوانین موضوعه است.
متن کامل نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است؛
شماره 52366 ه / ب
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 17948/ت47771هـ مورخ 4/2/1391، موضوع: «ارائه تسهیلات ارزی با نرخ مرجع هنگام عقد قرارداد»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با قطع نظر از اجزاء (1) و (2) بند (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور که امکان پرداخت و بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از منابع صندوق توسعه ملی را در موضوعات خاص و تا سقفهای معیّنشده درآن به صورت ریالی مجاز میداند، به موجب تبصره (2) بند «ط» ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ «اعطاء تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایهگذاران استفادهکننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند»، علیهذا، عبارات مندرج در بند (1) مصوبه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به موضوعات و مبالغ مندرج در بند (5) قانون بودجه 1391 کل کشور، چون موجب توسعه شمول قانون است، مغایر قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
انتهای پیام/