اللواء الليبي المتقاعد يعود الى الجيش من جديد !!

وافادت مصادر وكالة تسنيم الدولية للانباء، انه لاتزال حقيقة اعادة اللواء حفتر الى الجيش ضبابية رغم تزايد نفوذه في المنطقة الشرقية من ليبيا وفي المنطقة الغربية خاصة بعد تمكن القوات الخاضعة له من السيطرة على معظم أحياء مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية، ونجاحه في نشر طائرات حربية في قاعدة الوطنية غرب ليبيا لمواجهة قوات "فجر ليبيا" التابعة لحكومة "الحاسي" المنافسة لحكومة "الثني".

وكان مجلس النواب الليبي قد اصدر بيانا أكد فيه أن "عملية الكرامة وقيادتها هي عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان والحكومة الليبية بقيادة اللواء خليفة حفتر، وأنها تستمد شرعيتها من الشعب الليبي".

وتحدثت وسائل الإعلام من جديد، عن إصدار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة قرارا بعودة خليفة حفتر إلى الجيش ضمن 129 ضابطا متقاعدا، ما أضاف المزيد من الغموض على حقيقة الموقف من حفتر؛ الشخصية العسكرية الأكثر بروزا على الساحة الليبية في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق أيضا، أدلى أعضاء في حكومة عبد الله الثني بتصريحات متكررة عن نية الحكومة الليبية الانتقالية تعيين خليفة حفتر قائدا عاما للقوات المسلحة الليبية وتكليفه ببناء الجيش؛ مشيرين في هذا الصدد إلى ترقيته إلى رتبة فريق أول.

ويرى مراقبون ان فوضى التصريحات في ليبيا تعكس صدى الفوضى السياسية والأمنية العارمة خاصة في هذا البلد لاسيما فيما يتعلق بشخصية اللواء المتقاعد خليفة حفتر؛ الضابط الذي كان مقربا من القذافي ثم أسر في تشاد، حيث كان يقاتل وانضم من هناك إلى المعارضة لينتقل بعده إلى الولايات المتحدة واقام فيها فترة من الزمن، ثم عاد إلى ليبيا عام 2011 للمشاركة في الإطاحة بالقذافي.

ونظرا لكل ذلك، يؤكد المحللون ان شخصية حفتر تبقى مثار جدل كبير ليس فقط في الأوساط الليبية بل وعلى الساحة الدولية؛ وربما يختزن هذا الأمر ما يبدو من تردد وغموض في مسألة حسم موقف مجلس النواب وحكومة الثني منه بشكل نهائي، حيث تؤكد تقارير أن مصر والسعودية والإمارات تساند حفتر بقوة، في حين تشير أخرى إلى عدم قبوله من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا من خلال رغبتهما في ضمه إلى قائمة العقوبات، الأمر الذي حال دونه تدخل فرنسا لصالحه.