سیاست‌های غرب در جریان بیداری اسلامی
خبرگزاری تسنیم : تغییر و تحولات جاری در عرصه جهان عرب پس از بیداری اسلامی تنها موجب تغییر صوری سیاست‌های غرب در قبال منطقه شده و ماهیت این سیاست‌ها را تغییر نداده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، اندیشکده «سیاست بین الملل سوریه» در مقاله‌ای به قلم «سلمان شیخ» و «شادی حمید»، کارشناسان امور خاورمیانه به روند دخالت‌های غرب در جریان بیداری اسلامی که کشورهای منطقه از سال 2011 شاهد آن بود، می‌پردازد و در این‌باره می‌نویسد:
پس از حملات 11 سپتامبر اندیشکده «بروکینگز» اقدام به برگزاری کنفرانس سالانه‌ای تحت عنوان «نشست آمریکا و جهان اسلام» با هدف ایجاد پل‌های تفاهم و همکاری بین آمریکا با حهان اسلام کار کرد.
هفتمین نشست این انجمن در سالجاری تحت عنوان «شعارهای جدید، رویکردهای جدید» برگزار شد که دربرگیرنده موضوعات بسیاری بود که به تعامل و ارتباط بین آمریکا و کشورهای اسلامی را دربرمی‌گیرد.
در این رابطه سلمان شیخ، مدیر موسسه بروکینگز دوحه و عضو مرکز سابان درباره سیاست‌های خاورمیانه و شادی حمید، مدیربخش تحقیقات موسسه بروکینگز و عضو مرکز سابان درباره سیاست‌های خاورمیانه مطالعاتی را تحت این عنوان انجام داده بودند که در آنها سه محور اصلی بهبود مسائل اقتصادی، مشارکت جامعه مدنی در امنیت منطقه‌ای و نقش آمریکا و بازیگران تاثیرگذار در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت بود.
مصر و تونس مابین بیداری اسلامی و حمایت‌های بین المللی
سلمان و شادی با اشاره به تحولات جاری در کشورهای عربی طی جریان بیداری اسلامی، به خصوص پس از شکل‌گیری احزاب سیاسی در مراحل بعد از انقلاب و ورود آنها به انتخابات پارلمانی، پژوهش‌هایی را انجام دادند که اظهار می‌کند، رهاورد انقلاب در این کشورها ظهور احزاب اسلامگرا برای دستیابی به قدرت در تونس و مصر و انتقال قدرت به صفوف مخالفین و تبدیل آنها به حزبی از احزاب حاکم دانستند.
آنها همچنین صحنه سیاسی این کشورها پس از دستیابی اسلامگرایان به قدرت را رصد و در این‌باره اظهار کردند که حزب «النهضه» تونس خود را در مواجهه با درگیری‌های غیرمنتظره و اعتراضات و متهم شدن به خشونت علیه معترضین در تنگنا می‌بیند که عامل همه این مشکلات را باید در کندی روند بهبود اقتصادی این کشور ملاحظه کرد. به همین جهت این حزب پس از تدوین قانون اساسی جدید در روزهای آینده دو گزینه را پیش روی خود خواهد داشت: یا باید بتواند از طریق سازش، به جنجال و کشمکش‌های داخلی پایان دهد و یا باید بوجود آمدن حالت چند قطبی و افزایش کشمکش‌ها را بپذیرد .
اما ویژگی غالب در مصر پیچیدگی عرصه سیاسی و اقتصادی ما بین حالتی از چند قطبی بودن سیاست و مشروعیت روند سیاسی است که نتیجه آن عدم وجود توازن بین نهادهای متناقض دولتی با هم و تنش در عرصه سیاسی است.
سلمان و شادی با اشاره به برکناری «طنطاوی»، فرمانده کل نیروهای مسلح مصر توسط رئیس جمهوری رهاورد این اقدام را حاکمیت رئیس جمهوری بر نیروهای سه‌گانه دانستند که در غیاب پارلمان این اقدام نمود بیشتری پیدا می‌کند، به همین دلیل هم اکنون قوه مجریه متولی همه امور در مصر شده تا چشم‌انداز کلی آینده مصر تسلط اسلامگرایان بر قوه مجریه، مقننه و مجلس موسسان تدوین قانون اساسی این کشور باشد که عمیق‌تر شدن اختلافات در مصر را موجب شده است.
برخلاف وضعیت حاکم بر مصر و تونس، لیبی در مسیری کاملا متفاوت حرکت کرد و در اولین انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی رژیم سابق، اتحاد لیبرال ملی به ریاست «محمود جبریل»، نخست‌وزیر سابق بر احزاب اسلامگرا به پیروزی رسید. در اوت گذشته پارلمان لیبی «محمد المقریف» را درحالی به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور انتخاب کرد، که اگرچه لیبی در عرصه سیاسی به موفقیت‌هایی دست یافته، اما در عرصه اجتماعی و سیاسی هنوز اختلافات قومی و قبیله‌ای وحدت ملی لیبی را به شدت تهدید می‌کند.
سلیمان و شادی با اشاره به تغییر وضعیت جامعه بین الملل از توجه به عرصه‌های محلی به عرصه‌های گسترده‌تر یادآور شدند که این گرایشات جامعه بین المللی را بیش از پیش ملزم می‌کند تا در برابر این تحولات از طریق کمک‌های خارجی و با ارائه مساعدت‌های فنی، حمایت‌های لازم را از نهادها و سازمان‌های جامعه مدنی جدید به عمل آورند و تاکید کردند که در طول این مدت آمریکا خود را حامی آرمان‌های دمکراتیک عربی معرفی کرده و در این‌باره به سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در نوزده مه 2011 اشاره کردند که اوباما گفت: «سیاست آمریکا تقویت روند اصلاحات در سراسر منطقه و حمایت از تحولات دمکراتیک خواهد بود».
این نشان می‌دهد که آمریکا سیاست‌های خود را پس از گذشت دو دهه در حمایت و پشتیبانی از احزاب حاکم در رژیم‌های دیکتاتوری تغییر داده و کمک‌های خود را به ظاهر بر انجام اصلاحات دمکراتیک متمرکز کرده و این همان تغییر مهم روی داده در تعامل میان آمریکا با کشورهای است که رهاورد آن ارتقای ایده جانبداری و طرفداری از ملی‌گرایی و لیبرالیسم و تنگ کردن عرصه فعالیت بیگانگان در این کشورهاست، به خصوص در مصر که اینامر منجر تقسیم بندی میان احزاب مختلف این کشور به راستگرا و لیبرال و اسلامگرا شده است که همگی به نسبت‌های مختلف متهم به دریافت کمک‌های مالی و حمایت‌های خارجی شده‌اند .
از همین رو با یک تجزیه و تحلیل از موضع مبهم غرب به دو رویکرد متناقض غرب پی می‌بریم که رویکرد اول از کمک و حمایت از حکام مستبد و دیکتاتوری و رویکرد دوم از جانبداری و ایستادن در کنار مردم سخن می‌گوید و این امر را می‌توان در سه عرصه بیش از پیش ملاحظه کرد:
یک: بهبود وضعیت اقتصادی
با توجه به شرایط کمک‌های غرب، چالش اول نشان می‌دهد که تمام این کمک‌ها منوط به فرمانبری این کشورها از سیاست‌های مورد نظر آمریکا و دخالت این کشور در امور داخلی آنها از طریق برنامه کمک‌های اقتصادی است. در حالی‌که از سوی دیگر عدم افزایش مساعدت‌های مالی غرب از این کشورها، انتقاد دیگر کشورهای عربی را به دنبال داشته است آنان تاکید کردند که تنها پنج تا ده درصد وعده‌های اوباما محقق شده‌اند و این موضوعی است که به وجود شکاف میان وعده ای آمریکا و عمل به آنها اشاره می‌کند، به ویژه آنکه کشورهای عربی در این دوره با یک رکود اقتصادی نیز مواجه شده بودند، در حالی‌که یکی از اهداف انقلاب در این کشورها در جریان بیداری اسلامی بهبود وضعیت اقتصادی بود. اما این انقلاب‌ها که با هدف رشد اقتصادی و به تبع آن اجرای عدالت اجتماعی صورت گرفتند، هم اکنون با عدم دست یافتن به نتایج مطلوب مواجه شده‌اند.
به طوریکه نرخ رشد اقتصادی در مصر از 7.2% در سال 2009 به کمتر از 1% در سال 2011 رسید و ذخایر بین المللی این کشور از 36 میلیارد دلار به 16 میلیارد دلار کاهش یافت. اما در تونس هم که اقتصاد آن به میزان قابل توجهی متکی بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی و گردشگری است، به صورت مشابه شاهد رکود اقتصادی به میزان 1.8% در سال 2011 و افزایش نرخ بیکاری از 14% به 19% هستیم.
اما لیبی از یک مشخصه استثنائی برخوردار است و آن نفت سرشار و جمعیت نسبتا کم این کشور است که این امر لیبی را در صنعت نفت تا آنجا پیش خواهد برد که درآمد حاصل این کشور از صنعت نفت در سال 2012 به 54.9 میلیارد دلار برسد، بنابراین آنچه لیبی به آن نیاز دارد، مساعدت‌های اقتصادی و مالی خارجی نیست، بلکه آنچه لیبی نیازمند آن است، تخصص و تجربیات فنی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این بخش است، به ویژه آنکه این کشور طی چندین دهه اخیر زیرساخت‌های خود را از دست داده و همچنین نیاز به ایجاد تنوع در حوزه اقتصاد از اولویت‌های سیاستگذاری‌ها در این کشور و این محدود به حوزه نفت و گاز نیست.
در این راستا کمک‌های بین المللی می‌تواند به درمان نرخ بیکاری فارغ التحصیلان لیبی که به 30% افزایش یافته، کمک کند، بر عکس مصر و تونس که در آنها نهادها و موسسات دولتی کار وجود دارد، اما این دو کشور از نرخ تورم و کسری بودجه رنج می‌برند و در حالی‌که تونس بهترین کمک خارجی را در امضای قراردادهای تجاری مورد علاقه خود ملاحظه می‌کند، چون دارای اقتصاد کلان است؛ مصر معتقد است، ادامه حمایت‌های غربی از تحولات دمکراتیک و نهادها و سازمان‌های مدنی این کشور، وابستگی این کشور را به غرب به دنبال دارد، به همین دلیل مصر معتقد است که این کمک‌ها باید به سمت توسعه بخش‌های خاصی مانند حمل و نقل، ارتباطات و زیرساخت‌هایی که قابلیت سرمایه‌گذاری دارند، هدایت شوند تا به رشد بخش‌های دیگر همچون بخش ساخت و ساز کمک کنند.
افزون بر آن آمریکا و اتحادیه اروپا باید به قضیه بدهی‌های مصر و دستیابی آن به دارایی‌های توقیف‌شده‌اش نیز شتاب دهند. چون باید توجه داشت آنچه که به وخامت اوضاع در کشورهای عربی، در جریان بیداری اسلامی افزود، تشدید بیکاری و کاهش ذخایر ارزی و افزایش بدهی‌های این کشورها بود که دستاوردهای انقلاب آنها را با مشکل مواجه ساخت و موجب شده تا نتوانند در سایه نبود آرامش و استقرار در عرصه سیاسی خود به ارائه راه حل‌های اقتصادی توجه و تمرکز خود را صرف ارتقا برنامه‌های حزبی خود کنند.
دو: مشارکت جامعه مدنی
در حالی‌که پس از انقلاب‌های عربی نوعی تحول در ماهیت تعامل بین حکومت و جامعه این کشور به وجود آمده است و سازمان‌ها و نهادهای جامعه مدنی نقشی حیاتی را در ارتقا سطح گفت‌وگوها در مسائل مهم مانند رشد اقتصادی، نقش زنان و جایگاه دین در قوانین حکومتی ایفا می کنند، شاهد رقابت شدید میان آنها نیز هستیم.
سازمان‌های جامعه مدنی می‌توانند در موقعیت‌هایی که فرایندهای سیاسی به دلیل اختلافات ایدئولوژیک پیچیده می‌شوند، وسیله‌ای برای گفت‌وگوهای ملی فراهم کنند. اما در عین حال عرصه جامعه مدنی یکی از عرصه‌های عدم اطمینان و عرصه اتهامات متقابل نیروهای ملی به یکدیگر به خصوص در حوزه دریافت کمک‌های خارجی محسوب می‌شود، به ویژه آنکه دیدگاه غالب سازمان‌های جامعه مدنی در کشورهای عربی عمدتا بازگوکننده برنامه‌های خارجی است. احزاب اسلامی غالبا و به طور ویژه به نمایندگی از منافع نخبگان، سازمان‌های خاصی را مورد انتقاد شدید قرار می‌دهند، تا چهره برخی از احزاب و گروه‌ها همچون جماعت اخوان المسلمین در مصر و النهضه در تونس را مخدوش کنند.
در این جوامع احزاب و گروه‌ها از هرطیف سیاسی یکدیگر را به دریافت کمک‌های خارجی متهم و یا ادعا می کنند که اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان این کمک‌ها منافع مشترکی را دنبال می‌کنند، و نتیجه این امر آن می‌شود که مساعدت‌های خارجی به گروه‌های جامعه مدنی به عرصه‌ای پیچیده تبدیل شده است. در مصر دولت این کشور بر نهادها و سازمان‌های غیردولتی اعم از نهادهای داخلی و خارجی سخت‌گیری‌هایی را اعمال کرد که اوایل سال 2012 منجر به تیرگی روابط این کشور با شرکای بین المللی‌اش شد.
اکنون که جماعت اخوان المسلمین قدرت را در مصر جدید به دست گرفته، فرصت جدیدی برای جامعه بین المللی پیش آمده تا در روش‌ها و ابزارهای حمایت از جامعه مدنی تجدید نظر کند.
سه: امنیت منطقه‌ای
همیشه اجرای سیاست‌ها و مفاهیم مورد نظر کشورهای غربی در حوزه امنیت منطقه‌ای نگرانی‌های کشورهای عربی را به همراه داشته است، چون این کشورها به خوبی می‌دانند این سیاست‌ها در راستای تضمین منافع اقتصادی غرب و مهمتر از آن امنیت اسرائیل وضع شده‌اند. با این حال برای اینکه غرب و از جمله آمریکا رژیم‌های منطقه‌ای را با سیاست‌های خود همراه سازد، کمک‌های اقصادی و نظامی سخاوتمندانه‌ای را در اختیار آنها قرار داده است، مانند مصر که سالیانه 1.3 میلیارد دلار را به عنوان کمک‌های نظامی از آمریکا دریافت می‌کرد، نقشی حیاتی را در ایجاد پایگاه‌های امنیتی در منطقه ایفا کرد.
با این وجود انقلاب‌های سال 2011 مفاهیم استقرار و ثبات قدیمی را در هم شکستند و ثابت کردند که هرگونه ثباتی که منجر به امتیازگیری از حقوق و کرامت مردمی شود، چیزی جز ثبات توهمی و خیالی نیست.
از همین رو سلمان و شادی تاکید می‌کنند، احزاب جدید روی کار آمده در عرصه سیاسی رویکرد دشواری را دنبال می‌کنند، چون جامعه بین المللی از یک سو به عنوان مثال در التزام بر حفظ معاهده صلح با اسرائیل تاکید می‌کند و از سوی دیگر این قضیه را به ادات فشار و بازی خود در عرصه بین المللی تبدیل کرده‌اند.
سلمان وشادی تاکید می‌کنند، نیروهای مسلح در کشورهایی که شاهد تحولات عربی شده‌اند به قدرت بیشتری دست نخواهند یافت. بر همین اساس کشورهای دیگر می‌توانند با آموزش غیرنظامیان منتخب در پارلمان در نظارت و اشراف آنها بر سرویس‌های امنیتی و در اعمال فشار بر حاکمان نظامی دیکتاتور جهت کناره‌گیری از عرصه سیاسی به آنها کمک کنند.
آنان در چارچوب مطالعات خود گفتند: آمریکا طریق کمک‌های مالی به نیروهای مسلح، آنها را مجبور به تبعیت و فرمانبرداری از خویش جهت با گردآوری اطلاعات از کشورهای مزبور می‌کنند.
سلمان و شادی در پایان تاکید می‌کنند: بررسی شرایط حاکم بر منطقه از عدم اعتماد نظام‌های جدید به بازیگران خارجی حکایت می‌کند که احتمالا ادامه هم خواهد یافت، مساله‌ای که می‌تواند بر پیچیدگی تلاش‌های آمریکا و اروپا در برخورد و مقابله با نظام‌های جدید منطقه بیافزاید و چالش‌های جدیدی را برای آنها ایجاد کند.
انتهای پیام/
