روزنامه رسالت:انحراف چیست؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به مطالب زیر اختصاص دادند.
*کیهان
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان «محمد ایمانی» به قلم «محمد ایمانی»آورده است:اصولگرایی به یک معنا منطق و مضمون انقلاب اسلامی است اما تشکیل جریان اجتماعی- سیاسی با این عنوان، ریشه در تحولات 15 سال گذشته دارد. اصولگرایی از یک منظر، برآمده از عدم تکافوی تقسیم بندی نارسای «چپ-راست» بود؛ اینکه گرفتاری در تقسیم بندی های موهوم، ظرفیت های بزرگ انقلاب را به هدر می دهد. انگیزه دوم، تندباد اتفاقاتی بود که پس از انتخابات سال 76 در حوزه سیاست و فرهنگ و امنیت و اقتصاد کشور پدید آمد. این تندباد گویا سر ایستادن نداشت و می خواست به نیابت از جبهه دشمن، اصول و ریشه های انقلاب را بخشکاند. به همین دلیل تکوین جریان اجتماعی- سیاسی با تابلوی اصولگرایی، واکنش به شعار اصلاح طلبی نبود بلکه به منزله دفاع از ارزشها و مقاومت در برابر هجوم مغول وار جریان اباحه مسلک بود.
اصولگرایی با این مضمون ریشه در باورها و آرمان ها و مطلوب های مردم داشت و به تدریج در همان فضای اختناق آمیز سیطره جریان ساختارشکن و اصول ستیز برای خود جا باز کرد. دقیقا 10 سال پیش بود که اجتماع اصولگرایان ذیل تابلوی آبادگران ایران اسلامی، اولین پیروزی را در انتخابات شورای شهر دوم و سپس -در سال 82- پیروزی در انتخابات مجلس هفتم را رقم زد. این روند با شدت و ضعف ها و نوساناتی تا نهمین دوره انتخابات مجلس (اسفند 90) تداوم پیدا کرده، هرچند که به تدریج در طیف های مختلف آن، شاهد انشعاب هایی نظیر انشعاب حلقه آقای احمدی نژاد، انشعاب طیف نزدیک به آقای لاریجانی تحت عنوان فراکسیون اکثریت مجلس نهم، انشعاب جبهه پایداری از جبهه متحد و نظایر آن بوده ایم. از تجربه ائتلاف آبادگران تا تشکیل گروه 6+5 و شورای هماهنگی نیروهای انقلاب و کاربست فرمول 7+8 (جبهه متحد اصولگرایان) در انتخابات مجلس نهم 10سال فاصله است و طبعا ضرورت دارد صرف نظر از علایق حلقه های نامزد محورگرا، در مجموعه این تجربه 10ساله بازاندیشی صورت گیرد.
اینکه زایش و رویش اصولگرایی محصول کدام ضرورت ها و اقتضائات و گذشت ها بود؟ چه توفیقات بزرگی را در متن فشارها و تهدیدها و بحران آفرینی بدخواهان، با خود به ارمغان آورد؟ کجاها و چرا لنگید؟ و تجدید قوا و سازمان آن مستلزم کدام مقدمات است؟ مرور این پرسش ها اگرچه ممکن است با انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 تلاقی و هم پوشانی هایی پیدا کند، اما فرا انتخاباتی و فرازمانی است. انتخابات با همه اهمیت و خطورت، ایستگاه و منزل است، نه مقصد و مطلوب. فردای اعلام نتیجه انتخابات، شروع تکالیف و مسئولیت های جدید برای اصولگرایان است همچنان که ماه های پیش از برگزاری انتخابات. امروز که به این پویش تاریخی 10ساله نگاه می کنیم هم نقاط قوت و عطف فراوانی را می توان رصد نمود و هم نقاط ضعف و آسیب را فهرست کرد.
اصولگرایی از احساس تعهد و مسئولیت و دردمندی و الزام فداکاری جوشید. 10 سال پیش، آنها که ذیل این تابلو نامزد شدند و آنان که ایثار کردند و پذیرفتند به خاطر مصلحت بزرگتر کنار بنشینند و تعویض در تیم بازیکنان انجام شود، نوعا دغدغه های الهی و ارزشمند داشتند. تلقی من باشم و تو نباشی و دعواهای کم مایه و مبتذل، مجال بروز نداشت. دشمن تاخته بود و از خیابان تا برخی کریدورهای سیاسی جولان می داد. آن روز بسیج شدن با نیت های خالص و عزم مومنانه، به کار برکت داد و ضعف ها و خلل های بی شمار را پوشاند. حرف از عمرو و زید و این رجل سیاسی و آن نامزد نبود. به یک معنا دفاع مقدس سیاسی با منطق خدمتگزاری مردم و مقابله و مبارزه با استکبار و نفاق جدید شکل گرفت و چون اخلاص هویدا بود، به دل های مردم نیز نشست. خود مردم بودند که اصولگرایان را برکشیدند و از انزوا و عزلت، به عزت و احترام و اعتبار رساندند. البته شماری از برآمدگان، مدیون انقلاب و نظام و مردم باقی ماندند و شماری به رسم تاریخ، دچار سکر نعمت و مستی قدرت شدند، شماری آبرومند و اصولگرا باقی ماندند و کسانی آهنگ عقبگرد به سمت بیغوله ای کردند که طیفی از مدعیان اصلاح طلبی در آن بیغوله رفته و سرمایه و اعتبار خود را تباه کرده بودند.
اگر اصولگرایی روزی به اقتضای شرایط، انتخابات محور بود، امروز باید در کنار اهمیت دادن به انتخابات و معرفی نامزد، استراتژی محور باشد تا بتواند خلأها و آسیب های گذشته را بپوشاند. طبعا معنای استراتژی محوری دعوت به انحلال انواع تشکل های متصف به عنوان اصولگرایی نیست. احزاب و گروه ها و حلقه ها، کار ویژه های مثبت و منفی خود را دارند و نوعا در انتخابات نیز فعال تر می شوند. اما در این میان نباید از سازمان دهی «جریان اجتماعی اصولگرایان» که موتور اصلی پیشرفت ها و پیروزی های گسترده یک دهه اخیر بوده و بار سنگین مسئولیت های انقلاب بر دوش آنها قرار داشته، غافل ماند. این جریان اجتماعی چون به روح جمعی ایرانی و عواطف و عقاید و باورهای آن تعلق دارد، جریان قدرتمند و نافذ و پراثر و در عین حال کم ادعایی است.
این جریان همان بدنه اجتماعی جمهوری اسلامی است که در نقاط عطف انقلاب و سر بزنگاه ها ضرورت ها، وسط میدان آمده و سینه سپر کرده و هزینه داده بی آنکه سفره نشینی کند و امتیاز بجوید. جریان اجتماعی همان گونه که انقلاب و جنگ و بحران های پدید آمده توسط گروه های نفاق را مدیریت کرد، مدافع اجتماعی گفتمان سازندگی و پیشرفت و عدالت در 20 سال اخیر بود، به اقتضا از دولت سازندگی و دولت عدالت دفاع کرد و تیر تهمت ها را به خاطر اصل نظام و انقلاب به جان خرید و البته از سوی برخی متولیان امر مورد کم لطفی و اجحاف قرار گرفت. این جریان هم به خاطر دفاع از هاشمی و هم به خاطر حمایت از احمدی نژاد - در مقاطع متفاوت- فحش خورده و پای تکلیف نوشته است. و همین جریان، به هنگام ضرورت، به مطالبه آرمان ها و اصول از دولت ها و سیاستمداران پرداخته و مغضوب واقع شده است؛ چون اصولگراست و اصولگرایی هزینه دارد.
امروز برای اصولگرایی چه باید کرد؟ آیا ساز و کار صرف تعیین نامزد -ها- و پرتاب آنان به سکوی قدرت و سپس کنده شدن و جا ماندن عقبه حرکت نامزدها در میانه راه، تکافوی اصولگرایی را می کند؟ اصلا آیا سطح انتخابات آن هم با مختصات روز رای و انتخاب صاحب منصبان، تنها سطح مسئولیت اصولگرایان است؟با این تلقی، موضوع فرصت ها، چالش ها، اهداف و برنامه ها(استراتژی، پیشرفت و عدالت و مقاومت) چه می شود؟ فرض می گیریم اصولگرایان اختیارش را داشتند و همین الان می توانستند رئیس جمهور و دولت یا شورای شهر و مجالس آتی و رؤسای آنها را تعیین کنند. آیا مسئله حل بود و دیگر چالش و دغدغه ای باقی نمی ماند؟ پیداست که این تلقی، تلقی بسیط و ابتدایی از مسئولیت اصولگرایی و موضوع سازمان یابی اصولگرایان است. شرایط به اقتضای سنت الهی رو به پیچیدگی می گذارد. تعبیر «پیچیدگی» نباید ما را بترساند. این پیچیدگی و بغرنجی و سختی شرایط آزمون، عین رشد و تعالی و اخلاص خوبان و تمییز حکیمانه آنان در محضر الهی است. معلوم است که کنکور دوره دکترا به مراتب سخت تر از کنکور ورودی دانشگاه است اما انسان مشتاق مدارج بالای علمی به خاطر این سختی و پیچیدگی، شانه از آزمون خالی نمی کند هیچ، که مشتاقانه به استقبال هم می رود.
اسوه اصولگرایی، سیره نبوی و علوی است. پیامبر اعظم(ص) و امیر مومنان(ع)، همواره و مجاهدانه به استقبال خطرهای بزرگ می رفتند. این تعبیر شریف و لطیف از علی بن ابیطالب علیه السلام است که «وقتی آتش جنگ گداخته می شد همه ما به رسول خدا(ص) پناه می بردیم چرا که او از همه ما به دشمن نزدیک تر بود» و در رکاب چنان مولا و مقتدایی بود که روز جنگ احزاب به هنگام عربده کشی و هم آوردطلبی عمروبن عبدود، تنها امیر مومنان برخاست و سینه سپر کرد و به رسول خدا عرض نمود من هم آوردی او می کنم. البته به وقت سختی، اصولگرایی حکم کیمیا را پیدا می کند و نایاب می شود. در طول تاریخ کم نیستند آنها که در برابر تهدیدها و تهمت ها و ملامت ها، کم آورده و لنگ مانده اند. اما درجازدگان و عافیت طلبان و تن آسانان که اسوه نمی شوند. اسوه بزرگ، مقتدایی است که جان و مال و همسر و فرزندان و آبرو را در طول 30 ساله پس از رحلت غمبار پیامبر اعظم(ص) به میانه میدان آورد تا سزاوار گفتن این کلمات بلندبالا در خطبه 37 نهج البلاغه باشد: «فقمت بالأمر حین فش لوا و تطّلعت حین تقبّعوا و نطقت حین تعتعوا و مضیت بنورالله حین وقفوا... پس برای ادای مسئولیت به پا خاستم هنگامی که دیگران سست و ناتوان شدند. و سر بلند کردم و خود را آشکار ساختم در آن زمان که دیگران سر در لاک فرو برده و پنهان شدند. و سخن گفتم آن هنگام که از گفتن بازماندند. و به نور هدایت الهی رفتم زمانی که دیگران متوقف شدند. آن هنگام صدای من از همه پایین تر بود اما در سبقت به امر خیر از همه بالاتر بودم... چون کوهی که تندبادها آن را به حرکت درنیاورد و طوفان ها ناتوان از کندن آن باشد». و این چنین، علی بن ابیطالب(ع) اسوه شد برای همه آنها که محبّ و محبوب خدایند، با مومنان فروتن و در برابر کافران، سرسخت و نفوذناپذیرند، در راه خداوند جهاد می کنند و -بالاتر از همه- «از ملامت سرزنش کنندگان نمی هراسند» (آیه 45 سوره مائده).
درست همین روزگار پرحادثه و ابتلا- لبریز از بشارت ها و انذارهای حق- است که باید چون کوه سینه برافراشت، به میان میدان آمد، بدون لکنت زبان از حقیقت و فضیلت دفاع کرد و البته ملامت و زخم زبان شنید. که به تعبیر لسان الغیب حافظ «بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند- تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم». اینجا موضع خط شکنی و صف شکنی و مجال مالک اشترها و عمّارهای بصیر و صبور است به اقتدای علی. کار اصولگرایی ما به سامان و مبارک خواهد ماند اگر 1- خوبان ما مثل همیشه آبرو و اعتبار شریف خویش را در فضای ترور و تخریب شخصیت و اتهام افکنی جبهه دشمنان و منافقان، به میدان آورند. 2- مثل دهه گذشته به اعتبار تشخیص دغدغه ها و مسئولیت های بزرگ، تواضع و تنازل و تفاهم و تعاون را ضرورت بدانند. 3- حمیت یکدیگر و جبهه کلی اصولگرایی(حامل انقلاب) را بر تمایزگذاری ها و تفرقه طلبی های سست مایه رجحان بخشند و پشت هم را آنجا که پای اصول و مصالح بزرگ انقلاب است خالی نکنند. 4- عمیق تر و فراتر از هیجان های انتخاباتی به آوردگاه میان دو جبهه حق و باطل بنگرند.
بیش از این باید در باب تجدید سازمان اصولگرایی گفت و شنید.

*جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان «اردوغان و آرزوئی که تحقق نخواهد یافت» آورده است:رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه بار دیگر با تکرار اظهارات تحریک آمیز علیه همسایگان این کشور، دولت عراق را به طایفه گرایی متهم کرده و مدعی شده "نوری مالکی با برخورداری از حمایت‌ها و کمک‌های ویژه، یک دولت شیعه در عراق ایجاد نموده و این امر، احتمال کشاندن عراق به جنگ داخلی را افزایش داده است." وی که تاکنون با عملکرد غیردوستانه و خارج از موازین همسایگی و حسن همجواری تحریکات بسیاری علیه دولت قانونی عراق مرتکب شده، این بار نه در قالب جملات "تحریک آمیز" بلکه فراتر از آن، با بیان عبارات "تهدیدآمیز"، عراق را به وقوع جنگ داخلی تهدید کرده است. نخست‌وزیر ترکیه در ادامه سخنان مغرضانه و غیرمنصفانه اش، دولت مالکی را نماینده اقلیتی از افراطیون شیعه خوانده که اگر برخی حمایت‌های ویژه از آن نبود، این دولت هم اکنون در این جایگاه قرار نداشت. وی در ادامه دخالت در امور داخلی عراق، خواستار حکومت سنی‌ها و اکراد بر عراق شده و تهدید کرده درصورت ادامه حکومت یک دولت شیعی در عراق، جنگ سوریه به این کشور نیز سرایت کرده و عراق هم به سوریه‌ای دیگر تبدیل خواهد شد!
این اظهارات تنش آفرین علیه عراق درحالی از سوی اردوغان ابراز می‌شود که ترکیه همچنان میزبان طارق الهاشمی، معاون اول فراری رئیس‌جمهور عراق است و کردهای منطقه خودمختار کردستان عراق به ویژه مسعود بارزانی نیز در ادامه مخالفت با دولت مرکزی عراق و شخص نوری مالکی، از حمایتهای اردوغان برخوردارند.
در بررسی و تجزیه و تحلیل اظهارات تشنج آفرین اردوغان علیه دولت مرکزی عراق و دیگر همسایگان ترکیه قطعاً باید موارد مورد مداقه قرار گیرد:
1- رسانه‌های ترکیه و حتی برخی روزنامه‌های غربی با توجه به تحولات اخیر، اعلام می‌کنند تغییرات جدید ایجاد شده در رفتار و شخصیت نخست‌وزیر ترکیه است که از وی، فردی "سیاست باز"، "غیرمعتدل"، "موج سوار"، "فرصت طلب"، "عوام فریب"، "بلندپرواز" و "تمامیت خواه" خلق کرده به گونه‌ای که او را با "آتاترک" دیکتاتور لائیک ترکیه مقایسه می‌کنند. ارزیابی کارشناسان سیاسی منطقه نیز همین تصویر را از اردوغان منعکس می‌کند که 180 درجه با شعارهای روز اول وی، در زمانی که لازم بود رأی ملت مسلمان ترکیه را به خود معطوف کند، تفاوت دارد. امروزه، عدم پایبندی اردوغان به پیشبرد منافع ملی ملت مسلمان ترکیه و عدم تحقق شعارهای اولیه او تا آنجا مورد انتقاد قرار گرفته که بسیاری از رسانه‌ها و سیاستمداران ترکیه، او را به قربانی کردن ملت ترکیه برای رسیدن به خواسته‌های خود در عرصه جهانی و بلند پروازی‌هایش متهم می‌کنند. بسیاری از مردم ترکیه نگران این امر هستند که نه تنها اردوغان نتواند به وعده‌های خود عمل کند بلکه کشورشان را درگیر یک جنگ منطقه‌ای نماید که در آن صورت نه نشانی از اردوغان و حزبش باقی خواهد ماند و نه اثری از برگ سوخته ترکیه در سوریه.
2- تحولات اخیر منطقه‌ای به ویژه حوادث سوریه نشان می‌دهد که دولت ترکیه منافع خاصی را در آنسوی بحران سوریه دنبال می‌کند، اما منافعی نه براساس منافع ملت ترکیه بلکه براساس خواست و اراده غرب که همواره بحران‌های بسیاری را برای منطقه به همراه داشته است. واقعیت اینست که تحولات اخیر خاورمیانه و شمال افریقا که تاریخ منطقه را وارد مرحله حساسی کرده، علاوه بر اینکه زمینه حاکمیت ملت‌ها را فراهم نموده به آزمونی برای دولت‌ها تبدیل شده که همواره مدعی پیشتازی در دفاع از حق حاکمیت ملت‌ها و همچنین اسلام خواهی و اسلام گرایی بودند. در این میان، دولت ترکیه که طی سال‌های اخیر، با ادعای دفاع از برجسته‌ترین آرمان مسلمانان یعنی فلسطین تلاش می‌کرد برای خود وجهه‌ای در جهان اسلام دست و پا کند و آراء ملت ترکیه را نیز جلب نماید، با اتخاذ مواضعی متناقض، اندوخته‌ها و سرمایه‌های اولیه خود را به حراج گذاشته است. دولت ترکیه در ابتدای روی کار آمدن اردوغان، در عین حال که با رژیم صهیونیستی روابط گرمی داشت، در سال‌های بعد بارها مواضع ضد صهیونیستی گرفت که می‌توان به نمونه‌هایی از جمله مجادله لفظی اردوغان با شیمون پرز و ترک کردن جلسه به نشانه اعتراض، ارسال کاروان دریایی انسان‌دوستانه برای نوار غزه تحت عنوان کشتی مرمره و چند مورد دیگر اشاره کرد، اما تحولات بیداری اسلامی، ترکیه را در معرض آزمونی دشوار قرار داده به گونه‌ای که این کشور با همراهی عربستان و قطر، به یکباره با اتخاذ سیاستی متناقض با رویکردهای گذشته، از هیچ تلاشی برای تضعیف محور مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی که یک ضلع آن سوریه است دریغ نمی‌ورزد. متأسفانه این رویکرد و همسویی ترکیه با عربستان و قطر علیه حاکمیت سیاسی سوریه، امروز رفته رفته به عراق نیز درحال سرایت است و به نظر می‌رسد اعضاء این مثلث شوم که از حمایت‌های پشت پرده آمریکا نیز بهره‌مند است، درحال تدارک نسخه جدیدی از فتنه طایفه‌ای و جنگ داخلی در عراق هستند.
3- اردوغان در اظهارات اخیر تنش آفرین خود علیه دولت قانونی همسایه جنوبی کشورش یعنی عراق اعتراف کرده در سفری که به زودی به آمریکا خواهد داشت، نه تنها در مورد مسائل سوریه بلکه در خصوص تحولات عراق نیز با مقامات واشنگتن به رایزنی خواهد پرداخت. این سخنان نشانگر این امر است که نقش آفرینی دولت ترکیه در موضوع بحران سوریه نه تنها منشأ و خاستگاهی فراتر از تصمیمات دولت این کشور داشته بلکه برای گسترش دامنه بحران نیز نیاز به تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاریهائی است که باید در خارج از منطقه پخت و پز شود و سپس اجرای آن به دولت‌های جاه‌طلبی واگذار گردد که در آرزوی احیاء امپراطوری عثمانی هستند. قطعاً این بار، شرایط بهیچوجه بر وفق مراد آقای اردوغان نیست، زیرا او در برابر آزمون‌هایی قرار گرفته که پیش از این هرگز با آن روبه رو نشده بود. مخالفت شدید مردم با سیاست‌های مداخله گرانه دولت اردوغان، ایستادگی دیگر احزاب ترکیه حتی اسلام گرایان در برابر سیاست خارجی دولت به ویژه اعتراض شدید به مداخله در سوریه و عراق، تشدید بحران در بخش کردنشین ترکیه و خطرهائی که از ناحیه گروه‌های تروریستی فعال در سوریه متوجه دولت ترکیه شده، از مشکلات مهمی هستند که اردوغان را تهدید می‌کنند و می‌توانند میان او و این آرزوهای بلند پروازانه برای همیشه فاصله بیاندازند. آنچه مایه تأسف است اینست که شاگردان نجم‌الدین اربکان، که اردوغان یکی از سرآمدان آنان است، علیرغم اینکه با آراء مردم مسلمان ترکیه و با شعارهای اسلام‌خواهی به قدرت رسیدند، در آزمون مهمی که هنگام تکیه زدن بر اریکه قدرت با آن مواجه شدند مردود شده و به خواسته‌های مردم پشت کرده‌اند. این عملکرد خلاف تعهد و اخلاق اسلامی، نه تنها اردوغان و هم حزبی‌های او را به اهدافشان نمی‌رساند، بلکه آنها را از پشتوانه مردمی نیز محروم خواهد کرد و منطقه را نیز به خاطر سیاست‌های غلط آنها به آشوب خواهد کشاند.

*رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان «انحراف چیست؟» به قلم «حبیب الله عسکراولادی»آورده است: خط مستقیم انقلاب چیست و انحراف از آن کدام است؟ خط مستقیم انقلاب اسلامی را امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ترسیم کرده ومقام معظم رهبری به‌عنوان خلف صالح ایشان همین خط را طی دو دهه گذشته بازتولید کرده است. قرائت انقلاب بدون قرائت امام(ره) و رهبری یک قرائت انحرافی است و اساسا انقلاب نیست بلکه انحراف از انقلاب است.  هر خطی در راستای خط امام (ره) و رهبری باشد، مشروع و معقول و مستقیم است و هر خطی که کمترین زاویه با این خط داشته باشد، انحرافی است. دولت‌ها به ماهو دولت پس از پیروزی انقلاب عمدتا در این خط حرکت کرده‌اند. اما برخی هم ممکن است به دلیل غفلت و یا تحریک دشمنان به‌وسیله اطرافیان از این مسیر خارج شده باشند. خروج فرد یا افرادی از خط مستقیم انقلاب به معنای خروج کلیت دولت - که ما  از آن به حاکمیت یاد می‌کنیم- نیست.
دولت‌های نهم و دهم هم در امتداد رای مردم به دولت‌‌های پیشین بوده است و ما به احترام رای مردم منتخبین را تا وقتی که در مسیر مستقیم انقلاب گام بر می‌دارند، باید محترم بشماریم، خدمات آنها را ارج نهیم و البته از صدمات احتمالی آنها گله کنیم وانتقاد ناصحانه و مشفقانه داشته باشیم . دولت آقای دکتر محمود احمدی نژاد طی دوره گذشته خدمات زیادی به انقلاب کرده است.  اکنون ماه‌های پایانی دوره خود را می‌گذراند وان‌شاء الله موفق شود عاقبت دولتش را به خیر و رضای خدا  ختم کند. دولت نهم که برخاسته از رای مردم بود مورد توجه رهبری معظم انقلاب قرار گرفت و معظم له کارکرد این دولت را منطبق بر گفتمان امام(ره) وشعارهای انقلاب توصیف فرمودند و صفاتی چون استکبار ستیزی ، عدالتخواهی، اعاده عزت ملی ، ترک انفعال درمقابل سلطه  و زیاده طلبی‌غرب، ترک شرمندگی در مقابل غرب و غربزدگی ، جرأت در ایجاد تحول، جرأت در مقابله با فساد ، روحیه مردمی و خاکی و ساده‌زیستی و ... را در کارکرد دولت برجسته می‌دیدند. 
دولت دهم در حالی شکل گرفت که عمده اصولگرایان در پشت سر آقای احمدی نژاد
ایستادند و مثل رقابت‌های سال 84 رئیس دولت رقبایی در درون جریان اصولگرا نداشت. هوشمندی اصولگرایان در کشف راهبردهای نبرد نرم دشمن باعث شد رقابت بین خود را تعطیل کنند ودر برابر جریان فتنه بایستند و از کارنامه چهارسال کارآمدی دولت نهم که با تدبیر رهبری هدایت می‌شد دفاع کنند.
  متاسفانه از دور دوم که برخی از نشانه‌های انحراف پدید آمد دولت
احمدی نژاد مورد گله و حتی اعتراض دوستداران رئیس جمهور قرار گرفت. البته کلیت دولت آلوده این انحراف نبود وعلی‌رغم برداشت برخی، بنده معتقد نیستم یک جریان انحرافی در کشوروجود دارد. اگر دقت کنیم یک حلقه انحراف است که باید تکلیف خود را با مردم و رهبری روشن کند و انتقادات برحق متدینین را پاسخگو باشد.
  اما آنچه که می‌توانیم از انحراف یاد کنیم چیست؟
1- وحدت  امت اسلام بویژه وحدت ملی ایران اسلامی
رئیس جمهور نماد وحدت اسلامی ملی ماست چون با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. او رئیس جمهور کسانی که به او رای نداده‌اند هم هست و باید وفق سوگند ریاست جمهوری به همه ملت و آرمان‌های انقلاب و اسلام وفادار بماند. رفتارهای رئیس دولت با مخالفان، منتقدان وحتی دوستان نزدیک وی به‌گونه‌ای نبوده که بگوییم ایشان دغدغه وحدت ملی را معمول می‌دارد. وقتی از وحدت ملی سخن می‌گوییم معنایش این نیست که رئیس جمهور در چینش کابینه از رقبای خود استفاده کند.  حتی معنای وحدت ملی آن نیست که حتما رئیس جمهور به احزاب وگروه‌هایی که او را حمایت کردند سهمیه‌ای از کابینه  بدهد.  معنای وحدت ملی آن است که  دولت در درون خود ودر تعامل قوا و نیز تنظیم مناسبات با رهبری در مسیر همگرایی حرکت کند.  این  کف مطالبات مردم و نظام از رئیس جمهور است. قابل  توجه  است که آقای احمدی نژاد چندی است نمای حرکاتش به بهانه‌های گوناگون کوبیدن بر طبل واگرایی با نزدیک‌ترین دوستان خود است. تصفیه‌های پی درپی در کابینه به بهانه داشتن اختیار در قانون اساسی برای عزل وزرا را می‌توان یک رویکرد انحرافی دانست. 11 روز خانه‌نشینی وعدم پذیرش حکم رهبری در مورد ابقای وزیر اطلاعات به‌عنوان یک رفتار فوق العاده انحرافی جلوه داشته که افکار عمومی هنوز برای آن توجیهی پیدا نکرده است.  عدم همگرایی با مجلس و عمل نکردن به برخی قوانین ونیز بهانه‌جویی در مجادله با قضات در خصوص مبارزه با فساد وحکم جوانفکر نشان می‌دهد رئیس جمهور محترم علاقه‌ای به وحدت قوا و پایبندی به ساز وکارهای قانونی موجود در قانون اساسی برای تنظیم روابط قوا نشان نمی‌دهد.  اینجانب از آقای رئیس جمهور محترم می‌خواهم در باقیمانده عمر خدمتگزاری خود طوری عمل کنند که نقدهایی که در بالا به آن اشاره کردم واقعی جلوه نکند. ایشان با هوشمندی‌ای که دارند می‌توانند جلوی خطاها وانحرافات احتمالی را بگیرند و اشتباهات گذشته را هم جبران نماینداینجانب دعایم این است که خداوند به ایشان توفیق عنایت فرماید.
قسمت اول

*خراسان
روزنامه خراسان درسرمقاله خود با عنوان «پاتریوت ها» و دور کشتار در سوریه» به قلم «صباح زنگنه کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه»آورده است:تحولات سوریه نشان می دهد متأسفانه کشورهای غربی و کشورهای حامی فعالیت های مسلحانه و خشونت بار بر این مسئله اصرار دارند که تغییرات سیاسی در سوریه با اسلحه حاصل شود این رویه ای است که ممکن است به وجود آورنده برخی از تغییرات سیاسی و میدانی شود، اما قطعاً رویه ای نخواهد بود که به استقرار و آرامش پایدار منجر شود. در نتیجه سوریه همچنان صحنه حوادث و درگیری ها خواهد بود. به دلیل این که عده ای که کشته می شوند، فرزندانشان، اقوامشان، نیروهایشان به دنبال انتقام هستند و درگیری ها از درگیری های مخالفان دولت با دولت به درگیری های میان شهری، میان خانوادگی، عشیره ای و میان مناطقی مبدل می شود و در نتیجه آرامش حاصل نمی شود.
در این میان اعمال فشارهای غربی ها با استقرار موشک های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه نوعی گسترش دادن حضور و نفوذ سازمان ناتو در منطقه است و این چهارمین نقطه و کشوری می شود که غرب بعد از فروپاشی شوروی از پیمان ناتو به عنوان وسیله و حربه ای برای تغییر حکومت ها و نفوذ در کشورها استفاده می کند.نخستین حضور در افغانستان، دومین در عراق، سومین در لیبی بود و سوریه چهارمین کشوری است که در مرز و حاشیه منطقه نفوذ غرب قرار دارد و اکنون غرب با ابزار ناتو خواهان تصرف این کشور است و آغاز آن با استفاده از ابزار و اسلحه ای همچون موشک های پاتریوت خواهد بود. این موشک ها می تواند هدفی هم برای روسیه که میراث خوار اتحاد جماهیر شوروی است و هم کشورهایی که در اقمار شوروی به سر می برند به حساب آید.اما به نظر می آید این وضعیت تهاجمی سازمان ناتو با تعلل های روسیه و ناکارآمدی مقاومت های کرملین همراه شده است و طبیعتاً رویه ای بسیار شکننده در کل منطقه خواهد بود و به کشورها و قدرت های مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای این اجازه را می دهد که بافت و سیستم نظام ها و حکومت ها را با استفاده از ابزار قدرت و ابزار جاسوسی و عملیات نظامی تغییر بدهند.جمهوری اسلامی ایران قاعدتاً باید پایبند به اصول جمهوری اسلامی باشد که مأخوذ از دین اسلام است و اصل آن آرامش و آسایش بشر است، اصل عدم خون ریزی، حق حاکمیت ملت ها و اصل توسل به ابزار دموکراتیک به جای ابزار خشونت بار، در سوریه، بحرین و در همه کشورهای منطقه مورد حمایت ایران است و از توسعه درگیری با پیگیری و اتخاذ روش های دیپلماتیک جلوگیری می کند.جمهوری اسلامی مخالف کشتار و خون ریزی است و به همین دلیل با همکاری کشورهای منطقه در تلاش است که از ظهور پدیده های تکفیری، افراطی و تندرو در سوریه جلوگیری کند.

چرا که این پدیده ها، در نهایت به عدم استقرار و ثبات سایر کشورها مثل ترکیه، اردن، لبنان و... منجر خواهد شد.

آن چه در سوریه اتفاق می افتد جنگ های نیابتی است اعمال خشونتی که توسط مخالفان دولت سوریه رخ می دهد، از سوی تعدادی از کشورها مانند قطر، ترکیه، عربستان و کشورهای غربی حمایت می شود. آمریکا نیز اخیراً حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را از ائتلاف معارضان سوری اعلام کرده است.بنابراین باید دید این کشورها اگر به لبه پرتگاه برسند آیا متوجه پیامدهای حمایت های خود خواهند شد یا خیر.

آن چه در سوریه اتفاق می افتد نیازمند یک تحرک دیپلماتیک قوی، دقیق و عمیق با کشورهایی است که نیروهایی را به نیابت خود وارد سوریه کرده اند.

*تهران امروز
روزنامه تهران امروز درسرمقاله خود با عنوان «جان کری می‌تواند راهگشا باشد؟» به قلم «علی بیگدلی»آورده است:باراک اوباما رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا رسما جان کری را به عنوان وزیر امورخارجه این کشور معرفی کرد. ناخودآگاه این سوال پیش می‌آید که چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا با انتخاب کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا چگونه خواهد بود؟ برای پی بردن به پاسخ این سوال، می‌بایستی موضوع را در دو سطح 1-ویژگی‌های شخصی جان کری و نوع نگاه او به ایران و 2- مجموعه سیاست‌های اعمالی آمریکا در قبال ایران را بررسی کرد.

جان کری به دلیل سوابق طولانی و تحصیلاتی که در حوزه روابط بین‌الملل دارد و هم اینکه چندین سال است که عضو کمیته روابط خارجه سنای آمریکاست (اخیرا هم ریاست این کمیته را برعهده داشته است) گزینه مناسبی برای تصدی پست وزارت امورخارجه این کشوراست. جان کری دکترای روابط بین‌الملل دارد و با اینکه سوابق نظامی هم در پرونده کاری او دیده می‌شود اما در زمانی که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بود به بحث جنگ افروزی علیه ایران علاقه‌مند نبود و اعتقاد داشت که ایالات متحده آمریکا نباید درگیر جنگ تازه‌ای شود. البته این یک طرف ماجراست،‌باید در نظر داشت که کشور آمریکا دارای یک سیاست خارجه تدوین شده است که این سیاست مدون تحت تاثیر این موضوع که چه فردی متصدی جایگاه وزارت امورخارجه شود و چه سیاست‌هایی را در پیش بگیرد قرار ندارد.

در ایالات متحده آمریکا چهار نهاد وزارت امورخارجه، کمیته روابط خارجه مجلس سنا، وزارت دفاع و سازمان سیا در تصمیم‌گیری در زمینه سیاست خارجه آمریکا نقش دارند. ضمنا باید به این نکته هم اشاره کرد که لابی صهیونیستی هم تا حدودی در تنظیم روابط سیاست خارجه آمریکا با دیگر کشورها موثر است. درمورد سیاست اعمالی آمریکا در قبال ایران باید به این موضوع اشاره شود که با اینکه اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس سنا در نامه‌ای به باراک اوباما خواستار افزایش تحریم‌ها علیه ایران شدند اما با توجه به سخنان اوباما که اعلام کرده بود من مسئله هسته‌ای ایران را تا پایان دور دوم ریاست‌جمهوری‌ام حل می‌کنم می‌توان انتظار داشت با اینکه تحریم‌ها به شدت افزایش یافته است ولی دیپلماسی غیر آشکار بین دو کشور ایران و آمریکا افزایش یابد. البته باید در نظر گرفت جان کری هنوز وزیر امورخارجه آمریکا نشده است و باید از جایگاه خود در مجلس سنای آمریکا دفاع کند که می‌توان پیش‌بینی کرد با توجه به فعالیت چندین ساله‌اش در سنا انتخاب وی توسط سنای آمریکا با مشکلی روبه‌رو نشود. در مورد سیاست جان کری در پست وزارت خارجه فعلا نمی‌توان اظهارنظرخاصی کرد باید منتظر بمانیم تا مذاکرات 1+5 در اواخر ژانویه برگزار شود و بعد در این زمینه اظهارنظر کرد.

البته تاحدی می‌توان پیش‌بینی‌های مثبتی درمورد چشم‌انداز سیاست‌های اعلانی وزارت خارجه آمریکا علیه ایران درزمان وزارت وی داشت زیرا جان کری نشان داده است که تمایل دارد مسائل بین ایران و آمریکا به شیوه دیپلماسی حل شود و حتی در سال‌های گذشته هم پیشنهاد مذاکره با ایران در مورد مسائل هسته‌ای را داده و اعلام کرده بود که من آماده هستم با مقامات ایرانی در مورد مسائل هسته ایران مذاکره کنم. منتها سیاست‌های اعلانی می‌بایستی با سیاست‌های اعمالی منطبق باشد. به این معنا که میل شفاهی به مذاکره به تنهایی کافی نیست و پیش از آن وزیر خارجه جدید آمریکا می‌بایستی چرخشی در نوع نگاه زمامداران واشنگتن نسبت به ایران به وجود بیاورد. تصویب تحریم در کنار ابراز تمایل به مذاکره ممکن است بر پیچیدگی ماجرا بیفزاید و میل طرف ایرانی برای ورود به مذاکرات جدی را کاهش بدهد. حل این موضوع یکی از مشکلات اصلی جان کری خواهد بود.

*حمایت
روزنامه حمایت درسرمقاله خود با عنوان «نکاتی درباره یک ایده»به قلم «مهدی مطهرنیا»آورده است:برای این که بتوان درباره میزان کارآمدی پیشنهاد حل‌وفصل موضوع هسته‌ای ایران از طریق مذاکره مستقیم با آمریکا تحلیل درستی ارایه کرد، باید چند نکته را مد نظر قرار داد.درجمهوری اسلامی ایران و آن بخش از جامعه بین‌المللی که از سوی ایالات متحده آمریکا مدیریت سه لایه تودرتوی بحران وجود دارد که می‌توان این لایه‌ها را مشابه ساختار داخلی اتم‌ها (متشکل از لایه درونی یا پروتونی، لایه میانی یا نوترونی و لایحه خارجی یا الکترونی) در نظر گرفت، آنها را اتم بحران نامید و بر اساس چنین الگویی باز شکافت.لایه اول لایه پروتونی آن یا لایه گفت- واژگانی است؛ به این معنا که جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین‌المللی (درباره پرونده هسته‌ای ایران منظور کشورهای عضو گروه 1+5 هستند) واژگان مشترک به کار می‌برند، اما تعریف محتوایی ای که از این واژگان منظور دو طرف است با هم تفاوت دارد؛ ‌ایران از مذاکره و رسیدن به یک نتیجه ملموس در مذاکرات سخن می‌گوید، گروه 1+5 هم همین موضوع را بیان می‌‌کند، اما در مجموع می‌توان گفت تفاوتی که بین منظور ایران و منظور 1+5 است بسیار زیاد است. بر همین اساس هر کدام از دو طرف به دلیل بحران گفت- واژگانی وارد بحران گفتمانی (لایه نوترونی) می‌شوند و برای اثبات نظرهای خود به بسیج قدرت در راستای به عقب نشاندن طرف مقابل اقدام می‌کنند. محصول این نبرد گفتمانی تحریم‌های رو به افزایش و شدیدی است که امروز به مدیریت آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود. بعد از عبور از بحران پروتونی و نوترونی وارد لایه الکترونی می‌شویم که از آن به بحران سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا می‌توان نام برد. این لایه به صورت یک کمربند لایه پروتونی و نوترونی را در برمی‌گیرد که هم از آن‌ها استحکام می‌گیرد و هم به آن‌ها استحکام می‌بخشد؛ از این رو این لایه، لایه بسیار مهم و تأثیرگذاری است اما همین جا باید تاکید کرد که واجد همه مختصات تأثیرگذاری نیست؛‌ بنابراین اگرچه ممکن است با حل بحران سیاسی بین ایران و آمریکا تا حدودی در موضوع هسته‌ای ایران گشایش به وجود آید، این گشایش بار دیگر به یک فرسایش مجدد خواهد انجامید؛ فرسایشی که ناشی از حل نشدن بحران گفت- واژگانی و گفتمانی است. تا این دو بحران حل نشود چنین داستان‌هایی با غلظت‌های کم و زیاد به وجود می‌آید؛ بنابراین نباید انتظار داشت که چنانچه ایران و آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای با هم مذاکره مستقیم کنند به نتیجه می‌رسند و مشکلی که در روابط بین دو کشور وجود دارد برای همیشه حل خواهد شد، بلکه تا بحران گفت- واژگانی و گفتمانی بین دو طرف وجود دارد مشکلات و اختلافات هم وجود خواهد داشت.

*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان «جان کری و راه ناهموار مذاکره با ایران» به قلم «علی رمضانی»آورده است:باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا طی مراسمی ، سناتور «جان کری» ‌را بعنوان نامزد تصدی پست وزارت امور خارجه آمریکا معرفی کرد. انتخاب جان کری پس از انصراف «سوزان رایس» برای تصدی پست وزارت خارجه آمریکا صورت گرفت چه اینکه اظهارات سوزان رایس درباره حمله به کنسولگری آمریکا به بنغازی باعث تشدید حملات جمهوری‌خواهان علیه آینده پست وی در وزارت امور خارجه شد. اینک نیز با پست جدید کری در وزارت خارجه امریکا این پرسش پیش می اید که روابط و نگاه واشنگتن به تهران در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما به چه سمت و سویی پیش خواهد رفت؟

در پاسخ باید گفت یکی از مهمترین دستور کارهای وی، برنامه هسته ای ایران خواهد بود. در این زمینه، اظهارنظرهای پیشین وی درباره برنامه هسته ای ایران و اینکه جلوگیری از «ویرانگری جنون‌آمیز» ایران برای دست‌یابی به سلاح اتمی را مهمترین چالش سیاست ‌خارجی آمریکا در حال حاضر دانسته و تحریم ها را جایگزینی مناسب برای گزینه نظامی دانسته بود. همچنین وی حتی قبلا گفته اگر وی به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شد، سعی می کرد تماس‌هایی به طور علنی و نیز پشت پرده با ایران برقرار کند. در این راستا باید گفت از نگاه پیشین کری وی تمایل ایران برای تبدیل شدل به یک بازیگر منطقه ای را به رسمیت می شناسد و خواهان مذاکره در این رابطه است. بنابراین باید گفت اکنون که کری به عنوان چهره‌ای میانه‌رو‌تر در محافل درونی و نیز بیرون از آمریکا بسیاری از جمهوریخواهان را با خود همراه کرده اگر هنوز به دیدگاه های چند سال قبل خود معتقد باشد، می تواند رویکردی تعاملی را در مسئله هسته ای ایران برگزیند. کری که قبلا نیز به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا سفرهای متعدد به منطقه داشته بنابراین ارزیابی مناسبی از تحولات منطقه دارد در سالهای گذشته به نقشه راه برای تعامل با ایران نگاهی جدی داشته و حتی راه تعامل با ایران را از افغانستان دانسته بود. در این بین هر چند در چند سال گذشته بسیاری از تندروها در امریکا عملا جان کری را به اتخاذ رویکردهای سهل انگارانه در مواجهه با کشورهایی چون ایران متهم می‌کنند، اما باید گفت کری در راه مواجهه با ایران از یک سو به گفتگوهای پنهان و علنی با ایران توجه خاصی خواهد کرد و از سویی نیز با گسترده‌تر کردن ائتلاف‌ها و تکمیل کمبودهای اطلاعاتی از برنامه هسته‌ای ایران در نظر دارد که با توسل به راه‌های دیپلماتیک مانع دست‌یابی ایران به سلاح هسته ای از دید غرب شود. در همین راستا از نگاه وی در شرایط کنونی و کوتاه مدت تلاش خواهد کرد که با اصرار ویژه برای راه حل دیپلماتیک و گفتگو ها و مذاکرات بین ایران و 1+5 که اکنون در حدود شش ماه است که متوقف شده خواهان تحریم‌های سخت تر در قبال ایران ‌باشد تا با توسل به راه‌های دیپلماتیک مانع دست‌یابی ایران به سلاح اتمی گردد. بنابراین باید گفت کری راه ناهمواری در مذاکره با ایران دارد .

*ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان «دوربین‌ها زورگیری‌های سیاسی را هم ثبت می‌کنند» به قلم «فضل الله یاری»آورده است:چند هفته ای است که انتشار تصاویر ویدوئی از زور گیری چهار نفر از اوباش در تهران، در رسانه‌های اینترنتی و تصویری، ذهن مردم و مسئولان را متوجه موضوع”زورگیری” کرده است. رئیس پلیس کشور درباره آن اظهارنظر کرده،رئیس قوه قضائیه شدیدترین مجازات را برای عاملان آن توصیه کرده و دادستان تهران کیفر خواست این متهمان را صادر کرده است. در میان مردم نیز واکنش‌های جدی برانگیخته است.
این تصاویر به لطف وجود دوربین‌های مدار بسته ای به دست آمده که بخشی از خیابان محل وقوع جرم را پوشش داده بود. به نظر می‌رسد که فعلاً دوربین‌های مردم و مسئولان روی این اتفاق”زوم” کرده و متمرکز شده اند. اما می‌توان در موقعیتی مجازی از این” زوم" خارج شد و تصاویر دیگری نیز شکار کرد که در آن‌ها کسانی را دید که در عرصه”سیاست” کشور به”زورگیری” مشغول اند.
بنگرید به اتفاقات چند سال اخیر.خوشبختانه به مددد رسانه‌های فراگیر همه تصاویر این اتفاقات موجود است. به صورت عکس، فیلم و یا نوشته...
می توان مسئولانی را دید که به لطف رأی مردم و یا انتصاب یک مقام مسئول دیگر در موقعیتی قرار گرفته اند که باید قول و عملشان مطابق خواسته‌های مردمی باشد که آنان را بر کشیده اند. برخی از این افراد علیرغم این که امواج مخالفت مردمی را با بسیاری از تصمیمات و شیوه عملکرد خود می‌بینند، صرفاً و صرفاً به جهت اینکه در آن”منصب" قرار گرفته اند،راه خود را می‌روند و حرف خود را می‌زنند. این افراد یا دیگر نیازی به رای مردم ندارند و یا اینکه رایشان را فقط در حد یک روز جمعه از هفت صبح تا هفت شب در پای صندوق‌های رای لازم می‌دانند. برخی دیگر صرفاً حکم انتصاب از مسئول بالا دست خود را مجوزی می‌دانند که هر چه می‌خواهند بگویند و انجام دهند. گویی ارتباط آنان با رای مردم از لحظه اعلام نتیجه آرا قطع می‌شود.آنان که پیش از روز انتخابات می‌خواهند همه خواسته‌های مردم را عملی کنند،حرفشان را حرف مردم می‌دانند و اصلا می‌شوند خود مردم، یک روز پس از انتخابات به خودشان تبدیل می‌شوند، با خواسته‌ها،افکارواعمال فردی تنها.با عقل و دانش تنهایک نفر برای میلیون‌ها نفر تصمیم می‌گیرند و با زبان یک نفر به جای میلیون‌ها انسان حرف می‌زنند. اگر تا پیش از گرفتن رای از مردم” تنها فردی از ملت” هستند یک روز بعد ار انتخابات به” ملتی در یک فرد” تبدیل می‌شوند.
این پدیده در میان نمایندگان مجلس نیز به وفور یافت می‌شود. بنگرید به اعمال، افکار و سخنان افرادی که در جایگاه نماینده نشسته اند اما جوش دولت را می‌زنند.
در چند سال گذشته نسل جدیدی از نمایندگان ظهور کرده اند که نه تنها هیچ نگرانی ندارند که” وکیل الدوله” خوانده شوند، بلکه خود با افتخار، این موضوع را در رسانه‌ها و صحن علنی مجلس فریاد می‌زنند. اینان اگر چه در ظاهر رای از مردم ستانده اند اما در” خانه ملت” منویات مسئولان را پیگیری می‌کنند.
بنگرید به اتفاقات چند هفته گذشته در مجلس؛ نماینده ای در زمان طرح مرگ یک کارگر وبلاگ نویس زندانی در صحن علنی مجلس رگ گردن متورم می‌کند و دهان به اعتراض می‌گشاید که” چرا با آبروی نظام بازی می‌کنید ؟” گویی جان یک انسان هیچ شانی برای وی پیدا نمی‌کند مگر آن که خود لازم بداند. چرا که چند هفته گذشته بعد در زمان آزادی قانونی یک فرد مخالف با سلیقه سیاسی خود از زندان، خطاب به قوه قضائیه فریاد برمی آورد که “ من باید از این درد بمیرم که وبلاگ نویسی در زندان کشته شود و آقا زاده ای آزاد شود”.
یا نماینده دیگری که در صحن علنی مجلس که مذاکرات آن از رسانه‌های مختلف در حال پخش است، همه انصاف و اخلاق و قانون را کنار بگذارد و افکار،تمایلات و خواسته‌ها فردی و حزبی خود را در قالب نطق یک نماینده مجلس مطرح کند و در این میان همه خطوط قرمز اخلاق و قانون را درنوردد.
یا فردی که در صدر روزنامه یا رسانه ای قرار می‌گیرد و در قامت یک مدافع نظام همه حب و بغض‌های خود را را در قالب کلمات و تصاویر روانه چشم و ذهن مخاطبان می‌کند و البته در این مسیر نه قانون می‌شناسد و نه اخلاق و شرع و نه خط قرمز قابل احترامی به نام”حریم شخصی افراد”.
می توان بر این سیاهه افزود اما موارد کافی است تا گفته شود که این موقعیت‌ها - فارغ از عنوان مجرمانه- می‌تواند یک “زورگیری” تمام عیار باشد که فرد مسندی از نظام را در اختیار بگیرد اما حکم خود براند. او در این زورگیری هم گریبان نظام می‌گیرد وهم لباس مردمان پاره می‌کند.
اینان گویی از هر چیز که غافل نباشند از یک موضوع بی خبرند و آن این است که دوربین‌های با کیفیت بالای افکار عمومی در همه جای عرصه سیاسی نصب شده اند و حافظه ای دارند به ظرفیت تاریخ. کوچکترین حرکت آنان را ثبت می‌کند و به محضر دادگاهی ارائه می‌کند که سالنی به وسعت جهان دارد و هیات منصفه ای به دقت و انصاف افکار عمومی.

*مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان «دوربین‌ها زورگیری‌های سیاسی را هم ثبت می‌کنند» به قلم «منصور فرزامی»آورده است: روز‌ها و ماه‌های سرنوشت ساز و تعیین کننده ای پیش روی ماست که هر گونه غفلت و اظهار نظر خود محورانه و جانب دارانه و جناحی منافع و مواضع کشور ما را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و زیان‌های غیر قابل جبرانی بر ما تحمیل خواهد کرد:

1- سیاست استکباری غرب و عملکرد همسایگان تحت تأثیر استکبار، همه علیه ماست و استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی «پاتریوت» در جنوب و جنوب شرقی ترکیه به مشارکت « ناتو »، یکی از دل مشغولی‌های آتی و پر مخاطره ما خواهد بود.

2- خواسته و نا خواسته مذاکراتی پیش‌روی‌ماست و در 1+5 هم، این سوی میز مذاکره‌ایم و سیاست‌گذاری‌های کشور در این زمینه به تمرکز و وحدت ملی نیاز دارد و بدیهی است که پراکنده گویی غیر مسئولانه، موضع ما را بیشتر تضعیف می‌کند.

3- گرانی بی حد و حصر و بیکاری مستمر و رو به تزاید در جامعه بیداد می‌کند و ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری و اجتماعی، ریشه در همین جا دارد و خدشه بر فرهنگ ما را سبب شده است.

4- انتخاباتی مهم و سرنوشت ساز پیش روی ماست و حضور حداکثری می‌تواند از فشار‌های روز افزون استکبار جهانی بکاهد و در رسیدن به سر منزل مقصود و مطلوب چاره‌ای جز وفاق و همدلی و وحدت نداریم. از این رو سنجیده گویی زعمای قوم و عقلای مسوول، بایسته چنین شرایط حساسی است و هر بیان خود محورانه ای که رنگ و بوی جناحی داشته باشد در سردی این بازار تأثیر مستقیم خواهد داشت.

در روز‌های اخیر، بدون ملاحظه این فضاهای خاص از مسئولی محترم سخنانی در جراید خوانده‌ام که مایه تاسف است در حالی که اصول 19 و 20 و 56 قانون جمهوری اسلامی ایران، حقوق احاد ملت را محترم شمرده و به رسمیت شناخته و جذب حداکثری و دفع حداقلی به عنوان یک اصل منطقی و روشن بینانه پذیرفته شده، آزار نخبگان و طرد افراد مخدوم و درد آشنا و صاحبنظر و مقبول، جفا در حق مردم و نظام خواهد بود. آیا پیامد نخبه آزاری، ما را متنبه نکرده است؟ آیا اینگونه اظهارات به استناد قانون است یا از صفای باطن؟ چرا باید بدون تأمل و ملاحظات قانونی و بررسی همه جوانب، سخنانی بیان شود که عوارض آن، هزینه‌های سنگینی را بر نظام ما تحمیل کند!

تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز

پس واجب است در همه کاری تأمّلی

قرن‌ها پیش در این سرزمین متفکران نامی، بزرگی گفته است که‌: «‌اگر می‌خواهید به دشمنان زیان برسانید، در حق دوستانتان نیکی کنید.» اکنون که دشمنان ما در عرصه جهان کنونی بسیار و دوستان ما اندک اند چرا بی محابا بر دوستان داخلی می‌تازیم و آزار خاطرشان را فراهم می‌کنیم تا دشمن از این پراکندگی‌ها و نا همدلی‌ها سوءاستفاده کند و سیاست استثماری و استعماری خود را بر ما تحمیل کند؟ پس حدود خود و حقوق دیگران را رعایت کنیم که رسول گرامی‌اسلام(‌ص‌) فرموده است:

«مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از دست و زبان او آسوده باشند».

*آرمان
روزنامه آرمان درسرمقاله خود با عنوان «رفراندوم مصر و بیم و امید مرسی» به قلم «محمد صالح نیکبخت*»آورده است:دومین دور رفراندوم در مصر جهت تایید یا رد پیش‌نویس قانون اساسی زمانی برگزار شد که دور اول رفراندوم در 10 استان کشور از جمله قاهره و به نسبت 56 به 44درصد شرکت‌کنندگان به این قانون اساسی به ترتیب «آری» و «نه» گفتند. اما نکته حایزاهمیت اینکه مردم استان قاهره که قلب تپنده انقلاب است و میدان تحریر آن، امروز به نماد آزادیخواهی مردم در شمال آفریقا و خاورمیانه تبدیل شده است با نسبت 65درصد به این پیش‌نویس رای مخالف دادند. مردم یکی دیگر از استان‌های غربی نیز با نسبت 58درصد شرکت‌کنندگان همچون مردم قاهره مخالفت خود را با پیش‌نویس اعلام کردند. برای آنکه مخالفان و موافقان این قانون را از لحاظ فکری و جایگاه اجتماعی آنان بشناسیم کافی است به این مساله توجه کنیم که مصریان مقیم عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس که اکثریت آنان کارگران مصری شاغل و سال‌هاست مقیم این کشورها هستند، با نسبت حدود 68درصد موافق و 30درصد مخالف به این پیش‌نویس «آری» و «نه» گفتند؛ درحالی که مصریان مقیم الجزایر، مراکش و کشورهای اروپایی و آمریکا (شمالی و جنوبی) که غالبا روشنفکران و تحصیلکردگان مصری و دارای جایگاه بالای علمی و یا از صاحبان سرمایه می‌باشند با نسبت‌های بالاتر از رای موافق ساکنان خلیج‌فارس به پیش‌نویس فوق «نه» گفتند. هرچند این رفراندوم در میان مخالفت و موافقت مصریان و صف آرایی جبهه ملی بیداری مصر و بلوک ائتلاف اسلامگرایان مصر و تحریم قضات مصری در نظارت بر رفراندوم برگزار شد؛ با این حال مخالفت مردم قاهره و روشنفکران مصری با این پیش‌نویس، آینده پرچالشی در مصر بعد از سرنگونی مبارک و انقلاب مصر (اگر آن را انقلاب بدانیم) رقم می‌زند. هرچند به دلیل برگزاری رفراندوم دیروز در استان‌های دور افتاده که سلفی‌ها و سنت‌گرایان در آن پرنفوذند انتظار می‌رود که نتایج رفراندوم دیروز (شنبه) برای اخوان المسلمین بهتر باشد و درصد بیشتری به پیش‌نویس قانون اساسی مصر «آری» بگویند، با این حال پذیرفتن قانون اساسی مصر به معنی تایید مرسی و احزاب حامی او (اخوان‌المسلمین و حزب النور و سایر احزاب بلوک اسلامی) نیست؛ زیرا گروه مخالفان اخوان المسلمین و حزب النور همگی سکولار و غیراسلامی نیستند تا اخوانی‌ها را مغرور کند که با پشتوانه شریعت از آنان در آینده ارکان قدرت را در مصر قبضه کنند. قطع نظر از اینکه مصر مرکز فرهنگی و دینی و تمدن جهان عرب است، اما آمار انتخابات دور اول و دوم ریاست‌جمهوری مصر نشان داد که با توجه به اینکه نصف واجدان شرایط رای دادن از حضور در پای صندوق‌ها خودداری کردند و از نیم دیگر مردم هم که در پای صندوق‌ها حاضر شدند تنها کمتر از 26درصد (از کل مردم) به مرسی رای دادند این اشتباه محاسبه اخوانی‌ها را بیدار کرد و امتیازات پی‌درپی مرسی به مخالفان و عقب‌نشینی‌های گاه و بیگاه وی نشانه جولان او در میان بیم و امید دسترسی به قدرت است؛ مضافا با شناختی که شخصا از مردم مصر دارم اکثریت جمعیت مسلمان کشور، خود با احکام شریعت آشنا و ملتزم به اجرای آن می‌باشند و منتظر اوامر و نواهی مرشد اصلی اخوان‌المسلمین نیستند. به همین جهت بسیاری از مردم بدون تبعیت از نظرات سیاسی اخوانی‌ها، چون بن سعود (ملک عبدالعزیز نخستین پادشاه عربستان) در پاسخ به درخواست حسن البنا (موسس اخوان‌المسلمین) برای تاسیس شاخه اخوان در مصر که گفته بود «نحن کلنا اخوان‌المسلمین» ما همه اخوانی هستیم، حاضر به پذیرش شعارهای اخوان نشدند؛ پس «آری» گفتن مردم مصر در رفراندوم به معنی تایید همه‌جانبه اخوانی‌ها نیست بلکه چون مردم خواهان استقرار و ثبات جامعه مصر هستند به این پیش‌نویس جهت خاتمه منازعه رای داده‌اند. زیرا دو سال ناآرامی کشور را با بحران‌های سیاسی و اقتصادی مواجه و بزرگ‌ترین درآمد مردم از توریسم را نابود کرده است، با این وجود، به‌رغم انتشار پیش‌نویس قانون اساسی کمتر به محتوا و مفاد آن توجه شده است. این قانون بیش از آنکه شبیه قانون اساسی باشد شبیه یک دستورالعمل اجرایی با جزئیات در 232 ماده و 5 باب و 20 فصل و یک دیباچه مفصل تحت عنوان (وثیقه قانون اساسی) تنظیم شده است. این پیش‌نویس که توسط اکثریت اسلامگرایان مصر نوشته شده، در عین حال که در موارد مهمی ساکت مانده، ولی گاهی آنچنان وارد جزئیات شده که از قبل می‌توان تصور کرد که چنین قانونی در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. زیرا ویژگی قانون اساسی این است که در مباحث مختلف حقوق اساسی مردم، امور اقتصادی، انتخابات و اختیارات قوای سه گانه و ارتش و غیره کلیات وظایف و اختیارات به صورت جامع و مانع بیان ‌شود و شرح جزئیات آن به قوانین عادی محول ‌گردد. به طوری که می‌توان گفت به‌رغم شباهت‌هایی که این قانون با قانون اساسی افغانستان دارد قانون اخیر پخته‌تر تنظیم شده است. شاید به همین جهت باشد که نخستین مخالفان این قانون قضات و حقوقدانان مصر بودند. زیرا پیش‌نویس قانون اساسی توسط مجلس موسسانی تنظیم شده که اکثریت آنان اخوانی بوده و تعداد اندک نمایندگان اقلیت‌های دینی و احزاب سیاسی غیراسلامی به علت آنچه آنان عدم رعایت حقوق عمومی مردم مصر می‌دانند شرکت در جلسات آن را تحریم کردند. هرچند نویسندگان پیش‌نویس آن را وثیقه انقلاب مسالمت آمیز جوانانی معرفی کرده‌اند که انقلاب 25 فوریه 2011 را به پیروزی رساندند و همه شیوه‌های ستم و خشونت و استبداد را رد کردند؛ با این حال همین جوانان عمده‌ترین مخالفان تصویب این پیش‌نویس می‌باشند. قانون اساسی مصر بر این موضوع که منشاء قدرت در مصر مردم خواهد بود و قدرت منبعث از مردم است تاکید می‌کند و نظام حاکم را دموکراتیک و چندحزبی معرفی کرده که انتخابات سالم برای انتقال و جابه‌جایی قدرت در آن تضمین شده است. قانون اساسی مصر آزادی شهروندان مصر را در جهات مختلف از لحاظ فکری، آرا، حق سکونت و مالکیت و جابه‌جایی و مسافرت را به عنوان یک حق آسمانی که خداوند به وجود آورده و انسان را آزاد آفریده است به رسمیت می‌شناسد، و مانند همه قوانین کشورهایی که از ستم دیکتاتوری رهایی می‌یابند بر تساوی همه مردم در مقابل قانون و برابری فرصت‌ها، همه مردان و زنان بدون تبعیض و واسطه به‌ویژه در زمینه‌های تعلیم و تربیت، اشتغال و فعالیت سیاسی و بهره‌وری از حقوق اقتصادی و اجتماعی که اولویت آن تحقق عدالت اجتماعی است تاکید می‌کند. با این وجود در این قانون به برابری زن و مرد در جامعه مصر اشاره نشده است. این پیش‌نویس قانون اساسی اسلام را دین رسمی کشور اعلام می‌کند و آن را منبع اصلی تشریع و قانونگذاری می‌داند هرچند بر آزادی مصریان یهودی و مسیحی در امور مربوط به احوال شخصیه مانند: ازدواج، طلاق، ارث و وصیت و انتخاب رهبران دینی خود تاکید می‌کند. با این حال علاوه بر اینکه اصول مختلفی وجود دارد که منبع مناقشه است، می‌توان اجمالا به دو موضوع مهم اشاره کرد، از آن جمله ماده 232 پیش‌نویس است که در آن همه رهبران حزب منحله ملی مصر را که در زمان حسنی مبارک حاکم بودند به مدت 10 سال از هرگونه فعالیت سیاسی و حق کاندیدا شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شعب و شورا منع کرده و این رهبران و تمام کسانی که در رهبری حزب و کمیته‌های سیاسی و دفتر سیاسی حزب و همچنین اعضای مجلس در دو مجلس شعب و شوراهای مصر پیش از انقلاب 25 فوریه بودند را در برمی‌گیرد. مضافا در این قانون همه مصوبات شورای نظامی و قرارهای صادره ریاست‌جمهوری که تاکنون صادر شده تا زمان اجرای قانون اساسی معتبر شمرده شده و این دو موضوع گرانیگاه اختلاف موافقان و مخالفان مرسی است.

*حقوقدان و وکیل دادگستری

*دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان «بانک مرکزی با کسری بودجه چه خواهد کرد؟» به قلم «یاسر ملایی»آورده است:مقدمه اول: اقتصاد دنیا، با رصد بحران‌هایی که در نیمه دوم قرن بیستم تجربه کرد، دریافت که پدیده تورم برای رشد اقتصاد و کارآیی آن سمی مهلک است.
همچنین، عموم دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی در دنیا، پذیرفتند که تورم، ناشی از رشد نامتناسب نقدینگی در اقتصاد است و رشد نقدینگی نیز، خود معلول «کسری بودجه» دولت‌ها است؛ زیرا دولت‌ها، با سوء استفاده از تسلط خود بر بانک مرکزی، کسری بودجه خود را با اعمال فشار بر این نهاد برای «خلق‌پول» جبران می‌کردند. به تدریج، با رشد آگاهی سیاست‌مداران از ساز و کارهای اقتصادی و بلوغ سیاسی در کشورهای مختلف، «استقلال بانک مرکزی»، در نظام اداری کشورهای جهان به یک «استاندارد» تبدیل شد و در نتیجه، پدیده تورم نیز سایه شوم خود را از عموم کشورهای دنیا برچید.
مقدمه دوم: سری به آمار تورم کشورمان در سال‌جاری می‌زنیم. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1391، درحالی به 1/26 درصد رسید که فروردین را با نرخ 8/21 درصد آغاز کرده بودیم. این در حالی است که شاخص قیمت‌ها در انتهای آبان ماه، نسبت به انتهای آبان 1390 رشد 5/35 درصدی را نشان می‌دهد؛ در حالی که این عدد در انتهای مهر ماه، 32 درصد بود. این آمار نشان دهنده روند افزایشی نرخ تورم در ماه‌های آتی‌ است.
این دو نکته را برای این ذکر کردم که بتوانیم با دید بهتری اخبار چند روز گذشته اقتصادی ایران را مرور کنیم. چند روز پیش، وزیر اقتصاد اعلام کرد، به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده نفتی، دولت در سال‌جاری با کسری 49 هزار میلیارد تومانی (معادل 34 درصد بودجه عمومی) مواجه خواهد بود. کاهش سهم نفت در درآمدهای دولت، باعث افزایش شباهت اقتصاد ایران به اقتصادهای غیرنفتی خواهد شد. در این اقتصادها، هزینه‌های دولت از راه وضع مالیات تامین می‌شود. با توجه به مقدمه اول، در اقتصاد دنیا، امروزه اگر به هر دلیلی دولت دچار کسری بودجه شود، دیگر نمی‌تواند به پول‌های تورم‌زای بانک مرکزی چشم داشته باشد (البته، در اکثریت مطلق کشورهای دنیا این‌گونه است؛ نه در همه آنها!). با تثبیت استقلال بانک مرکزی،‌ بیش از یک دهه است که این کج‌راهه به روی دولت‌های دنیا بسته شده است؛ بنابراین دولت‌ها یا باید مالیات‌ها را افزایش دهند یا باید از هزینه‌های خود بکاهند، یا اینکه از مردم قرض بگیرند؛ که البته، راه سوم، یک مسکن است و اگر استمرار پیدا کند، به بحران‌هایی نظیر بحران یونان و اسپانیا منجر خواهد شد.
اما دولت ایران می‌خواهد با کسری بودجه خود چه کند؟ به نظر می‌رسد با مرور مقدمه اول و دوم نیازی به توضیح بیشتر نباشد.
در شرایطی که بانک مرکزی فاقد استقلال کافی برای عمل به وظیفه ذاتی خود در مهار تورم است، طبیعی‌ است که دولت در سال پایانی مسوولیت خود، با آسودگی تمرکز خود را بر اتمام پروژه‌های عمرانی ریز و درشت، در قالب طرح «مهر ماندگار» معطوف کند.
در این میان، خبر انتشار 5000 میلیارد تومان اوراق مشارکت بانک مرکزی با سود سالانه 20 درصد و نرخ بازخرید 75/19 درصد، در این روزها جلب توجه می‌کند. به نظر می‌رسد در حالی که دولت برای جبران کسری بودجه خود، نیازی به انتشار اوراق مشارکت نمی‌بیند؛ با توجه به روند فزاینده تورم، بانک مرکزی راهی به جز ورود مستقیم به عرصه جمع‌آوری نقدینگی پیش رو ندارد، اما اولا باید توجه داشت که کارکرد اوراق مشارکت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی موقتی‌ است و به دلیل نقدشوندگی آسان این اوراق، فروش آنها هرگز مانند فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک‌های مرکزی در سایر کشورها، کارآیی انقباضی نخواهد داشت. ثانیا، با توجه به روند فزاینده نرخ تورم، این اوراق که با بازدهی حقیقی منفی عرضه می‌شوند، روز‌به‌روز جذابیت خود را در بازار از دست خواهند داد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی در تصمیم خود برای جمع‌آوری نقدینگی جدی ‌است، باید در نرخ سود اوراق خود تجدیدنظر کند.

*جام جم
جام جم دریادداشت خود با عنوان «جیب پر پول فوتبال» به قلم «رضا پورعالی»آورده است: پول نیست لیگ ژیمناستیک تعطیل می‌شود، پول نیست بدهی‌های فدراسیون کشتی سربه فلک می‌رسد، پول نیست بسیاری از مربیان خارجی شاغل در تیم‌های ملی رشته‌های مختلف به خانه‌هایشان برمی‌گردند و البته بسیاری از اردوهای تدارکاتی و اعزام‌های خارجی لغو می‌شود، اما در همین بی‌پولی که وزیر ورزش را مجاب می‌کند با ارسال نامه به فدراسیون‌های ورزشی، آنها را از کسر 55 درصد بودجه سال جاری‌شان مطلع کند، حساب فوتبال با سایر رشته‌ها جداست.

اینجا (در فوتبال) آنقدر پول هست که حساب و کتابی ندارد؛ نمونه‌اش همین فصل سه هفته‌ای نقل و انتقالات.

بعد از امضای کلی قرارداد میلیاردی در ابتدای فصل، در تعطیلات نیم فصل، باز هم شاهد جابه‌جایی‌های فراوان در تیم‌ها هستیم. جابه‌جایی‌هایی که سود اصلی‌اش را دلال‌ها و واسطه‌ها می‌برند تا خود فوتبال، باشگاه‌ها و لیگ برتر.
با مروری بر فهرست مازاد تیم‌ها به اسم‌هایی چون میثم حسینی و امین منوچهری (استقلال)، جواد کاظمیان و مهرزاد معدنچی (پرسپولیس)، میلاد زنیدپور و حسین اشجاری (سپاهان)، حسین کعبی (راه‌آهن) و خیلی‌های دیگر برمی‌خوریم که اول فصل با رقم‌هایی بالاتر از سقف قرارداد با تیم‌های خود قرارداد امضا کردند، اما بعد از یک نیم فصل آنقدر ناکارآمد بودند که مجبور شدند ساکشان را برای حضور در دیگر تیم‌ها ببندند.
البته فصل نقل و انتقالات زمستانی در همه جای دنیا وجود دارد، اما در هیچ کجای دنیا نمی بینیم که بیش از 80 بازیکن در کمتر از 20 روز بین تیم ها جابه‌جا شود.

آیا همه این نقل و انتقال‌ها در راستای بهبود کیفی تیم‌ها بوده است؟ جالب آن‌که هیچ‌کس هم نمی‌پرسد خروجی این همه ولخرجی و ریخت و پاش چیست؟

فوتبال باشگاهی ما آن‌قدر بی‌کیفیت و سرد شده که تماشاگر حتی پرداخت هزار یا 2000 تومان پول را برای خرید بلیت بازی‌هایش زیاد می‌داند.

اما در نقطه مقابل مدیران فوتبال فعلا روی نوار ولخرجی حرکت می‌کنند و هیچ توجهی هم به اوضاع اقتصای کشور ندارند.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.