نهاوندیان: قوه قضائیه بدهکاران دولتی را ممنوع الخروج کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، محمد نهاوندیان امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه بهترین پاسخ برای کسانی که خواستار التهاب در اقتصاد ایران هستند، افزایش امنیت اقتصادی است،  اظهارداشت: ما باید با هر گونه عاملی که فعالان اقتصادی را با عدم قدرت برنامه ریزی مواجه می‌کند، مقابله و پیام آرامش را در اقتصاد حاکم نماییم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، افزود: ایجاد روابط اقتصادی قابل اتکا و نیز اطمینان بر عدالت از جمله درخواست‌های فعالان اقتصادی از قوه قضائیه است به نحوی که این قوه باید محلی برای رفع مرافعات به نحو مطلوب و با مقابله در التهاب در اقتصاد، زمینه ساز افزایش عدالت در کشور باشد.

به گفته نهاوندیان، در حال حاضر کشور در شرایط اقتصادی ویژه‌ای به سر می‌برد که برخوردهای ویژه ای را می‌طلبد. این در شرایطی است که فعالان اقتصادی تحت فشارهای داخلی و خارجی بوده و باید مورد حمایت واقع شوند که قوه قضائیه نیز می تواند از جمله این حامیان باشد.

وی خاطر نشان کرد: شرایط ویژه کشور به گونه ای است که برخی از پیمان‌ها را تغییر می‌دهد، این در حالی است که در بسیاری از اقتصادها اگر درصد کمتری از این عوامل و شرایط بروز کند، اعلام شرایط اضطرار خواهد شد؛ برهمین اساس اگر پیمانکاران نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند توقع این است که قوه قضائیه این شرایط را در نظر گرفته و متفاوت برخورد کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اینکه در این رقابت و چالش بین المللی میدان اصلی رقابت محیط کسب و کار است، اضافه کرد: لازم است شرایط سرمایه‌گذاری در ایران را به نحوی تدبیر کنیم که سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایران را به عنوان یک محیط کسب و کار ممتاز انتخاب کنند.

*لزوم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

نهاوندیان با بیان اینکه موضوع رسیدگی‌های قضایی در اندازه‌گیری شاخص‌های رقابت پذیری و محیط کسب و کار از دیدگاه بین المللی حائز رتبه است، تصریح کرد: اینکه مرافعات اقتصادی با چه دقت و سرعتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در بهبود فضای کسب و کار و شاخص رقابت پذیری، در دنیا حائز اهمیت است که بر این اساس اتاق به سهم خود پیشنویس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را تهیه کرده و در دولت و مجلس مصوب شده است، اما هم اکنون 9 ماه از ابلاغ این قانون می گذرد.

وی اضافه کرد: زمانی‌که این قانون اجرا شود اصلاح و بهبود ایجاد خواهد شد، بنابراین توقع بخش خصوصی این است در اجرای این قانون مصوب شده همکاری جدی قوای سه گانه را داشته باشد.

به اعتقاد نهاوندیان، در این قانون به طور خاص در رابطه با قوه قضائیه مسائل مربوط به آئین دادرسی تجاری و دادگاه ویژه تجاری مسائلی مدنظر قرار گرفته شده که می تواند میدان خوبی برای ایجاد اطمینان به رسیدگی قضایی سریع و منصفانه باشد.

*قوه قضائیه بدهکاران دولتی به فعالان اقتصادی را ممنوع الخروج کند

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: بحث اصلی در فقه اسلامی در معاملات این است که صحت معامله به رعایت انصاف است، بنابراین هم اکنون که در اقتصاد ایران دولت سالاری حاکم است، شرایط به گونه ای پیش رفته که اگر مردم به دولت بدهکار باشند به آنها هم بهره و هم جریمه دیرکرد تعلق می‌گیرد، اما اگر دولت به مردم بدهکار باشد هیچ جریمه ای بر او متصور نیست.

نهاوندیان ادامه داد: بر این اساس، تقاضای ما از قوه قضائیه این است که فعالان اقتصادی هم بتوانند دولت را در شرایطی که به فعالان اقتصادی بدهکار است، ممنوع الخروج کنند.

وی افزود: اگر در شرایط تحریم فعالان اقتصادی را ممنوع الخروج کرده و قدرت تحرک آنها را کاهش دهیم، بدست خودمان مقصود تحریم کنندگان را تامین کرده ایم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: به نظر می رسد در شرایط فعلی باید قوانین و مقررات دولت سالارانه را کمرنگ کنیم و قوانین و مقررات را مجدد مورد بازنگری قرار دهیم که امیدواریم نتیجه موثر این جلسه این باشد که کمیته ای شش نفره که برای بازنگری قوانین و مقررات زائد اقتصادی تشکیل شده است، با حضور موثر قوه قضائیه فعال شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: فعالان اقتصادی هم اکنون حاضرند همه گونه حراستی از عزت ایران اسلامی داشته باشند اما لازم است که در اقتصاد اعتماد به وجود آید؛ بنابراین اگر گروه معدودی از فعالان اقتصادی متخلف هستند نباید کل مجموعه فعالان اقتصادی را متهم شمرد، ضمن اینکه آنها باید در فضای اعتماد و به دور از التهابات فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه متهم کردن فعالان اقتصادی و حمله به اعتماد عمومی باید جرم تلقی شود ، گفت: نباید در فضای افکار عمومی مسئولی به خود اجازه دهد با ذکر یک یا چند مصداق مجموعه فعالان اقتصادی که افسران اقتصاد مقاومتی هستند را مورد سوءظن قرار دهد. 

انتهای پیام/