تنش‌ها در مصر ادامه خواهد داشت
خبرگزاری تسنیم : اگر همچنان اختلافات و اعتراضات ادامه یابد، شاهد افزایش تنش در سطح جامعه و از سوی دیگر سیگنال‌های منفی به سرمایه گذاران خارجی و داخلی خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرآنلاین پیش‌نویس قانون اساسی مصر بالاخره بعد از یک ماه و اندی تنش و آشوب در دو مرحله با 57 و 64درصد از آرای مصری‌ها به تصویب رسید. دور دوم رفراندوم قانون اساسی مصر روز شنبه (22 دسامبر) در حالی برگزار شد که مخالفان شب پیش از آن، خیابان‌های قاهره و اسکندریه را به میدان مقاومت در برابر نیروهای پلیس تبدیل کرده بودند و آمار مجروحین در شهرهای اصلی مصر نیز قابل توجه بود. قانون اساسی به مجلس سنا اختیار می‌دهد که تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی، وظیفه قانونگذاری را ایفا کند. با این حال نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که مصرِ پس از انقلاب دو پاره شده و مرسی با چالش‌های عدیده‌ای در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو خواهد بود که برای مقابله با آنها، تنها همراهی نیمی از جامعه را با خود دارد. آینده مصر و چالش‌هایِ پس از تصویب قانون اساسی را با صباح زنگنه، نماینده اسبق ایران در سازمان همکاری‌های اسلامی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و مصر مورد بررسی قرار دادیم که در ذیل می‌خوانید.
به‌رغم مخالفت طولانی مدت معترضین، پیش نویس قانون اساسی بالاخره تصویب شد. آیا می‌توان حقوق اقلیت را به نفع اکثریت نادیده گرفت؟
حقوق اقلیت و اکثریت و مسائل مربوط به آن قاعدتاً می‌تواند مدنظر حاکمان و یا مخالفان باشد، اما چگونگی تحقق آن روند پیچیده و دشواری است که براساس روندهای اجتماعی تعیین خواهد شد. آنچه در مصر مشهود است، فائق شدن اخوان المسلمین بر اکثریت مصری است که البته اکثریتی بسیار شکننده است. نگرانی مخالفان مصری(که تعدادشان هم کم نیست) از تحولات آینده، حاکمیت شریعت و اعمال نوعی استبداد و تسلط بر قو? مجریه، مقننه و قضائیه است. این موضوع و همچنین اعتراضات، ناگزیر در مراحل مختلف به چالش کشیده می‌شود و علیرغم اینکه دولتمردان وعده داده اند به روی? حاکمان قبلی متوسل نشوند، در صورتی که با تعبیه بندهای مشخص در قانون اساسی و قوانین ناشی از آن در انتخابات مجلس ملی در نظر گرفته نشود، چالش‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
چالش‌هایی که بدان اشاره کردید، در کدام سطوح می‌تواند مرسی را با دشواری روبه‌رو کند؟
با تداوم چالش‌های امنیتی، مرسی و درمجموع مصر با استمرار معضلات اجتماعی روبه‌رو خواهند بود. اگر همچنان اختلافات و اعتراضات ادامه یابد، شاهد افزایش تنش در سطح جامعه و از سوی دیگر سیگنال‌های منفی به سرمایه گذاران خارجی و داخلی خواهیم بود. بدین ترتیب مهمترین ممرهای درآمد مصر نیز شاهد آثار منفی خواهد بود که توریسم و درآمدهای ناشی از آن از نتایج آن خواهد بود. تحت الشعاع قرار گرفتن بازار بورس، بیرون رفتن سرمایه‌ها از کشور از مهمترین پیامدهای عدم استقرار و ثبات سیاسی است و همین مسائل می‌تواند خود زمینه ساز گسترده شدن نارضایتی‌های اجتماعی شود. بیکاری، گرانی، کاهش و یا انهدام درآمد اقشار مختلف از دیگر نتایج اجتماعی و اقتصادی بحران فعلی مصر خواهد بود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
