۳ ضلع معمای مطالبات معوق در جلسه ویژه با بدهکاران کلان بانکی/ هر تسهیلات معوقی جرم نیست

محمد علی پورمختار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ضمن تشریح چرایی افزایش مطالبات معوق و البته فرایند بررسی این موضوع در کمیسیون اصل 90، اظهار داشت: از زمانی که بنده مسئولیت کمیسیون اصل 90 را در مجلس به عهده گرفته‌ام یکی از اولویت‌های اصلی کمیسیون را پیگیری پرونده مطالبات معوق قرار داده‌ام.

وی با بیان اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس با موضوع کارشناسی و البته ریشه یابی چرایی ایجاد و افزایش مطالبات معوق به این پرونده رسیدگی می‌کند، افزود: مطالبات معوق موضوع چند وجهی است بنابراین اگر به وجوه مختلف نگاه نشود نه تنها نمی توان معوقات را وصول کرد بلکه امکان جلوگیری از سیر صعودی معوقات بانکی هم فراهم نمی شود.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم ادامه داد: صرف برخورد قضائی با این موضوع حلال مشکل نیست گرچه در خصوص کسانی که از تسهیلات بانکی سوءاستفاده کردند و منابع را در محلی خارج از اهداف اصلی مورد دریافت تسهیلات هزینه کرده اند، باید مجازات های لازم صورت گیرد اما در کنار این موضوع باید به عوامل و دلایل معوقات بانکی نیز توجه شود.

* 3 ضلع اصلی مثلث مطالبات معوق بانکی / بانک‌ها بی تقصیر نیستند

پورمختار ضمن اشاره به اینکه عموماً معوقات بانکی تنها ریشه در تسهیلات گیرندگان ندارد، تصریح کرد: معوقات بانکی در حقیقت مثلثی است که یک ضلع آنها را تسهیلات گیرندگان، ضلع دیگر را بانک‌ها و ضلع سوم را شرایط اقتصادی کشور تشکیل می‌دهد؛ این سه ضلع در کنار هم باعث افزایش معوقات بانکی شده‌اند.

این نماینده مجلس به نقش بانک‌ها در ایجاد و البته افزایش معوقات بانکی اشاره و تأکید کرد: بانک‌ها زمانی که باید نظارت جدی و کافی را برای اعطای تسهیلات به این گروه انجام می دادند کوتاهی کردند و تضمین‌ها و وثایق کافی و قابل وصول را دریافت نکردند؛ همچنین بانک‌ها در بررسی و رصد هزینه کردهای این تسهیلات نظارتی انجام ندادند تنها به نظر کارشناس آنهم در خصوص ارزش وثیقه اکتفا کردند که همین امر عاملی است برای انباشت بدهی به بانک‌ها آنهم در شرایطی که وثیقه دریافتی بانک کفاف بدهی را ندارد.

رئیس کمیسیون اصل 90 ادامه داد: همچنین در مواردی گزارش شده که بانک‌ها تسهیلات را در گرو "طرح" به این افراد پرداخت کرده‌اند و زمان وصول تسهیلات متوجه شده‌اند که تسهیلات دریافتی به هیچ وجه در "طرح‌ های مورد وثیقه" هزینه نشده است و کسی نیست که پاسخگوی این امر باشد.

وی در همین ارتباط به تأثیر شرایط اقتصادی بر معوقات بانکی اشاره کرد و افزود: نوسانات مختلف در حوزه‌های ریالی و ارزی بخاطر تصمیمات دولت یا عواملی از جمله تصمیمات دولت یا قوانین مصوب مجلس بر اقتصاد کشور بصورت مستقیم اثر می گذارد؛ وقتی ثبات اقتصادی متأثر از جو روانی باشد و با یک سخنرانی و یا یک مصاحبه مقامات مسئول تغییر کند و متشنج شود طبیعی است در حوزه تولید که عمدتاً برای رشد اقتصادی تسهیلات گرفته‌اند تأثیرات منفی شکل می گیرد و پروژه‌های اقتصادی اجرایی نمی‌شود.

پورمختار با اشاره به اینکه صرفاً معوق شدن تسهیلات جرم تلقی نمی شود، گفت: محور بررسی‌های کمیسیون اصل 90 در خصوص مطالبات معوق بخاطر ریشه یابی درباره چرایی افزایش مطالبات معوق است نه برخورد با تسهیلات گیرندگان؛ ما نمیخواهیم برخوردی صورت بگیرد و این معضل پیچیده تر شود بلکه باید با کسانی برخورد کنیم که از تسهیلات بانکی سوءاستفاده کردند.

این نماینده مجلس ادامه داد: معتقدیم اگر با سوءاستفاده کنندگان از تسهیلات بانکی برخورد شود نظام اقتصادی مستحکم خواهد شد و مسیر برای کسانی که درست عمل می کنند باز می‌شود؛ این گروه باید با استفاده از روش برخورد با سوءاستفاده کنندگان مورد حمایت قرار گیرند.

* حضور بدهکاران کلان بانکی در کمیسیون اصل 90/ ریشه یابی چرایی معوقات بانکی

وی اطمینان داد که برخورد با کسانی که از تسهیلات بانکی سوءاستفاده کردند هیچ تأثیر منفی در فضای اقتصادی کشور نخواهد داشت و گفت: کمیسیون اصل 90 ضمن دعوت از برخی بدهکاران کلان بانکی جلساتی را با همین افراد به منظور ریشه یابی دلایل ایجاد و افزایش معوقات بانکی تشکیل داده است که البته این بدهکاران هم توضیحات و توجیهاتی در اینباره دارند.

رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه با توجه به صحبت‌های بدهکاران کلان، گزارش نهایی دراینباره در مرحله جمع بندی قرار دارد، افزود: اهم و اکثر توضیحاتی که بدهکاران بانکی برای دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی برشمردند به شرایط اقتصادی، نوسانات ارزی، بخشنامه‌های متعدد و البته متفاوت، تصمیمات برای واردات، عدم حمایت جدی از امر تولید و مقداری هم مفاسد اداری و نفع طلبی‌های اشخاص است. البته سوءاستفاده های برخی از این افراد هم بی تأثیر نبوده در افزایش معوقات.

پورمختار تأکید کرد که نباید به موضوع مطالبات معوق بانکی با هدف تبلیغاتی نگاه شود و ادامه داد: کمیسیون اصل 90 هم نباید صرفاً به ارسال اسامی اکتفا کند و بعد بگوید کار ما تمام شد خیر اصلاً کار کمیسیون اصلاح روندهای نامطلوب با قانونگذاری، اصلاح ساختارها، برخورد با مدیران نا سالمی که موجبات افزایش معوقات بانکی را فراهم کرده‌اند، است.

این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد در صورت تحقق موارد مذکور شاهد کاهش معوقات بانکی باشیم. وی از تدوین گزارشی در خصوص مطالبات معوق در کمیسیون اصل 90 و ارسال آن تا یک ماه آینده به صحن علنی مجلس خبر داد.

پورمختار ضمن تأکید براینکه در گزارش کمیسیون اصل 90 به شخص خاصی اشاره نشده است، گفت: کمیسیون به شخص ورود نداشته بلکه به چرایی ایجاد معوقات بانکی پرداخته است؛ گزارش مورد اشاره در حقیقت با تشریح نقش 3 ضلع اصلی تشکیل دهند معوقات تدوین شده است.

* 30 بدهکار بانکی در مجلس هشتم به قوه قضائیه معرفی شد/ نمی دانیم منظور از 300 نفر چه افرادی است؟

خبرنگار خبرگزاری تسنیم با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ارسال اسامی 30 بدهکار بانکی از سوی کمیسیون اصل 90 به قوه قضائیه از پورمختار خواست تا ضمن ارائه توضیحی در این باره اعلام کند که آیا این 30 نفر جزء همان 300 نفر مورد اشاره آقای رئیس جمهور هستند که 60 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند.

رئیس کمیسیون اصل 90 در همین ارتباط با تأکید براینکه نمیداند منظور رئیس جمهور از 300 بدهکار بانکی کدام افراد است، توضیح داد: اسامی 30 بدهکار بانکی در مجلس هشتم به قوه قضائیه ارسال شده است؛ در 6 ماه گذشته که دور جدید مجلس آغاز شده در کمیسیون اصل 90 پرونده جدیدی نداشتیم و بیشتر پیگیر پرونده های قبلی بودیم.

پورمختار با بیان اینکه کمیسیون اصل 90 هم پیگیر 300 بدهکار مورد اشاره رئیس جمهور است، گفت: اگر در این بررسی‌ها به این موضوع برسیم که این معوقات را کسانی که تسهیلات گرفته‌اند و پرداخت نکرده‌اند نقش کمرنگی دارند به صراحت اعلام خواهیم کرد چراکه اگر عمداً در معوق شدن تسهیلات نقش داشته باشند با اینکه تحت تأثیر شرایط اقتصادی قادر به بازپرداخت نبوده‌اند متفاوت است.

وی ادامه داد: معوقات بالایی که بانک‌ها دارند البته محدود به 300 نفر نیست چراکه افراد بسیاری هستند که وام های 10 میلیونی خود اشتغالی را دریافت کرده‌اند اما اقدامی برای بازپرداخت آنها انجام نداده‌اند بنابراین نمی توانیم فقط و فقط مطالبات معوق را در افرادی خاص محدود کنیم.

این نماینده مجلس با اشاره به حضور مسئولان بانکی و بانک مرکزی در کمیسیون اصل 90 برای پاسخگویی درباره پرونده مطالبات معوق، تصریح کرد: آقای بهمنی را هر بار دعوت کردیم به کمیسیون آمده اند؛ رئیس کل بانک مرکزی هم تصریح کرده اند که نقش عدم نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در مطالبات معوق بسیار بالا بوده است. البته ضروری است که دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی بانک مرکزی تهیه و تدوین به سیستم بانکی ابلاغ شود.

انتهای پیام/