طبیبیان: آمریکا در دوران جدید با ابزار مالی به میدان جنگ پا میگذارد
خبرگزاری تسنیم: محمد طبیبیان اقتصاددان گفت: آمریکا در دوره جدید با ابزار مالی به میدان جنگ پا میگذارد و دوره حمله نظامی پایان یافته است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد طبیبیان در نشست تحلیلی "بررسی ضروررتهای اقتصاد ایران در دوران پس از تحریم" که عصر دیروز با حضور سه تن از اقتصاددانان کشور در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، به دلایل ضربهپذیری اقتصاد ایران از اعمال تحریمها پرداخت و نقش نظام مالی ضعیف کشور را در این آسیب جدی قلمداد کرد.
بهگفته طبیبیان، آمریکا در دوره جدید با ابزار مالی به میدان جنگ پا میگذارد و دوره حمله نظامی پایان یافته است.
وی اظهار داشت: ابزار فاینانس به اسلحه پرقدرتی تبدیل شده که آمریکا از این تسلیحات علیه ایران استفاده کرد و در حال حاضر نیز علیه روسیه به کار گرفته است.
وی درباره دلایل مؤثر بودن تحریمهای اقتصادی علیه ایران گفت: ناکارآیی استفاده از درآمدهای ارزی یکی از دلایلی بود که موجب شد تحریمها هزینههای زیادی بر ما تحمیل کنند. دومین موضوع این بود که آمریکا شناسایی هویت مشتریان و افرادی را که قصد همکاری با ایران را داشتند به بانکها واگذار کرد و با استفاده از سیستمهای نظارتی به جریمه بانکها و نهادهای متخلف در این فرآیند پرداخت.
بهاعتقاد این اقتصاددان، باید نظام مالی بهنحوی باشد که مردم و فعالان اقتصادی بتوانند با هم وارد قرارداد اقتصادی شوند.
طبیبیان، طراحی این نظام را بهعهده سیستم حقوقی و قضایی عنوان کرد و افزود: این مشکل به سیستم حقوقی مربوط میشود و هم اکنون در جریان تدوین قانون برنامه ششم توسعه این موضوع باید در نظر گرفته شود و اصلاح و ارتقای بخش قضایی، حقوقی و قانونی کشور در دستور کار قرار بگیرد.
طبیبیان در ادامه با بیان اینکه با شرایط موجود نمیتوان کشور را اداره کرد؛ چراکه اقتصاد در اختیار دولت است، گفت: باید فضا برای ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد فراهم شود و این وظیفه دولت است که این فضا را مهیا کند و اگر این اتفاق رخ دهد، سرمایه و کارآفرینی در کشور ایجاد خواهد شد.
این اقتصاددان به یکی دیگر از مشکلاتی که در کشور وجود دارد اشاره کرد که بهگفته وی به موضوع مشکلات حقوقی اقتصادی مربوط میشود.
طبیبیان افزود: در دنیا بیش از 90 درصد دعواهای حقوقی، خارج از دادگاه حل میشود و باید مکانیزمی در داخل کشور طراحی شود که دعواهای اقتصادی تا اندازه ممکن بیرون از دادگاه و در کمترین زمان زیر نظر سیستم قضایی برطرف شود.
انتهای پیام/*