آیا دولت از حد نصاب قانونی اعتماد افتاده است؟

دراواخردولت نهم وقتی که یکباره خبر برکناری محسنی اژه ای ،صفارهرندی وباقری لنکرانی علنی شد ،انتشاراین خبر در محافل رسمی وسیاسی دهان به دهان گشت که اعتماد دولت از نصاب قانونی ،مدنظرقانون اساسی افتاده وبایستی مجددا برای ادمه کار از مجلس هشتم رای اعتماد بگیرد.دلیل این این امرهم نص صریح قانونی اساسی است که تصریح می کند اگر دریک دوره کاری دولت ،نصف وزرا از کاربرکنار شوند یا فوت نمایند دولت بایستی از مجلس رای اعتماد مجدد بگیرد .بدلیل همین موضوع بود که بلافاصله در دولت نهم در ساعات پایانی شب موضوع برکناری آقای صفار هرندی منتفی شد وبا کلی رایزنی وخواهش تمنا برای اینکه دولت از نصاب قانونی نیافتد اورا به سر کارش در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بازگردانند.
اینک با برکناری خانم دستجردی از وزارت بهداشت باردیگر این موضوع برسرزبان ها افتاده که با توجه به کاهش تعداد وزارتخانه ها از 22 به 17 وبرکناری هایی که در این مدت اتفاق افتاده عملا موضوع اعتماد ونصاب قانونی دولت محل شک وشبهه شده است .
مدعای حرف ما این است که شاهد بودیم شب گذشته  آقای باهنر نائب رئیس مجلس اظهار داشته است:(هئیت رئیسه مجلس درحال بررسی است که آیا این تغییرات به نصف رسیده است یا خیر ؟ که اگراین بررسی ها مثبت باشد آقای احمد ی نژاد ودولتش بایستی رای اعتماد مجدداز مجلس نهم بگیرند!!)
باید چشم اننتظار رسیدن یکشنبه باشیم تا ببینیم درمجلس چه رخ خواهد داد؟

فرهادخادمی – بخش اجتماعی تسنیم
انتهای پیام/