کابوس سندی هوک آمریکا نمادی از شکست کامل دولت اوباما
خبرگزاری تسنیم : رویداد کابوس‌واری که در مدرسه سندی هوک اتفاق افتاد نه فقط محصول اندیشه شیطانی یک فرد، بلکه نشان‌دهنده شکست کامل دولت نیز بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، رویداد کابوس‌واری که در مدرسه سندی هوک اتفاق افتاد نه فقط محصول اندیشه شیطانی یک فرد، بلکه نشان‌دهنده شکست کامل دولت نیز بود. سرمایه‌های کشور نه تنها قربانی امیال پلید یک هیولا بلکه قربانی هیولایی اشتراکی شدند. دولت به طرز باورنکردنی سبب شد که والدین قربانیان همه‌روزه از فرستادن کودکان خود به مدارس مدرن ابراز پشیمانی کنند. یک بار دیگر دولت کاملا در تامین امنیت کودکان شکست خورد.
چنان‌که موری روتبارد استدلال می‌کند خدمات دولتی نباید وجود داشته باشد، اما تا زمانی که آنها وجود دارند باید بتوانند بر اساس نیازها و ترجیحات مالیات‌دهندگان به صورت کارآمدی پیش روند. تا زمانی که مدارس دولتی وجود دارد، پرسنل و والدین باید این حق را داشته باشند که از کودکان خود حفاظت کنند. عبارت «منطقه عاری از سلاح» هشداری به جنایتکاران نیست، بلکه پیام خوشامدگویی به آنها برای ارتکاب جنایات خود است.
اتفاقات ناگوار و قساوت جنایتکاران، قلب انسان‌ها را جریحه‌دار و زمینه را برای اقدامات رادیکال فراهم می‌کند. تغییر رادیکال پس از حادثه مدرسه سندی هوک نباید به خلع سلاح عمومی بینجامد، زیرا این فرآیند به محدود شدن سلاح در دستان دولت و جنایتکاران می‌انجامد. هشدار این اتفاق ناگوار این است که والدین باید کودکان خود را به دلیل آموزش ضعیف و نبود امنیت از مدارس دولتی خارج کنند. آنها باید این عمل را به دلیل علاقه به فرزندان انجام دهند تا از این راه همه محدودیت‌ها بر آموزش در خانه و خصوصی منسوخ شود. زمان آن رسیده است که والدین فرزندان خود را از دولت پس بگیرند.
با توجه به اتفاقات اخیر، پرزیدنت اوباما مدارس با امنیت بالا را سازماندهی کرد. البته دلیل اهمیت‌یافتن این رویدادها تعداد آنها نیست بلکه نحوه اطلاع‌رسانی و خبرسازشدن آنها است، زیرا نسبت مدارس به اتفاقاتی از این دست نشان می‌دهد که این جنایت‌ها چندان شایع نیست. برای نمونه در سال 2006 میلادی فقط چهار مورد حادثه تیراندازی در مدارس اتفاق افتاد.
اساسا مدارس مکان امنی برای کودکان هستند و این احتمال وجود دارد که مرگ‌های سخت‌تری در مکان‌های دیگر در انتظار آنها باشد. بنابراین در حالی که من موافق اقدام عاجل و رادیکال برای مقابله با چنین رویدادهایی نیستم، این پرسش را مساله اصلی می‌دانم که باید به آن پاسخ داده شود: چرا مدارس مجاز نیستند از خودشان در برابر افراد دارای مشکلات روانی یا متخاصم دفاع کنند؟
بر اساس کتاب «اسلحه بیشتر جرم کمتر و تعصب در برابر اسلحه» جان آر لات، ممنوعیت حمل سلاح ممکن است در نظر برای تامین جانی کودکان در مدارس منطقی باشد. با وجود این، نویسنده از یک قیاس ساده استفاده می‌کند: «آیا شما با گذاشتن نوشته‌ای جلوی در منزل خود با این مضمون که این خانه عاری از سلاح است، احساس امنیت می‌کنید؟ شهروندان قانون‌مدار ممکن است با دیدن این نوشته خشنود شوند، اما این نوشته می‌تواند دعوتنامه‌ای برای مجرمان باشد.»
نویسنده کتاب یادشده دریافت که در سال 1985 میلادی فقط هشت ایالت مقرراتی، درباره احراز هویت (اهلیت‌سنجی) و گذراندن دوره‌های آموزشی را داشتند، اما امروزه چهل ایالت آمریکا چنین قوانینی وضع کرده‌اند. بررسی لات نشان داد که از سال 1977 تا 1999 میلادی ایالت‌هایی که چنین قوانینی را وضع کرده بودند با کاهش شصت درصدی نرخ حمله‌های مسلحانه و کاهش 78 درصدی مرگ از طریق چنین حمله‌هایی روبه‌رو شدند. به علاوه لات نشان داد پیش از 1995 میلادی امکان حمل سلاح توسط معلمان در محیط مدارس در بسیاری از ایالت‌ها وجود داشت و اینکه حمله مسلحانه به دانش‌آموزان در اکتبر 1997 میلادی در پیرل می‌سی‌سی‌پی پس از ممنوعیت حمل سلاح در مدارس واقع شد.
در این زمینه می‌توان به تایلند اشاره کرد که چطور اسلحه در مدارس می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد. در واقع سناتور جمهوری‌خواه فرانک لیز طرحی را پیشنهاد کرده است که به معلمان و کارمندان مدارس اجازه می‌دهد در ایالات متحده آمریکا تحت شرایطی از اسلحه استفاده کنند. بدون تردید لیبرال دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان از چنین طرحی حمایت نخواهند کرد.
استدلال آنها این است که سلاح ابزار بسیار خطرناکی در دستان معلمان است. برخی از سیاستمداران محافظه‌کار احتمالا قانونی را پیشنهاد می‌کنند که دولت‌های محلی را ملزم می‌کند نیروی پلیس در مدارس مستقر کنند. اما اگر بر این باور باشیم که آموزش یکی از وظایف دولت است و معلمان در مدارس دولتی کارمندان دولت هستند، چرا نباید به آنها آموزش استفاده از اسلحه داده شود تا بتوانند از کودکان حمایت کنند؟ پرسش این است که جدای از آموزش معلمان و کارمندان مدارس آیا باید آزادی حمل سلاح در مدارس وجود داشته باشد؟
اکنون قانون مانع از حمل سلاح در مدارس می‌شود. قانون مدارس عاری از سلاح 1990، اشخاص را از بردن و حمل سلاح در مدارس منع می‌کند. حتی افسر پلیس زمانی که در شیفت کاری خود نیست یا معلمی که می‌تواند جایگزین افسر پلیس در مدارس شود، مشمول این قانون است!
عبارت محیط مدرسه دربرگیرنده مدارس دولتی و خصوصی و حدفاصل 1000 پایی از یک مدرسه است. با وجود این، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، در یک پرونده در سال 1995 میلادی این تفسیر را نپذیرفت، زیرا محدودیت‌های شرط تجارت در قانون اساسی را نادیده می‌گرفت. اما قانون‌گذاران همچنان حمل سلاح در فاصله 1000 پایی مدارس را غیرقانونی می‌دانند.
وزارت آموزش ایالات متحده آمریکا «گزارش نهایی و یافته‌های ابتکار مدارس ایمن» را منتشر کرد که اطلاعاتی درباره جلوگیری از حمله‌های مسلحانه به مدارس ایالات متحده آمریکا ارائه می‌کرد.
پیشنهاد اصلی این گزارش به معلمان این است: «در نهایت، معلمان می‌توانند با فراهم‌کردن محیطی که دانش‌آموزان در آن احساس راحتی کنند نقش بازدارنده داشته باشند. به این ترتیب دانش‌آموزان می‌توانند شنیده‌های خود درباره احتمال آسیب‌زدن فرد به دیگران یا حتی اشخاصی بیرون از مدرسه را به اطلاع آنها برسانند. با ایجاد چنین محیطی این امر برای بزرگسالان مهم خواهد بود که در آن محیط به سخنان دانش‌آموزان گوش دهند و با اطلاعات دریافتی، برخوردی مسوولانه و منصفانه داشته باشند.»
بنابراین آنچه ما داریم این است: فرض می‌شود دولت از مردم در محیطی آرام حفاظت می‌کند. محیطی که در آن سخنان هر فردی شنیده و با وی رفتار مخصوصی می‌شود. به این ترتیب ما به جای حفاظت، درمان می‌شویم.
این در حالی است که مردم به مشوق‌ها پاسخ می‌دهند و تحلیل اقتصادی می‌تواند درباره رفتار مجرمانه افراد نیز حرفی برای گفتن داشته باشد.
مردم زمانی کاری را تکرار می‌کنند که هزینه آن پایین باشد و در مقابل زمانی دست از آن می‌کشند که هزینه انجام آن بالا رود. چرا زمانی که درباره افراد منحط، ضعیف‌النفس یا دانش‌آموزانی که می‌خواهند جنایتی مرتکب شوند حرف می‌زنیم، این منطق ناگهان محجور می‌افتد؟ اگر بازدارندگی و سطح برخورد بالا باشد، بسیار محتمل است که این افراد پیش از ارتکاب جنایت به آن فکر کنند.
وضعیت زمانی بغرنج می‌شود که بدانیم ممنوعیت استفاده از سلاح در مدارس خصوصی نیز وجود دارد. چرا نهادهای خصوصی حق ندارند سیاست‌های امنیتی خود را تعریف کنند؟ این ممنوعیت تجاوز دولت به حق مالکیت است. بگذارید تصمیم‌های اختصاصی در مدارس خصوصی گرفته شود و والدین (مصرف‌کنندگان) تصمیم بگیرند آیا کودکان باید در کلاس‌هایی حاضر شوند که معلمان آنها مسلح هستند یا خیر. از سوی دیگر، آیا والدین این حق را ندارند که از فرزندان خود آن‌گونه که بهتر می‌دانند حفاظت کنند؟ البته ممکن است اعتراض شود: اگر معلمی دچار اختلالات روانی باشد و تصمیم بگیرد تمام دانش‌آموزان را به رگبار ببندد چه باید کرد؟ من واقعا متحیر می‌شوم که استدلال مشابهی را درباره مسلح‌کردن خلبانان خطوط هوایی توسط شرکت‌های هواپیمایی به منظور حفاظت از اموال خصوصی شرکت می‌شنوم.
اگر خلبانی دچار اختلالات روانی باشد آیا نمی‌تواند با ساقط‌کردن هواپیما مسافران را بکشد و به خواسته خود برسد؟ درواقع، خلبان می‌تواند با شلیک یک گلوله مغز مسافر را متلاشی کند یا اینکه اجازه دهد درباره مرگ به واسطه سقوط هواپیما یا پرت‌شدن از آن تصمیم بگیرد! مساله این است که اگر معلمی دچار اختلالات روانی باشد هیچ‌چیز نمی‌تواند مانع از آوردن سلاح توسط وی به مدرسه و ارتکاب جنایت دیوانه‌وار شود.
اگر مولفه‌های بازار آزاد در نظام آموزشی حکمفرما باشد و اصلاحیه دوم قانون اساسی نیز اجرا شود، والدینی که به معلمان مسلح اطمینان ندارند می‌توانند فرزندان خود را به مدارس عاری از سلاح بفرستند و آنهایی که احساس می‌کنند حضور معلمان مسلح در مدرسه محیط امن‌تری را ایجاد می‌کند می‌توانند با پرداخت شهریه‌های آن از خدمات این مدارس استفاده کنند. البته آموزش و ارزیابی معلمان نیز می‌تواند توسط بخش خصوصی انجام شود. نظام آموزش عمومی ما توسط مالیات‌های تحمیلی از سوی دولت به مردم به حیات خود ادامه می‌دهد. بنابراین من می‌توانم اعتراض والدین ضدسلاح به قانون‌گذاری درباره مسلح‌کردن معلمان و کارمندان مدارس را درک کنم.
این مساله نمونه دیگری است از اینکه چطور یک نظام خصوصی و داوطلبانه می‌تواند کارآمدی و پاسخگویی بیشتری به ترجیحات والدین داشته باشد. متاسفانه به دلیل انحصارگرایی دولت در نظام آموزشی و انحراف از اصلاحیه دوم قانون اساسی، مدارس قادر نخواهند بود از خودشان به صورت کارآمدی در برابر اتفاقاتی که در دنیای واقعی می‌افتد یا مسائل لاینحل محافظت کنند. ما داستان‌های کودکان و نوجوانانی را می‌شنویم که با اسلحه کشته می‌شوند شاید اکنون زمان آن فرا رسیده باشد که درباره محافظت از آنها به وسیله سلاح بشنویم.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
