روزنامه جمهوری اسلامی:برگ سیاه دیگری برای پرونده ناتو

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به مطالب زیر اختصاص دادند.
*کیهان
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان «مهار فتنه تا موج بیداری» به قلم «حسام الدین برومند»آورده است: امروز سومین سالگرد حماسه 9 دی است که در تقویم ملت ایران به عنوان «یوم الله» جا گرفت و ماندگار شد.

موضوع این نوشته «ضرورت پاسداشت» این حماسه و یا تبیین «ماندگاری» آن نیست، چرا که اظهر من الشمس است و حضور میلیونی مردم در 9 دی و مهار فتنه آمریکایی سال 88 پیام ها و پیامدهایی را با خود همراه داشته و دارد که «ضرورت پاسداشت» و «ماندگاری» آن را عیان و نمایان ساخته است.
یادداشت پیش روی تلاش می کند تا اشاره ای به قبل و بعد از حماسه 9 دی داشته باشد و در حد توان، پیام ها و پیامدهای این حماسه بزرگ را مورد واکاوی قرار دهد.
1- ماجرا را باید از ماه ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پی گرفت؛ از زمانی که زمزمه شبهه افکنی در انتخابات شنیده می شد و گویا اسم رمزی برای اقدامات و تحرکات بعدی است.
مستندات و نمونه های پرشماری در این باره وجود دارد که ثابت می کند دشمن و مدیریت بیرونی فتنه 88، به بهانه و در پوشش انتخابات ریاست جمهوری قصد کرده بود تا آن را به بزنگاهی برای تضعیف در ساختار نظام مبدل کند. رصد آشکار محافل غربی نشان می دهد شاید اولین آدرسی که در این زمینه به فضای رسانه ای و مجازی درز پیدا کرد گزارش های سایت «گذار» ارگان اینترنتی «خانه آزادی»- وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا- است که دستورالعمل های متعددی را برای به چالش کشیدن سلامت در انتخابات منتشر می کرد. از جمله می توان به تلاش های دانیل کالینگرت عضو برجسته سیا- CIA- اشاره کرد که طی مقاله ای چند هفته مانده به انتخابات خرداد 88، بیش از 15 پارامتر را به صورت فرمولیزه شده برای شبهه افکنی در انتخابات رسانه ای می کند.
سوی دیگر این شبهه افکنی در سلامت انتخابات، خیز دشمنان نشان دار جمهوری اسلامی برای «براندازی نرم» در ایران بود و برای همین است که مرکز «سابان» وابسته به اندیشکده آمریکایی بروکینگز، صریحا در جهت براندازی نرم با فرصت پیش آمده در انتخابات دستورالعمل های رنگارنگ صادر کرد. پی گرفتن این نمونه ها و کدهای غیرقابل انکار مثنوی هفتاد من کاغذ است اما آنچه که در ادامه خط شبهه افکنی در سلامت انتخابات و براندازی نرم اتفاق افتاد قابل پیش بینی بود و همان هم شد؛ «دروغ بزرگ و شاخدار تقلب در انتخابات»! جالب اینجاست که بعدها «کنت تیمرمن» رئیس بنیاد ملی دموکراسی- NED- بخشی از کمک های مالی به فتنه گران را افشاء می کند.
درباره تحرکات چند لایه و تو در تو دشمن برای فتنه 88 که البته طرفی نبستند باید اعترافات «پل کریگ رابرتز» سیاستمدار سابق آمریکایی، «لرد بالتیمور» پژوهشگر غربی، «نیل ویلاتیو» تحلیلگر برجسته غربی و عضو کمپین مخالفان تحریم و مداخله نظامی در ایران و دیگرانی که در اتاق فکر و فرمان آن فتنه آمریکایی بودند را خواند تا ابعاد و مختصات هجمه به نظام جمهوری اسلامی را دریافت.
طرفه آنکه حتی مقامات رسمی برخی از کشورهای غربی نیز نتوانستند زبان به دهان بگیرند و پس از ناکامی بزرگ در فتنه 88 به عمق تلاش ها و تحرکات گسترده و به خط کردن تمامی امکانات و پتانسیل شان اذعان کردند.
در این میان سخنان هیلاری کلینتون وزیرخارجه وقت آمریکا قابل تامل است که در مصاحبه با سی ان ان بعد از فتنه 88 بی پرده و البته از سرافسوس و ناتوانی می گوید؛ « برای حمایت از آشوب ها در ایران کارهای زیادی کردیم.»!
اما علی رغم تمامی تلاش دشمن و سناریوهای پیچیده برای آنکه فتنه 88 به سرانجام برسد، اکنون رسانه ها و تحلیلگران غربی اعتراف می کنند که سناریوها و پروژه های آنها به شکست انجامیده است.
دیروز و در آستانه سومین سالگرد حماسه بزرگ 9دی فاکس نیوز طی مقاله ای از ناکامی اوباما و هیلاری کلینتون در بهره برداری از اغتشاشات -بخوانید فتنه- سال 88 می نویسد و تاکید می نماید آمریکا این فرصت را برای براندازی در ایران از دست داده است.
بنابراین اولین پیام و پیامد حماسه 9دی که مهار فتنه آمریکایی در یک جنگ تمام عیار 8 ماهه بود، شکست سناریوهای دشمن بود.
2- پیام و پیامد دیگر این حماسه بزرگ که اکنون بهتر از گذشته برای مراکز مطالعاتی و اتاق های فکر غربی محرز شده است اشتباهات محاسباتی آنها درباره «مردم» در نظام جمهوری اسلامی است.
9دی به وضوح نشان داد که نقش مردم در ایران یک نقش ممتاز و بی بدیل است که این قدرت خارق العاده مردمی با ساختار نظام گره خورده است و اساسا مردم در سخت ترین شرایط و بزنگاه های حساس، مراقبت از نظام را برعهده می گیرند.
به عبارت دیگر؛ اینکه هیچ گاه دشمن علی رغم تمام برنامه ریزی ها نمی تواند ساختار نظام را تضعیف نماید و یا تغییرات اساسی در رفتار ایران ایجاد کند، «مردم» هستند که همواره پای ارزش ها و انقلاب اسلامی و آرمان های اصیل نظام ایستاده اند.
این همان نکته ای است که بروکینگز اوایل امسال طی گزارشی اذعان کرد که واشنگتن در مواجهه با ایران آنجا که باید کم آورده است و آن ایجاد تغییرات اساسی در رفتار مردم ایران است.
ضرب شست میلیون ها نفر در 9دی به فتنه گران و عاملان پروژه براندازی و حمایت قاطعانه و عاشقانه از نظام، انرژی وصف ناشدنی ای ایجاد کرد تا پهنه منطقه را نیز دربرگیرد.
3- پیامد حماسه ماندگار 9دی در کمتر از یکسال نقش برجسته ای در آفرینش تحولات منطقه داشت. نقشی که امروز در بستر بیداری اسلامی همچنان شتابان رو به پیشروی است. چگونه؟ پاسخ پیچیده نیست؛ مگر نه اینکه هدف جبهه استکبار از فتنه88، تضعیف ساختار نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ خب، سوال این است که در این تضعیف ساختار، کدام بخش و محور نظام مورد نشانه قرار گرفته بود؟ آیا هدف اسلامیت نظام و دین مردم نبود؟ بی شک پاسخ مثبت است اما حماسه 9دی نشان داد که مردم، هیچ گاه در دفاع از باورها و عقاید و اسلام ناب که در ساختار و مدل نظام جمهوری اسلامی متجلی شده عقب نمی نشینند.
بنابراین، حماسه 9 دی، ساختار مبتنی بر آموزه های دینی نظام جمهوری اسلامی را به بیرون صادر کرد و انقلاب اسلامی را در ساحت حکومت و سیاست، منطقه ای و بین المللی نمود. برای همین است که از زمستان سال 89 که خیزش و خروش های ملت های منطقه علیه حاکمان دست نشانده و مرتجع اوج گرفت؛ بیش از همه صهیونیست ها و آمریکایی ها احساس خطر کردند و «هاآرتص» در تحلیل قیام ها و انقلاب های منطقه ای می نویسد؛ «همه تغییرات منطقه، اسلامی است و این تغییرات دینی تر و ضد اسرائیلی تر شده است.»
عجیب نیست که دشمن، نظام جمهوری اسلامی را در فتنه 88 نشانه می رود و شیمون پرز و نتانیاهو و... ذوق زده از فتنه گران حمایت می کنند و این خیال خام را در مخیله تنگ و تاریک شان می پرورانند که کار جمهوری اسلامی تمام است! ولی یکسال بعد از آن، رسانه های صهیونیستی تیتر می زنند که «بهمن اسلامی» خاورمیانه را در برخواهد گرفت و «جروزالم پست» هراس آلود می نگارد؛ «موج بیداری اسلامی در خاورمیانه، آینده اسرائیل را به خطر انداخته است».
بدون شک اگر حماسه 9 دی شکل نمی گرفت، تحولاتی در بستر بیداری اسلامی بوجود نمی آمد که الگو و الهام پذیر آن، جمهوری اسلامی باشد.
این واقعیت غیرقابل خدشه اکنون آنقدر روشن است که نمی توان آن را پنهان کرد و حتی بر زبان دشمن نیز جاری است. همین سه روز پیش بود که نتانیاهو بار دیگر به حرف آمد و در تحلیل اوضاع منطقه تصریح کرد که «مشکل ایران است و «اسلام» فراگیر شده است».
این همان نکته ای است که در این نوشته تلاش شد تا سرنخ های آن مورد واکاوی قرار بگیرد که تا قبل از 9 دی، براندازی نظام و حذف اسلامیت آن نشانه می رود ولی بعد از 9 دی، «بیداری اسلامی» با پیشقراولی «جمهوری اسلامی» در منطقه رخ می نماید و دشمن تنها در حلقه استیصال و سردرگمی فرو رفته است.
و راستی در این میان چقدر عقب افتاده اند مدعیان اصلاح طلبی که در قالب به اصطلاح نواندیش دینی، پیامدهای حماسه 9 دی را برنمی تابند و نمی توانند ببینند که ملت مصر به همه پرسی قانون اساسی مبتنی بر شریعت اسلامی رأی داده اند و در پیام مشترک به مقامات مصری توصیه می کنند که جمهوری اسلامی را الگو نگیرند و وزیر ارشاد دولت مدعی اصلاحات نیز در الشرق الاوسط خود را به آب و آتش می زند که ملت مصر احکام اسلامی را منبع قانون گذاری قرار ندهد و... که البته اینها از مردم مسلمان مصر نیز تودهنی خوردند و این در حالی است که حتی غربی ها فهمیده اند که سمت و سوی خاورمیانه، حرکت در جهت اسلامی شدن است تا جایی که رابرت فیسک در ایندیپندنت چندی پیش می نویسد؛ «در خاورمیانه مذهب و سیاست یکی شده است.»

*جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان «برگ سیاه دیگری برای پرونده ناتو» آورده است:در چارچوب زمزمه پیوستن رژیم صهیونیستی به پیمان نظامی آتلانتیک شمالی معروف به "ناتو"، اعلام شد که این رژیم توانسته موافقت ناتو را برای مشارکت در مانورهای نظامی این پیمان در سال آینده میلادی جلب کند.
یکی از مسئولان ارشد ناتو نیز در این باره گفت: "یکی از شروط ناتو این بوده که اسرائیل به تیرگی روابط خود با ترکیه، که یکی از اعضای این پیمان است، پایان داده و هرچه سریع‌تر به سمت عادی سازی روابط با آنکارا پیش برود."
با دقت در این خبر، ابعاد بیشتری از این مشارکت، قابل تشخیص و دستیابی خواهد بود.
1- ناتو درحال عادی‌سازی رابطه ترکیه با رژیم صهیونیستی است. این، نخستین نتیجه‌ای است که از این خبر بدست می‌آید. آمریکا با محوریت پیمان ناتو مدتهاست درصدد وصل کردن مجدد زنجیره شوم "آنکارا - تل آویو"است، محوری که همواره نقطه اتکا و پل مطمئن استکبار در حفظ منافع نامشروع آمریکا در خاورمیانه بوده است. این محور هر چند در دو سال اخیر دچار تنش‌هایی به ظاهر واقعی بود ولی در باطن این یک امر تبلیغاتی و در حد گروکشی است و با مشارکت دادن رژیم صهیونیستی در عملیات نظامی ناتو، به این کش و قوس‌های سیاسی و تبلیغاتی پایان داده خواهد شد. این اقدام همچنین این اطمینان را به صهیونیست‌ها می‌دهد که استقرار موشکهای پاتریوت در خاک ترکیه هیچ تهدیدی را ولو احتمالی، علیه رژیم صهیونیستی در برنخواهد داشت.
2- رژیم اشغالگر قدس در طول حیات ننگین خود همواره به عنوان زائده خارجی و یکی از ایالت‌های آمریکا مطرح بوده و سعی داشته در روابط خود با واشنگتن علاوه بر همسویی‌ها و پیوندهای سیاسی و دیپلماتیک، به گونه‌ای نظامی خود را به اروپا نیز پیوند بزند و ضریب امنیتی خود را بالا ببرد. به عبارت ساده تر، علاوه بر آمریکا، پدر خوانده‌های دیگری را نیز در سطح اروپا برای خود دست و پا کند تا در هنگام احساس خطر، حمایت لازم را از این رژیم منحوس به عمل بیاورند. بر همین اساس جالب است بدانیم موضوع عضویت رژیم صهیونیستی در ناتو از سال 1373 مطرح بود و در نشستی که ناتو با کشورهای مدیترانه داشت، موضوع عضویت رژیم صهیونیستی مطرح شد و این رژیم، تمایل زیادی برای پیوستن به ناتو نشان داد ولی در آن زمان به دلیل تحفظات به ظاهر سیاسی اروپا و نگرانی از مخالفت‌های کشورهای عرب با این تصمیم، پیوستن اسرائیل به ناتو امکان پذیر نبود. البته اتحادیه اروپا در طول این سال‌ها در صحنه‌های دیپلماتیک، حمایت‌های بی‌دریغی از رژیم صهیونیستی به عمل آورد ولی اکنون با توجه به اقدامات توسعه طلبانه و جنایتکارانه ناتو که این سازمان را از موضوع مقابله با تهدید کمونیسم به سرکوب ملت‌های جهان سوق داده، و اسرائیل نیز دریافته که جنایات ناتو، از جنس نسل کشی‌های صهیونیستی است، خواهان پیوستن به ناتو و مشارکت در جنگ‌های آتی این پیمان نظامی شده است.
با آشکار شدن این واقعیت که ناتو یک سازمان نظامی تجاوزگر و همجنس با ماهیت رژیم صهیونیستی است، دلایل فراوانی برای توجیه این الحاق و عضویت ایجاد گردیده است تا آنجا که سران رژیم صهیونیستی برای عضویت در ناتو، سراز پا نشناخته، براین تصمیم پافشاری نموده و آشکارا اعلام می‌کنند که این آرزوی دیرین آنها بوده است.
3- با آشکار شدن خوی تجاوزگری و پیوند آن با رفتارهای غیرانسانی و سلطه جویانه رژیم صهیونیستی، این قرابت تقویت و شرایط برای تعامل و همکاریهای بیشتر ناتو و رژیم صهیونیستی فراهم گردیده است. بنابر این، شرایط ایجاب می‌کند که این همکاری‌ها از قالب حمایت‌های سیاسی و مشاوره‌های نظامی به سمت هم پیمانی نظامی و عملیاتی هدایت شود، ضمن اینکه به گفته یکی از مقامات ارشد ناتو، "مصالح مشترک بسیاری میان ناتو و اسرائیل وجود دارد، زیرا اسرائیل تجربیات عملی بسیاری در مبارزه با گروههای اسلامی و تروریست‌های منطقه‌ای دارد!"
به هر حال فراهم شدن شرایط عضویت رژیم صهیونیستی در ناتو و یا مشارکت ارتش رژیم صهیونیستی در مانورهای نظامی ناتو، قطعاً در ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های مسلمان مؤثر خواهد بود و موجبات تداوم ناامنی و تهدید علیه ملت فلسطین را فراهم خواهد آورد. هم پیمانی ناتو با رژیم صهیونیستی و عقد قرارداد نظامی با این رژیم، دقیقاً به این معناست که از این پس نقش اروپا و ناتو در جنایات صهیونیست‌ها علیه ملت‌های منطقه پررنگ‌تر خواهد شد و دست سران آمریکا و کشورهای اروپائی بیش از پیش به خون ملت‌های مسلمان آغشته خواهد گردید.
4- ایجاد پیوند نظامی میان کشورهای اروپایی عضو ناتو با رژیم غاصب صهیونیستی، به مفهوم متعهد کردن رسمی ملت‌های آمریکا و اروپا به حمایت سیاسی و نظامی از رژیم صهیونیستی است، این درحالی است که رژیم صهیونیستی به لحاظ برخورداری از سازمان‌های جاسوسی پیچیده، در تاروپود توان نظامی و عملیاتی کشورهای اروپایی نفوذ کرده و با ایجاد سلطه اطلاعاتی، در جهت صهیونیستی کردن و یهودی سازی کشورهای اروپایی گام برخواهد داشت.
بدین ترتیب، سران ناتو با پذیرش مقدمات عضویت رژیم صهیونیستی، گام نامشروع دیگری برای حمایت از این رژیم غاصب و جنایت پیشه برداشته و برگ سیاه دیگری به پرونده خود و ناتو اضافه می‌کنند.

*خراسان
روزنامه خراسان درسرمقاله خود با عنوان «دلایل نهفته در سخنان رئیس جمهور برای اجرا نشدن مرحله دوم هدفمندی» به قلم «»آورده است:رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی خود دو دلیل برای رشد بخش تولید و اجرای عدالت و در نتیجه موفقیت آمیز بودن مرحله اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بیان کرد؛ یکی افزایش رشد اقتصادی در سال 90و تحقق رشد اقتصادی 5.2 درصدی و دیگری کاهش بی سابقه ضریب جینی در این سال و بر همین مبنا بر اجرای مراحل بعدی این طرح، آن هم به صورت یک جا تاکید کرد و از افزایش چندین برابری یارانه نقدی پرداختی به مردم خبر داد. بهتر است در ابتدا دلایل رئیس جمهور مبنی بر موفقیت آمیز بودن مرحله اول طرح را بیشتر واکاوی کنیم؛

1 . رشد اقتصادی 5.2 درصدی در سال 90 نشانه ای از رشد بخش تولید

یکی از مهمترین نقدهای وارد به اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه هاتخصیص نیافتن سهم تولید از درآمد ناشی از آزادسازی قیمت ها و حمایت نکردن این بخش توسط دولت است. رئیس جمهور رشد اقتصادی 5.2 درصدی کشور در سال 90 نسبت به 89 را دلیل بر رشد تولید دانسته و این رشد را نیز نتیجه حمایت بیشتر دولت از بخش تولید عنوان کرد.رئیس جمهور در این گفت وگو به آمار مرکز آمار ایران اشاره کرد. اما برآوردهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور در سال 90 در حدود 3درصد بوده است و بررسی روند رشد اقتصادی در سال های گذشته و برآورد نرخ رشد اقتصاد کشور در سال جاری، حاکی از روندی کاهشی در نرخ این متغیر، در سال های اخیر است.آخرین آمار تفصیلی که از سوی بانک مرکزی در خصوص متغیرهای اقتصادی کشور در سال 90 منتشر شده، نشان می دهد که میزان تولید ناخالص داخلی کشور در سال 90، در حدود 291 هزار میلیارد ریال و درنیمه نخست سال 89، در حدود 279 هزار میلیارد ریال بوده است، موضوعی که نشان دهنده نرخ رشد 4.2 درصدی رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست این سال است. براین اساس، با ملاحظه آمار جدید مبنی بر رشد اقتصادی 3درصدی کشور برای سال 90، می توان نتیجه گرفت که میزان تولید ناخالص داخلی کشور در کل سال 90، به میزانی تقریبا برابر با 555 هزار میلیارد ریال بوده که مقدار آن برای نیمه دوم سال گذشته را، به اندازه 265 هزار میلیارد ریال مشخص می کند. با استفاده از این داده ها می توان نتیجه گرفت که تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه دوم سال گذشته، نسبت به نیمه دوم سال 89، معادل 1.69 درصد رشد کرده است یا به عبارت دیگر، رشد اقتصادی کشور در نیمه دوم سال گذشته، تقریبا 1.7 درصد بوده است که این نشان دهنده روند نزولی و با شیب تند رشد اقتصادی کشور در سال 90 و متاثر از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها است.

2 . کاهش بی سابقه ضریب جینی

ضریب جینی به طور ساده میزان تقارن میان دهک های مختلف درآمدی را اندازه گیری می کند. این ضریب، عددی مابین 0 تا 1 است که بزرگتر بودن آن به معنای وجود عدم تقارن بیشتر و در نتیجه نابرابری بیشتر درآمدها است. این شاخص به عنوان شاخص استاندارد اندازه گیری نابرابری درآمدی در کشورها استفاده می شود.درحالی که قیمت نفت در طی سال های اخیر رکورد تاریخی بالای 100دلار را ثبت کرده، ضریب جینی و نیز نسبت ده درصد ثروتمند به ده درصد فقیر کاهش یافته است. این کاهش در شرایط افزایش قیمت های نفت در اقتصاد ایران بی سابقه است. این نشان از این دارد که با وجود افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی که قاعدتا باید به افزایش نابرابری منجر می شد، نه تنها این امر رخ نداده، که نابرابری ها کاهش یافته است. خصوصا این که این شاخص در سال 1389 به رکورد تاریخی خود در اقتصاد ایران دست یافته و به 0.3813 رسیده است. شایان ذکر است کمترین میزان این شاخص قبل از سال های اخیر مربوط به سال 1371 است که برابر 0.3870 بوده است. پیش بینی می شود به دلیل استمرار هدفمندی، این شاخص در سال 90 نیز همچنان کاهش یافته است(1) این کاهش، هرچند شاید به نظر کاهش اندکی برسد، اما اولا تغییرات ضریب جینی معمولا بسیار کوچک است. ثانیا این مقدار ضریب جینی در تاریخ ایران بی سابقه است و ثالثا این کاهش با وجود افزایش درآمدهای نفتی رخ داده که نشان از خنثی سازی اثر نامطلوب افزایش درآمدهای نفتی و نیز حرکت در جهت مثبت دارد. این نشان از عملکرد مثبت هدفمندی یارانه ها در زمینه توزیع درآمدها به نفع اقشار فقیرتر دارد و به هیچ وجه دستاورد اندکی نیست.اما، توجه به این نکته بسیار مهم است که کاهش نابرابری بدون رشد اقتصادی مطلوب در میان مدت و بلندمدت، به معنی زدن بر در بسته و توزیع فقر است. لذا چنان که در بالا گفته شد، اگر اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها را صرفا با دو دلیل ذکر شده توسط رئیس جمهور ارزیابی کنیم، موفقیت این طرح با تردیدهای جدی همراه است.رئیس جمهور در این گفت و گوی تلویزیونی، علاوه بر موفقیت آمیز خواندن مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها، بر اجرای سایر مراحل این طرح، آن هم به صورت یک جا تاکید کرد. وی در حالی بر اجرای مراحل بعدی هدفمندی یارانه ها به صورت یک جا در شرایط کنونی اصرار داشت که خود ناخواسته مهمترین دلیل، برای اجرا نکردن مراحل دیگر هدفمندی یارانه ها را بیان کرد. او در این گفت وگو با بیان شرایط اجرای مرحله اول این طرح، تصریح کرد: «هنگامی که در اقتصاد قصد داریم اصلاحاتی انجام دهیم، باید چند مورد را ثابت نگه داشت تا به عنوان لنگر کنترل از آنها استفاده شود که در این راستا دولت قیمت ارز را به عنوان کنترل کننده نگه داشت که معتقدم این تصمیم کاملاً درست بود.» در حالی که در شرایط کنونی، دولت قادر به کنترل بازار ارز نیست و عنان این «لنگر کنترل» از دست دولت خارج شده است،قیمت ارز به صورت روزانه نوسان های شدیدی را به خود می بیند و به عنوان مثال در طول کمتر از یک هفته در روزهای گذشته قیمت دلار از 3000تومان به مرز 3500 تومان می رسد، چگونه شرایط برای اجرای فقط مرحله دوم این طرح آماده است، چه برسد به اجرای دیگر مراحل و به صورت یکجا؟

پی نوشت: (1) مراجعه شود به مقاله «نابرابری در اقتصاد ایران» نوشته صادق الحسینی

*تهران امروز
روزنامه تهران امروز درسرمقاله خود با عنوان «وزیری که باید تشویق می‌شد نه برکنار!» به قلم «سیدجواد سیدپور»آورده است:خبر برکناری دکتر مرضیه وحیددستجردی از سمت وزارت‌بهداشت به خاطر پیگیری مشکلات دارویی بیماران کشور در شرایطی منتشر شد که همزمان یکی از دانش‌آموزان دختر شین‌آباد شهرستان پیرانشهرکه چندی پیش در حریق کلاس درس گرفتار آمده بود و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد سرانجام صبح روز جمعه وداعی تلخ و زودهنگام با زندگی کرد و با مرگ مظلومانه‌اش نحوه مدیریت دولتمردان را محک زد. این در حالی است که کمترین انتظار این بود که رئیس محترم دولت به جای برکناری این وزیر آن یکی دیگر را زنهار می‌داد و از وزیر مربوطه توضیح می‌خواست و اقدامات او را درباره مصون‌سازی مدارس کشوردر برابر حوادثی از قبیل آتش‌سوزی بررسی می‌کرد و اگر قصوری وجود داشت -که دارد- وزیر مربوطه را توبیخ می‌کرد. اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه رئیس‌جمهور هنوز که هنوز است آنچنان که شایسته و بایسته بوده وارد عمل نشده است.اما در سوی دیگر، بازی دو سر باخت علیه یکی دیگر از وزرای دولت که به گواه همگان فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی پیگیر وظایف محوله خویش بود، به راه افتاد و نهایتا وزیر قربانی وظیفه شناسی‌اش شد. اگرچه عده‌ای اصرار دارند بگویند دلیل اصلی عزل وزیر بهداشت، مخالفت دکتر دستجردی با برکناری رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده ولی اگرچنین چیزی را بپذیریم آیا آن‌وقت مجبور نیستیم که شأن دولت و دولتمندی را تقلیل دهیم و فرو بکاهیم که برای حل یک مشکل ساده، بحرانی بزرگ‌تر می‌آفریند و مسائل بسیار جزئی، شخصی و غیرملی را اصل و مشکلات اصلی را فرع می‌سازد؟

شاید اگر دکتر دستجردی هم مثل تعدادی دیگر از مقامات دولتی مقابل مشکلات لب فرو می‌بست و اظهارنظری نمی‌کرد یا همه چیز را عالی و خوب و مشکلات را ناشی از کارشکنی مخالفان و معاندان می‌شمرد اکنون نه تنها روزنامه دولت تیتر یک خود را علیه او تنظیم نمی‌کرد بلکه هر روز شیرین‌تر از روزهای قبل به عنوان گل سرسبد کابینه معرفی می‌شد. اما آیا واقعا کار ویژه دولت و مقاماتش این است که گوش و چشم بر مشکلات ببندند و عملا تا آن حد از وظایف محوله چشمپوشی کنند که موضوعی مثل تخصیص ارز دارو به زین اسب و غذای سگ رخ دهد تا مشکلی ساده که به راحتی قابل پیشگیری است به بحران تبدیل شود؟ پس دراین میان وجدان کاری چه جایگاهی دارد؟ و آیا اگر بیماری بر اثر قصور یا بی‌خیالی مسئول مربوطه با درد و رنج زندگی کند و حتی خطر مرگ او را تهدید نماید، مسئول مقصر و بی‌خیال می‌تواند شب هنگام راحت سربه بالین بنهد و خود را غیرمسئول بداند؟ آیا باید آنقدر سکوت پیشه کنیم که مشکل به بحران تبدیل شود و آثار منفی خود را بر جای بگذارد؟ مگر نه این است که کار ویژه دولت بررسی نیازها و مشکلات مردم و تلاش برای رفع این مشکلات است؟

مگر غیر از این است که وزیر بهداشت هم به‌رغم خطراتی که می‌دانست او را تهدید می‌کند، دائما درباره کمبود دارو هشدار می‌داد و با سند و مدرک ثابت کرد که دلیل اصلی مشکل دارو نه کمبود یا نبود ارز که تخصیص ارز به کالاهایی چون غذای سگ، زین اسب و خودرو لوکس است؟ آیا کارویژه دولت این است که دغدغه‌های فوق رفاهی افراد پولدار را که عمدتا از قبل رانت به نان ونوایی رسیده‌اند، در نظر بگیرد و برای تامین وسایل رفاهی آنان، آن هم در شرایط تحریم، هیچ فروگذاری نکند و در همان حال هم وزیری که طبق وظیفه‌اش می‌بایستی مانع از تبدیل مشکل دارو به بحران دارو شود، از کار برکنار کند؟ آیا با برکناری وزیر بهداشت مشکل دارو حل شد و از امروز دیگر مسئله‌ای به نام کمبود دارو نخواهیم داشت؟ اینها سوالاتی است که نشان می‌دهد متاسفانه دولت از مسیر وظایف محوله‌اش منحرف شده است و هر چقدر این انحراف ادامه داشته باشد، بر مشکلات موجود افزوده خواهد شد. جا دارد که مجلس به عنوان نهاد ناظر بر دولت به تغییراتی که رخ داده رسیدگی جدی کند و هر جا که احساس می‌کند اشکالی وجود دارد برای رفع اشکال اقدامات لازم را به‌ عمل بیاورد. راستی آقای رئیس‌جمهور دومین دختر شین‌آبادی هم فوت شد شما هنوز نمی‌خواهید پیام تسلیتی برای بازماندگان صادر کنید؟ باور کنید اینها کمتر از آمریکایی‌ها نیستند که برایشان پیام دادید!

*حمایت
روزنامه حمایت درسرمقاله خود با عنوان «روزهای تلخ اروپا»آورده است:سال 2012 در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که جهان با زنجیره‌ای از تحولات تلخ و شیرین همراه بوده است. از جمله کانون‌های تحولات مهم اروپا و به عبارتی دیگر اتحادیه اروپایی بوده است. اروپایی که ادعا دارد در صحنه جهانی تاثیرات بسیاری دارد، سالی پر فراز و نشیب را سپری کرد. در حوزه داخلی، کشورهای اروپایی با دو محور اصلی همراه بوده‌اند. نخست تعاملات میان دولتها است. در وضعیتی که به دلیل بحران اقتصادی؛ دولتهای حاکم بر فرانسه، یونان، اسلواکی، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، ایتالیا سقوط کرده‌اند در حوزه اتحادیه اروپایی نیز سران نتوانسته‌اند چندان کارکردی داشته باشند. کارنامه اتحادیه اروپا نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از فعالیت نشست‌های سران را تدوین راهکارهایی برای خروج از بحران اقتصادی تشکیل داده است. در این حوزه فرانسه، آلمان و انگلیس بیشترین تلاش را داشته‌‌اند تا خواسته‌های خود را به سایر کشورها تحمیل کنند که نمود عینی آن را در تحولات یونان و اسپانیا می‌توان مشاهده کرد. دوم نگاه مردم اروپا به اقدامات دولتمردان است. جنبش 99 درصدی‌ها که در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولتمردان ایجاد شده بود، در سال 2012 ابعاد گسترده‌‌ تری گرفت. نکته مهم در اعتراض‌های مردمی آنکه این اعتراض‌ها از حالت اقتصادی به حوزه سیاسی کشیده شد به گونه‌ای که مردم بر اصل پایان حاکمیت نظام سرمایه‌داری به کشورشان تاکید کردند.در حوزه سیاست خارجی نیز اتحادیه اروپا با زنجیره‌ای از ناکامی‌ها همراه بوده است. در عرصه رقابت با دیگر قدرت‌ها نظیر چین و روسیه، اروپا سرانجام وادار به تسلیم شدن گردید؛ چنانکه کشورهای اروپایی برای خروج از بحران اقتصادی، دست به دامان چین شدند و در حوزه سیاسی و انرژی نتوانستند چندان دستاوردهایی در قبال روسیه داشته باشند. محور مهم دیگری که اروپا به شدت در آن فعال بوده است، غرب آسیا (خاورمیانه) است. هر چند که اروپایی‌ها در اموری نظیر فروش تسلیحات به کشورهای عربی، غارت ثروت‌های کشورهای عربی، دستاوردهای بسیاری داشته و حتی توانسته‌اند سامانه موشکی خود را در ترکیه مستقیم سازند، اما در سطح کلان نتوانسته‌اند به خواسته‌های خود دست یابند. ناتوانی در سرنگونی نظام سوریه، عدم موفقیت در به زانو درآوردن ایران، استمرار مقاومت در منطقه و پیروزی آن در جنگ 8 روزه غزه، استمرار بیداری اسلامی در بحرین، اردن، عربستان به عنوان محورهای صلح فعالیت غرب و ... از مولفه‌های ناکامی غرب در خاورمیانه است. در این میان نباید از نظر دور داشت که کشورهای غرب در حوزه آفریقا توانسته‌اند کارکردهای بسیاری داشته باشند که در فضای بحران زده این قاره محقق شده که نتیجه آن لشکر‌کشی نظامی غرب به اکثر این کشورها بوده است.

*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان «نارسایی دیپلماسی هسته ای در داخل کشور» به قلم «حمیدرضا عسگری»آورده است:تاکنون بحث های گوناگونی درمورد فعالیت دستگاه دیپلماسی و نحوه اجرای سیاست خارجی کشورمان در موضوعات گوناگون سیاسی، اقتصادی، هسته ای و نظامی در عرصه بین الملل مطرح و نقدهایی نیز واردشده که هدف ازآن ارتقاء و افزایش سطح تاثیری گذاری درمناسبات جهانی بوده است.

اینکه سیاست گذاری دستگاه دیپلماسی کشورمان درتحولات گوناگون منطقه و جهان دچار برخی نقص ها می باشد به جای خود؛ اما دربسیاری از موارد نارسایی های موجود و ضعف های دیپلماتیک به سبب مشکلاتی است که از داخل کشور نشأت می گیرد. به طوریکه هرفرد غیردیپلمات و غیرکارشناس، به خود این اجازه را می دهد درمورد اموری که وظیفه خاص وزارت خارجه می باشد اظهار نظر و موضع آفرینی کند. این رویه تاکنون به طرق مختلف از سوی افراد و نهادهای مختلف ادامه یافته و دربسیاری از مواقع هزینه های بسیاری را برای کشور به بار آورده است.

به عنوان مشت نمونه خروار، دربحث هسته ای درچند سال اخیر مشاهده شده است که افرادی که هیچ وظیفه و سررشته ای از پرونده هسته ای کشور ندارند با مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی مواضعی را اعلام کرده اند که به هیچ وجه راهگشای مشکلات موجود نبوده و تنها عمق مشکلات را بیشتر نموده اند. روال فعالیت های دیپلماتیک درپرونده هسته ای ایران تاکنون طوری بوده که یک تیم متشکل از کارشناسان فنی و دیپلمات های آشنا به سیاست خارجی وظیفه مذاکرات و اعلام مواضع کشورمان را عهده دار بوده اند، اما بیش از افراد این تیم، شاهد اظهارنظردیگر مسولین داخلی درمورد پرونده هسته ای هستیم.

این روند باعث شده تا غرب درمواجه با سیاست خارجی ما دچار چندگانگی گردد، یا به عبارتی زبان دیپلماتیک ما را نمی فهمند. درنشست اخیرهسته ای با آژانس، مقامات مذاکره کننده با ادبیاتی دیپلماتیک از مثبت بودن گفتگوها وادامه مذاکرات سازنده خبردادند. اما بعد از آن برخی افراد با اظهار نظرهایی در مورد روند و میزان غنی سازی 20 درصد باعث واکنش غرب شدند. "سخنگوی کاترین اشتون، مسول تیم مذاکره کننده 1+5 با ایران به این موضع گیری ها واکنش نشان داد و گفت که ایران باید با برداشتن یک گام ابتدایی اعتمادساز و جامع به نگرانی مهم و فوری جامعه جهانی در مورد مساله غنی سازی 20 درصدی اورانیوم پاسخ بدهد تا به این وسیله فضایی برای دیپلماسی و مذاکرات بیشتر ایجاد شود."

مشکل اینجاست که ما زبان دیپلماسی را رعایت نمی کنیم و بدون داشتن آشنایی با موضوع درمورد هر مسئله ای اظهار نظر می کنیم و این می شود که با مصاحبه یک مسئول، هجمه های سیاسی و تبلیغاتی علیه کشورمان سرازیر می شود. مسئله دیگر اینکه اطلاع رسانی داخلی درمورد پرونده هسته ای کشورمان به خوبی صورت نمی گیرد و جای ابهام و تفاسیر مختلفی را باقی می گذارد که باعث اظهارنظرهای گوناگون از سوی افراد می گردد. متاسفانه هنوز جایگاه سخنگوی وزارت خارجه برای برخی سیاسیون ما نهادینه نشده و اهمیتی به این موضوع نمی دهند که اظهارنظر درمورد امور دیپلماتیک وظیفه دستگاه وزارت خارجه می باشد.

اکنون باتوجه به حساسیت جامعه جهانی به پرونده هسته ای ایران، می طلبد تا سیاسیون کشور با احتیاط بیشتری نسبت به سیاست خارجی کشورمان درمسئله هسته ای اظهارنظر کنند و این توقع از آنان می رود که در حیطه ای که آشنایی و مسولیتی ندارند وارد نشوند تا بی جهت هزینه های سنگین برکشور و مردم تحمیل نگردد.

*ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان «یکی این ترمز را بکشد!» به قلم «محمدعلی وکیلی»آورده است: در این زمستان سرد و در شرایطی که گرانی امان از مردم بریده و حوصله‌ها را به تنگ آورده، در صحنه سیاست شاهد تکرار پدیده”ترمز بریدگی” عده ای از سیاسیون هستیم. گویا دراین بلوا و هیاهو برای دیده شدن و شنیده شدن ترمز رها کرده اند و پدال اخلاق را از جای کنده اند و به همه آدم و عالم فحش و ناسزا می‌گویند.
در وسط گود سینه سپر کرده، یقه دریده و کف بر دهان”هل مِن مبارز" می‌طلبند. شاید نمی‌دانند که پیشینیانشان با همین درندگی و تندرویی و تندخویی و با تکیه بر منش تکفیری، توانستند تمام حریفان بالفعل و بالقوه را به محاق نابودی و کنج سکوت و انزوا بکشانند. اینان با همین روشها موفق شدند، عقبه نظام را چنان خالی نمایند که امروزدرغیاب آن مردان مرد کسانی عرصه را به دست گرفته اند و بر سرنوشت مردم حکم می‌رانند که به قول حضرت امام (ره) در اداره یک مغازه نانوایی نیزعاجزوناتوانند. خیانت ترمزبریده‌های سیاست نه قابل شمارش و نه با هیچ جرمی قابل مقایسه است. اگر امکانی فراهم می‌گشت تا سیاهه خیانت این جماعت تکفیری نمودار می‌شد به مثنوی هفتاد من می‌رسید.
از همان روزهای اولیه کاشت نهال انقلاب،تکفیری‌های سیاست، با شعار دفع حداکثری و رفتارهای رادیکال و منطق ستیز به جان این نهال نو شکفته افتادند و با ارحل، ارحل، جمعیت زیادی از سرمایه‌های انسانی را از زیر چتر انقلاب به بیرون راندند و ضربه‌های مهلکی به پیکر انقلاب وارد آوردند، چون از تقوای سیاسی بی بهره بودند به سرعت ساحت سیاست را غیر اخلاقی نمودند و مانند ماکیاولی، نگاهشان به مردم ابزاری و قدرت برایشان هدف نهایی شد. مردم تنها به عنوان نردبان قدرت تعریف شدند و با بی رحمی هر چه تمام تر، پا بر شانه‌های نجابت مردم گذاشتد و خود را بالا کشیدند. با تفسیرهای حق پندارانه، تمام رقیبان را باطل معرفی کردند، خود را میزان حق قراردادند و دیگران را با خود سنجیدند. در دالان تاریک تمامیت خواهی و انحصار طلبی گرفتار شدند و تلاش کردند تمامیت نظام را با طناب پوسیده خود به این ورطه بکشانندبا این رویکرد بود که موفق شدند منتقدین را به مخالف و مخالفین را به معاند تبدیل نمایند. با مشرب خوارج و روش گروههای متصلب تکفیری به جان نیروهای اعتدال گرای انقلاب افتادند.زلف خود را به سقف نظام گره زدند و تمام شعار‌ها و ارزشها انقلاب را به نام خود مصادره کردند.
دفاع مقدس، 22 بهمن، بسیج، شهدا، 9 دی و... همه را به پای لنگ خود گذاشتندو با این ارزشها برای خود سپر و کلاه خود و زره و شمشیر ساختند. خدا می‌داند که چه میزان انسان خدوم و کار آمد را با این روش به مسلخ بردند و شخصیت آنان را مثله کردند. شهیدان بزرگی چون بهشتی،مطهری و مفتح و حتی شهید چمران پیش از شهادت فیزیکی توسط این جماعات به شهادت رسیده بودند.
حالاچند سالی است که توانسته اند عرصه سیاست رسمی را به میدان تاخت و تاز و بی رقیب خود تبدیل نمایند و در نتیجه این وضعیتی که همه شاهدیم را رقم زده اند. اکنون که باید به دنبال پاسخگوی عملکرد خویش باشند، رندانه دشمن واهی می‌سازند و برای فرار از پاسخگویی امروزشان، به دنبال نبش قبر دیروز هستند. صاحب این قلم نه دل درگرواسامی دارد و نه سر سوزنی وام دار کسی است و نه سبدی برای به دست آوردن قدرت در نوبت گذاشته است، اما این همه یکه تازی و رفتارهای متکبرانه و یکجانبه هر آزاد مردی را آزار می‌دهد. فحش پرانی‌های حمید رسایی علیه آیت ا...هاشمی رفسنجانی که خود مثال بارز قربانیان و حذف شدگان این قافله، است نمونه خوبی برای رویکردتوصیف شده می‌باشد.
رسایی و دوستانش که می‌بایست برای شرایط کنونی کشور در جایگاه متهم به افکار عمومی پاسخ دهند،رندانه خود را پشت ارزشهای ملی و انقلابی پنهان کرده و با سوءاستفاده از ظرفیت فحش خوری آقای هاشمی رفسنجانی در جایگاه مدعی العموم، کیفر خواست صادر می‌کند و همزمان نیز در جایگاه حاکم شرع حکم می‌رانند. فهرست اتهام‌ها و اوصافی که حمید رسایی از طریق طریبون مقدس مجلس نثار آقای هاشمی و خانواده اش نمود در حقیقت استیضاح اخلاق و نهادهای قانونی کشور بود. اینان اگر ذره ای به اصول اخلاق و فرهنگ علوی و سیره نبوی پایبند بودند اجازه توهین و افترا به کفار حربی را نیز ندارند تا چه رسد به اینکه به حریم شخصی و ناموسی یک عالم جلیل القدر شیعه، چون هاشمی رفسنجانی اینچنین تعرض کنند و نسبت ناروا دهند.
امثال آقای رسایی اگر به شعارهای ولایت مدار خود که گوش فلک را کر کرده پایبند باشند خوب می‌دانند که قانون ستیزی آیینه تمام نمای ولایت ستیزی است به هر حال هم اکنون دو نفر از فرزندان آقای هاشمی بحکم قانون در حال سپری کردن دوره محکومیت و یا با وثیقه سنگین منتظر روز دادگاه اند بنابراین آنان برغم جرم مرتکبه ویا اتهام وارده به قانون تمکین کرده و خود را تسلیم قانون جمهوری اسلامی به عنوان میثاق ملی نموده اند و دستگاه محترم قضایی هم نشان داده است که در اینگونه موارد به مُر قانون عمل می‌کند پس دیگر چه محلی برای این همه هیاهو و جنجال باقی می‌ماند؟ نگارنده معتقد است که با این تفسیر مهدی و فائزه هاشمی به مراتب از امثال حمید رسایی قانون ستیز،ولایت مدارترند. آین آقایان بارها قوانین کشور و نهادهای قانونی را به سخره گرفته اند و موجب وهن نظام گشته اند. حمله به سفارت دولت انگلیس با رهبری جناب رسایی موجب هتک حیثیت نظام و عامل مهمی در تشدید تحریم‌ها علیه نظام شد و تا سالها دودش به چشم مردم خواهد رفت. فساد خود حق بینی و خود نظام پنداری، قابل مقایسه با دیگر اقسام فساد نیست. این جماعت دایره نظام را آنچنان تنگ کرده اند که برای اداره کشور بزرگی چون ایران با آن همه نیروی فرهیخته و خود ساخته و جنگ رفته،امروز به چه کنم،چه کنم افتاده است. بخش مهمی از نابسامانی کنونی و ناکارآمدی در صحنه اقتصاد نه محصول تحریم‌های دشمن ساخته که دسته گل همین ترمز بریده‌های سیاست می‌باشد پس برای رضای خدا تا دیر نشده کسی این ترمز را بکشد و اجازه داده نشود بقیه واگن‌ها قطار انقلاب، بدست این جماعت از ریل خارج شود.

*مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان «نگاهی به شرایط ادامه راه قانون هدفمندی یارانه‌ها» به قلم «شهرام صدوقی»آورده است:جراحی بزرگ اقتصاد کشور به دلیل بدتر شدن حال بیمار، در نیمه راه متوقف و اجرای آن فعلا به حال خود رها شد.حدود سه سال پیش زمانی که طراحان و طرفداران دولتی ضروریت‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور را تبیین می کردند،از این طرح به عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور نام بردند وهرگز تصور نمی کردند که در ابتدای اجرای این طرح مجبور به دست کشیدن از کار جراحی شوند و بیمار را چندماهی به حال خود رها کنند.اگرچه تمام کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر انجام قانون هدفمندی یارانه‌ها برای محدود کردن تخصیص یارانه در حوزه‌های مختلف مصرف نظر مثبت داشتند اما از همان ابتدا بر دو موضع پافشاری می‌کردند که متاسفانه در حال حاضر هیچ یک از آن پیش‌شرط‌ها از سوی دولتمردان رعایت نشده است.نخستین حساسیت صاحبنظران اقتصادی بر اجرای صحیح و طبق برنامه‌ریزی این قانون توسط دولت بوده است که بر اساس آمارهای موجود، همین خواسته کارشناسان و موافقان اجرای هدفمندی یارانه‌ها جامه عمل پوشانده نشده است.اگرچه مسئولین اقتصادی کشور علی‌رغم وجود نارضایتی‌های بسیار در حوزه تولید و صنعت اعلام می‌دارند که تمام تعهدات مالی و حمایتی خود را از فعالین این حوزه‌ها انجام داده‌اند اما به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی که حکم به توقف اجرای این قانون در شرایط فعلی کشور دادند‌، بزرگترین مانع ادامه راه هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور به ناقص اجرا شدن این طرح در مرحله نخست بوده است. نمایندگان مردم در خانه‌ملت معتقدند که دولت از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون بارها در اجرای قانون تخلفاتی را انجام داده‌اند که همین موضوع راه را برای ادامه راه دولت بسته است. برداشت‌های مکرر و بدون مجوز دولت از حساب‌های بانک‌ها، تخصیص اعتبارات عمرانی به امور جاری کشور، عدم اختصاص سهم تولید از بابت آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، عدم رعایت شیب قیمتی در برخی کالاها و حامل‌های انرژی همچون بنزین و گازبهاءو چندین و چند تخلف خرد و کلان دیگر از جمله مواردی بوده است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به آنها استناد کرده و با ادامه راه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بدین طریق مخالفت کرده‌اند. دومین موضعی که کارشناسان و نمایندگان مجلس در مورد اجرای صحیح قانون هدفمندی توسط دولت بر روی آن تکیه دارند، موضوع تعهدات دولتمردان در این قانون بوده است.دولت طبق برنامه‌ریزی‌های برنامه پنجم توسعه ملی و همچنین قانون هدفمندی یارانه‌ها متعهد شده بود که در برخی حوزه‌ها همچون درمان همگانی، تامین اجتماعی و همچنین حمل‌و‌نقل عمومی تسهیلات فراوان و سهل در اختیار مردم و فعالین این حوزه‌ها قرار دهد. متاسفانه در این بخش از تعهدات دولتی هم کم کاری‌های بسیار مشاهده می‌شود و دولت به هیچ وجه به تعهدات خود در این حوزه‌ها جامه عمل نپوشانده است.با نگاهی به رشد مصرف بنزین و گازوئیل در کشور اینطور استنباط می‌شود که فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل باری و مسافری و همچنین فقدان شبکه وسیع و سهل‌الوصول حمل ونقل شهری بزرگترین معضل سر راه مردم در استفاده فراگیر از این سیستم‌ها بوده است.ارائه درمان رایگان در سراسر کشور ،توسعه شبکه حمل ونقل عمومی شهری و همچنین تخصیص اعتبارات کافی برای نوسازی ناوگان خودروهای سواری و عمومی از جمله تعهداتی بوده که دولت باید در جهت اجرای آن گام‌هایی را برمی‌داشت تا حداقل در دوره 5 ساله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به آن اهداف دست می‌یافت.در خصوص چرایی توقف موقت هدفمندی یارانه‌ها عوامل دیگری همچون رشد بی‌نظیر میزان نقدینگی طی سال‌های اخیر، رشد فزاینده تورم در سطح عمومی قیمت‌ها در کشور، ایجاد ناملایماتی در بازارهای پولی و سرمایه‌ای طی ماه‌های گذشته و همچنین تشدید تحریم‌های کشورهای غربی و آمریکا از سایر دلایل کند شدن سرعت حرکت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یا به عبارتی توقف عمل جراحی اقتصادی دولت در شرایط فعلی کشور شده است.در پایان باید به این نکته مهم که تمامی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نیز بر آن اهتمام دارند اشاره کرد که آثار سوء اجرا نکردن این قانون بسیار بیشتر از تلاش برای اجرای فازهای بعدی این قانون خواهد بود . نگارنده مطلب معتقد است که دولت تا زمانیکه راهی برای اجرای تعهدات به جا مانده خود از فاز نخست این قانون پیدا نکند ،فاز بعدی را نباید شروع کند؛اما از سویی دیگر پاک کردن صورت مسئله و انداختن فاصله طولانی بین فاز نخست و سایر مراحل قانون هدفمندی، آثاری جبران‌ناپذیر بر مردم و منافع آنها برجا خواهد گذاشت.

*آرمان
روزنامه آرمان درسرمقاله خود با عنوان «بدهکاران اقتصادی و موضع دولت» به قلم «مهدی تقوی»آورده است:طرح موضوع بدهکاران سیستم بانکی و مانور رئیس دولت بر افشای نام آنها مساله‏ای قدیمی است که در 7 سال و نیم گذشته بارها تکرار شده است. رفتار دولت در این خصوص را می‏توان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد و نهایتا به این نتیجه رسید که به نظر نمی‌رسد این دست رفتارها در عمل کاملا در راستای بهبود فضای اقتصادی کشور از نظر فساد اداری-مالی قرار بگیرد. مهم‌ترین دلیل هم آن است که تمام این دست تهدیدها در طول سالیان گذشته همه و همه بدون اقدامی عملی به فراموشی سپرده شده و دوباره بعد از مدتی بدون رسیدن به یک نتیجه مشخص مطرح شده است اما مساله مهم‌تر تاثیر این دست رفتارها در فضای اقتصادی است. با توجه به اینکه هدف دولت بهبود اوضاع شفافیت اقتصادی است، ظاهرا مانور دولتی‏ها بر روی این مساله به این شکل نمی‏تواند تاثیرات مطلوبی بر جای بگذارد. این دست گفته‌ها تنها باعث می‏شود که اعتماد عمومی از دو حوزه مهم سلب شود؛ اول نظام بانکی کشور و دوم توانایی دولت در کنترل امور اقتصادی و بانکی. با فرض اینکه اظهارات رئیس دولت در خصوص بدهکاران نظا بانکی واقعیت است، این امر نشان از کم‌توانی دولت در کنترل حوزه اقتصادی کشور و آن هم در ابعاد کلان دارد. این سوال که چطور می‏شود در یک سیستم بانکی 60درصد اعتبارات در اختیار تنها 300 نفر باشد و البته این 300 نفر هم با استفاده از رانت و به شکلی غیر قانونی به این اعتبارات رسیده باشند؟ هر کدام از این مفروضات به شکل مستقیم اعتماد به بسترهای پایدار سرمایه‏گذاری در کشور را کاهش داده و باعث رکود اقتصادی می‏شود. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور هم به شکلی خواسته یا ناخواسته نظام بانکی را نظامی غیر قابل اعتماد معرفی می‏کند و باعث کاهش سپرده‏گذاری نزد سیستم بانکی کشور می‏شود. یکی از وظایف مهم و اساسی بانک‏ها این است که سرمایه‌های سرگردان در کشور را جمع کند و به شکل وام در اختیار تولیدکنندگان و صنعتگران قرار دهد. بی‌اعتمادی به نظام بانکی ورودی بانک‏ها را کاهش داده و در نتیجه توان آنها را برای دادن خدمات مالی به بخش تولید تضعیف می‏کند که نتیجه مستقیم آن کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و افزایش بیکاری است. آقای احمدی‌نژاد بهتر بود همین اطلاعات را در فرآیندی که باعث ایجاد تنش در فضای اقتصادی نشود در اختیار قوه قضائیه قرار می‏داد تا در یک روند کارشناسی و حقوقی مشخص و به دور از جنجال به آن رسیدگی شود، بی‌آنکه آسیبی به اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی کشور وارد شود.

*دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان «تفکیک «وعده‌های یارانه‌ای» از«رقابت‌های انتخاباتی»، چگونه؟» به قلم «علی میرزاخانی»آورده است:اصرار دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها آن هم در ابعادی بالغ بر پنج برابر فاز اول هدفمندی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دو نگرانی همزمان در پی داشته است؛
اول نگرانی از آسیب دیدن اصلاحات اقتصادی در مسابقات سیاسی و دوم تنزل رقابت‌های انتخاباتی از «برنامه‌محوری» به «وعده محوری».
واقعیت آن است که هدفمندسازی یارانه‌ها فارغ از روش اجرا و جزئیات قابل بحث آن، حرکتی در مسیر اصلاحات اقتصادی بود که از یکسو باعث عبور از قیمت‌های غیرواقعی حامل‌های انرژی و از سوی دیگر باعث توزیع عادلانه‌تر عواید حاصل از منابع ملی شد. واقعی‌سازی قیمت‌ها رکن اصلی اصلاحات اقتصادی است؛ چرا که قیمت‌های غیر واقعی همانند یک سیستم عصبی از کارافتاده، امکان ارسال علائم صحیح به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را منتفی می‌کند و به همین دلیل در کنار افزایش غیر منطقی مصرف منابع ملی، اتلاف گسترده این منابع را به دنبال دارد. متاسفانه در فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها مقامات اجرایی به رغم توصیه‌های صاحب‌نظران اقتصادی مبنی بر ضرورت پیشبرد هدفمندی در قالب یک بسته سه‌بعدی پولی، ارزی و یارانه‌ای که قبلا شکل موفق آن در ترکیه آزموده شده بود، به اجرای تک‌بعدی هدفمندی اکتفا کردند و همین عامل بخش مهمی از دستاوردهای آن را از بین برد که خود موضوع بحث دیگری است.
فارغ از این مساله، برخی علائم حاکی از آن است که هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یکی از ابعاد مهم اصلاحات اقتصادی می‌تواند به گوشت قربانی رقابت‌های سیاسی تبدیل شود. به این صورت که با پوشاندن یک روی این سکه که همان افزایش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی است، روی دیگر این سکه یعنی وعده افزایش یارانه نقدی بزرگنمایی شود و به دنبال آن مزایده‌ای بین جناح‌های مختلف برای بالا بردن رقم یارانه نقدی با هدف جمع‌آوری آرای مردم برپا شود. طبیعی است در صورت برپا شدن این بساط، هدف اصلی از هدفمندسازی به فراموشی سپرده شده و این مهم به ابزاری برای جلب رای تبدیل شود که پیامدهای مخاطره آمیز آن بر هیچ‌کس پنهان نیست. این یک نگرانی جدی است که چنانچه تحقق یابد، رهایی از عواقب آن به آسانی میسر نخواهد بود؛ اگر چه شاید برای جماعت سیاسیون نگرانی دوم اهمیت بیشتری داشته باشد. اما به هرحال، برای هرکدام از این نگرانی‌ها هم که اصالت قائل شویم عقل سلیم حکم می کند راه استفاده ابزاری از هدفمندسازی یارانه‌ها بسته شود تا از دو تخریب همزمان در عرصه اقتصاد و سیاست جلوگیری به عمل آید.
اما پیچدگی قضیه در اینجا است که این مهم برخلاف تصور رایج فعلی با ممنوع‌سازی فاز دوم یارانه‌ها محقق نمی‌شود، بلکه چه بسا ممکن است با دامن زدن به آن در جهت عکس عمل کند. ضمن اینکه بنیان اصلاحات اقتصادی باید در چارچوبی بنا شود که گردبادهای گذرای انتخابات نتواند تاثیر مخربی بر آن بگذارد و انتخابات نیز تحت تاثیر نگاه ابزاری به آن در ریل ناصحیح قرار نگیرد.
به نظر می‌رسد برای اجتناب از این دو مخاطره، باید تکلیف هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یک مساله مهم اقتصادی در عرصه‌ای مجزا از رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین شود.
پیشنهاد می‌شود این کار در دو مرحله انجام پذیرد. در مرحله اول، مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف کند جزئیات برنامه خود برای فاز دوم هدفمندسازی را در قالب ترازنامه‌ای مدون شامل ریز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مجموع درآمد حاصل از این محل برای افزایش یارانه نقدی جهت اطلاع افکار عمومی منتشر سازد تا امکان نقد کارشناسی این برنامه نیز توسط صاحب‌نظران و نمایندگان مردم فراهم آید. اگر چه بعضا گفته می‌شود که انتشار چنین اطلاعاتی باعث کاهش کارآیی طرح در زمان اجرا می‌شود، اما باید گفت که چنین ادعاهایی متکی بر استدلال علمی و منطقی نیست و تجربه اصلاحات مشابه در سایر کشورها نیز خلاف این ادعا را ثابت می کند. در مرحله دوم، اقتضای طبیعی یک طرح اقتصادی با ابعادی در این اندازه بزرگ ایجاب می‌کند که نمایندگان مردم در مجلس نظر نهایی درباره آن را اعلام کنند؛ اما با توجه به پیش‌فرض تحمیل شده به عرصه عمومی مبنی بر ممانعت مجلس از انجام فاز دوم هدفمندی و سوابق ایجاد شده در فضای سیاسی، شاید بهتر آن باشد که مجلس اراده خود را در این خصوص از طریق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی اعمال کند. اصل پنجاه و نهم قانون اساسی تصریح دارد که در «مسائل بسیار مهم اقتصادی و سیاسی» اختیارات قوه مقننه می‌تواند از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم اعمال شود. چنین رویکردی در جهان نیز مسبوق به سابقه است و نمونه بسیار مهم آن همه پرسی در انگلیس برای پیوستن به «یورو» بود که این کشور را از عواقبی که هم اکنون کشورهای عضو یورو درگیر آن شده‌اند نجات داد. تردید نباید کرد که فاز دوم هدفمندسازی در ابعاد اشاره شده از سوی مقامات ارشد دولت یک مساله مهم اقتصادی و سیاسی است و قابلیت تعیین تکلیف از سوی رفراندوم را دارد. مراجعه به افکار عمومی در این زمینه(در قالب طرحی با تمام جزئیات) باعث می‌شود که هم اقتصاد از ابتلائات سیاسی در امان بماند و هم میدان رقابت سیاسی، از دوپینگ‌های زیانبار و خطرآفرین محافظت شود.
نتیجه همه‌پرسی هرچه باشد باید به عنوان حجت نهایی تلقی شده و هیچ کاندیدایی نتواند وعده‌ای متفاوت با نتیجه آن ارائه کند؛ به این‌گونه که در صورت موافقت مردم، این اطمینان ایجاد شود که هرکس رییس‌جمهور بود باید آن را اجرا کند و در صورت مخالفت مردم، پرونده شکل فعلی هدفمندسازی برای همیشه مختومه شود. اگرچه این پیشنهاد نیز خالی از اشکال و نقیصه نیست، اما در مقایسه با مخاطرات آنچه که در صورت برخورد منفعلانه با این قضیه، محتمل‌الوقوع است، شاید به جرات بتوان گفت که تنها با این فرمول می‌توان رقابت‌های انتخابات آینده را از «وعده محوری» به «برنامه‌محوری» هدایت کرد.
*جام جم
جام جم دریادداشت خود با عنوان «یک سوال اساسی» به قلم «سید علی دوستی موسوی»آورده است: این روزها بحث‌های قیمتی درباره درآمد ـ هزینه تولیدکنندگان، واردکنندگان، فروشندگان و سایر اصناف درباره این‌که افزایش قیمت ارز تا چه حد هزینه‌های آنان را بالا برده و چه راهی برای جبران آن وجود دارد، داغ است.

در یک‌سوی ماجرا دولت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده با تناقض ذاتی در وظایفش (حمایت همزمان از دو قطب متضاد، تولیدکننده‌ای که خواهان رشد قیمت و مصرف‌کننده‌ای که خواهان کاهش قیمت است) و در سوی دیگر جامعه تولیدی، تجاری و صنفی ایران قرار دارد.

آنچه تاکنون رایج بوده است این‌که این دو گروه در چانه‌زنی با یکدیگر قیمت‌های جدید را تعیین می‌کنند؛ یعنی مثلا واردکننده یا تولیدکننده خواستار فلان درصد افزایش قیمت است اما با کمتر از آن موافقت می‌شود.

اما هر چه هست این‌که سطح عمومی قیمت‌ها نه یک‌بار بلکه چند بار در طول ماه‌های گذشته رشد داشته است و البته این رشدها هنوز هم تجار و تولیدکنندگان را راضی نکرده است! در کنار این بحث، آزادسازی کامل قیمتی برخی کالاها نیز انجام شده است که خود به رشد بیشتر قیمت بسیاری از کالاها انجامیده است.

خروج سازمان حمایت از قیمت‌گذاری دو دسته کالاها و انحصار قیمت‌گذاری کالاهای اساسی از سوی آن، نمونه‌ای معروف در این زمینه است.

اما پرسش بزرگ و البته فراموش شده در کوران تمام این تحولات قیمتی، این است که حقوق و قدرت خرید مردم در این میان چه می‌شود؟ بالاخره مردم به‌ویژه دهک‌های پایین، این افزایش مداوم قیمت‌ها و آزادسازی‌ها را چگونه تحمل کنند؟ چه تدابیر جبرانی برای آنها اندیشیده شده است؟ رقم یارانه نقدی که ثابت مانده و افزایش آن در گرو افزایش بیشتر بهای حامل‌های انرژی است و روشن است در برابر تورم اضافی ایجاد شده، دردی را دوا نخواهد کرد.

این‌چنین است که مردم به عنوان یک پرسش اساسی می‌پرسند مگر درآمدها و مثلا حقوق‌ها متناسب با رشد قیمت ارز افزایش می‌یابد که کالاها این چنین قیمت‌گذاری می‌شود؟ البته مردم فهیم ایران شرایط ویژه کشور را درک کرده و می‌کنند و به فرمول‌ها و استدلال‌های صحیح اقتصادی و در راس آن رشد منطقی هزینه‌های تولید واقفند، اما از نادیده گرفته شدن تدابیر جبرانی برای افزایش قدرت خریدشان در این افزایش قیمت‌ها به‌درستی گلایه‌مندند.

آیا وقت آن نرسیده پس از صدور مجوزهای گوناگون برای رشد و اصلاح قیمت‌ها برای افزایش قدرت خرید مردم از طریق کمک‌های جانبی و غیرنقدی و سایر روش‌های معقول اقتصادی فکری اساسی بشود؟....

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.