«دولت»‌ترین‌ها

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، روزنامه سیاست روز نوشت: رئیس جمهور محترم طی حکمی سرکار خانم دستجردی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را برکنار و آقای محمدحسن طریقت منفرد را به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین نمود.

اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی می گوید: «رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر یابد، باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.» و همچنین در ذیل اصل (135) یکصد و سی و پنجم آمده است که «استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد، رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
همانطور که در دو اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده عزل و یا قبول استعفای هر یک از وزیران و تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر از اختیارات مسلم رئیس جمهور است. از نظر قانونی هیچ ایرادی به تصمیم ایشان در عزل وزیران و نصب سرپرست برای وزارتخانه وارد نیست. تنها محدودیتی که در قانون برای رئیس جمهور جهت استفاده از این اختیارات پیش بینی شده این است که اگر نیمی از وزراء تغییر نماید آنگاه رئیس جمهور باید مجددا از مجلس شورای اسلامی تقاضای رای اعتماد کند.
اینکه تاکنون چند نفر از وزرای کابینه در دولت نهم و دهم به دست آقای احمدی نژاد برکنار شده اند آمار دقیقی در خاطرم نیست اما همین قدر می دانم که در این مورد هم ایشان رکورددار بوده اند چرا که در دولت نهم مجموعه وزرای برکنار شده توسط رئیس جمهور و استیضاح برخی از آنها به وسیله مجلس شورای اسلامی هیات وزیران را تا مرز گرفتن رای اعتماد مجدد از مجلس پیش برد که با کوتاه آمدن مجلس از استیضاح وزیر قضیه فیصله پیدا کرد.
قانون در مورد اینکه رئیس جمهور برای تصمیم خود باید چه دلایل عقلی و منطقی و صرفه و صلاحی برای نظام داشته باشد، مطلبی بیان و مکتوب نکرده است. شاید قاعده عقلی بر این بوده باشد که اصولا تصمیم رئیس جمهور نمی تواند خارج از دلایل منطقی و عقلی و بدون حکمت صادر گردد. لذا از توضیح اضافات اجتناب ورزیده است. رئیس جمهور محترم نیز تاکنون هیچ توضیحی برای تصمیمات خود در برکناری وزراء به مردم که با اعتماد و رای آنان انتخاب شده، نداده است.
در بین وزرای برکنار شده نیز از قوی ترین تا ضعیف ترین، هماهنگ‌ترین تا ناهماهنگ ترین، از کارآمدترین تا ناکارآمدترین افراد به چشم می‌خورند. برخی از آنها نیز برای چندمین بار در پستهای مختلف جابجا شده اند و بعضی حتی بعد از برکناری مورد تعریف و تمجید ایشان قرار گرفته اند یا با مزاح به «هلو» تشبیه شده اند.
حال برکناری وزیر بهداشت و درمان که تنها وزیر خانم در کابینه بود و برای رای اعتماد او از مجلس که با مخالفت اقشار مختلف بویژه بدنه متدین جامعه و علی الخصوص برخی از علماء و حتی بعضی از مراجع عظام به لحاظ ملاحظات عرفی و مشتقاتی که برای بانوان محترمه در قبول مسئولیتهای اجرائی در چنین سطحی وجود دارد، همراه بود انرژی و وقت زیادی را از دولت و ملت مصروف خود ساخت.
حال وزیر محترم چه ترک اولی و یا خدای ناکرده گناه نابخشودنی- مثل اعتراض به جابجائی هزار میلیارد تومان از بودجه سلامت کشور به مسکن مهر- از مشارالیها سرزده که در واپسین ماههای عمر دولت مستوجب برکناری ایشان گردیده است، الله اعلم بذات الصدور و این در حالی است که هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور در مقابل چشمان میلیون ها بیننده به صراحت اعلام کرد که تا من هستم و احمدی نژاد هست خانم دستجردی هم هستند.
به راستی افکار عمومی در قاموس نانوشته آقای رئیس جمهور چگونه تفسیر شده و از چه جایگاهی برخوردار است و ایشان در هزینه کرد از اعتماد مردم به عنوان بالاترین سرمایه اجتماعی نظام چه ملاحظات و محدودیتهایی را برای خود در نظر دارد؟
در نظرسنجی که اواخر آذرماه در شهر تهران با یک نمونه آماری بیش از هزار و یکصد نفری انجام شده است در پاسخ به سوال میزان رضایتمندی شهروندان تهرانی از دولت فعلی گزینه های 10 درصد زیاد، 7/21 درصد تا حدودی، 1/16 درصد کم، 17 درصد خیلی کم و 3/32 درصد اصلا را علامت زده اند و در پرسشی دیگر در همین نظرسنجی مهمترین مشکل جامعه نیز 2/50 درصد گرانی، 4/12 درصد بیکاری، 10 درصد تورم و 9/16 درصد سایر اعلام شده است.
حال قضاوت را به وجدان بیدار همان انسانهایی وا می نهم که ترجیح بند فرمایشات رئیس جمهور محترم در مناسبتهای مختلف است. آیا در مقابل چنین عملکردی افکار عمومی نیز حق دارد عملکرد دولت را در کنار پرکارترین (البته به غیر از مرخصی خود خوانده یازده روزه)، قانونی ترین (به غیر از تاخیر در ارائه بودجه های سالانه و عدم ابلاغ برخی مصوبات مجلس و جابجایی بدون مجوز در اعتبارات)، متدین ترین (منهای حلقه انحراف)، ولایی ترین (بغیر از بکارگیری رحیم مشایی)، مردمی ترین (بغیر ازخس و خاشاک خواندن عده ای در میتینگ میدان ولی عصر توسط رئیس جمهور)، پاک‌ترین(بغیر از اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی‌کشور) و مسرف ترین دولتی بداند که تاکنون بعد از انقلاب روی کار آمده است.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.