كتلة بدر في البرلمان العراقي ترفض مشروع الحرس الوطني وتعتبره مؤامرة
أعربت كتلة بدر النيابية عن رفضها لمشروع قانون الحرس الوطني وابدت قلقها من ان يتحول المشروع لانتاج جيوش محلية تتقاتل طائفياً في مناطق البلاد، ودعت إلى أن يتلاءم المشروع مع التحديات الامنية التي تواجه البلد وان يكون اتحاديا، فيما اكدت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي،ان النقاط الخلافية بشان قانون الحرس الوطني بين الكتل السياسية لازالت مستمرة.
وقال مسؤول منظمة بدر في مدينة كربلاء المقدسة "حامد صاحب الكربلائي"، إن إقرار قانون الحرس الوطني في مثل هذا التوقيت يعد مؤامرة كبرى ضد الحشد الشعبي والقوات الأمنية.
وكان مجلس النواب العراقي قد ارجأ التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في جلسة اول امس الأحد البرلمانية، لكن خلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض مواد القانون حالت دون ذلك.
وفي هذا السياق ، اكدت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، ان النقاط الخلافية بشان قانون الحرس الوطني بين الكتل السياسية لازالت مستمرة، مبينا ان منصب قائد الحرس من ابرز تلك النقاط.
وقال عضو اللجنة ماجد الغراوي، إن "الخلاف على مشروع قانون الحرس الوطني في مجلس النواب كان على محورين ، أولها، ان يكون تشكيل الحرس الوطني من أبناء المحافظة الواحدة أو من أبناء العراق كافة".
واضاف الغراوي ان "محور الخلاف الأخر على القانون هو منصب قائد الحرس الوطني وان يكون درجة خاصة أو برتبة عسكرية"، مبينا ان "كتل التحالف الوطني لا تريد تشكيل الحرس على اساس المحافظة وانما على ابناء العراق".
واشار الغراوي الى ان "بعض الكتل السياسية اشترطت ان يكون قائد الحرس الوطني برتبة ضابط لاتقل عن اللواء وخريج من الكلية العسكرية"، موضحا ان" الاجتماعات بين الكتل السياسية واللجنة مستمرة حتى يمكن حل الخلافات ووضع اللمسات الاخيرة على القانون للتصويت عليه في الجلسة المقبلة".
وتوقع الغراوي "تمرير قانون الحرس الوطني في الجلسة المقبلة لمجلس النواب بعد حل النقاط الخلافية بين الكتل السياسية بشأن القانون".
يذكر ان السفيرين الامريكي والبريطاني في العراق يضغطان على مجلس النواب وعلى الحكومة لاقرار قانون الحرس الوطني لانه يسهل على المشروع الامريكي والبريطاني المخابراتي لتقسيم العراق ودفعه الى الاحتراب الطائفي وتسهيل تسلل عناصر من فلول حرس صدام فيه خاصة وان نائب رئيس الجمهورية المقال اسامة النجيفي كان قد اعلن في وقت سابق انه سيصار الى تعيين ضباطا من الجيش السابق – في عهد الطاغية صدام – في قيادة الحرس الوطني ، وهو ما يعني التحضير لتسلل البعثيين الى قيادات هذه الحرس واستغلاله لتنفيذ المشاريع الاقليمة والدولية المؤيدة لافشال التجربة السياسية الجديدة في العراق.
