ایران به کمک یک شرکت داخلی تحریم بیمه ای نفت خود را دور می‌زند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه اقتصادی فوربس طی گزارشی ادعایی به تحریم بیمه ای نفت ایران اشاره کرد و نوشت: تحریم بیمه ای محموله های نفتی ایران، هدف کاهش صادرات نفت این کشور را دنبال می کند.
بر اساس این گزارش ارائه خدمات حمایت و جبران خسارت به تانکرها، آنها را در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلودگی و نشت نفت به دریا بیمه می کند. هزینه پوشش بیمه ای هر تانکر غول پیکر رقمی در حدود یک میلیارد دلار است. از سوی دیگر، عمده شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه ای برای تانکرهای حمل نفت، در کشورهای غربی حضور دارند که از تحریم ها علیه ایران پیروی می کنند.
این گزارش افزود: اخیرا یک شرکت ایرانی ارائه دهنده خدمات بیمه ارئه خدمات بیمه ای برای 44 تانکر حمل نفت شرکت ملی نفتکش ایران را آغاز کرده است. شرکت مزبور شرکتی خصوصی است که به انجمن کشتی داران ایران وابسته است. این شرکت در سال 2011 تاسیس شده و تنها 500 هزار دلار برای هر تصادف یا حادثه به صاحبان کشتی ها پرداخت می کند و 999 میلیون و 500 هزار دلار مابقی غرامت از طریق بیمه اتکایی توسط «کنسرسیومی متشکل از بیمه گران ایرانی به سرپرستی بیمه مرکزی ایران» پرداخت می شود.
فوربس در ادامه نوشت ایران با تاسیس این شرکت تحریم بیمه ای نفت خود را که از سوی اتحادیه اروپا وضع شده است دور می زند.
این گزارش افزود مشخص نیست که کنسرسیوم شرکت های بیمه ایرانی که عملا تمامی هزینه های مالی این شرکت را تامین می کند، متعلق به کیست. شرکت ملی نفتکش ایران نیز متعلق به کنسرسیومی از بیمه گران ایرانی است. ظاهرا این شرکت در سال 2000 به بخش خصوصی واگذار شده است. این شرکت توسط 3 نهاد خریداری شده است: صندوق بازنشستگی دولت (33 درصد)، سازمان تامین اجتماعی (33 درصد) و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (34 درصد).
دولت آمریکا اخیرا شرکت ملی نفتکش ایران را به عنوان یک شرکت دولتی محسوب کرده و اتحادیه اروپا نیز این شرکت را به دلایل مشابه مورد تحریم قرار داده است. این در حالی است که شرکت ملی نفتکش ایران رسما موجودیتی خصوصی است و سهامداران آن صندوق های بازنشستگی دولت هستند.
فوربس افزود: به روشنی نمی توان گفت که آیا صندوق های بازنشستگی در ارائه خدمات بیمه اتکایی به شرکت حمایت و جبران خسارت کیش فعال هستند یا خیر. این احتمال وجود دارد که شرکت کیش در پس پرده به عنوان شرکتی عمل کند که هم مالک و هم بیمه کننده تانکرهای حامل نفت ایران است.
قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا، خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمل تجهیزات مورد استفاده در برنامه های هسته ای ایران در لیست سیاه قرار داده اند.
فوربس در پایان گزارش ادعایی خود نوشت: به طور خلاصه باید ردپای شرکت ملی نفتکش ایران را در این شرکت بیمه ایرانی جستجو کرد.
انتهای پیام/ 19