سوريا : "الجماعات المسلحة المعتدلة" مازالت تمارس جرائمها الإرهابية منذ أربع سنوات

وقالت الخارجية السورية : إن مدينة حلب شهدت يوم الثلاثاء 15 أيلول 2015 يوما داميا جديدا حيث أقدمت التنظيمات المسلحة على ارتكاب مجزرة جديدة ضد سكانها المدنيين لم يسلم منها حتى الأطفال في مدارسهم حيث قامت التنظيمات المسلحة المنتمية إلى ما يسمى "جيش المجاهدين" و"لواء شهداء بدر" و"جبهة النصرة" و"كتيبة نور الدين الزنكي" وغيرها من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بنظامي أردوغان المتأسلم وآل سعود الوهابي بإطلاق عدد كبير من القذائف الصاروخية والمتفجرة على عدة أحياء من مدينة حلب كان لحيي الفرقان والحمدانية النصيب الأكبر منها واستهدفت هذه القذائف الأطفال في مدارسهم والمدنيين في منازلهم وأماكن عملهم ما أدى إلى استشهاد 31 مدنيا منهم 13 طفلا و3 سيدات و 15 رجلا ومسنا وجرح أكثر من 135 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن بعضهم في حالة حرجة بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة .
وأضافت الخارجية السورية، إن "هذه المجزرة التي اقترفتها التنظيمات الإرهابية التي يحلو للبعض وصفها بـ "الجماعات المسلحة المعتدلة" أو "الجماعات المسلحة من غير الدول" تأتي ضمن مسلسل الجرائم الإرهابية المستمر منذ أكثر من أربع سنوات والتي استهدفت المدن السورية الآمنة ومنها مدينة حلب التي يتعرض سكانها الأبرياء للقتل والتجويع والتعطيش من خلال منع الطعام وتخريب وتدمير شبكات مياه الشرب والكهرباء وذلك بسبب وقوفهم جدارا منيعا في وجه هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة ورفضهم ممارساتها الظلامية وأفكارها البغيضة اللاإنسانية .
وتابعت الخارجية السورية في رسالتيها بالقول ،إن "حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد تصميمها على محاربة الإرهاب في سوريا وعزمها على متابعة واجبها الدستوري بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته فانها تدعو مجددا مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة هذا العمل الإجرامي الجديد وإلى مساندة جهود حكومة الجمهورية العربية والتعاون والتنسيق معها لاجتثاث شأفة الإرهاب الذي لا يهدد الأمن والسلام في سورية فحسب بل ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وختمت الخارجية السورية رسالتيها بالقول، إن" سوريا تعيد التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة بتنفيذ نهج شامل لمكافحة الإرهاب ينسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بعيدا عن أي تأويلات وتفسيرات استخدمتها مؤخرا بعض الدول بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا واستراليا وبلجيكا للتطاول على الميثاق وتبرير عدم جديتها في مكافحة الإرهاب وانتهاكاتها لسيادة الدول والتهرب من مسؤولياتها.