منظومه «آزادی» بدون امنیت و عدالت ناقص است/ آزادی اسلام؛ متعادل و متعالی
خبرگزاری تسنیم : علیرضا صدرا بر آن است که برای مهندسی آزادی و منظومه‌سازی برای آن باید هندسه‌ای جامع و توحیدی داشت و آن در ارتباط با مفاهیم راهبردی دیگر مانند امنیت و عدالت مدیریت، آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی کرد.
چندی پیش چهارمین نشست اندیشه‌هاى راهبردى با موضوع «آزادى» در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد و معظم‌له بیانات مهمی در باب این مقوله در اسلام و دنیای غرب ایراد فرمودند. ایشان همچنین با اشاره به برخی از نقیصه‌های آزادی دوران مشروطه، بر منظومه‌سازی در باب این مفهوم در چارچوب و محدوده اسلام تأکید کردند.
با توجه به اهمیت این موضوع، خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، «آزادی متعادل و متعالی» را با علیرضا صدرا، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران به گفت‌وگو نشسته است. دکتر صدرا یکی از ناظران اصلی و مسئولان ارزیابی مقالاتی بوده که در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع آزادی در محضر رهبر انقلاب عرضه شدند.
* تسنیم: سه نشست پیشین اندیشه‌هاى راهبردى به موضوعات الگوى ایرانى اسلامى پیشرفت، عدالت و خانواده اختصاص یافته بود و موضوع چهارمین نشست درباره مقوله «آزادی» بود؛ به عنوان پیش‌درآمد گفت‌وگو، چه ضرورتی برای طرح چنین موضوعی در اندیشه‌های راهبردی وجود داشته و برگزاری سومین نشست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آزادی به‌ویژه آزادی سیاسی امروزه و پیشتر، بر پایه و در گستره اختیار(گزینش خیر)، از مبادی ارزشی و از ارزش‌های بنیادین و حتی غایی بوده و هست. با صرف نظر از برخی افراط و تفریط‌ها و نیز تحریفات و انحرافات در تعبیر و تحقق، موهبتی خدایی و فطری بوده و مصداق بارز و برامد خلافت، یعنی حکومت انسان بر سرنوست خویش و سایر انواع است. آزادی سیاسی به معنای حق مشارکت و انتخاب در حکومت و تنظیم رابطه و نسبت میان ملت و دولت، یعنی یکی از اهم وجوه عمده و اصلی آزادی به معنای اعم است.
نشست راهبردی آزادی در حضور رهبر معظم انقلاب با حضور جمعی از فرهیختگان کشور، فرصتی مغتنم به منظور ارائه نظر در ابعاد گوناگون این پدیده راهبردی بوده و بستری برای هم اندیشی پیرامون آن به منظور دست‌یابی به راهبرد آزادی در نظریه و نظام سیاسی نوبنیاد جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد. توجه رهبری بر هندسه و مهندسی راهبردی و تأکید بر منظومه‌سازی و نهادینگی آزادی، از برجسته‌ترین مسائل و موضوعات این حرکت به شمار می‌آید.
* تسنیم: مقام معظم رهبری در چهارمین نشست اندیشه‌هاى راهبردى از ضرورت منظومه‌سازى درباره آزادی سخن گفتند، تفسیر شما از این منظومه فکری در باب آزادی چیست؟
انسان یک کل به هم پیوسته است که جامعیت دارد و با توجه به برخورداری او از ساحت‌های روحی، روانی، فکری و بدنی، بالطبع نیازهای متعدد، متنوع و جامعی مانند نیاز مادی و معنوی و نیازها و امکانات فردی، خانوادگی، گروهی و اجتماعی (در حد ملی، امتی و جهانی) دارد. به همین منوال انسان دارای نیازها و امکانات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، معنوی و اخلاقی است که همه اینها در یک منظومه و در یک کل به هم پیوسته قرار گرفته‌اند که از آن به انسان اطلاق می‌کنیم.
به تناظر انسان، جامعه انسانی نیز یک کل به هم پیوسته است و هرچه این به هم پیوستگی بهتر باشد، آن جامعه کامل‌تر و یک‌دست‌تر است و از وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت برخوردار است؛ نظام هستی نیز این چنین بوده و یک نظام کاملی است که مراتب و عناصر متنوع و متفاضلی دارد و از سلسله مراتب برخوردار است.
به تناسب و به تبع اینها سیاست و نظام سیاسی، جامعه سیاسی و جهان سیاسی نیز همین‌گونه است؛ کلی است که وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت دارد و هر چه این کل یک‌دست‌تر و هماهنگ‌تر باشد، آن جامعه، آن سیاست و آن نظام، نظام‌مند‌تر، کامل‌تر و بالطبع بهره‌ورتر و اثربخش‌تر خواهد بود.
دین اسلام بسان دین جامع و جهانی مدنی، اجتماعی و سیاسی در حقیقت «هدایت» یعنی طرح هادی و نقشه راه این انسان و این جامعه و جهان انسانی و نظام سیاسی و یا مدنی و راهبرد راهبری و راهبری راهبردی آن بوده و فیزیولوژی و آناتومی آنها محسوب می‌شود؛ این دین «صراط مستقیم» این انسان و جامعه و نظام مدنی است.
از همین روی اسلام یک دین جامع است که همه ابعاد فردی، جمعی و اجتماعی را تا حد جهانی و جاودانی دارد و همه گستره‌ها و بخش‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در برمی‌گیرد. حال اگر این عناصر و ابعاد در عین کامل بودن و رسایی، باهم هم‌خوان و سازوار باشند، به ماشینی می‌ماند که با بازدهی و بهره‌وری بالایی به صورت روان کار می‌کند و استهلاک و آسیب‌های آن به همان میزان پایین است.
نگاه منظومه‌ای داشته باشیم: پدیدههای راهبردی را تقسیم کنیم نه تجزیه
آزادی نیز مانند سایر پدیده‌ها یکی از عناصر این منظومه نظری یا علمی، عملی(راهبردی و کاربردی) و عینی(اجرایی و جاری) محسوب می‌شود. ما باید توجه داشته باشیم که پدیدههای راهبردی را تقسیم‌بندی، دسته‌بندی، طبقه‌بندی و نظام‌بندی تخصصی کرده، ولی آنها را تجزیه به معنای کامل جدا از هم نکنیم (مانند قصه «فیل و کوران» که در مثنوی آمده است)؛ تقسیم کار و تقسیم تخصصی یک مطلب است و تجزیه مطلب دیگری است.
قطعاً برای مطالعه تخصصی باید تقسیم کنیم، ولی باید مراقب اجزای دیگر باشیم. همان‌گونه که در مداوای قلب باید فیزیولوژی و آناتومی بدن را بشناسیم و با توجه به مصلحت کل بدن آن را مداوا کنیم. مثلاً اگر بخواهیم برای مداوا و اصلاح قلب، کبد را از کار بیندازیم، در آن صورت کاری نکرده‌ایم و بلکه وضعیت بدتر شده و این امر به مرگ منجر خواهد شد.
برترین توجه و تأکید مقام معظم رهبری در این نشست و هم‌اندیشی همین رویکرد کل‌نگرانه، نظام منظومه‌نگرانه و هدف‌نگرانه و هدف‌گرایانه آزادی است که از آن تعبیر به رهیافت راهبردی می‌کنیم که عبارت از نگاه و برخورد بنیادین، جامع یا رسا، نظام‌مند یا سازوار و غایت‌مند است و مدیریت، آسیب‌شناسی (پاتولوژی) و آسیب‌زدایی (ایمنولوژی) آزادی و بازمهندسی یعنی مهندسی مجدد، مکرر و مستمر آزادی و بلکه جامعه و نظام مدنی نیز با این راهبرد انجام‌پذیرست.
آزادی با امنیت و عدالت عجین است
بنابراین ما باید جزء را با عنایت به کل در نظر بگیریم و آزادی از جمله پدیده‌هایی است که با پدیدههای دیگری مانند امنیت، عدالت، نظم و اقتدار ملی و از جمله کارآمدی، بهره‌وری و اثربخشی تا توسعه و حتی ترقی یعنی تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی عجین و آمیخته است. این مقوله رابطه دو، سه و چندین‌سویه و بلکه همه‌جانبه، هم‌افزا و گسست‌ناپذیری با پدیدههای دیگر دارد و با آنها در تعامل یعنی تأثیر و تأثر متقابل و حتی متزاید است.
انبیاء برای تأمین عدالت و ایجاد آزادی مبعوث شده‌اند
امنیت پایه همه اینهاست و عدالت و آزادی باهم و لازم و ملزوم بوده و حتی مکمل هم هستند، کما این‌که مطابق قول قرآن در آیه شریفه «... وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِی كَانَتْ عَلَیْهِمْ»(اعراف/157) انبیاء برای برقراری دو کار مهم یکی رفع «إصر» و سختی یا ایجاد عوامل و دیگری رفع اغلال و موانع و بازدارنده‌ها و به تعبیری تأمین عدالت و ایجاد و تضمین آزادی مبعوث شده‌اند. مطابق این آیه شریفه انبیاء عدالت را با رفع إصر برقرار و علاوه بر آن اغلال و بندها را از اعناق و دست و پای مردم باز کرده و در عین حال شرایط رشد آنها را فراهم می‌کنند.
لیبرالیسم و آزادی منفی
در دنیای مدرنیسم غربی و غرب مدرنیستی، لیبرالیسم بیشتر بر آزادی (آزادی منفی) با تبدیل آن به آزادی اقتصادی و اقتصاد آزاد (لسه‌فر و لیبرتی)تأکید می‌کند و سوسیالیسم ظاهراً مخالف آزادی نشان داده و اصل را بر عدالت با تقلیل آن به معنای برابری اقتصادی می‌گذارد؛ حال آن‌که آزادی و عدالت هردو باید باهم و به صورت متوازن یا متعادل باشند.
به عبارتی می‌توان گفت که عدالت عبارت از آزادی مثبت یعنی ایجاد زمینه‌ها، شرایط، عوامل و آزادی عبارت از عدالت منفی یا سلبی یعنی رفع موانع و مخلات و بازدارنده‌ها است. قرآن به سلب موانع و ایجاد عوامل برای برقراری آزادی و عدالت تصریح کرده و مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات خود به دقت و درستی به این آیه شریفه استناد کردند.
تجزیه پدیدههای راهبردی یادآور داستان «پیل در شهر کوران»
برای آن‌که در عین تقسیم تخصصی این پدیده‌ها دچار خطا نشویم (مانند تمثیل فیل در تاریک‌خانه در مثنوی معنوی مولوی و یا داستان پیل در شهر کوران حکیم سنایی در «حدیقةالحقیقة و طریقة الشریعة» او که می‌گوید: هر یکی را به لمس بر عضوی، اطلاع اوفتاده بر جزوی/ هر یکی صورت محالی بست، دل و جان در پی خیالی بست و... تا آنجا چون علم کل و کل علم را نداشتند، همگی در ظن یعنی پندار خطا افتادند)؛ در نتیجه نباید این عناصر را تجزیه کنیم، بلکه باید آنها را باهم ببینیم.
یعنی امنیت را به عنوان پایه و عدالت و آزادی را به مثابه ستون‌ها و اقتدار ملی و حاکمیت و تمامیت ارضی را بسان سقف و نظام سیاسی را همچون سازه ساختمان کشور در نظر بگیریم تا به توسعه و تعالی دست پیدا کنیم. کارآمدی، بهره‌وری و اثربخشی دولتی و عمومی ملی نیز بسان روح و محوریت عزیمت این ساختار و در این ساختمان مملکت است و جهت، حاصل و خروجی آن نیز توسعه و ترقی یا تعالی است.
به عبارت دیگر برآیند(جمع جبری) و بلکه برآمد (صورت کمالی) همه اینها توسعه متعالی است. یعنی هدف (استراتژی و چشم‌انداز فرازآینده اینها) باید این باشد که جامعه بتواند به اهداف توسعه اقتصادی، توأمان با تعادل اجتماعی ـ سیاسی و در جهت تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی خود برسد.
نگاه راهبردی به مبدأ و معاد انسان توجه می‌کند
همان‌گونه که اشاره شد، لازمه همه اینها داشتن یک نگاه راهبردی و به تعبیر مقام معظم رهبری نگاه هندسی و مهندسی است؛ نگاه راهبردی نگاهی بنیادین، جامع، نظام‌مند و هدف‌مند است؛ یعنی ما در این نگاه از سویی باید بنیاد و مبدأ (خدا؛ «انا لله» بودن) و بنیاد هستی، آفرینش و خلقت (به اصطلاح ذاتی)، فطرت انسانی و کشش‌های درون را مد نظر قرار دهیم و از سوی دیگر غایت انسان و تعالی و معاد (انا الیه راجعون) او را در نظر بگیریم و در در عین جامعیت و همه جانبه بودن ساحت انسان، جامعه و جهان انسانی و نیز دیانت به‌ویژه اسلام و نیز نظام و نظام‌مندی آن را در نظر بگیریم.
بنابراین ما میتوانیم عدالت را از آزادی تفکیک اعتباری یا تقسیم تخصصی کرده و از منظری خاص مطالعه کنیم، اما نمی‌توانیم عدالت را از آزادی به کلی تجزیه کرده و به صورت کاملاً مجزا و ایزوله واکاوی کنیم. بازبینی، بازسازی و یا مهندسی آزادی در جامعه حتماً باید با توجه به امنیت و عدالت و در ارتباط با سایر اهم و اعم مقوله‌های پیش‌گفته صورت پذیرد. همچنین اینها باید نظام‌مند باشند و البته در این نظام اولویت به معنای اولیت (ولو نه لزوما اصالت) با امنیت است.
همچنان که در قرآن می‌فرماید که «فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ* الَّذِی أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ»(قریش/ 3 و 4)؛ یعنی امنیت غذایی و امنیت نظامی و انتظامی و دفاعی باید باشد تا ما بتوانیم بر پایه آن به برپایی عدالت و آزادی پرداخته و از این ارکان دوگانه صحبت کنیم. آنگاه با این پایه امنیتی و ارکان دوگانه آزادی و عدالت می‌توان با محوریت کارآمدی به اقتدار ملی چشم دوخت و بدان چشم داشت و در این راستا چشم‌انداز فرازآینده توسعه متعالی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ترسیم‌پذیر، بلکه تبیین‌پذیر، تحقق‌پذیر و دست‌یافتنی خواهد بود.
قانون اساسی: به بهانه امنیت، آزادی‌ها را مخدوش و به بهانه آزادی، امنیت را سلب نکنیم
اینها ضمن آن‌که لازم و ملزوم هم هستند، اما یک نوع تقدم و تأخر (حداقل زمانی) دارند. به همین جهت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت بسیار هوشمندانه‌ای بین امنیت و حاکمیت و حتی استقلال و آزادی و عدالت رابطه‌ای برقرار شده و طی یک اصل (اصل نهم) تصریح شده که باید مراقب بود که به بهانه امنیت، آزادی‌ها را مخدوش و به بهانه آزادی، امنیت را سلب نکنیم، حاکمیت و استقلال ملی را از دست ندهیم و آنارشی و هرج و مرج ایجاد نکنیم.
در این اصل به دقت و به درستی آمده است؛ «در جمهوری اسلامی ایرن آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند».
این امر مبین آن است که در نگاه طراحان و مهندسین بزرگ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک رابطه و نسبت مثبت، سازنده، هم‌سو و حتی هم‌افزا بین این عناصر وجود داشته و دارد. آزادی قطعاً یکی از عناصر بسیار مهمی است که با خاستگاه، جایگاه و نقش ویژه خود با عناصر دیگر ارتباطی وثیق دارد؛ یعنی ما میتوانیم امنیت و عدالت را نیز از منظر آزادی نگاه کنیم.
بنابراین اینها به عبارتی عناصر یا وجوه کلیدی و اصلی موجودیت یک جامعه محسوب می‌شوند، به‌ویژه جامعه اسلامی که دغدغه توسعه متعالی را داشته و فرای دنیای غرب که صرفاً امنیت و آسایش یعنی رفاه مادی و توسعه اقتصادی را دنبال می‌کند و این توسعه تک‌ساحتی آسایشی را هم لازم و هم کافی می‌داند، اما اسلام توسعه اقتصادی را لازم ولی مقدمه، زمینه‌ساز و حتی عامل تعالی تلقی کرده و در نتیجه به تنهایی ناکافی می‌داند و معتقد است که ما باید فرای تأمین توسعه و آسایش برای تحصیل آرامش روحانی به دنبال تعالی فرهنگی و معنوی برویم.
بنده به عنوان یکی از همکاران و ناظران اصلی و مسئولان ارزیابی مقالاتی بودم که در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع آزادی در محضر رهبر انقلاب عرضه شدند؛ پس از ملاحظه و ارزیابی تمامی مقالات، خلائی را حس می‌کردم. در نهایت مقاله‌ای با عنوان «هندسه و مهندسی آزادی سیاسی متعالی» با موضوع نگاه هندسی و مهندسی به آزادی و مدیریت، آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی آن تنظیم کردم که در آن هم اصول چهارگانه هندسه آزادی سیاسی و هم اصول و قواعد چهارگانه مهندسی آزادی سیاسی را با رهیافت راهبردی پیش گفته مطرح کرده‌ام که در جلد دوم مجموعه مقالات نشست آمده است.
به اعتقاد راسخ بنده اگر این مطالب در طراحی مهندسی سیاسی کشور اساس کار قرار بگیرد، قطعاً بسیاری از مشکلات حل و موانع برطرف خواهد شد. مقام معظم رهبری نیز اشاره‌ای جدی به این چنین خلأ و نیاز راهبردی و راهبرد ضرورت اشاره داشت.
* تسنیم: عمده موانع نظام‌سازی درباره آزادی در جامعه اسلامی ما چه مواردی هستند و چرا با وجود وقایع مهم و تأثیرگذاری چون انقلاب مشروطه، منظومه‌ای درباره آزادی در کشور ما شکل نگرفته است؟
به قول معروف قرآنی «فوق کل ذی علم علیم» و در این باره به صورت مطلق نمی‌توان سخن گفت. اینها همه در مسیر مطلق و به طرف صراط مستقم هستند. انقلاب ضداستبدادی و آزادی‌طلبانه مشروطیت اسلامی در دوران سلطنت مطلقه رخ داد و بحث‌های زیادی بسان همین نفی مطلقیت سلطنت و رد سلطنت مطلقه در وجوه مختلف شخصی، خانوداگی و خاندانی و قومی، ملوکی، مالکی و مملوکی سلطانی ـ رعیتی و موروثیت) مطرح شد. همچنین مباحثی چون برنتابیدن استبداد (خود رأیی و خودکامگی سلطان)، آزادی، عدالت، قانون، مجلس، شورا و حتی نهاد دولت و نهادمندی آن و وزارت و بسان اینها مطرح شد که پیش از آن مطرح نبود.
تجربه مشروطیت؛ نقطه عطفی در آزادی ملت ایران
طرح این مباحث سبب‌ساز تحولات دیگری شد و زمینه‌ای برای فرآیندها و وقایع بعدی مانند نهضت ضد استعماری و استقلال‌طلبی ملی در ایران (تحت عنوان نهضت نفت) و سپس انقلاب اسلامی ضد استکباری و ضد استبدادی و جمهوری اسلامی فراهم کرد؛ یعنی قطعاً اگر نهضت مشروطیت و بحث‌های مشروعیت مطرح شده در آن نبود، وقایع بعدی نه تبیین نظری شده و نه تحقق عملی و عینی پیدا می‌کرد؛ کما این‌که ما شاهدیم که در برخی از کشورهای عربی ارتجاعی ملکوکی منطقه، چون در دوره مطلقه به سر می‌برند، گذار یکبارگی به جمهوری بسیار بعید و مشکل به نظر می‌رسد و مستلزم هزینه‌ها و ضایعات بسیاری است.
تجربه مشروطیت در کشور ما گرچه ناکام و ابتر ماند و دچار تحریفات و انحرافاتی شد؛ اما آنقدر تأثیرگذار بود که پس از آن حتی شاه خود را شاه مشروطه و رفتار خود را مطابق قانون می‌دانست ـ ولو عملاً پادشاهی او مطلقه بود و بدتر این که وابسته و نیز فاسد و حتی فاسق بود ـ اما نمی‌توانست چنان ادعایی بکند؛ حال آن‌که شاهان قبلی اصلاً نمی‌دانستند که قانون چیست و خود را سلطان می‌دانستند.
پس از مشروطه قانونی به وجود آمد که گرچه این قانون نیم‌‌‌بند بود و نیم‌بندتر نیز به اجرا درمی‌آمد و تحریف می‌شد، اما همین قانون، قانون‌داری و قانون‌مداری (ولو ظاهری و ادعایی) قدمی به جلو محسوب می‌شد. این رخدادها در مفاهیم و مطالبات سیاسی از جمله آزادی و نهادینه‌سازی درونی آن در بافت و ساخت هویت ملی ملت ایران و حتی در شالوده‌ها و شاخصه‌های شخصتی ملی آن اثربخش بود و نمی‌توان اثر و بلکه آثار اینها را ـ ولو که اندک باشد ـ کم‌اهمیت پنداشت و یا نادیده گرفت.
«نهضت ملی نفت»؛ گامی دیگر
پس از مشروطیت نهضت ملی نفت به وقوع پیوست که نهضت ضد استعماری و ضد سلطه و نفوذ بیگانه بود و گامی به سوی استقلال‌طلبی محسوب می‌شد و این اتفاق نیز حقوقی را ولو به‌ظاهر برای ملت ایجاد کرد (همانند مالکیت ملی نفت). اکنون هنوز که هنوز است در عربستان، نفت را از آنِ خاندان سعودی می‌دانند، اما در ایران پیش از نهضت ملی شدن نفت، گفته می‌شد که نفت از آن فلان خاندان است، اما پس از این اتفاق ـ ولو آن‌که در عمل فلان خاندان از آن سوء استفاده کرده و از بهره‌مند می‌شدند ـ اما این امر علنی نبود و با پرده‌پوشی گفته می‌شد که نفت از آن ملت است و ملت حقوقی پیدا کرده بودند.
«انقلاب اسلامی»؛ نخستین تجربه موفق آزادی در ایران
انقلاب اسلامی تمام شرایط را فراهم کرد: نخست آن که انقلاب سلطه اجانب بر این کشور را از میان برداشت؛ با توجه به این‌که در ایران اسلامی هیچ وقت استعمار قدیم و سلطه علنی خارجی نبوده و تحقق نپذیرفته، ولی نفوذ مخفی و پشت پرده اجانب (ابتدا و مدتی روسیه، آنگاه انگلیس و در ادامه و پایان آمریکا) بوده است. انقلاب اسلامی نفوذ بیگانگان بر کشور را از میان برداشت و این استقلال خود به معنای آزادی ملی یعنی حاکمیت ملی مردم ایران بر سرنوشت خویش محسوب می‌شود.
انقلاب نفی استبداد بود و آزادی مردم در تعیین سرنوشت خود را به کرسی نشاند. با آن‌که ایرانیان در زمینه تمدن پیشتاز بوده‌اند، اما هیچ‌وقت حاکمیت مردم در دست خود آنان نبوده است. دولت‌ها با حمله و غلبه اقوام بر سر کار می‌آمدند؛ با شمشیر می‌آمدند و با شمشیر نیز می‌رفتند و جایگزینی قدرت بدون نقش قانونی مردم صورت می‌پذیرفت و جابجایی قدرت در دوران سلطه خاندان‌ها و به صورت چرخشی دورن خاندانی و چه بسا به صورت موروثی (ولایتعهدی) یا حتی شمشیری و گاه توطئه‌چینی و سایر اشکال غیر مشروع صورت می‌گرفت.
انقلاب اسلامی برای نخستین بار تجربه موفق فراگیری بوده که مردم ایران اراده آزاد و مستقل و حق خود را اعمال کردند. ملت انقلابی ایران اسلامی با انقلاب بی‌سابقه شکوهمند و بی‌بدیل خویش، سلطنت استبدادی و وابسته فاسق ستم شاهنشاهی را برای همیشه سرنگون و جابجایی قدرت و دولت‌ها با حضور مردم در صحنه صورت پذیرفت. در این نظام سیاسی بدیع بر اساس اراده ملی، جابجایی دولتمردان از رهبری، ریاست جمهوری و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تا نمایندگان شورای شهر و روستا و سایر مسئولین و مناصب به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم انجام می‌گیرد.
البته شکی نیست که در این مسیر قطعاً برخی اشکالاتی ساختاری و مشکلات راهبردی نیز بوده و باشد، اما با این حال این وضعیت باید ادامه پیدا کند و ملت به این باور برسند که به تعبیر رسای امام راحل(ره) که فرمودند: «اگر به من خدمتگذار بگویید بهتر است تا رهبر»، دولت‌ها هر چقدر هم که بزرگ باشند ـ ولو این‌که شخص امام(ره) هم باشد ـ خدمتگذار مردمند و این مردم و ملت خود صاحب‌خانه و صاحب حق هستند.
به تعبیر قرآنی «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَكُم مَّا فِی الأَرْضِ جَمِیعًا» (بقره/29)، همه زمین از آن خداست که به مردم واگذار کرده و خلافت و حاکمیت نیز از آن خداست که به مردم واگذار شده و مردم این حاکمیت را به دولت‌های خود واگذار کرده‌اند. دولت ها و حاکمیت، خدمتگذار ملت و مردم در راه استقلال و اعتلای کشور و توسعه متعالی آن هستند. البته در این میان برترین خدمت، هدایت و راهبریست و این هدایت و راهبری، برترین خدمت به جامعه و ملت و کشورست. به تعبیر سعدی؛ «سلطان از بهر پاس رعایاست نه رعایا از بهر طاعت ملوک» و به تعبیر خواجه نصیر در اخلاق ناصری «مردم مخدوم و دولت خادمست؛ دولت خادم بالذات ملت بوده و ملت خادم بالعرض دولتند(آن هم برای خدمت به خویش)».
در این میانه مسائل و مفاهیم و پدیدههای ظریفی مانند آزادی، عدالت، امنیت، توسعه، تعالی، فرهنگ و معنویت مانند گل در معرض آسیب هستند و واقعیت امر آن است که از دوران مشروطه به بعد بحث‌های بسیاری مطرح شده و ملت ایران یکپارچه ـ ولو با فراز و فرود ـ در نهایت در جهت تعالی و تحقق ارزش‌هایی چون آزادی، عدالت، استقلال و... گام برداشته و طی بیش از سه دهه انقلاب اسلامی نیز حرکت به سوی توسعه و تحقق این مسائل شتاب بیشتری گرفته است؛ گرچه باید به صورت مرتب اینها را نهادینه کند.
* تسنیم: تفسیر شما از بیانات رهبر معظم انقلاب در باب آزادی به معنای محدود شدن در چارچوب اسلام چیست؟
اولاً باید گفت که «محدود» به معنای حدودمند کردن رشد و توسعه و تعالی است و نه به معنای ممانعت؛ یعنی سدّ راه هدایت صراط مستقیم نیست. چنان‌که حکمت اسلام، تبیین و تفصیل حدود و سیر حرکت و سیاست انسان و جامعه و ترسیم مبانی توسعه، تعادل و تعالی است. این همان «تحدید» یعنی تعیین حدود و به تعبیر خداوند در قرآن «تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ»(نساء/13)است.
بُرد این حد از خاک تا خداست،مشروط بر آن‌که انسان در محدوده حلیت‌ها، در واجبات و در جهت دوم در استحبابات سیر کند و در این مسیر حداقل تا مباحات می‌تواند به پیش برود و در کراهات جز در حد اضطرار (بسان خوردن گوشت مردار) نمی‌تواند داخل شود؛ اما در حرام‌ها ذره‌ای امکان ورود و پیشروی ندارد.
همان‌گونه که با رعایت آیین‌نامه مقررات راهنمایی و رانندگی و با سرعت مطمئنه میتوانیم و مجاز و قادریم آزادانه با اتومبیل خود به هر کجا که می‌خواهیم برویم، اما از این قوانین و مقررات نمی‌توانیم تخلف کنیم. مراعات قوانین رانندگی در جاده اصلی (صراط هدایت مستقیم و نه افراط‌گری یا تفریط‌گرایی ضلالت یا مغضوبیت) و حدود یا خطوط (باند و به تعبیر قرآنی سبیل یا سُبُل) سرعت و سبقت، میانی و کناری با رعایت سرعت مطمئنه و نیز احترام به آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، آن هم به منظور تامین و تضمین سلامت، سهولت و حتی سرعت قانونی سیر و سفر خود و سایرین است.
بنابراین اساساً آزادی به معنای فقدان مانع (آزادی منفی و سلبی) و نیز وجود عامل و امکان و توان اعمال اراده (آزادی مثبت یا اثباتی و ایجادی و حتی ایجابی) در جهت حدود قانونی متعادل و متعالی است. اراده حدودمند است و حتی عقل به معنای حد است. خواست و اختیار و اراده کردن به معنای آن است که عامل محرک انسان، بیرونی و یا هوا و هوس غریزی و طبیعی درونی نیست و این اراده عقلانی و تدبیری است که او را حرکت می‌دهد.
آزادی با اراده و تدبیر سازگار است و با عقلانیت و حکمت بستگی دارد و در غیر آن، هوا و هوس و استبداد است. به تعبیر امام علی(ع) استبداد یا استبداد شاه و دولت است که استبداد بسیط است و یا استبداد شخص و شهوت است که استبداد مرکبست. سلطه و سلطنت و استبداد چه در سطح ملی و چه بین‌المللی و جهانی، چه اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی ضد آزادی است.
* تفاوت جوهرى بین نظریه آزادى در اسلام و لیبرالیسم غربی چیست و این دو نظریه در مقوله مبنا و منشأ آزادی چه نکات اختلاف یا افتراقی دارند؟
همچنان که گفته شد مراد از محدودیت، حدودمندی است و تمام متفکران غربی نیز زمانی که از آزادی در غرب سخن می‌گویند، مراد آنان آزادی قانونی و حدودمند است؛ اما تفاوتی که تفکر ما با غرب دارد آن است که غرب قانون را منشأ آزادی می‌داند، اما ما حق را منشأ آزادی و حتی قانون می‌دانیم. منبع حق ذاتی، فطری یا عقلی و شرعی یا وحیانی(قرآن) و حتی سنت و عرف است. اسلام و اجتهاد اسلامی جامع این منابع (عقل، قرآن، سنت و اجماع با دو قرائت متمایز شیعی و سنی) است.
البته باید متوجه بود که قانون هم ممکن است ظالمانه باشد، هم‌چنان‌که در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده که آزادی را نمی‌توان ـ ولو با وضع قوانین و مقرارت ـ سلب کرد. در این‌که منظور از آزادی، آزادی قانونی است، تفاوتی بین غرب و اسلام نیست؛ تفاوت در اینجاست که ما حق و اسلام را منشأ و مبنا و حدود قانون و آزادی می‌دانیم، اما در دیدگاه غرب ادعا می‌شود که خود قانون منشأ حق و مشروعیت و آزادی است و البته در نهایت این نظریه به سود خواست و منافع سرمایه‌سالاران تفسیر شده و این منافع منبع، مبنا و حدود حق، آزادی و قانون و قانونیت با ادعای مقبولیت و مشروعیت سیاسی قرار می‌گیرد.
تفاوت دیگر بین بینش غربی و فلسفه سیاسی اسلام به آزادی آن است که غربیان با نگاهی تک‌ساحتی، آزادی را افقی نگاه می‌کنند، و نظریه آزادی آنان در جهت توسعه اقتصادی است؛ اما ما نگاهی عمودی، متعادل و متعالی به این مقوله داریم و نگاه ما در جهت توسعه متعالی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و معنوی و اخلاقی است.
اندیشمندان غربی و کسانی چون منتسکیو فرانسوی در کتاب «روح قوانین» و نظریه تقسیم و استقلال قوای سه‌گانه، جان لاک انگلیسی در کتاب «جامعه مدنی و نظریه مشروطیت سلطنت مطلقه»، ژان ژاک روسوی فرانسوی در «کتاب قرارداد اجتماعی و نظریه و نظام جمهوری مطلقه» (که البته وی اسلام را تنها دین مدنی و مردمی یا جمهوری می‌داند)، ادموندک برک... و حتی بزرگترین نظریه‌پرداز آزادی در غرب لیبرالیستی یعنی جان استوارت میل در کتاب «آزادی و نظریه آزادی جدید»، همگی مراد از آزادی را آزادی قانونی می‌دانند و همین نگاه نسبت به عدالت، آزادی، امنیت، توسعه و... وجود دارد.
* تسنیم: سخن آخر
در نهایت باید گفت که پدیده، مفهوم و واژگان آزادی، نگاه و نظامی جامع و به هم پیوسته بوده و با سایر اعم و اهم پدیده‌ها، مفاهیم و واژگان راهبردی نظام نظریه و نظریه نظام سیاسی مانند امنیت، عدالت، کارآمدی، اقتدار ملی و چشم‌انداز فراز آینده توسعه متعالی اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی، در ترابط و تعامل و تأثیر و تأثر متقابل و متزاید قرار دارد و هرگونه مهندسی، مدیریت و آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی آزادی بلکه سایر موارد در نظام سیاسی و حتی خود نظام سیاسی و کشور، با عنایت به این هندسه توحیدی راهبردی متعالی امکان‌پذیر، مفید و مؤثر است.
انتهای پیام/
