سود بانکی با شرایط کشور سازگار نیست؛ اتخاذ تصمیمات جدید در شورای پول و اعتبار
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه نرخ سود تسهیلات با شرایط کنونی کشور سازگار نیست از اتخاذ تصمیمات جدید توسط شورای پول و اعتبار در این رابطه خبر داد و گفت: در صددیم حجم منابع قابل وامدهی را بالا ببریم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیبنیا در پاسخ به تسنیم، اظهار کرد: در 2 سال اخیر ابتدا با یک تکانه ناشی از تحریمهای خارجی مواجه شدیم که نتیجه آن تورم و رکود بود. این وضعیت با سیاستهای پولی و مالی مناسب اتخاذ شده آثار تحریمها به حداقل رسیده و تورم مهار شد.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال 93 مثبت شد، افزود: از نیمه دوم سال گذشته با تکانه جدیدی مواجه شدیم و آن هم قیمت نفت بود که میتوان بهصورت بالقوه آثار منفی روی تولید و تورم داشته باشد.
وی ادامه داد: با مجموعه سیاستها و تدابیر اتخاذ شده تصمیم جدی داریم که سیاست مقابله با تورم را بهصورت اصولی ادامه دهیم، از سوی دیگر بتوانیم آثار منفی کاهش قیمت نفت را روی تولید خنثی کنیم.
وی با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی سیاستهای پولی، مالی و تجاری دولت روی مشکل رونق اقتصادی است، تصریح کرد: تصمیم داریم رشد اقتصادی را افزایش دهیم تا با آثار رکود ناشی از کاهش قیمت نفت مقابله کنیم.
وزیر اقتصاد ابراز کرد: برای اینکه بتوانیم به این هدف برسیم از یک سو بهدنبال بالا بردن منابع غیرنفتی دولت هستیم تا با هزینه آن در حوزههایی خاص، سایر بخشهای اقتصادی را بهدنبال خود بکشد.
طیبنیا با اشاره به اینکه یکی از این حوزهها طرحهای عمرانی است، گفت: پرداخت یارانه به صادرات برای فراهم کردن زمینه بازار جهت بنگاههای تولیدی و افزایش سرمایه بانکی از دیگر برنامههای ما در این بخش است.
وی با تأکید بر اینکه سیاستهای پولی ناظر بر مقابله با مشکل تنگنای اعتباری است، افزود: در صددیم حجم منابع قابل وامدهی را بالا ببریم و هم اینکه نرخ سود تسهیلات را متناسب با افزایش عرضه کاهش دهیم. در حال حاضر سود نرخ بانکی به هیچ وجه با شرایط کنونی اقتصاد ما سازگار نیست.
وی ادامه داد: در وضعیتی که تورم کاهش یافته انتظار این است که متناسب با آن نرخ سود تسهیلات و سپردهگذاری کاهش یابد، هماکنون بخش تولید قادر به پرداخت این نرخ سود تسهیلات نیست.
وی یادآور شد: بانک مرکزی با حضور در بازار بینبانکی سعی میکند با ارائه تسهیلات تعادل را در بازار پولی برقرار کند. همچنین تصمیمات دیگری در این راستا در آینده نزدیک توسط شورای پول و اعتبار اتخاذ میشود.
انتهای پیام/*