بررسی میزان اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.

در آغاز این جلسه، هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری برنامه‌های دیپلماسی دولت برای رونق تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی نظام در قالب سیاست خارجی، اظهار امیدواری کرد که ادامه راه نیز در راستای مصالح نظام و منافع ملی طی شود.

وی در ادامه سخنان خویش با اشاره به دو حادثه غمبار در حج امسال، به ویژه مرگ مظلومانه حجاج چندین کشور اسلامی، در سرزمینی که پرندگان و درندگان امنیت دارند، گفت: این اتفاقات، احساسات همه مسلمانان را جریحه‌دار کرد و بدتر از آن، ابهاماتی است که باید روشن شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اهمیت روشن شدن حقیقت و واقعیت این اتفاقات، برای جلوگیری از تکرار و تأمین امنیت روانی زائران حرمین الشریفین در مکه و مدینه، به برنامه برگشت جنازه‌ها و همچنین مجروحان به کشور اشاره کرد و افزود: امیدواریم مسئولان مربوطه با اهتمام ویژه، برنامه انتقال اجساد و ادامه درمان مجروحان را در کشور پیگیری کنند که هم باعث تسلّای خاطر خانواده‌ها و بازماندگان می‌شود و هم از نگرانی ملی در جامعه می‌کاهد.

در ادامه جلسه  دانش‌جعفری دبیر کمیسیون نظارت، در بیان دستور کار جلسه که «بررسی میزان اجرای سیاست‌های کلی اصل 44» بود، به حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی دولت‌های دهم و یازدهم و همچنین رؤسا و مسئولین فعلی و سابق سازمان خصوصی سازی در جلسه گذشته و فعلی اشاره کرد تا به سؤالات و ابهامات اعضای کمیسیون پاسخ دهند.

شاپورمحمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، به بازخوانی بندهایی از سیاست‌های کلی اصل 44، مخصوصاً بند «ج»، یعنی نحوه، روند و ساختار واگذاری‌ها پرداخت و آقایان مهندس پورحسینی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی، دکتر شمس‌الدین حسینی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی و دکتر پیمان نوری، رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی به بیان دیدگاه‌های خود درباره مشکلات و تنگناهای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پرداختند و گزارشی از دوران تصدی خود ارائه نمودند.

حجت‌الاسلام رئیسی از قوه قضائیه، حجت‌‌الاسلام مجید انصاری از دولت و محمدرضا باهنر از مجلس شورای اسلامی نیز بر اهمیت جلسات کمیسیون نظارت تأکید کردند.

با توجه به انبوه سؤالات اعضای کمیسیون و همچنین اختلاف داده‌های مسئولین سابق و فعلی دولت، قرار شد این بحث در جلسه آینده و با حضور مسئولین مربوطه در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم ادامه یابد که مسئولین اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بودند و هستند.

انتهای‌پیام/