اوضاع مصر پس از رفراندوم


قانون اساسی مصر

خبرگزاری تسنیم : مصر کنونی دوران گذار به دموکراسی را می‌گذراند و همه این مشکلات زمانی که در این چارچوب مورد بررسی قرار گیرد قابل توجیه است و کماکان نگرانی از بروز خشونت وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، سرانجام قانون اساسی تدوین شده توسط مجلس قانون اساسی در مصر و علی‌رغم تقاضای مخالفین، رفراندوم به رای گذاشته شد و با حدود 64 درصد شرکت کنندگان مورد قبول واقع شد، اما 64 درصد نتوانست و نخواهد توانست این قانون را قانونی قدرتمند به حساب آورد، چرا که اولا، تنها یک سوم واجدین شرایط در این رفراندوم شرکت نمودند و احتساب 64 درصد رای «آری» به این قانون، سر جمع حدود 20 درصد از مردم مصر موافق با قانون اساسی هستند، قانونی که قبل از رسیدگی به شکایات به عنوان قانون اساسی مصر توسط ستاد برگزاری رفراندوم و رییس جمهور مصر تصویب نهایی آن اعلام شد.

مخالفین پیش نویس قانون اساسی که چندین هفته با حضور گسترده در خیابان‌ها و میدان آزادی تا قاهره درخواست رسیدگی بیشتر و اعمال خواسته‌های خود در قانون را داشتند، در جریان رای گیری یا اصلا شرکت ننمودند و یا به قانون رای منفی دادند، پس از رفراندوم نیز با شدت بیشتری به مخالفت با این قانون پرداخته و از ادامه اعتراضات در چارچوب قانون و به شکل مسالمت‌آمیز برای سرنگونی این قانون اساسی خبر دادند و همین روزها نیز سرگرم سازماندهی جدیدی برای اعتراضات بوده و به پیروزی در انتخابات مجلس مصر که در آینده ای نزدیک برگزار خواهد شد، می‌پردازند. مخالفینی شامل کلیه احزاب لائیک و لیبرال و قوم گرای مصر و چهره‌هایی چون البرادعی، عمروموسی، حمید بن صباحی که با 20 درصد آراء نفر سوم انتخابات مصر شد و چهره‌ها و نمادهای جدال 6 آوریل و دموکراسی خواهان هستند و جالب توجه است که این گروه جمعیت کمی نیستند و نپذیرفتن قانون اساسی توسط گردهمایی که در مجموع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری قریب 40 درصد آراء را به خود اختصاص داده اند، نشان دهنده دو قطبی شدن جامعه نسبت به حاکمیت فعلی و قانون اساسی موجود است.

قانون اساسی در هر کشوری به عنوان میثاق ملی محسوب می‌شود. اشتباهات اخوان المسلمین در طول بیش از 20 ماه گذشته موجب شده است که جامعه مصر نتواند راه متحد شدن را بپیماید. مرسی و حزب عدالت و آزادی اکنون با کوهی از مشکلات سیاسی و اقتصادی مواجه بوده و بایستی قبل از هر چیز در فکر حل این مشکلات باشند تا نشان دهند این امکان وجود دارد که اسلام گراها در حکومت از خودکارایی نشان دهند اما در شرایط پیش آمده هر چند از جهاتی فرصت تثبیت را بدست می‌آورند اما در جامعه پیچیده مصر آنچه را از دست داده اند، وحدت جامعه مصر است که بازتاب‌های داخلی و خارجی دشواری برای دولت مرسی و موقعیت اخوان المسلمین خواهد داشت.

در این رابطه به جا است به اظهارات نویسنده مشهور و متفکر برجسته مصری اشاره کرد که ضمن حمایت از خواسته‌های معترضین گفته «با اهانت به دیگران موافق نیست اما قانون اساسی را نباید با عجله نوشت و باید قانون اساسی برای همه طوایف و گروه‌ها که برای زمانی طولانی پاسخگوی جامعه باشد، نوشت»هیکل می‌گوید: «وقتی جوانان مصمم را در جریان اعتراضات دیده است یاد روزهای ابتدایی اعتراضات برای سرنگونی مبارک افتاده است،» بسیاری از روشنفکران در مصر نسبت به این قانون اساسی و نسبت به نیت و هدف آتی اسلام گرایان اظهار تردید و نگرانی نموده اند و همه این‌ها باعث شده است که اخوان‌المسلمین به فرصت طلبی متهم شود، هیکل در جایی نیز می‌گوید «اخوانی‌ها در انقلاب مصر نقشی نداشتند» و این بدان معنی است که آن همکاری و خوش بینی نسبت به اسلام گرایان همانگونه که در ترکیه بوجود آمده است، در مصر با چالش مواجه خواهد شد. مگر آنکه اخوانیها و مرسی موفق شوند از فرصت‌های آتی استفاده نموده و با تشکیل گروهی برای اصلاح قانون اساسی موافقت کنند و اعتماد بخش‌های گسترده‌تری از جامعه مصر را جلب نمایند و وحدت جامعه مصر را حداقل در چارچوب قانون اساسی به مصر بازگردانند.

خیلی‌ها در مصر به دنبال ناکارآمدن نشان دادن اسلام گراها در حکومت مصر هستند و این مساله در تحولات بیست ماه گذشته مصر به شکل گوناگونی دیده شد اما شرایط فعلی که مسوولیت آن برعهده اخوان المسلمین است، کار را برای آنها دشوار کرده است، اسلام گراها علاوه بر وظیفه بازگرداندن وحدت به جامعه مصر، مسوولیت اداره کشوری را دارند که در روابط خارجی با چالش‌های فراوان و در مسایل اقتصادی در گرداب بدهی و کمک‌های خارجی و بیکاری و فقر قرار دارد، در کشوری که به خاطر وجود فقرا و بیکاران فراوان برخی آن را جهان چهارمی در حجم مشکلات اقتصادی ارزیابی می‌کنند. اکنون اخوان المسلمین که با سلفی‌ها متحد شده اند برای راضی نگه داشتن آنان ممکن است در بخش توریسم به سیاست‌هایی روی آورند که درآمد مصر کاهش پیدا نموده و یا روابط آنان با جامعه جهانی را به چالش بکشانند، هر چند که تا این لحظه روابط دولت مرسی با غرب متعادل است، اما در صورتی که حکومت او نتواند سکولارها و لیبرال‌ها و جوانان میدان التحریر را راضی کند، ممکن است تحت فشار جامعه جهانی قرار گیرد.

مصر کنونی دوران گذار به دموکراسی را می‌گذراند و همه این مشکلات زمانی که در این چارچوب مورد بررسی قرار گیرد قابل توجیه است و کماکان نگرانی از بروز خشونت وجود دارد، اما جامعه مصر از سطح فرهنگ حزبی برخوردار است که ارزیابی حقیر بر آن است که علی رغم اتفاقات کوچکی که می‌افتد، مسیر تفاهم در جامعه مصر در آینده نه چندان دور جایگزین می‌شود و دو طرف می‌دانند که هیچ یک از طرفین قابل حذف نیست.

منبع: شفقنا

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
اخبار روز رسانه ها
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon