دادگاه قانون اساسی مصر مشروعیت مجلس شورا را بررسی می‌کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از "رویترز"؛ دادگاه عالی قانون اساسی مصر امروز (یکشنبه) اعلام کرد که مسأله مشروعیت مجلس شورای (علیا) مصر را مورد بررسی قرار خواهد داد.

در صورتی که دادگاه، مجلس شورای (علیا) مصر را نامشروع اعلام کند، این کشور تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در دو ماه آینده، دچار خلاء قانوگذاری خواهد شد.

مطرح شدن این موضوع، بار دیگر دستگاه قضایی مصر را در مقابل گروه‌های اسلام‌گرا قرار داده است.

این دادگاه پیشتر نیز با صدور حکمی مجلس الشعب (سفلی) مصر را منحل کرده بود. دادگاه اعلام کرده بود که قانون انتخابات پارلمانی، جانب انصاف را رعایت نکرده بود. این درحالی بود که گروه‌های اسلام‌گرا اکثریت اعضای این مجلس را تشکیل می دادند. در مجلس شورا (علیا) نیز اکثریت نمایندگان، هوادار جریان‌ها و گروه‌های اسلام‌گرای مصر هستند.

با این حال، طبق تصمیم امروز دادگاه عالی قانون اساسی مصر، نخستین جلسه استماع 15 ژانویه برگزار خواهد شد. این دادگاه همچنین قرار است مشروعیت مجمع تدوین قانون اساسی این کشور را نیز مورد بررسی قرار دهد.

پیشتر قرار بود جلسه استماع دادگاه در اوایل دسامبر برگزار شود، اما به علت مخالفت هواداران گروه‌های اسلام‌گرا، این جلسه به تعویق افتاده بود.

مجلس شورای (علیا) مصر طبق قانون اساسی جدید مصر، از هفته گذشته، و در غیاب مجلس سفلی، دارای اختیار قانو‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است طبق قانون اساسی جدید مصر، تعداد قضات دادگاه عالی قانون اساسی مصر از 18 تن به 11 نفر کاهش یافته است.

انتهای پیام/