ارسال ۱۶۰ پرونده تخلف در اجرای اصل ۴۴ به هیات داوری/ شورای رقابت نهاد شبه‌قضایی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، اسماعیل بختیاری صبح امروز در چهارمین همایش ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 که با حضور رئیس جمهور و جمعی از وزرای اقتصادی کابینه دولت دهم در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد به ایراد سخنانی پرداخت و برگزاری همایش‌هایی از این دست را در شرایط فعلی برای چرخه اقتصادی کشور گره‌گشا عنوان و اظهار کرد: برای اجرای اصل 44 باید اندیشه اصل 44 جریان پیدا کند نه اینکه قانون اصل 44 را به تنهایی مورد اجرا قرار دهیم.

وی ضمن اشاره به اینکه اصل 44 در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌های منظم و صحیح استوار است، افزود: گرچه مشکلات سال‌های بعد از انقلاب تاخیری چند ساله در اجرای این اصل دنبال داشت ولی با دور اندیشی رهبر معظم انقلاب اسلامی و ابلاغ آن زمینه تدوین قانون اصل 44 قانون اساسی فراهم و سازوکارهای اجرایی و قضایی پیش بینی شد.

وزیر دادگستری با تأکید بر توجه اصل 44 قانون اساسی به وظایف دستگاه‌ها و البته تفکیک وظایف نهادهای سیاست‌گذار اجرایی، قضایی و شبه قضایی، تصریح کرد:‌ در بخش نهادهای سیاست‌گذار می‌توان به هیات وزیران، وزارت اقتصاد، شورای عالی اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44، هیات واگذاری، سازمان خصوصی سازی و شورای رقابت اشاره کرد که هر یک از نهادها وظایف معینی بر عهده دارند.

این وزیر کابینه دولت دهم در حالی که وزارت اقتصاد را بعنوان یکی از وزارتخانه‌های کلیدی در اجرای اصل 44  برشمرد، وظایف شورای رقابت را در اجرای این قانون مورد اشاره قرار داد و افزود: شورای رقابت نیز می‌تواند در کنار نهادهای اجرایی و شبه قضایی مورد اتکا قرار گیرد بنابراین قانون برای این شورا که هم نهاد اجرایی و هم شبه قضایی بشمار می آید، ضمانت اجرایی کیفری و حقوقی پیش بینی کرده است.

وزیر دادگستری با تأکید براینکه شورای رقابت می‌تواند رأساً به شکایات اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادهای نظارتی رسیدگی کند و تحقیقاتی در خصوص رویه‌های رقابتی انجام دهد، تصریح کرد: برخی جرایم ناشی از خصوصی سازی و اجرای مقررات مانع انحصار و نقل و انتقال غیر مجاز اموال از جمله وظایف شورای رقابت به شمار می‌آید.

وی در همین ارتباط به وظایف هیات داوری در اجرای اصل 44 قانون اساسی اشاره و تصریح کرد: به تناسب رشد واگذاری‌ها هیات داوری وارد جریان شده و تاکنون 160 پرونده در این هیات مطرح شده است که 149 پرونده مختومه شده و 11 پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.

بختیاری تأکید کرد: در ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه برای رسیدگی به شکایات بخش خصوصی در هیئت واگذاری، هیئت داوری مرکب از 7 نفر که 5 نفر از آنها متخصصان اقتصاد، مالی، بازرگانی و از بخش خصوصی هستند، تشکیل شده است.

وزیر دادگستری به وظایف قوه قضائیه نیز در اجرای این قانون اشاره کرد و افزود : تعیین شعب خاص برای رسیدگی به تخلفات اجرای این قانون، اجرای رسیدگی خارج از نوبت به اعتراضات وارده به هیات داوری و مصونیت قوه قضاییه به الزام تکلیف ضابطان دادگستری از جمله این وظایف است.

انتهای پیام/