باید تولید کنندگان را در مقابل فشارهای اقتصادی دشمنان واکسینه کنیم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ، رضا رحمانی نماینده مردم تبریز و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز ( دوشنبه ) در نشست خبری خود با خبرنگاران به تشریح عملکرد و اقدامات کمیسیون صنایع و نحوه‌ی بررسی طرح حمایت از تولید ملی پرداخت.

وی با بیان اینکه طرح حمایت از تولید ملی روز چهارشنبه هفته گذشته در مجلس اعلام وصول شد، گفت: کمیسیون صنایع و معادن در این هفته نیز که هفته سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه است جلسات خود را برای بررسی این طرح ادامه داد و در مرکز پژوهش‌ها نیز با حضور کارشناسان و صاحب نظران این طرح به بحث و بررسی گذاشته شد. 

رئیس کمیسیون صنایع مجلس افزود: این طرح اکنون 40 ماده دارد که در کمیسیون به آن رسیدگی شده و مطمئناً پس از بررسی در مرکز پژوهش ها در کمیسیون های مربوطه و صحن نیز به صورت جزء به جزء به آن رسیدگی می شود.

رحمانی بر همین اساس تصریح کرد: این طرح می‌تواند مهم‌ترین طرحی باشد که در حوزه اقتصاد و تولید ملی و همچنین صنعت و معدن در مجلس تصویب شده است همچنین با توجه به نام‌گذاری امسال به نام سال حمایت از تولید ملی، تصویب به این طرح می‌تواند گام میسری در این زمینه باشد.

وی بر همین اساس اظهار امیدواری کرد نتیجه این طرح، حمایت از تولید ملی ، حفظ اشتغال ، رونق تولید، افزایش ظرفیت های تولید، تقویت صادرات و واردات باشد.

این نماینده مجلس همچنین خاطر نشان کرد: طرح حمایت از تولید ملی را به صورت عادی اعلام وصول کرده‌ایم تا فرصت کافی برای استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران برای چکش‌کاری این طرح داشته باشیم. 

رحمانی اضافه کرد: در روز گذشته نیز در مرکز پژوهش های مجلس با کارشناسان جلسه داشته‌ایم که این جلسات امروز و فردا نیز ادامه دارد همچنین امیدوارم استقبال کارشناسان از این طرح سبب شود تا نظرات مختلفی در جهت غنابخشیدن به این طرح اضافه شود تا در فرآیند تصویب به عنوان طرح جامعی تصویب  شود.

 وی با اشاره به کلیات این طرح نیز گفت: گرایش کلی ما در این طرح به دلیل نامگذاری‌های چند سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری است چرا که این نامگذاری‌ها همواره در جهت مسایل اقتصادی و ارتقای بخش اقتصاد کشور بوده است. بنابراین خواستیم تا این طرح منظومه کاملی در این زمینه باشد تا به برنامه های اجرایی تبدیل شود. 

رئیس کمیسیون صنایع مجلس همچنین ادامه داد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی و همچنین وجود تحریم ها و فشارهای اقتصادی مختلف از سوی دشمنان لازم بود تا یک تصمیم صحیحی در برابر تحریم ها بگیریم و بتوانیم این تحریم ها را خنثی و با تقویت تولید به اشتغال رونق دهیم لذا این طرح  با چنین دیدی تهیه شد تا به واحدهای تولیدی کمک کند و از آنها در مقابل فشارهای دشمنان حمایت کند.

رحمانی بر همین اساس تاکید کرد: باید بتوانیم واحدهای تولیدی را در مقابل تحریم ها و فشار واکسینه کرده و به آنها انگیزه دهیم تا جلو بروند.

وی افزود: طرح اولیه در بررسی‌های آینده چکش‌کاری می شود و با اضافه شدن نظرات دولت، مجلس و کارشناسان تکمیل خواهد شد که امیدواریم خروجی آن طرح کاملی برای حمایت از تولید ملی باشد.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف این طرح نیز گفت: در این طرح مسائل مختلفی از جمله مالیات، بیمه ، سرمایه در گردش ، نرخ ارز ، سیاست‌های وارداتی و صادراتی و قوانین گمرکی که تولیدکنندگان با آن سروکار دارند، لحاظ شده است و نمایندگان عضو کمیسیون صنایع این مباحث را در این طرح تفکیک کردند و در مواردی که احساس کردیم  باید گشایشی حاصل شود تا تولید کنندگان زمین‌گیر نشوند مثل بحث هدفمندی یا افزایش نرخ ارز مواد این طرح را به صورتی چینش کردیم تا مشکلات تولید کم شد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس همچنین خاطر نشان کرد: به عنوان مثال این موضوع را بررسی کردیم که معدن می تواند به جای نفت جایگزین شود در حالی که اکنون سهم معدن در تولید ملی یک درصد است همچنین در این طرح رایزنی های مختلفی در زمینه لغو ممنوعیت خروجی بدهکاران مالیاتی تا سقف 20 میلیارد ریال، مکلف کردن دولت به پرداخت مطالبات قطعی شده بخش خصوصی و تخفیفات مالیاتی انجام دادیم.

رحمانی ادامه داد: این طرح تا یکشنبه آینده قطعی می شود و پس از آن به صحن علنی خواهد آمد.

وی با بیان اینکه نزدیک به 100 هزار واحد صنعتی در کشور داریم ، گفت: اساس تولید باید برای ما اولویت باشد البته هیچ کس مخالفت حمایت از تولید نیست اما در اجرا اختلاف نظر وجود دارد. 

این نماینده مجلس در پایان افزود: بحث نوسانات ارز ، هدفمندی یارانه ها و یا تحریم‌ها بیشترین اثر را بر بخش صنعت و تولید گذاشته‌است لذا باید قوانینی به تصویب برسند تا این فشارها بر تولیدکنندگان کمتر اثر بگذارد. 

به گزارش تسنیم، در بندهایی از طرح حمایت از تولید ملی آمده است :

1- کاهش مالیات بر درآمد از 25 درصد به 15 درصد به مدت 3 سال

2- عدم افزایش مالیات بر ارزش افزوده تا پایان برنامه پنجم توسعه 

3- الزام دولت به پرداخت بدهی بنگاه های اقتصادی طی 3 سال 

4- اجازه ورود ماشین آلات معدنی بدون پرداخت حقوق ورودی 

5- مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی به تهیه جدول مطالبات معوق بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی و پرداخت کل مطالبات تا پایان سال با واگذاری اوراق مشارکت یا سهام واحدهای تولیدی 

6- بر اساس این طرح چنانچه هر یک صاحب منصبان، مستخدمین و مامورین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند از اجرای این قانون جلوگیری یا استنکاف نمایند به تحمل 3 ماه تا یک سال حبس تعزیری و انتصال از خدمات دولتی از یک تا 5 سال محکوم خواهند شد.

انتهای پیام/