تنها تودههای مردمی میتوانند اقتصاد را شکوفا کنند/قانون اصل ۴۴ در ۴ سال ۴ بار اصلاح شد
خبرگزاری تسنیم :رئیس جمهور با بیان اینکه مردم باید اقتصاد را ا داره کنند، تأکید کرد: مردم از دوره صفویان به بعد از صحنه اقتصاد و سیاست خارج شدند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمود احمدینژاد رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در ساختمان وزارت اقتصاد برگزار شده بود، با بیان اینکه موضوع این جلسه بسیار مهم و اساسی است، گفت: اصل 44 قانون اساسی حتما یکی از مهمترین، اساسیترین و تحولآفرینترین قوانینی است که در کشور ما تصویب شده و میخواهد اجرا شود.
وی افزود: در اجرای این قانون کارهای بسیار خوبی انجام شده که در فاصله 4 سال با این همه ابعاد و اهمیت، 14 نهاد جدید برای اجرای آن تاسیس شده و انصافاً کارهای خوبی انجام گرفته است.
رئیس جمهور ضمن تشکر از همکاری همه دست اندرکاران اقتصادی و مردم در اجرای این قانون اظهار داشت: یادمان نمیرود که در همین کشور 12 ، 15 سال پیش وقتی قرار بود یک بنگاه واگذار شود، صدها تحلیل ارائه میشد که واگذاریاش ضرر است اما امروز در کشورمان با مقیاس وسیعی واگذاریها انجام میشوند.
احمدینژاد با طرح این سوال که چگونه باید اصل 44 را اجرا کنیم تا نتایج مطلوبی به دست آورریم؟ افزود: ما میخواهیم یک کشور پیشرفته بوده و نمیخواهیم یک کشور فقیر، دست دوم و یا ردههای دست آخر باشیم؛ این پیشرفت امکان پذیر است و باید بررسی کرد که آیا منابع کشور اجازه نیل به این جایگاه را میدهد یا نمیدهد؛ من فکر میکنم این اجازه را میدهد.
وی با بیان اینکه اگر چند دقیقه مشخصات ایران را مرور کنیم، بلافلاصله تأیید میشود و همه میگویند که این امر شدنی است، تصریح کرد: ما در کشور نفت، انرژی، تاریخ و از همه مهمتر نیروی انسانی باهوش که متوسط هوش ایرانی از دنیا بالاتر است، در اختیار داریم.
رئیس جمهور سوال بعدی در زمینه پیشرفت کشور را مشخص شدن سازنده سیستمهای اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: باید دید که چه کسانی میتوانند ظرفیتهای اقتصادی کشور را فعال کنند، میشود در این باره پاسخهای مختلفی داد. ولی به نظر من تنها کسانی که میتوانند ظرفیتهای اقتصادی ر اشکوفا کنند تودههای مردمی هستند، یعنی 75 میلیون نفر عنصر مفید میتوانند ساز و کارهای اقتصادی باشند.
احمدینژاد با بیان اینکه به جای خصوصیسازی باید بگوییم مردمیسازی اقتصادی، اظهار داشت: اقتصادی که در آن 10 هزار نفر فعال باشند و 75 میلیون نفر ناظر، قطعاً ظرفیتهایش فعال خواهد شد؛ آن کسی که در بندر گواتر زندگی میکند باید فعال باشد و خودش شکوفایی اقتصادی را رقم بزند، بنابر این همه مردم باید فعال باشند.
احمدینژاد تصریح کرد: با سیستمی که 75 میلیون نفر پولهایشان را به حساب بریزند و چند نفر فعالیت کنند، به جایی نمیرسیم؛ باید اندیشه باز و فکر هر 75 میلیون نفر فعال باشد.
وی اضافه کرد: مردم باید اقتصاد را ا داره کنند که از دل آن عدالت هم بیرون میآید. آن هم عدالت آگاهانه به منابع و فرصتهای اقتصادی کشور.
رئیس جمهور همچنین افزود: اگر این سیستم آگاهانه پیاده نشود، ممکن است در مقاطعی جهشهایی داشته باشیم اما در مقاطع بعدی به بنبست میرسیم همانگونه که اقتصاد سرمایهداری دچار آن شده و در آینده نیز اوضاعش بدتر خواهد شد.
احمدینژاد با یادآوری این مطلب که بعد از دوره صفوی تقریبا مردم ما از صحنههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خارج شدند، بیان داشت: به نظر من حتی در آن دوره در زمینه اقتصادی مردم له شدند. نشانههای این مسئله مشخص است؛ انقلاب اسلامی آمد که شخصیت مردم را احیا کند. کارهای خوبی هم شد اما در حوزههای اقتصادی هیچ سیاست روشنی اتخاذ نشد و باز مردم کنار گذاشته شدند و قالب اقتصاد تحت حمایت دولت قرار گرفت و به این دلیل بازدهی پائین است و توزیع منابع درست انجام نمیشود.
وی ادامه داد: حالا سیاستهای اصل 44 آمده تا اقتصاد را به مردم برگرداند و قرار است کاری کنیم تا همه مردم فرصت فعالیتهای سازندگی پیدا کنند.
احمدینژاد قانون و وحدت نظر را از اولین لوازم مورد نیاز برای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی برشمرد و گفت: قانون وجود دارد و اجرا میشود؛ در خصوص وحدت نظر هم همه کسانی که دست اندر کار اقتصادی کشور هستند، باید برداشت واحد از قانون و روند اجرای اصل 44 داشته باشندغ تقریبا 4.5 سال این قانون ابلاغ شده و 14 نهاد تاسیس شده ولی این کار، کار آسانی نیست. هر چند هنوز فکر میکنیم تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی تصریح کرد: نمیتوان انتظار 70 ساله در 3 سال بروز کند، بعضاً ورود میکنند و تصمیمیهایی را میگیرند؛ خوب این که نمیشود، در کجای دنیا به تعبیر شما خصوصیسازی و به تعبیر ما مردمیسازی اتفاق میافتد؛ بعد از انقلاب مردم از عرصههای اصلی اقتصاد حذف شدند و این زمان میخواهد و باید حوصله کنیم و حوصله نه به این معنا که حرکت نکنیم، بلکه به این معنا که تحقق نتایج 10 ساله را نباید در 3 سال انتظار د داشته باشیم.
وی ثبات در مقررات و قوانین کشور را از سومین لوازم مورد نیاز برای اجرای اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: یک قانون تصویب کردیم، بالاخر باید اجازه داد که 5 سال اجرا شود؛ در حالی که همین قانون اصل 44 در 4 سال، 4 بار اصلاح شده است؛ در صورتی که تصور از کلمه اصلاح «خوب و نیک است»، حالا معلوم نیست که این اصلاح این معنی را داشته باشد.
رئیس جمهور تمرکز مدیریت را از چهارمین لوازم مورد نیاز در اجرای این قانون معرفی کرد و گفت: هر امر اجرایی نیازمند تمرکز مدیریت است و باید در خصوص مسائل اصلی تمرکز کنیم. نمیشود هر لحظه یک گوشهای یک تصمیمی گرفته شود؛ در این قانون، قوای مقننه و قضائیه به نام نظارت، در اجرا دخالت میکنند و این نمیشود؛ نظارت یعنی تطبیق دادن اقدامات با سند بالادستی.
انتهای پیام/