پرونده فساد بزرگ بانکی همچنان مفتوح است/ کیفرخواست برای ۱۰۰ نفر و محکومیت ۳۹ نفر

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درچهل‌ و دومین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت که در این روزها از زبان مسئولان شنیده شده که جامعه ما انتظار دارد هیچ ناامنی در کشور وجود نداشته باشد و آحاد جامعه بتوانند در کمال آرامش به زندگی خود ادامه بدهند. 

وی افزود: کسی که می خواهد امروز به بانک برود یا کودک خود را به مدرسه بفرستد باید چه در داخل یا خارج از شهر احساس امنیت کند.

اژه ای ادامه داد :دستگاه قضایی مصمم است با هر گونه ناامنی مقابله کند و در این زمینه نیروی انتظامی پابه کار است و از نیروهای اطلاعاتی نیز خواسته ایم عوامل پشت پرده را شناسایی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما امیدوار هستیم افراد تبهکار از کارهای خود دست بردارند و ناامنی در کشور  ایجاد نکنند وگرنه گرفتار قانون می شوند و در روزهای گذشته نیز  بسیاری از اقدامات نیروی انتظامی در دستگیری این تبهکاران ابراز خرسندی کرده اند.

اژه ای با اشاره به مسئله مفاسد اقتصادی نیز عنوان کرد: تقاضا داریم دست اندرکاران و مسئولان اجرایی در وضعیت های مختلف نظارت و دقت بیشتری کنند تا شیطان صفت ها در این زمینه نتوانند به اهداف خود برسند.

وی با اشاره به انواع مفاسد اقتصادی از جمله کلاهبرداری، زمین خواری و پولشویی افزود: به هرحال مقدورات و امکانات قوه قضاییه محدود است و ما نمی توانیم در این زمینه هم رصد کنیم و هم تعقیب؛ ولی به اندازه مقدوراتمان در زمینه مفاسد اقتصادی اقدام و تلاش می کنیم 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده بزرگ فساد بانکی نیز گفت: این پرونده یک پرونده پیچیده ای بود که بخش های از آن مربوط به بانک ها و همچنین غیر بانک ها را در برمی گرفت مبالغ آن زیاد و پیچیده بود و فقط یک بخشی از پرونده که در دادگاه از جمله دادنامه 1600 صفحه بود و در کل مجموع پرونده بالغ بر 30 هزار صفحه را در بر می گرفت.

اژه ای تصریح کرد: موارد قضایی این پرونده همچنان ادامه دارد و تاکنون برای بیش از 100 نفر کیفرخواست صادر شده و 39 نفر نیز محکوم شده اند.

وی با اشاره به اینکه 11 نفر نیز به تازگی در این مورد محاکمه و محکوم شده اند که پرونده های آنها برای تجدید نظر پروسه قانونی خود را طی می کند ، بیان داشت: برخی از این 11 نفر تاکنون درباره حکم خود اعتراض نکرده اند و اگر تا مدت 20 روز به حکم خود اعتراض نکنند، حکم آنها قطعی خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی پرونده های مفاسد اقتصادی در دادگاه های انقلاب، افزود: برخی  از پرونده های  دیگر نیز در دادسرا است تا کیفر خواست برای آنها صادر شود ولی در یکی و دوماه اخیر به دلیل برخی پرونده های مفاسد اقتصادی این پرونده بزرگ مفاسد بانکی روند رسیدگی به آن کمی با کندی صورت پذیرفت.

اژه ای با بیان اینکه درمورد پرونده های اختلالگران در اقتصاد باید بانک مرکزی و وزارت دارایی به ما اعلام کنند که این افراد آیا اختلال کرده اند یا خیر؟ زیرا پرونده اخلال با خلاف متفاوت است افزود: زیرا پرونده اختلال در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود ولی پرونده خلاف در دادگاه های عمومی به آن می پردازند. 

وی ادامه داد: در حال حاضر 8 تا 9 کیفرخواست در این زمینه صادر شده است و برای برخی از پرونده ها نیز منتظر پاسخ بانک مرکزی هستیم ولی تاکنون حکمی صادر نشده است و برای بعضی از این پرونده ها وقت دادگاه مشخص شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره معوقات بانکی  گفت: استحضار دارید یکی از وظایف ذاتی بانک ها تخصیص منابع و چگونگی ارایه تسهیلات به وام دهندگان است.

اژه ای افزود: این مسائل جزء نخستین وظایف ذاتی بانک ها است و اگر مسئولان آن در هر سه مورد تخصیص منابع، چگونگی ارایه تسهیلات و میزان سرمایه و در نهایت عدم داشتن ضمانت مناسب برای برگرداندن اصل وام کوتاهی کنند شرعاً و قانوناً مقصر هستند. 

 سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این‌ که امروز عددی را به عنوان مطالبات غیرجاری بانک‌ها اعلام می‌کنند، اظهار داشت: این مطالبات غیر جاری در سه قسمت سررسیدهای گذشته ( با بیش از 2 ماه عدم پرداخت) و مورد معوقه‌های بیش از 6 ماه عدم پرداخت هستند که در نهایت مورد سوم نیز قسمت مشکوک‌الوصول نام‌دارد که عدم پرداخت آن‌ها از 6 ماه گذشته است.

وی افزود: بنده نمی‌خواهم این رقم را اعلام کنم بهتر است که بانک‌ها هرطور که صلاح‌می‌دانند این رقم را بیان کنند زیرا در وظایف بنده نیست که این رقم را بگویم.

اژه‌ای با بیان این‌که به هرحال بانک و دولت چرا این‌همه معوقات دارند و رئیس‌جمهور چندی قبل اعلام کرد که این معوقات در سه دسته تقسیم‌ می‌شود که شامل بدهکاران خرد و کسانی که به دلیل برخی مشکلات کنونی در تولید به مشکل خورده‌اند افز ود: یک عده نیز کسانی هستند که تخلف کرده‌اند و با وجود آن که پول دارند این مطالبات را پرداخت نمی‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به هر حال در هر سه مورد مدیران و هیئت مدیره بانک‌ها، دولت و وزارت دارایی در این باره باید به این مسئله پاسخ دهند که چرا وثیقه مناسب دریافت نکرده‌اند و حال این که مردم  نمی‌توانند با مراجعه به هیچ بانکی بدون وثیقه وامی را دریافت کنند.

اژه‌ای تصریح کرد که اولین مشکل این است که چرا نمی‌توان این وام‌ها را بازپس گرفت و این در شرایطی است که برخی از شرکت‌ها کاغذی هستند و امضای یک مدیر بر روی این اسناد وجود دارد که این مدیر چندی بعد می‌تواند عزل شود.به هر حال یک اعتبار سنگین به این شرکت‌ها داده شده و نمی‌توان به صرف یک سفته ضمانت بازپرداخت را داشت.

وی افزود: بانک‌ها ابزارهای مختلفی در اختیار دارندو چرا از آن استفاده نمی‌کنند و این در حالی است که از سال 82 به ما اعلام می کنند که ما معوقات داریم و این سئوال پیش می‌آید که چرا تاکنون اقدامی برای وصول معوقات نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند اگر کسی بدهی داشت محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی برای آنان ایجاد کنند و دیگر به آنان وام ندهند ولی این در شرایطی است که ما شاهد آن هستیم افرادی که حتی از یک بانک معوقه دارند باردیگر از همان بانک وام می‌گیرند.

اژه‌ای با اشاره به پرونده بزرگ فساد بانکی افزود: این در حالی است که در این پرونده کارمندان بانک نیز رشوه گرفته بودند. معلوم می‌شود که فساد بانکی در بین برخی از کارمندان بانک نیز وجود دارد و تنها معطوف به معوقات نمی‌شود.

وی تصریح کرد: در تاریخ 27 آذر سال 89 با مدیران بانک‌ها و همچنین رئیس‌جمهوری صحبت‌هایی داشتیم که در زمینه معوقات بانکی قوه قضائیه به آنان کمک کند و در این زمینه مطالبی اعلام شد که در جامعه مطرح شد که 250 نفر از مفسدان اقتصادی وجود دارند ولی این درحالی است که این افراد همه مفسد نیستند زیرا به هرکسی که معوقه بانکی دارد مفسد اقتصادی نمی‌گویند.

اژه‌ای با اشاره به سوابق این افراد که برخی از آنان سابقه‌دار نیز نبودند تصریح کرد: برای برخی از این افراد که معوقاتی داشته‌اند به بازرسی کل کشور نامه نوشتیم که سوابق آنان بررسی شود که در خردادماه سال 90 این مسئله صورت گرفت و همزمان نیز کمیسیون اصل 90 هم این موضوع را پیگیری کرد و تعاملات خوبی صورت پذیرفت.

وی گفت: در سال 90 بایکی از معاونان نهاد ریاست جمهوری صحبت شد که می‌خواهیم در این زمینه دستگاه قضایی پیشگام شود و کمک کند ولی آن‌ها اعلام کردند که ما نمی‌خواهیم با ورود قوه قضائیه افراد نگران شوند ولی در مجموع ما آمادگی دستگاه قضایی را برای کمک در زمینه معوقات بانکی را اعلام کردیم.

اژه‌ای ادامه داد: دو ماه پیش نیز در زمینه معوقات بانکی از آنان پرس‌وجو کردیم که اعلام داشتند 9 هزار میلیارد تومان از این معوقات را وصول کرده‌اند. همچنین آقای ز که مدتی بازداشت بود با وثیقه 500 میلیارد تومانی آزاد شد ولی آقای ت که به چند بانک بدهی داشت و رقم قابل توجهی معوقات به بانک‌ها دارد به پرداخت معوقات و جریمه محکوم شد و آقای ر به حبس و پرداخت معوقات شده‌ که همچنان در زندان است.

وی با اشاره به این که از رئیس ثبت احوال در زمینه معوقات بانکی استعلام شده و آن‌ها اعلام کرده‌اند که در 8 ماهه نخست امسال بیش از 12 هزار میلیارد ریال معوقات وصول شده که نسبت به 8 ماهه سال 90 که فقط 7 هزار میلیارد ریال معوقات وصول شده بود ما شاهد رشد 70 در این زمینه  بازپرداخت معوقات بانکی هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: به دولت نیز نامه‌نگاری شده تا کسانی که معوقات بانکی دارند را به قوه قضائیه اعلام کنند اما آن‌ها گفته‌اند که این افراد را ممنوع الخروج کرده‌ایم در حالی که این کار نیز توسط قوه قضائیه صورت گرفته است. این مسئله که آن‌ها ممنوع ا‌لخروج شده‌اند خوب است اما ما دنبال نکته دیگری بودیم.

اژه‌ای تصریح کرد: تنها در زمینه معوقات بانکی نام سه بانک اعلام شد درحالی که بانکی داشتیم که معوقات آن بیش از هر سه بانک بوده اما نامی از آن به میان نیامده‌است .

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اظهارات برخی از مسئولان که اعلام کرده‌‌اند 60 درصد پول کشور در اختیار 300 نفر است که بازپس نمی‌دهند گفت: ما اعلام کرده‌ایم که اگر پول کشور در دست 300 نفر است نامه‌ای بنویسند و این افراد را به ما معرفی کنند که آقای الهام از قول معاون اول اعلام کرد این افراد ممنوع‌الخروج شده‌اند درحالی که قبلا نیز این مورد را به ما اعلام کرده بودند.

اژه‌ای با اشاره به اسامی 250 نفر در سال 89 و همچنین 300 نفری که 60 درصد پول کشور را در اختیار دارند و بازپس نداده‌‌اند، خاطرنشان کرد: این درحالی است که آقای الهام اعلام نمود صحبت‌های رئیس‌جمهور در این زمینه ها به خوبی منعکس نشده است.

انتهای پیام/