ایرادات شورای نگهبان به لایحه محکومیت‌های مالی اصلاح شد + جزئیات
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را مورد بررسی و اصلاح قرار دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی را مورد بررسی قرار داده و به منظور تأمین نظر این شورا ایرادات آن را اصلاح کردند.
بهارستان‌نشینان در ماده 3 این لایحه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در مصوبه قبلی خود اصرار کردند و ماده 3 این لایحه را به مجمع تشخیص فرستادند.
در مصوبه قبلی مجلس، در ماده سه تصریح شده بود که اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن بگردد، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می‌شود چنانچه محکوم علیه تا 10 روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوی اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قبلی رد شود.
وکلای ملت همچنین تبصره یک ماده 3 و ماده 5 این لایحه را با اصلاح عبارتی به تصویب رساندند.
مجلسی‌ها همچنین ماده 7 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را به به شرح ذیر اصلاح و تبصره آن را حذف کردند.
ماده 7- در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی بوده یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوی اعسار نتواند مناعت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا مناعت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرض نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.
بهارستان‌نشینان با اصلاح ماده 9 این لایحه مصوب کردند که شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتوان نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و وضعیت معیشت او آگاه است و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
وکلای ملت در ادامه ماده 12 لایحه مذکور را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که براین اساس مقرر شد که اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوا مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.
همچنین ماده 15 لایحه مذکور مورد اصلاح نمایندگان قرار گرفت و مقرر شد دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
مجلسی‌ها همچنین با اصلاح ماده 17 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر کردند دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است که موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محکومیت زیر محکوم می‌کند:
1. ممنوعیت خروج از کشور
2. ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
3. ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره شرکت های تجارتی
4. ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی
5. ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتبار عمومی ودولتی به جز وام های ضروری
6. ممنوعیت دریافت دسته چک
بهارستان نشینان در ادامه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان ماده 21 این لایحه را اصلاح و ماده 22 را حذف کنند.
همچنین در ماده 24 لایحه مذکور مقرر کردند که مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع الخروج کردن محکوم‌علیه را صارد کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپرده تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
همچنین براساس تبصره الحاق شده به ماده 24 مصوب شد در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.
انتهای پیام/
