نبود نقدینگی مهمترین مشکل واحدهای صنعتی لرستان است
خبرگزاری تسنیم: رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد گفت: نبود نقدینگی و ضرورت دسترسی به تسهیلات سرمایه در گردش از مهمترین مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی لرستان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، حسین سلاح ورزی امروز در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری لرستان با تقدیر از رئیس کل دادگستری لرستان و دادستان شهرستان خرمآباد برای برگزاری جلسات منظم و مستمر این کمیته اظهار کرد: بر هیچ کس پوشیده نیست که کشور در سالهای گذشته و به دلایلی که همه از آن مطلع هستیم، دچار بیماری مهلک رکود تورمی شده که یکی از بزرگ ترین مشکلات اقتصاد کلان است.
وی افزود: خوشبختانه دولت یازدهم در زمینه کنترل نرخ ارز توفیقات خوبی داشته و امیدواریم با ارائه بستهای که به منظور خروج از رکود تدوین کرده، بتواند این بیماری مهلک را درمان کند.
سلاح ورزی تصریح کرد: در همین زمینه ضروری است در درون استانها هم واحدهای تولیدی باید به سمت و سوی هماهنگی با این بسته پیش بروند.
رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد با اشاره به انبوه مشکلات واحدهای تولیدی استان بیان کرد: واحدهای تولیدی در موارد بسیاری نقشی در شرایط به وجود آمده و مشکلات موجود ندارند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات مربوط به بدهیهایی است که واحدهای تولیدی به دستگاهها و سازمانهای دولتی از جمله بانکها، تأمین اجتماعی و مالیات دارند اظهار کرد: نبود نقدینگی و ضرورت دسترسی به تسهیلات سرمایه درگردش از دیگر مشکلاتی است که امیدواریم با اجرایی شدن تسهیلات 1500 میلیاردی و قول مساعد رئیس کل بانک مرکزی در همین زمینه، برطرف شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد افزود: خوشبختانه در زمینه بدهی های معوق بانکی واحدها، با مساعدت و همراهی سیستم بانکی بخش زیادی از این مشکلات برطرف شده است.
سلاح ورزی با اشاره به جلسات متعدد و گوناگونی که دستگاههای مختلف در زمینه رفع مشکلات واحدهای تولیدی برگزار میکنند، گفت: با تمرکز در این حوزه میتوانیم زودتر و بهتر به نتیجه برسیم که در همین زمینه پیشنهاد میکنیم کمیتهای کار دسته بندی مشکلات مختلف و ریز و درشت واحدهای تولیدی را به عهده بگیرد تا بعد از استخراج، این مشکلات در کارگروهی به ریاست استاندار لرستان یک بار و برای همیشه مورد ارزیابی قرار گرفته و نسبت به رفع آنها اقدامات متمرکز و لازم انجام شود.
وی عنوان کرد: پیشبینی ما این است که در چنین پروسهای قادر هستیم ظرف مدت سه ماه حجم قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی استان برطرف کنیم.
انتهای پیام/ ی