وجود انگیزه‌های سیاسی در بزرگ‌نمایی برخی مفاسد؛ فشارها بر قوه قضائیه یک واقعیت است

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله آملی لاریجانی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود در پاسخ به "بحث برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از مطالبات رهبر انقلاب از سه قوه بوده است با توجه به اینکه بار اصلی این اقدام به‌عهده قوه قضائیه است چه اقداماتی رأساً و به‌صورت همکاری با سایر قوا انجام داده‌اید؟" اظهار داشت: این موضوع بحث مهمی است که هم اصالت قوه قضائیه و هم سایر دستگاه‌های اجرایی آنها را موظف به مبارزه با فساد می‌کنند. 

وی ادامه داد: از سال 80 رهبر انقلاب تذکرات جدی‌ای در بحث مبارزه با فساد داده‌اند و این موضوع به‌نوعی وظیفه اصلی دستگاه‌هاست اما اینکه بار اصلی این اقدامات بر دوش قوه قضائیه باشد تا حدودی قابل تأمل است.

آملی لاریجانی با بیان "قطعاً ما باید با مفاسد موجود برخورد کنیم" گفت: ذکر چند نکته در این میان ضروری است، درباره برخورد با مفاسد مردم توقع عمل و داشتن عزم از ما دارند، ولی صرف گفتن وجود مفاسد و بزرگ جلوه دادن آن، توقع مردم نیست.

رئیس قوه قضائیه افزود: ما در قوه قضائیه برخوردهای جدی با مفاسد داشته‌ایم که برخورد با فساد 3هزار میلیاردی و موارد مشابه نمونه‌هایی از آن است و پرونده‌های کلان دیگری هم در حال رسیدگی است.

وی تأکید کرد: اما گفتن زیاد این مسئله چیزی را عوض نمی‌کند و حتی شاید انگیزه‌های سیاسی در برخی بزرگ‌نمایی‌ها وجود داشته باشد، قوه قضائیه نقطه آخر در برخورد با مفاسد اقتصادی است و ما نباید صرفاً با معلول برخورد کنیم بلکه باید روزنه‌ها در سرچشمه‌ها بسته شود.

آملی لاریجانی ادامه داد: عمده فسادها مربوط به وام‌های کلان و فساد در برخی وزارتخانه‌هاست. طبیعتاً اگر قبل از ورود به قوه نظارت‌ها جدی گرفته می‌شد، منتهی به تشکیل پرونده قضایی نمی‌شد، به‌عنوان نمونه معوقات بانکی یکی از مشکلات اساسی در حال حاضر است که اگر بانک‌ها و بانک مرکزی نظارت تام داشته باشند، به اینجا نمی‌رسیم که کسی بدون وثیقه کافی وام کلان بگیرد و قطعاً اگر نظارت کافی وجود داشته باشد نوبت رسیدگی به قوه قضائیه نمی‌رسد.

رئیس قوه قضائیه گفت: وقتی 15میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد می‌شود مگر چه‌میزان نیروی انسانی می‌توان گماشت تا به اینها رسیدگی کند؟ در پرونده 3هزار میلیاردی متهم پرونده بخش زیادی از اموال خود را به نام افراد دیگر کرده بود که شناسایی این فرایند نیاز به فعالیت مستقیم کارشناسان زیادی داشت و اگر این کارشناسی‌ها صورت نمی‌گرفت شاید بیش از 200 ملکی که به نام افراد دیگر شده بود شناسایی نمی‌شد.

وی با تذکر اینکه نباید همه توقعات را از دستگاه قضایی داشت، گفت: البته دستگاه قضایی با تمام قدرت به وظایف خود اقدام می‌کند و در این زمینه نیازی به تبلیغ ندارد و البته در این راه هم مجلس شورای اسلامی با تقنین قوانین و هم دستگاه‌های دولتی با نظارت به‌موقع می‌توانند جلوی بروز فسادها و رانت‌ها را بگیرند.

آملی لاریجانی ادامه داد: اخیراً یک کار خوبی در مجلس شورای اسلامی انجام شده است که مربوط به طرح ایجاد سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی زیر نظر قوه قضائیه می‌باشد، امیدواریم این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، البته ما با اصلاحاتی این طرح را پذیرفتیم و امیدواریم تأسیس آن برخورد با مفاسد اقتصادی را سرعت ببخشد.

رئیس قوه قضائیه درباره برخورد با صاحبان قدرت و ذی‌نفوذان سیاسی، اقتصادی و همچنین انتظار مردم از قوه قضائیه در این زمینه گفت: این یک واقعیت است که فشار بر قوه قضائیه زیاد است که هم در پرونده‌های اقتصادی و در پرونده‌های سیاسی که مربوط به برخی مسئولان است وجود دارد، البته ما نشان دادیم که قوه قضائیه گوشش بدهکار این فشارها نیست هرچند فشارها بسیار سنگین است.

وی ادامه داد: قوه قضائیه با متانت در برخورد با مفاسد پیش می‌رود و کارنامه قابل قبولی در این زمینه از خود نشان داده است. ما معتقدیم در هیچ پرونده‌ای نباید به کسی اجحاف شود اما در برخی پرونده‌ها اگر مربوط به مسئول دولتی باشد عده‌ای که موافق وی هستند، می‌گویند پاک‌دست هست و نباید محاکمه شود و مخالفانش هم خواستار اعدام او هستند. اما قوه قضائیه در عمل مستقل است و کاری به این فشارها ندارد. و مطلقاً نمی‌خواهیم به این فشارها توجه کنیم.

آملی لاریجانی افزود: در پرونده فساد 3هزار میلیاردی ابتدا می‌گفتند قوه قضائیه توان رسیدگی به آن را ندارد، بعد که رسیدگی انجام شد می‌گفتند چرا متهمان اعدام نمی‌شوند در حالی که حرف ما این بود که باید مراحل دادرسی تمام شود. عده‌ای اصرار بر اعدام داشتند و عده‌ای هم مدعی بی‌گناهی متهمان بودند. این‌گونه مشکلات در تمام دنیا وجود دارد اما قوه قضائیه نشان داده توجهی به این فشارها ندارد و در این راه مستقل است.

انتهای پیام/*