امام حسن مجتبی(ع) به‌دلیل خیانت های مکرر نفوذی‌ها حکومت را واگذار کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهم‌ترین عناوین نشریه شماره جدید آدینه تهران به‌شرح ذیل است:

دکتر محمدحسین رجبی دوانی در گفت‌وگو با آدینه تهران مطرح کرد:
خیانت های جریان نفوذ در عصر امام  حسن  مجتبی(ع)

یک استاد تاریخ اسلام گفت: امام حسن مجتبی(ع) به‌دلیل خیانت های مکرر نفوذی‌ها با تلخکامی با معاویه کنار آمد و حکومت را به وی واگذار کرد.

دکتر محمد حسین رجبی دوانی استاد برجسته تاریخ اسلام در گفت و گوی اختصاصی با آدینه تهران پیرامون مقوله نفوذ در زمان ائمه اطهار (علیهم السلام) خاطرنشان کرد: موضوعی با عنوان نفوذ که مورد تاکید و تذکر مقام معظم رهبری قرار دارد عمدتا مبتنی بر دشمنان خارجی، کفار و مشرکین است که بر اساس آیات قرآن کریم که عنوان شده است«هرگز این کفار از تو راضی نمی شوند مگر اینکه تو را به تبعیت وا دارند» بر این اساس این مرام کفار بوده و به نوعی امروز هم در نظام سلطه و غرب وجود دارد. وی افزود: زمانی که پای امریکا از ایران قطع شد و از نفوذ غربی ها کاسته شد آنها به بهانه برجام و توقف برنامه های هسته ای قصد دارند دوباره جای پایی در ایران پیدا کنند و از داخل برای ضربه زدن به انقلاب عمل کنند که با توجه به این موضوع رهبر حکیم انقلاب احساس خطر کردند و آنرا به نفوذ تعبیر کردند. با توجه به این موضوع بحث نفوذ در زمان ائمه  اطهار(علیهم السلام)  با چنین شرایطی متفاوت است. اگر ملاک را کفار و مشرکین در نظر بگیریم در عهد امامان کفار نیستند که قصد نفوذ داشته باشند مگر در مواردی اندک که می توان به چنین نفوذی در عصر بنی امیه اشاره کرد. رجبی دوانی تصریح کرد: در عصر بنی امیه فردی نفوذی از طریق دولت روم یا مسیحیان متعصب آن زمان به نام «یوحنای دمشقی» به دستگاه خلافت نفوذ کرد. این فرد به بهانه تسلط به انجام امور اداری به دولتی که مدعی اسلام بود، راه پیدا کرد و علیه اسلام مطلب می نوشت. فرد دیگری به نام «سرجون رومی» هم در درباره معاویه نفوذ کرده بود و مشخص نیست که دولت روم وی را نفوذ داده یا معاویه به دلیل به کارگیری افراد بومی در اداره مستملکات پای سرجون را به امور حکومتی باز می کند. سرجون پس از مرگ معاویه و روی کار آمدن یزید وی را تشویق می کند که حاکم کوفه را عزل و عبیدالله ابن زیاد را با حفظ سمت فرمانروای کوفه کند. این دو مورد تنها موارد نفوذ کفار و مشرکین در حکومت اسلامی است.  این استاد و پژوهشگر برجسته حوزه تاریخ اسلام متذکر شد: در زمان امام حسن(ع) ایشان با کفار و مشرکین و غیرمسلمانان برخورد ندارند بلکه با افراد به ظاهر مسلمانی روبرو است که در اطراف معاویه جلوه گر شده اند. لذا نفوذ از طریق کفار مطرح نیست مگر آنکه معاویه را در خیل کفار در نظر بگیریم که در پوشش دروغین مسلمانی با موقعیتی که زمان خلفای دوم و سوم ایجاد شد در فرمانروایی شام جا خوش کرده است و  تلاش داشت خلافت امام حسن(ع) را در هم بریزد.  رجبی یادآور شد: معاویه برخی از اشراف و سرشناسان قبایل کوفه که با اهل بیت (علیهم السلام) زاویه داشتند تحت نفوذ خود درآورده بود. این افراد زمان حکومت امیرمومنان(ع) به دلیل قطع شدن رانت ها و امتیازات شان شروع به سنگ اندازی در کار حکومت کردند. معاویه هم این افراد را می شناخت و به 4نفر از آنها نامه نوشت و عنوان کرد اگر امام حسن(ع) را ترور کنید جوایز فراوان دریافت خواهید کرد و مقرب حکومت خواهید شد. امام حسن(ع) این توطئه را کشف کرد اما چون آنها از افراد سرشناس بودند و همچنین  سندی برای اثبات آن وجود نداشت پیگری کار با دشواری مواجه شد و امام حسن(ع) تا مدت ها زیر لباس زره می پوشید و حتی یکبار هم سوءقصدی به جان ایشان شد و نیزه ای به ایشان برخورد کرد اما زمانی که بالای سر حضرت حاضر شدند متوجه شدند که زیر لباس زره برتن دارند و توطئه بی نتیجه ماند. این استاد دانشگاه اضافه کرد: در مقطع دیگری معاویه دو نفر را مامور کرده بود که یکی به سوی کوفه و دیگری برای ایجاد آشوب به بصره برود و با همراه کردن عثمانی ها آسایش شهر را بر هم بزند که این توطئه هم از جانب امام حسن(ع) شناسایی شد و عامل نفوذی کوفه شناسایی و اعدام شد و امام نامه ای به حاکم بصره ارسال کرد و خواستار شناسایی و اعدام عامل نفوذی شد. اما بازهم خائنین از داخل قلمرو امام حسن(ع) و حتی در پست های بالا با گرفتن رشوه ها و طمع دست یابی به موقعیت با معاویه در ارتباط هستند. زمانی که امام حسن(ع) لشکری را برای مقابله با هجوم معاویه آماده کرد پیشقراولان سپاه امام حسن 500 هزار درهم رشوه معاویه را نقداً دریافت می کنند و به امام خیانت می کنند در نهایت هم امام به دلیل خیانت های نفوذی ها با تلخ کامی با معاویه کنار آمد و حکومت را به وی واگذار کرد.

روسای کمیسیون های اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با آدینه تهران:
طلاق و اعتیاد ریشه در بیکاری جوانان دارد

آسیب های اجتماعی معلول علل مختلفی هستند که به تناسب میزان تاثیرگذاری می توان این علل را اولویت بندی نمود. به اذعان بسیاری از کارشناسان بیکاری یکی از موثرترین علل آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق است. آمار بالای بیکاری در کشور که طی یکی دو سال گذشته به واسطه رکود حاکم بر کشور و تعطیلی کارخانجات افزایش یافته یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ طلاق و اعتیاد در کشور محسوب می شود. از همین رو طی گفتگو هایی با روسای کمیسیون های اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به راهکارهای مقابله و مواجهه حکیمانه با آسیب های اجتماعی پرداختیم که در ادامه از نظرتان می گذرد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس :
بیکاری مهمترین علت های آسیب های اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد است
یک نماینده مجلس گفت: لازم است با توجه به شرایط اجتماعی دولت به صورت فوری و دغدغه مند برای رفع معضلاتی که امنیت اجتماعی جامعه را متاثر کرده اقدام کند.
اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با آدینه تهران با تاکید بر اینکه طلاق بیکاری و اعتیاد  سه موضوعی هستند که به هم مرتبط اند خاطرنشان کرد: بدین معنی که بیکاری علت است و طلاق و اعتیاد از معلول های بیکاری به شمار می روند. متاسفانه در حال حاضر یکی از مهمترین علت های آسیب های اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد؛ بیکاری است. چون به هر شکل خانواده اگر از نظر مالی دچار مشکل شود منجر به بروز آسیب های دیگر می شود.  وی افزود: ریشه بحث بیکاری هم به اشخاص بر نمی گردد. در حال حاضر افراد به دنبال کار هستند اما کاری پیدا نمی شود که بتوانند خانواده خود را اداره کنند. بنابراین باید تدبیری برای این وضعیت اندیشیده شود. در شرایط فعلی علت بیکاری رکود حاکم بر بازار است که باعث عدم رونق شده و خود به خود اشتغال را تحت تاثیر قرار داده است. ملکشاهی تصریح کرد: دولت باید برنامه ریزی دقیق به صورت فوری در این زمینه انجام دهد تا اقتصاد از وضعیت رکود خارج شود و وضعیت اشتغال تغییر کند. این اقدام می تواند موجی از امید در جوانان ایجاد کند چرا که در حال حاضر آنچه که تاثیر شرایط بد اقتصادی را دوچندان کرده و بر آسیب های اجتماعی و تبعات آن دامن زده است یاس و ناامیدی از حمایت های دولت و برنامه ریزی برای رفع این وضعیت است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
دولت به انداز خودروسازان به بیکاری و ازدواج جوانان اهمیت دهد
یک نماینده مجلس گفت: ریشه آسیب هایی مانند طلاق و اعتیاد به بیکاری بر می گردد و لازم است با سرمایه گذاری بر امر پیشگیری که هزینه آن به مراتب کمتر از درمان و اثربخشی آن 30برابر بیشتر است چاره ای برای وضعیت موجود اندیشید.دکتر عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گوی اختصاصی با آدینه تهران تصریح کرد: طلاق، اعتیاد و بیکاری بی ارتباط با هم نیستند و اینکه با رشد فزاینده این سه آسیب اجتماعی در جامعه مواجه هستیم خود موید این نکته است که طلاق، اعتیاد و بیکاری دارای وابستگی هایی هستند. وی در ادامه افزود: بررسی بیشتر موضوع نشان می دهد که طلاق و اعتیاد آسیب های اجتماعی ثانویه ای هستند که بعد از بیکاری با رشد مواجه خواهند شد. در حال حاضر که در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم حدود80درصد از کارخانجات تعطیل هستند و مابقی صنایع هم با حداقل ظرفیت ادامه فعالیت می دهند. طبیعی است در این شرایط آمار بیکاری با رشد فزاینده روبرو می شود و با شکل گیری بیکاری موجی از آسیب های اجتماعی مانند طلاق و یا اعتیاد در جامعه ایجاد می شود.
عزیزی خاطرنشان کرد: بر این اساس ریشه آسیب هایی مانند طلاق و اعتیاد به بیکاری بر می گردد و لازم است با سرمایه گذاری بر امر پیشگیری که هزینه آن به مراتب کمتر از درمان و اثربخشی آن 30برابر بیشتر است چاره ای برای وضعیت موجود اندیشید. باید دولت شرایطی را فراهم کند تا دغدغه اشتغال، در وهله اول و سپس مسکن و ازدواج جوانان مرتفع شود و از آسیب های اجتماعی جلوگیری شود. همانطور که دولت برای تغییر وضعیت خودروسازان وام پرداخت کرد باید برای اشتغال جوانان و یا ازدواج آنها هم وارد میدان شود اما متاسفانه شاهد چنین اقداماتی نیستیم. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: این در حالی است که از نظر اقتصادی هم پیشگیری از آسیب های اجتماعی به مراتب ارزان تر از درمان آن است و اگر دولت حتی نگاه اقتصادی به این مقوله داشته باشد باز هم مقرون به صرفه تر از آن است که برای جوانان سرمایه گذاری کند و مشکلات اشتغال و  ازدواج و مسکن آنها را بر طرف کند.

امام جمعه تبریز در گفت و گوی اختصاصی با آدینه تهران:
معاملات تجاری و اقتصادی پوششی برای نفوذ در ایران است

امام جمعه تبریز گفت: در نفوذ شبکه ای دشمن از طریق عامل جاسوسی خاصی وارد عمل نشده و به صورت باندی و شبکه ای از طریق فضای مجازی، رسانه های مکتوب و شنیداری، سخنرانی ها وبرنامه های فرهنگی قصدر رسیدن به مقاصد خود را دارد که بسیار خطرناک است.
آیت الله محسن مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز در گفت و گوی اختصاصی با آدینه تهران پیرامون نفوذ خاطرنشان کرد: با توجه به ناکامی های دشمنان اسلام در اجرای برنامه های گوناگون علیه ملت و دولت ایران مشخص است که رویه های تازه و شیوه های جدیدی را به کار گیرند چرا که آنها دشمنان همیشگی این انقلاب هستند و نمی توان زمانی را متصور شد که از این عداوت دست بر دارند. بنابراین باید نسبت به راه های گوناگون نفوذ دشمن هوشیار بود. این همان موضوعی است که مقام معظم رهبری بارها درباره آن تاکیداتی داشته و نسبت به خطر نفوذ دشمن هشدار داده اند. وی در ادامه افزود: ایشان با توجه به بصیرت بالای انقلابی و تسلطی که بر شرایط منطقه دارند دست دشمنان را می خوانند و به مسئولین و مردم آگاهی می دهند تا در برابر برنامه های دشمنان چشم و گوش بسته نباشیم. نفوذ ممکن است در عرصه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و یا حتی نظامی حادث شود که هر کدام از این سطوح با شیوه ها و روش های خاص ممکن است توسط دشمن اجرایی شود. گاهی نفوذ از طریق یک فرد شناخته شده و از قبل تربیت یافته برای این هدف توسط دشمن اجرا می شود و یا گاهی از طریق اقدامات هماهنگ شبکه ای و برنامه های بلند مدتی برای رخنه فرهنگی و طویل المدت طراحی می شود که رهبر فرزانه انقلاب تمام این موضوعات را تشریح فرموده اند. نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز تصریح کرد: در نفوذ شبکه ای دشمن از طریق عامل جاسوسی خاصی وارد عمل نشده و به صورت باندی و شبکه ای از طریق فضای مجازی، رسانه های مکتوب و شنیداری، سخنرانی ها وبرنامه های فرهنگی قصدر رسیدن به مقاصد خود را دارد که بسیار خطرناک است. در بحث نفوذ حساس ترین ناحیه مقوله فرهنگ است. تاریخ گواهی می دهد که چگونه یک ملت در اثر نفوذ فرهنگی تغییر ماهیت داده و دگرگون شده است. در اسپانیای قدیم یا آندلس مردم به دین اسلام گرایش داشتند اما مسیحیان از طریق نفوذ فرهنگی آنها را از راه دین برگرداندند.آیت الله شبستری در پایان تاکید کرد: این موضوع که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند به دلیل حساسیت بالای مقوله نفوذ و تاثیرگذاری آن بر ملت است. دلیل دیگر تاکید ایشان تغییر برخی شرایط سیاسی در منطقه و ایجاد برخی تعاملات تازه با ملت ایران است که نیازمند برخورد هوشیارانه با دیگر کشورهاست. گاهی برخی ممالک دنیا به بهانه معاملات تجاری و اقتصادی قصد نزدیک شدن به ایران را دارند که با این پوشش پای برخی افراد و یا کالاها را به کشور باز می کنند که زمینه ساز نفوذ خواهد شد. بنابراین باید هوشیار باشیم و به تذکرات رهبر معظم انقلاب توجه داشته باشیم تا با اقتدار در برابر دشمن موضع بگیریم و راه نفوذ و پیاده کردن نقشه های آنها را سد کنیم.

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در گفت و گو با آدینه تهران:
نفوذی ها مشروطه را به انحراف کشاندند

یک کارشناس تاریخ معاصر ایران گفت: با استناد به اسناد دوران مشروطه و پهلوی نفوذ دشمنان در کشور به وضوح قابل ردیابی و بررسی است. عباس سلیمی نمین کارشناس و استاد تاریخ معاصر و مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار آدینه تهران خاطرنشان کرد: موضوع نفوذ دشمنان و تلاش برای تاثیرگذاری در کشور یکی از مواردی است که باسابقه تاریخی به وقوع پیوسته است. نگاهی به مقاطع گوناگون به خوبی مصادیقی از نفوذ را آشکار می کند. اگر به اهداف مشروطه نگاهی داشته باشیم متوجه می شویم که این اهداف عمدتاً برای کاهش دخالت بیگانگان صورت گرفته است. قراردادهایی که بیگانگان با پرداخت رشوه و یا شیوه های دیگری به جامعه تحمیل می کردند که با حساسیت جامعه مواجه شد. وی افزود: بنابراین عامل اصلی شکل گیری مشروطه توجه مردم به حقوق خود و مشارکت در اداره جامعه بود. مردم با این باور که اگر در اداره امور کشور سهم داشته باشند امکان اینکه دشمن برای خود در کشور جای پایی بازکند کاهش می یابد انقلاب مشروطه را به انجام رساندند. بنابراین در مجلس تحصن صورت گرفت اما عده ای نفوذی تحصن کنندگان را به نحوی از انحاء به سمت سفارت انگلیس هدایت کردند. نفوذی ها با این اقدام در واقع انحرافی در مطالبات ملت ایجاد کردند. سلیمی نمین تصریح کرد: مطالبات ملت این بود که به استقلال کشور  خدشه ای وارد نشود  اما نفوذی ها سفارت انگلیس را انتخاب کردند در حالی که علماء و بخش اعظم مردم در مکان های مذهبی تحصن کردند. اما عده ای با توزیع غذا و اقلام دیگر مردم را به سفارت کشاندند و در مشروطه انحراف ایجاد کردند. نفوذی که در این مقطع تاریخی نمایان شد عقبه گسترده تری داشت که حساب گرایانه برای پیدا کردن جایگاهی در مطالبات مردم وارد عمل شده بودند.  مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران متذکر شد: ریشه این نفوذ عمدتاً به فراماسون ها که یک تشکیلات نفوذی سازمان یافته در کشور بودند و مردم آنها را نمی شناختند بر می گردد. این تشکیلات در امور کشور تاثیرات قابل توجهی داشتند. فراماسون ها که در انتهای حکومت قاجار اعضایی را گزینش کردند و به صورت حساب شده در خدمت گرفتند که از طریق نفوذ در انقلاب مشروطه هم دخالت کردند.سلیمی نمین با اشاره به اینکه در دوره ی رضاخان و دوران پهلوی هم نه تنها نفوذ ادامه داشت بلکه گسترده تر هم شد؛ یادآور شد: در واقع اینطور نیست که یک کشور با به دست گرفتن امور از نفوذ بی نیاز شود بلکه تازه مسیر هموارتر شده و راه های بیشتری برای نفوذ در اختیار دارد که به هر شکل ممکن از آنها بهره می برد. پس از کودتای 1299 وقتی انگلیس به کار قاجار پایان داد خود را بی نیاز از نفوذ ندانست و در این دوران نفوذ خود را گسترش داد و همه شاکله قدرت را در برگرفت. امور اقتصادی و فرهنگی را در دست گرفتند. اگر نفوذ را با سطح تماس دارای رابطه مستقیم بدانیم می بینیم زمانی که  انگلیس در ایران قدرت مطلق شد،  نفوذ هم گسترده تر شد.  این کارشناس مسائل سیاسی و تاریخی در پایان تاکید کرد: بعد از کودتای 1299 اداره کشور در اختیار انگلیس قرار گرفت. مصدق در خاطراتش نقل کرده است که بعد از کودتا هر کس می خواست نماینده مجلس شود باید سفارت انگلیس درباره او نظر می داد ویا در خاطرات تلگراف چی رضاخان هم این موضوع تایید شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در دولت دهم در گفت و گو با آدینه تهران:
وزارت علوم در پرونده بورسیه ها هم شاکی، هم قاضی و هم اجرا کننده حکم است

پرونده بورسیه های وزارت علوم در دولت قبل جزء موضوعاتی بود که ماهها دستآویز دولتمردان کابینه یازدهم بود و آن را به ابزاری برای تاخت و تاز بر معدودی  از دانشجویان و دولت گذشته تبدیل کرده بودند. این مسئله ادامه یافت تا اینکه رهبر معظم انقلاب در دیدار ماه مبارک رمضان شان با اساتید دانشگاه در مورد بورسیه ها و رفتار دولت یازدهم از تعابیر مهمی همچون ظلم ، خلاف قانون، تدبیر و اخلاق یاد کردند. به همین بهانه به سراغ دکتر غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در دولت دهم رفتیم تا پیدا  و پنهان این موضوع را به گفت و گو بنشینیم:

رهبر معظم انقلاب در دیدار ماه مبارک رمضان شان با اساتید دانشگاه در مورد بورسیه ها و رفتار دولت یازدهم تصریح کرده بودند: « بورسیه‌ها آن‌طور که روزنامه‌ها با آن بازی کردند، نبود، اگر راست هم بود راهش این نبود که مسئله روزنامه‌ای شود، راه قانونی وجود دارد؛ خب لغو کنند، در مسئله‌ی بورسیه‌ها به خیلی‌ها ظلم شد و خلاف قانون، تدبیر و اخلاق بود.» سوال اینجاست که چرا ایشان فرمودند به خیلی ها ظلم شد؟ مگر چه اتفاقی رخ داده بود که ایشان از چنین تعبیری استفاده کردند؟
اعطای بورس و دانشجوی بورسیه روال مرسومی است که در ادوار مختلف و در دولت های گوناگون در قبل از انقلاب و پس از آن وجود داشته است. در دولت میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد انجام گرفته و در این دولت نیز وجود دارد. بنابراین بورس روالی است که قوانین و مقرراتی دارد که بر اساس آن انجام می شود و دولت های بعدی هم گذشتگان را تایید می کردند و این روال طی می شد اما در دولت یازدهم متاسفانه بدعت خطرناک و ناپسندی پایه گذاری شد که مصوبات بورسیه های دولت قبل را زیر سئوال برد. دولت یازدهم کار ناپسندی را کلید زد و با مصوبات قانونی سیاسی برخورد کرد. البته در بخش های دیگر دولت هم شاهد این موضوع هستیم که افراد بدون در نظر گرفتن شخصیت های حقوقی کارهای دولت گذشته را غلط می پندارند اما در وزارت علوم این موضوع شدت گرفت. برخورد سیاسی دست اندرکاران این وزارت خانه باعث شد پرونده بورسیه ها به عنوان فساد در رسانه ها اعلام شود. به رئیس جمهور هم اطلاعات غلط داده شد و وی نیز در سخنرانی هایش از پرونده ها صحبت کرد. به هر حال نزدیک به 4000نفر از افرادی که نخبه و سرمایه های علمی کشور هستند به بلاتکلیفی کشیده شدند. این موضوع که مقام معظم رهبری فرمودند به آنها ظلم شده به دلیل نوع برخورد و گرفتاری هایی است که این مواجهه سیاسی برای قشر فرهیخته و نخبه جامعه ایجاد کرده است. درحال حاضر انگ تقلب به این افراد زده شده و ذهن آنها مشوش شده است. ضمن اینکه دید مردم و خانواده های این افراد نسبت به آنها تغییر کرده و حتی مواردی از طلاق و جدایی نیز تحت تاثیر همین جو ایجاد شده برای این افراد اتفاق افتاده است. آنها در میان فامیل و آشنایان و جامعه دانشگاهی متهم به فساد شدند و آبرو و احترام شان دچار اشکال شد.  در سطح دانشگاه انگشت نما شدند به نحوی که تا قبل از سخنرانی مقام معظم رهبری جرات معرفی خود را نداشتند. در وزارت علوم و به ویژه معاونت دانشجویی این وزارت خانه نوعی خصومت و دشمنی سیاسی وجود دارد که تحمل نیروهای رقیب و افراد متدین را ندارند و بر این اساس برنامه حذف را شروع کرده اند و یکبار سراغ دانشجویان بورسیه و بار دیگر سراغ اعضای هیات علمی دانشگاه ها می روند تا شرایطی را فراهم کنند این افراد ارزشی مجبور به ترک دانشگاه شوند. اینکه رهبر فرزانه انقلاب آنرا به ظلم تعبیر می کنند به دلیل برخورد های دوگانه و مغرضانه ای است که با این قشر در دولت یازدهم صورت گرفته است.
چه رفتارهایی از سوی دولت رخ داد که رهبر معظم انقلاب از تعابیری همچون «خلاف قانون و تدبیر و اخلاق» استفاده کردند؟
اما اینکه چرا عملکرد دولت یازدهم در این زمینه خلاف تدبیر است به نحوه برخورد دولتمردان و وزارت علوم با چنین ماجرایی بر می گردد. تدبیر ایجاب می کند اگر شبهه ای درباه اعطای تسهیلات و یا امتیازی به افراد وجود دارد بر اساس عرف و چارچوب تعیین شده وارد عمل شوند و قانون مدارانه با موضوع برخورد شوند. درباره پرونده بورسیه ها باید وزارت علوم طبق عرف بررسی ها را آغاز می کرد و زمانی که به نتیجه می رسید اسامی افراد را اعلام می کرد نه اینکه آبروی افراد را هدف بگیرند و با اعلام کشف پرونده فساد اسامی نخبگان علمی را در سایت ها و رسانه ها اعلام کنند. این اقدام دولت برخلاف تدبیر بود چرا که باید اول اسامی به منظور بررسی موضوع مطرح شده در اختیار دستگاه های تخصصی و کارشناسی قرار می گرفت و تا تعیین تکلیف نهایی رسانه ای نمی شد.
  در حال حاضر دولت در قبال این مسئله چه فرآیندی در پیش گرفته است و به دنبال چیست؟
بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری این انتظار وجود داشت که وزارت علوم به سرعت برای جبران گذشته وارد عمل شود و برای احقاق حقوق از دست رفته دانشجویان بورسیه اقدام کند اما آنطور که باید به این موضوع توجه نشد. اکنون وزارت علوم در پرونده بورسیه ها هم شاکی است و هم قاضی و هم اجرا کننده حکم که چنین روندی خود ظلم دیگری به دانشجویان بورسیه است. در حال حاضر وزارت علوم مدعی است مشکل بورسیه ها حل شده اما تا جایی که من اطلاع دارم کماکان مشکل این دانشجویان پابرجاست. ضمن اینکه بزرگترین لطمه به آبروی این قشر وارد شده که جبران ناپذیر است. اما روال اداری و سازوکارهای در نظر گرفته شده برای رفع مشکل بورسیه ها هم چندان خوشایند نیست و اقداماتی برای حل مسئله نیستند.
وزارت علوم به افرادی که لغو بورس شدند اعلام کرد که نیازی به پرداخت شهریه نیست اما پس از دیافت مدرک قادر به استخدام نخواهید بود. آیا این شیوه برخورد به معنی رفع مشکل بورسیه ها است؟
در این کار افراد را به فلاکت کشاندند. یک عده از دانشجویان بورسیه که محل خدمت شان هم مشخص شد و حکم جایابی داشتند هم با کارشکنی روبرو شدند. به دانشگاه ها خط داده شد که حکم جایابی را لغو کنند و این افراد بلاتکلیف شدند. با سرنوشت آنها بازی شده و  همچنان مشکل باقی است. به نظر می رسد وزارت علوم در حال خریدن زمان تا برگزاری انتخابات مجلس است.  منتظر این است که در مجلس آینده چه اتفاقی می افتد اگر اکثریت با آنها و نگرش سیاسی شان موافق بود همه مصوبات بورسیه ها را به روز اول بر می گرداند و اگر هم چنین شرایطی فراهم نشد تا آخرین لحظه در انجام کارها مقاومت می کند. انجام چنین برنامه هایی در وزارت علوم و به ویژه معاونت دانشجویی این وزارتخانه زاییده تفکر و خط مشی سیاسی افرادی که امور را در دست گرفته اند. متاسفانه افرادی در این وزارت خانه به کار گرفته شده اند که یا در جریان فتنه حضور موثر داشته اند و یا از حامیان آنها هستند.

انتهای پیام/