جایگاه مهم نظام تامین مالی در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی

علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به سیاستهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است گفت: در سیاستهای ابلاغ شده در خصوص اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای به نظام تامین مالی شده و همچنین در قانون برنامه ششم توسعه دسترسی به منابع مالی به شیوه اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی در کشور به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی رشد اقتصادی در ایران دیده شده است؛ بنابراین برگزاری کنفرانس هشتم تامین مالی نیز در این راستا و در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی برگزار شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین با توجه به اعلام موجودیت و تولد دهها استارت آپ در کشور و نیاز آنها به شتاب دهنده و همچنین تامین مالی لازم جهت اجرای ایده‌ها، در کنفرانس هشتم این شرکتهای دانش بنیان و دارای ایده حضور پررنگی داشتند و در پنلی مجزا راهکارهای مناسب و عملیاتی برای شمار زیادی از این پروژه ها بررسی شد مه این موضوع نیز می‌تواند در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و تاکید بر تولید و توان داخلی اثرگذار باشد.

وی اضافه کرد: سلسله کنفرانس‌‌های «توسعه نظام ‏‏تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران» را می‏‏ توان بزرگترین گردهمایی فعالان حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری کشور دانست که بستر مناسبی را جهت حضور و مشارکت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای سرمایه‌گذاری، بنگاههای دولتی و خصوصی و نهادهای بزرگ کشور فراهم می آورد که در آن ارزیابی وضعیت نظام تامین مالی و سرمایه گذاری و بررسی آخرین دستاوردها در حوزه طراحی ابزارها، نهادها و روشهای تامین مالی و سرمایه‌گذاری مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.

به گفته مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت؛ ارائه برنامه ها و سیاستهای دولت و تصمیم گیران، انتقال تجربیات شرکتها و موسسات داخلی و خارجی در قالب سخنرانی های کلیدی، طرح و بررسی موضوعات روز حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری در قالب نشست تخصصی و ارائه ی موضوعات جدید و کاربردی در قالب کارگاه های آموزشی مهمترین بخشهای این برنامه را به خود اختصاص می‌دهد.

قاسمی ادامه داد: توسعه اقتصادی دغدغه عموم سیاستگذاران کشور را تشکیل می دهد، از این رو هر چه نظام تامین مالی توسعه یافته‌تر و ابزارها متنوع‌تر و عمیق‌تر باشد، کارآمدی بیشتری در نظام اقتصادی می توان انتظار داشت. همچنین مطالعات سیر تحول کشورهای توسعه یافته حاکی از این است که رشد اقتصادی منوط به نظام تامین مالی کارامد و اثربخش است.

وی گفت: بهره گیری از شیوه‌های نوین تامین مالی و ابزارهای تامین مالی به این مهم کمک بسزایی می‌کند و کشورهای توسعه یافته با بهره گیری از دو رکن بازار پول و‌ سرمایه و ترکیبی مکمل و هم افزا توانسته اند تامین مالی بنگاه های فعال را اجرایی کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که در این راستا سهم هر یک از دو ‌رکن بازار پول و سرمایه متفاوت است، اذعان داشت: در بیشتر نظام‌ها، بازار پول به تامین مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه به پاسخگویی نیازهای بلند مدت و ‌میان مدت می پردازد. همچنین شرایط نظام اقتصادی کشور به گونه‌ای است که حدود 80 درصد تامین مالی بنگاهها از طریق بانکها صورت می گیرد.

قاسمی با اشاره به این که این فشار به نظام پولی باعث ناکارمدی اقتصاد شد اضافه کرد: باید نظام تامین مالی گسترش یابد تا به رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم. بعلاوه این که بهبود ابزارهای نوین تامین مالی از جمله اوراق بدهی و سایر ابزارهای نوین بازار سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی در پایان با اشاره به توجه ویژه سیاستهای اقتصاد مقاومتی به نظام تامین مالی یادآور شد: تمرکز کنفرانس اخیر تاکید بر توسعه نوآوری های مالی در ایران، استفاده از فضای مثبت ایجاد شده بین المللی در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری و همچنین نقش نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد دانش بنیان بود.

به گفته وی؛ هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در دو روز گذشته در حالی برگزار شد که در این گردهمایی علاوه بر سخنرانی‌های کلیدی توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بیمه مرکزی، مدیرعامل بانک ملت و حضور روسای نهادهای معتبر مالی کشور، نمایندگان شرکت ساچه ایتالیا و بانک توسعه اسلامی، یک نشست تخصصی با موضوع " توسعه تکنولوژیهای مالی، الزامات و چالش‌ها" با حضور نخبگان و مطلعین این حوزه برگزار شد و در روز دوم نیز 6 کارگاه آموزشی تخصصی شامل روش های تامین مالی بین المللی، نکات کلیدی در اعتماد سازی و جلب سرمایه گذاری، روش های متداول پرداخت در تجارت بین الملل،روش های تامین مالی از بازار سرمایه، روش های مشارکت عمومی خصوصی PPP و آشنایی با اسناد خزانه اسلامی و کارکردهای آن برگزار شد.

انتهای پیام/