بازی برد برد با کانونهای وکلا
سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی کسب و کار نوشت: اقتصادی ها و حقوقی ها به هم نیاز دارند. بازی برد برد می‌تواند به این منجر شود که امضای حداقل یک وکیل پای قراردادهای بزرگ را الزامی کنیم. البته وکیل هم باید مسئولیت امضایش را بپذیرد. این به نفع دو طرف است.
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم - قانون تأمین مالی تولید از امروز، 1403.3.1 لازم الاجرا می شود و «پروانه وکالت» به حکم قانون باید به درگاه ملی مجوزها وارد شود. دی ماه گذشته هیئت‌رئیسه محترم اتحادیه سراسری کانونهای وکلا تشریف آوردند وزارت اقتصاد. در آن جلسه قصد داشتم درباره روابط جامعه اقتصادی و حقوقی کشور نکاتی بگویم ولی بیشتر وقت جلسه به مسائل مالیاتی گذشت، لذا به مناسبت لازم الاجرا شدن قانون جدید، نکاتم را این‌جا عرض می‌کنم.
حقیقت این است که «جبهه رقابت و ضدانحصار» طی چند سال گذشته دایم با کانونهای وکلا درحال جنگ بوده است. مرداد گذشته، کانون های وکلا تا آخرین فشنگشان را هم شلیک کردند اما موفق نشدند جلوی تصویب احکام قانون ضدانحصاری جدید را بگیرند.
چهارم شهریور 1402 که رئیس اسکودا و تعدادی از وکلا علیه این قانون جلوی شورای نگهبان تجمع کردند و نیروی انتظامی جمعشان را پراکند، به‌ظاهر روز پیروزی تاریخی جبهه ضدانحصار بود اما ما آن روز، اصلاً احساس پیروزی نمی کردیم و از خوار شدن سران جامعه وکالت احساس تلخی داشتیم چراکه جامعه اقتصادی با جامعه حقوقی کشور منافع مشترک دارند.
امروز وارد دورانی شده‌ایم که بخواهیم یا نخواهیم، نقش نفت در اقتصاد ایران روبه نزول است و بخش خصوصی باید تولید و صادرات را رشددهد. هزاران هزار قرارداد بزرگ مالی تجاری باید در سال منعقد شود. اینها نیاز به تیم‌های بزرگ و قدرتمند مشاوره حقوقی دارد.
در جلسه وزیر اقتصاد با سران اسکودا فرصت نشد اما می‌خواستم پیشنهاد دهم: «بیایید بر گذشته صلوات بفرستیم و دوران جدیدی از همکاری و بازی برد برد را شروع کنیم. آن‌چه گذشت، پیروزی ما و باخت شما نبود. ما اصلا نباید مقابل هم باشیم ما باید در کنار هم باشیم چون به‌هم نیاز داریم. جامعه اقتصادی کشور به وکلای ورزیده نیاز دارد»
البته برای تحقق این ایده، کانونهای وکلا هم باید در رفتار و بینش خود تجدیدنظر اساسی کند. سران اسکودا، نخبگان حقوقی کشور هستند چرا فکر این عزیزان باید مشغول درصد نمره کارآموزان وکالت باشد؟!
آقای دکتر کوشا باید به این فکر کند که چطور شرکتهای بین المللی حقوقی تأسیس شود تا به هزاران کارآفرین ایرانی مقیم خارج به سرویس حقوقی دهند.
رئیس کانونهای وکلای اردبیل باید در باکو، آستاراخان، مسکو و سن‌پترزبورگ دفتر نمایندگی افتتاح کند و به صادرکنندگان ایرانی در قراردادهایشان مشورت حقوقی دهد. کانون وکلای سیستان باید پاکستان و هند را پوشش دهند و کانون وکلای فارس و خوزستان کل عراق و جنوب خلیج فارس را. همینطور کانون وکلای خراسان باید در عشق‌آباد و آسیای میانه و افغانستان دفتر داشته باشد و به تجار و کارآفرینان آن دیار خدمات ارائه دهد.
بزرگان جامعه وکلای ایران به‌جای این‌که وقتشان را بگذارند علیه یک حکم قانونی ضدانحصاری، در راهروهای مجلس برای لابی منت نماینده ها را بکشند یا جلوی شورای نگهبان تجمع راه بیندازند؛ باید وقتشان را صرف تاسیس و توسعه دفاتر خدمات حقوقی در فرانکفورت و دوبی و استامبول و کویت و شانگهای کنند.
در آن جلسه، عزیزان کانونهای وکلا نگران ورود وکلای بی‌سواد بودند. نگرانی به جایی است، اما راه‌حل دارد. با کمک «روشهای حکمرانی نرم»، می‌توانیم با انواع روش‌ها مثل رتبه‌بندی وکلا یا شفاف کردن سوابق و نمرات دانشگاه محل تحصیل یا شفاف کردن میزان رضایت موکلین قبلی، مساله وکلای بی‌سواد را راه‌حل و آنها را بطور طبیعی از «بازار خدمات حقوقی» بیرون کنیم و مسابقه دانش بیشتر و خدمت بهتر را در جامعه وکلا راه بیندازیم.
سران کانون وکلا به‌درستی نگران بودند که به وکلا برچسب فرار مالیاتی بخورد، نگرانی کاملاً بجایی است. ما هم نگرانیم چراکه جامعه اقتصادی کشور در دوران جدید، نیاز به جامعه‌ی وکلای آبرومند و معتبر دارد که باید پای هزاران هزار قرارداد را امضا کنند. فعالان اقتصادی باید به این جامعه، اعتماد کنند.
جامعه اقتصادی کشور نیاز به خدمات حقوقی گسترده دارد و از فقدان وکیل و مشاوره حقوقی در رنج است اگر کانونهای وکلا، تقابل را کنار بگذارند و دست دوستی دراز کنند، همه‌ی گذشته تلخ را فراموش میکنیم و دست دوستی آنها را می صادقانه و صمیمانه می فشاریم.
مرداد ماه 1402 که با تصویب نهایی قانون جدید داشتیم جنگ چندساله علیه انحصار وکالت را به‌طور قاطعی می‌بردیم، من از آن پیروزی یک‌طرفه، شاد نبودم. چراکه اصلاً ما نباید با وکلا جنگ داشته باشیم. نفع کشور در همکاری جامعه اقتصادی و حقوقی است. اقتصاد ایران به خدمات حقوقی وسیع و با کیفیت و وکلای قدرتمند و باعزت نیاز دارد که تکیه گاه کارآفرینان و تجار ایرانی باشد.
کاش سران نهاد وکالت از اول کنار انحصارگران نمی‌ایستادند و از انحصارگران برائت می جستند. هنوز هم دیر نشده. هنوز هم سران نهاد وکالت می‌توانند به‌جای این‌که به مسایل پیش پا افتاده ای مثل رتبه و تراز و آزمون فکر کنند، به بزرگ کردن بازار خدمات حقوقی و تاسیس ابرشرکت‌های بین‌المللی حقوقی فکر کنند که قرار است به صادرکنندگان ایرانی در روسیه، چین، اروپا، آمریکای جنوبی و کشورهای عربی و آفریقایی خدمات دهند و همینطور به شرکتهای خارجی در ایران.
اقتصادی ها و حقوقی ها به هم نیاز دارند. بازی برد برد ما می‌تواند به این منجر شود که امضای حداقل یک وکیل پای قراردادهای بزرگ را الزامی کنیم. البته وکیل هم باید مسئولیت امضایش را بپذیرد. این به نفع دو طرف است.
خیلی کارها پیش رو داریم. دست دوستی و آغوش ما به روی جامعه حقوقی ایران باز است تا صمیمانه، بازی برد برد را شروع کنیم.
سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی کسب و کار
انتهای پیام/
