وثيقة تخشاها الرياض تتحدّث عن علاقتها بهجمات 11 سبتمبر 2001
بعد الكشف عن ظرف من السفارة السعودية في واشنطن يحتوي على شهادة الطيران لأحد عناصر تنظيم "القاعدة"، أثيرت تساؤلات جديدة حول دور السعودية في هجمات 11 سبتمبر2001، وتحمل شهادة الطيران اسم غسان شربي الذي أخذ دروسا في الطيران جنبا إلى جنب مع بعض مختطفي الطائرات التي نفذت بها الهجمات، علما أنه قد تم العثور على الشهادة وغيرها من الوثائق التي خبأها شربي عندما ألقي القبض عليه في باكستان في العام 2002 وأرسل بعد ذلك إلى سجن غوانتانامو.
وأعدّ المحققان الأمريكيان، دانا ليزيمان ومايكل جاكوبسون، تقريرا من 47 صفحة لمكتب التحقيقات الفدرالي في العام 2003، كشفا فيه ما تم العثور عليه واحتمال تورط حكومات أجنبية في الهجمات.
وتساءل المحققون: لماذا دفن غسان الشربي الوثائق قرب مقر إقامته في باكستان، بما في ذلك ظرف من السفارة السعودية في واشنطن العاصمة، يحتوي على شهادة الطيران من جامعة أمبري ريدل في فينيكس؟"، وفق ما جاء في نص التقرير.
وقالت صحيفة الـ"ديلي ميرور" إنه "وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية رفعت السرية عن الوثائق في تموز 2015، إلا أنها لم تستقطب الاهتمام إلا بعد أن نشرها الناشط بريان ماكغلنيتشي على الإنترنت هذا الاسبوع، وقد أطلق عليها تسمية "الوثيقة 17".
من جهته، صرح بريان ماكغلنيتشي بأن السؤال العلني اليوم" إلى أي مدى كانت مؤامرة 11 سبتمبر سهلة على شخصيات من أعلى المستويات في الحكومة السعودية؟".
وكشفت الكاتبة في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ليديا ديلغريس عن معلومات جديدة تشير إلى دور النظام السعودي في هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، ومنها قيام أحد المهاجمين بإخفاء شهادة طيران في ظرف تابع للسفارة السعودية في واشنطن، مشيرة إلى أن الشربي تدرب على قيادة الطائرات مع الإرهابيين السعوديين الذين نفذوا الهجمات على برجي التجارة العالميين.
ولفتت ديلغريس إلى أن هذه المعلومات وضعت الرئيس الأمريكي باراك أوباما في موقف محرج بعد المطالبة بالإفراج عن 28 صفحة من تقرير للكونغرس حول هجمات 2001، كما أن الرئيس الأمريكي في موقف حرج أمام عائلات الضحايا الذين يرون أنه ينحاز إلى النظام السعودي الذي هدد الإدارة الأمريكية مؤخرا ببيع أصوله في الولايات المتحدة والتي تبلغ نحو 750 مليار دولار إذا وافق الكونغرس على مشروع قرار يسمح بمقاضاة مسؤولين سعوديين على تورطهم في هجمات 11 سبتمبر.
يذكر أن أوباما أعلن معارضته لمشروع قانون ينظر فيه الكونغرس ويجيز للقضاء الأمريكي محاكمة مسؤولين سعوديين بسبب مسؤوليتهم عن هجمات 11 أيلول، بعد أن هدد النظام السعودي بسحب وبيع أصول مالية له في الولايات المتحدة.
