پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس درمورد تمدید مهلت اجرای آزمایشی اصلاح قانون بیمه اجباری

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کارشناسی درباره "طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" (اعاده شده از شورای نگهبان) را منتشر کرد.

متن این گزارش بدین شرح است: مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13/6/1392 با طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تا پایان سال 1393 موافقت و دولت را مکلف کرد اقدام قانونی لازم را جهت دائمی ‌کردن قانون مذکور به‌عمل آورد. مصوبه مذکور با ایراد شورای  نگهبان مواجه شده است. در ادامه به‌ شرح ایراد و راهکار رفع آن پرداخته می‌شود.

بررسی ایراد شورای نگهبان

شورای نگهبان مصوبه مذکور را از این جهت که دولت را مکلف به انجام اقدام قانونی لازم برای دائمی کردن قانون مذکور نموده با ایراد اصل هفتاد‌و‌چهارم قانون اساسی مواجه دانسته است. اصل هفتاد‌و‌چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیئت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ می‌شود و طرح‌های‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای اسلامی قابل‏ طرح‏ است‏». طبق نظر شورای محترم نگهبان براساس اصل هفتاد‌و‌چهارم قانون اساسی نمی‌توان دولت را مکلف به ارائه لایحه نمود. از آنجا که تکلیف دولت به انجام اقدام قانونی لازم جهت دائمی کردن قانون مذکور به معنی الزام دولت به ارائه لایحه است، این بخش مصوبه مجلس با ایراد اصل هفتاد‌‌وچهارم قانون اساسی مواجه شده است. لذا در راستای رفع ایراد مذکور پیشنهاد می‌گردد عبارت «دولت مکلف است اقدام قانونی لازم را جهت دائمی ‌نمودن قانون فوق ظرف 6 ‌ماه از تاریخ تصویب تمدید به‌عمل آورد». از انتهای مصوبه حذف گردد.

نتیجه‌گیری

با عنایت به اینکه تکلیف دولت به ارائه لایحه، مخالف اصل هفتاد‌و‌چهارم قانون اساسی است، برای رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد می‌گردد عبارت «دولت مکلف است اقدام قانونی لازم را جهت دائمی‌نمودن قانون فوق ظرف 6 ‌ماه از تاریخ تصویب تمدید به‌عمل آورد» از انتهای مصوبه حذف گردد.

انتهای‌پیام/