دستورالعمل وزارت خزانه‌داری آمریکا و نقض خاموش توافق‌های موقت هسته‌ای

وزارت خزانه داری آمریکا، در تاریخ 21 ژوئیه یعنی اولین روز پس از پایان مدت 6 ماهه گام اول توافق ژنو، سندی را به عنوان «راهنمای تخفیف برخی تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران در اجرای برنامه مشترک اقدام و تمدید آن تا 24 نوامبر 2014»،  منتشر کرد. این راهنما بر اساس الزام این کشور به ادامه تعلیق 6 ماهه تحریم های توافق موقت در طول دوره اجرای توافق جدید تمدیدی میان ایران و گروه 1+5 صادر شده است.

با این حال، با نگاهی به مفاد این سند آنچه بسیار برجسته است، لحن وزارت خزانه داری آمریکا در مورد استثنائی بودن این تعلیق ها با به اصطلاح آمریکا، «تخفیف ها» است. از این رو، با توضیحاتی در 10 صفحه تلاش شده تا دامنه دقیق این استثنا مشخص شود. هدف از تعیین دقیق ابعاد این تعلیق ها، آنست که بهره مندی ایران از مزایای ادامه 4 ماهه این تعلیق ها و معاملات یا مراودات مرتبط با آن، به گونه ای کنترل شده و تحت مدیریت این کشور باشد. زیرا آمریکائیها هرگز راضی نیستند ایران از این طریق، منافع زیادی را کسب کند و با بهبود و گشایش در شرایط اقتصادی، در شرایطی جز ضعف و دست پائین در مذاکرات و در نتیجه تن دادن به خواسته های آمریکا در قالب «عقب راندن برنامه هسته ای و خنثی کردن بخش های کلیدی آن» قرار گیرد.
در هر حال، با بررسی این سند 10 صفحه ای که مفاد آن بلافاصله بعد از 20 ژوئیه قابلیت اجرایی یافته است، می توان چند محور مهم آن را به شرح زیر دسته بندی کرد:

تشریح توافق ژنو و تمدید 4 ماهه در توافق جدید
بر اساس روایتی که وزارت خزانه داری آمریکا در همین سند و در مورد توافق ژنو ارائه کرده است، توافق ژنو چیزی جز توافق 7 کشور برای متوقف کردن پیشرفت برنامه هسته ای ایران و به عقب راندن اجزای کلیدی آن نیست. اینکه 1+5 تعهد کرده تا کاهش محدود، هدفمند و قابل بازگشت تحریم ها را برای مدت 6 ماه با امکان تجدید اعمال کند، در مقابل این بود که ایران ملتزم شد محدودیت های معناداری بر برنامه هسته ای خود ایجاد کند.
در مقدمات این سند آمده است که " اگر ایران از رعایت الزامات مقرر در برنامه مشترک اقدام و توافق جدید قصور ورزد، دولت آمریکا حق دارد به کاهش تحریم ها خاتمه داده و تحریم ها را به حالت اول بازگرداند".

دامنه تعلیق تحریم ها
مهمترین کارکرد این دستور و راهنمای وزارت خزانه داری که با هماهنگی وزارت امور خارجه آمریکا صادر شده، حفظ ماهیت استثنائی تعلیق تحریم ها است. در واقع، اصرار بر اینست که به دنیا نشان داده شود که قوانین آمریکا در رابطه با تحریم ایران، مادامی که نگرانیهای آمریکا رفع و منافع آن کشور تامین نشود، همچنان به قوت خود باقیست و اینکه در قالب یک توافق موقت یا تمدید مدت دار، اجازه تعلیق بخش بسیار محدودی از آنها داده شده، به معنای آن نیست که کسب به خود اجازه تخلف از این قوانین و نقض آنها را بدهد. از همین روست که برای حفظ اعتبار و پرستیژ این قوانین یکجانبه که مغایرت های حقوقی بین المللی متعدد نیز دارند، اشخاصی را که به عنوان دور زدن تحری ها در لیست سیاه تحریم قرار داده اند، حتی از مزیت های تعلیق تحریم ها نیز برخوردار نکرده اند و همچنان در لیست سیاه آمریکا قرار دارند.
در این رابطه، مفاد راهنمای وزارت خزانه داری آمریکا موارد زیر را برای تعیین محدوده قابلیت اعمال تعلیق تحریم ها طی دوره 21 ژوئیه 2014 و منتهی به پایان 24 نوامبر 2014، بیان کرده است:
اول- اشخاصی که در لیست سیاه تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا هستند، به هیچ وجه حق استفاده از مزایای تعلیق تحریم ها را ندارند و فعالیت آنها در زمینه بیمه، حل و نقل و خدمات مالی مرتبط با موضوعاتی که در برنامه مشترک اقدام تحت عنوان «تعلیق تحریم ها» پیش بینی شده اند، مشمول دستور وزارت خزانه داری نمی شود.
دوم- اتباع آمریکا و شرکت های خارجی تحت مالکیت یا کنترل آمریکائیها از هرگونه مشارکت در خدمات بیمه فعالیت های تعلیق شده به ایران یا به نفع ایران از جمله نهادهای تحریم شده ممنوعند مگر وزارت خزانه داری به صورت خاص خلاف آن را مجاز نماید.
سوم- دولت آمریکا همچنان مختار است تحریم ها را در مورد فعالیت های مقرر در برنامه مشترک اقدام را که قبل از 20 ژانویه انجام شده اند، ادامه دهد و افراد دخیل در این رابطه را به عنوان تخلف از قوانین تحریم، مجازات کند.
چهارم- دولت آمریکا همچنان صلاحیت دارد در مورد فعالیت های مقرر در برنامه مشترک اقدام که در طول دوره ششماهه قبلی یا دوره 4 ماهه جدید انجام ولی با ضوابط تعلیق تحریم ها مغایرت اساسی داشته باشند، به ادامه اعمال تحریم ها و محدودیت های خود ادامه دهد.
پنجم- دولت آمریکا همچنان صلاحیت دارد در طول دوره تمدید تعلیق تحریم ها، بر فعالیت هائی که قبل از آن یا در طول دوره ششماهه انجام شده اند و یا دوره 4 ماهه تمدید برخلاف سایر مقررات نظیر مقررات مبارزه با تروریسم یا گسترش سلاحهای کشتارجمعی انجام شوند، به اعمال تحریم ها و محدودیت های خود ادامه دهد.
ششم- در طول دوره تمدید برنامه مشترک اقدام، دولت آمریکا همچنان تقویت و اجرای قاطعانه تحریم ها علیه ایران را از جمله با مجازات کسانی که این تحریم ها را دور بزنند، ادامه خواهد داد.
هفتم- بجز اقدامات مرتبط با هواپیمائی کشوری و مجاری بشردوستانه، هیچ یک از تعلیق تحریم ها شامل شهروندان آمریکا یا شرکت های خارجی تحت کنترل یا مالکیت آنها نخواهد شد و آنها همچنان از فعالیت با ایران یا به نفع ایران یا نهادهای تحت تحریم ممنوعند، مگر خلاف آن مقرر شود.
هشتم- اشخاص ایرانی و خارجی که در لیست سیاه تحریم های آمریکا قرار گرفته اند، همچنان از فعالیت با ایران یا به نفع ایران از جمله در زمینه هائی که در قالب توافق ژنو  تعلیق شده اند، محرومند و در طول دوره تمدید این توافق نیز حق فعالیت در این زمینه ها را ندارند.
جمع بندی
دستور مذکور با تحمیل محدودیت های زیاد بر تعلیق تحریم ها و اشخاصی که امکان بهره گیری از آن را دارند، مغایر توافق ژنو و توافق جدید است، زیرا متمرکز بر محدود کردن منافع احتمالی ایران در اجرای این تعلیق ها و بهبود شرایط اقتصادی و تجاری بین المللی تنظیم شده است.
بنابراین، اینکه چه تحریم هایی تا 24 نوامبر 2014 به حالت تعلیق درمی آید؟ درست تحریم های محدود نفتی، طلا و فلزات گرانبها، خودرو، بیمه و کشتیرانی، هواپیمایی کشوری یعنی همان مواردی هستند که در توافق موقت ژنو مقرر شده بودند.
اما اینکه این تعلیق ها، شامل چه کسانی می شود؟ آمریکا از همان ابتدا امکان فعالیت شهروندان و شرکت های آمریکایی را حتی در زمینه های تعلیق تحریم، ممنوع کرد و این قید را در زیرنویس یکی از بندهای توافق ژنو گنجاند. بدین ترتیب، افراد و شرکت های آمریکایی تنها در زمینه هواپیمایی کشوری حق فعالیت و همکاری با ایران را پیدا کرده اند.
از طرف دیگر، با استمرار ممنوع المعامله بودن اشخاص تحت لیست سیاه تحریم ها، وزارت خزانه داری آمریکا از هر گونه تغییر در این لیست ها و محدودیت های ناشی از آنها خودداری کرده و بازگشت اشخاص تحت تحریم به فعالیت در زمینه ها و موضوعات مشمول تعلیق تحریم را نیز سلب کرده است. در حالیکه توافق ژنو چنین اجازه ای را به آمریکا نداده است.
با توجه به آنچه گفته شد، در مورد اینکه تعلیق 4 ماهه تحریم ها، چه اموری را دربر نمی گیرد؟ موارد زیر جزء اموری تلقی شده اند که از آثار تعلیق تحریم ها منتفع نخواهند شد:
• تحریم هایی به جز موارد تصریح شده در توافق ژنو؛
• فعالیت های مرتبط با موارد تعلیق شده که قبل از تاریخ اجرایی شدن توافق ژنو (20 ژانویه 2014) انجام شده اند؛
• فعالیت های مرتبط با موارد تعلیق شده که طی دوره 6 ماهه توافق موقت یا دوره 4 ماهه تمدید انجام شده اند اما به تشخیص آمریکا، مغایرت اساسی با توافق ژنو یا دستورهای وزارت خزانه داری آمریکا داشته اند؛
• فعالیت های مرتبط با موارد تعلیق تحریم که توسط اشخاص تحت تحریم انجام شده اند (بجز فعالیت های نفتی که توسط 14 شرکت مقرر در ضمیمه دستور 21 ژوئیه 2014 انجام شده اند. این شرکت ها طی مدت تمدید نیز اجازه فعالیت در زمینه های نفتی را دارند).
• فعالیت های مرتبط با موارد تعلیق شده که بنا به تشخیص آمریکا، مغایر قوانین و مقررات تحریم های ضدتروریسم یا ضدسلاحهای کشتارجمعی بوده اند؛
بنابراین، سیاست تحریمی آمریکا همچنان به عنوان یک اصل تعقیب می شود و محدودیت های فراوان در مورد اینکه این تعلیق ها در چه مواردی، با چه شرایطی و چگونه قابلیت اعمال دارد و حتی تصریح موارد زیادی که نمی توان تعلیق تحریم را اعمال کرد، نشان می دهد که این کشور همچنان سیاست تحریم را به عنوان پشتوانه مذاکره می داند. به تعبیر دیگر، در کلیه موضوعات و فعالیت هایی که وزارت خزانه داری امکان اعمال تعلیق تحریم ها را سلب کرده است، تحریم های یکجانبه آمریکا به قوت خود باقی خواهد بود.

نویسنده: دکتر نادر ساعد

انتهای پیام/.