تأکید سازمان ملل و بانک جهانی بر مجرمیت مهدی هاشمی + متن سند
خبرگزاری تسنیم: بهرغم بیانیه وکلای مهدی هاشمی رفسنجانی «اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد» و همچنین «گروه بانک جهانی» اصرار دارند که «مهدی هاشمی رفسنجانی» نهتنها مجرم است بلکه عنوان مجرمانه او «ارتشا» است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ”سازمان ملل“ و ”بانک جهانی“ در گزارشی تأکید بر مجرمیت مهدی هاشمی دارند.
بیانیه سید وحید ابوالمعالی الحسینی، یکی از دو وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی، که در وبگاه گروه حقوقی طوبی منتشر گردیده است، مدعی شده: «در بررسیهای انجام شده که از کاوش مدارک در کشورهای جهان صورت گرفت در حقیقت، جهان به این جمعبندی رسید: در پرونده استاتاویل مبحثی بهنام رشوه منتفی است. در این پرونده، هیچ ارتباط مالی بین مهدی هاشمی و هورتون و آقای یزدی وجود ندارد».
توضیح این که «گروه بانک جهانی» و «اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد»، مشترکاً برنامه بینالمللی «استار» (The Stolen Asset Recovery Initiative-StAR) را از سال 1994 در دست اجرا دارند که هدف آن مبارزه با مفاسد در سراسر جهان پایه گذاشته شده است.
این برنامه بینالمللی، در سند شماره 132 خود، که به بررسی جرایم عالیجناب مهدی هاشمی رفسنجانی اختصاص داده است، بر عنوان مجرمانه «ارتشا» (Type of Illicit activity involving Public Official: Bribery) اصرار دارد، این در حالی است که وکلای آن عالیمقام، اصرار دارند که پرونده استاتاویل در یک مقیاس جهانی تبرئه شده است و اگر محکومیتی متوجه استاتاویل هم بوده، محکومیت به اعمال غیرقانونی بوده است، نه خصوص «ارتشا»، که آن هم متوجه عالیجناب نبوده است. سند شماره 132 منتشره از سوی StAR که لااقل همارز مستندات ادله ضعیف وکلای مدافع عالیجناب است، هم به مجرمیت عالیجناب اصرار دارند، و هم به عنوان مجرمانه «ارتشا» اصرار دارد:
عنوان سند: «مهدی هاشمی رفسنجانی/ استاتاویل»
«شماره کنترل کیس: 132
«شرح سند:
«در بیانیه 2006، که ضمیمه موافقتنامه تعویق تعقیب قضایی بین دولت آمریکا و شرکت استاتاویل شده، آمده است: «در ژوئن 2002 و ژانویه 2003، استاتاویل مبالغی را بهعنوان رشوه (bribes) به یک مقام دولتی ایرانی پرداخت کرده است... (سه نقطه از منبع اصلی است) تا وی از نفوذ خود برای: 1. کمک به استاتاویل جهت انعقاد قرارداد توسعه سه فاز میدان نفت و گاز پارس جنوبی در ایران، و 2. گشودن درها بهروی پروژههای بیشتر در صنعت اکتشاف نفت و گاز ایران، استفاده کند.
«این مقام ایرانی رئیس سازمان بهینهسازی مصرف سوخت ایران (IFCOO)، یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران (NIOC) بوده است. استاتاویل موافقت کرده که از طریق یک قرارداد مشاوره با یک شرکت واسط که در جزایر تورکس و کایکوس سازماندهی شده و اسماً متعلق به یک شخص ثالث مستقر در لندن میباشد، به این مقام ایرانی پول پرداخت نماید». آن بند از گزارش سالیانه 2009 استاتاویل، تحت عنوان «پرونده هورتون مختومه شد»، این شرکت واسط را «هورتون اینوستمنتس» (Horton Investments) معرفی و اضافه کرده است: «شخصی که پشت شرکت ”هورتون اینوستمنتس“ قرار دارد، پسر رئیس جمهور سابق ایران، و همچنین، یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران است». منابع رسانهای بهنحو گستردهای مهدی هاشمی رفسنجانی را بهعنوان این مقام ایرانی معرفی کردهاند [هرچند که در سند رسمی جاری، مقام رشوهگیرنده را مشخصاً رئیس سازمان بهینهسازی مصرف سوخت ایران عنوان کرده است که مهدی هاشمی رفسنجانی در زمان مربوطه بر این مصدر تکیه زده بود].
«شرکت استاتاویل، برای پرداخت اولیه، مبالغی شامل 200 هزار دلار و 5 میلیون دلار پرداخت کرده است، و متعاقباً 10 پرداخت سالیانه بعدی، هریک بهارزش یک میلیون دلار با شرکت هورتون قرارداد منعقد کرد. در ژوئن 2003، استاتاویل مبالغ پرداختی بهموجب این قرارداد را به حال تعلیق در آورد. در 6 سپتامبر 2003، این قرارداد بهصورت علنی در رسانههای نروژ افشا شد. در 10 سپتامبر 2003، استاتاویل به این قرارداد خاتمه داد. در ژوئن 2004، مرجع ملی نروژ در زمینه تحقیقات و پیگرد قانونی جرائم اقتصادی و زیست محیطی اعلامیههای جریمهای را برای استاتاویل بهمبلغ حدوداً 3 میلیون دلار و برای مدیر ارشد این شرکت بهمبلغ حدوداً 30 هزار دلار صادر کرد و آنها را مسئول نقض «قانون تجارت تحت نفوذ» نروژ دانست. استاتاویل و مدیر ارشد آن موافقت کردند که بدون رد یا پذیرش این اتهامات، مبلغ جریمهها را پرداخت کنند، اما، علیه شخص آقای رفسنجانی در هیچ محکمهای اعلام جرم نشد».
متن اصلی سند بههمراه شرح منابع:
انتهای پیام/*