نظارت ویژه سازمان‌های نظارتی بر تنظیم قیمت بازار اصفهان
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: رسیدگی به ۵ هزار و ۸۰۰ پرونده از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه نشان از حضور سازمان‌های نظارتی در بازار دارد.
غلامرضا صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، با بیان اینکه در مقوله تنظیم بازار عوامل متعددی باید در کنار هم هماهنگ باشند، اظهار داشت: در مرحله نخست فرهنگ، دوم رقابت و سوم نظارت این عوامل را تشکیل می‌دهند که این 3 مورد اگر در کنار یکدیگر باشند، می‌توان بازار را کنترل کرد.
وی افزود: اگر یکی از این 3 مورد نباشد تا نقصی پیدا کند، هرچه هم در در دو مورد دیگر قوی باشیم باز هم نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تصریح کرد: براساس مبانی علمی اگر تنها 15 درصد کالایی را در بازار مدیریت کنیم، 85 درصد دیگر خود کنترل می‌شود.
وی بیان کرد: برای مثال پرتقال مصرفی کشور در شب نوروز 600 هزار تن بوده که دولت با تأمین تنها 100 هزار تن و با قیمت مصوب بازار را مدیریت می‌کند.
صالحی با بیان اینکه فلسفه تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز کنترل نرخ مرجع توسط دولت است، گفت: دولت با راه‌اندازی این فروشگاه‌ها 20 درصد بازار کالا را در دست می‌گیرد تا نرخی مرجع برای هر کالایی درست شود و در نهایت این نرخ قابل مدیریت است بنابراین مردم و فروشندگان به مرور زمان خود را با نرخ مرجع وفق می‌دهند.
وی افزود: اما بازار کشور ما هنوز به شیوه سنتی عمل می‌کند و روش مذکور هنوز در کشور جا نیافتاده و اگر بتوانیم با افزایش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای از خرده فروشی کمی فاصله بگیریم و کاری کنیم تا این فروشنده‌های خرد زیر بار حمایت از شرکت‌های بزرگ بروند، می‌توان بازار را کنترل کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه باید میان گرانی و گرانفروشی تفاوت قائل شد، اظهار داشت: اگر گرانی باشد، ریشه آن در سیاست‌های پولی، بانکی، مالی، رشد نقدینگی و نهایتا بی‌انظباطی مالی است که به سیاست‌های بانک مرکزی بر می‌گردد.
وی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی یک مرجع رسیدگی کننده قضایی است و نمی‌تواند نقش شاکی و قاضی را توامان ایفا کند. بنابراین نقش شاکی را باید مجموعه سازمان صنعت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایفا کنند تا تعزیرات بتواند رسیدگی کند.
صالحی خاطرنشان کرد: رسیدگی به 5 هزار و 800 پرونده از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه نشان از حضور سازمان‌های نظارتی در بازار دارد.
وی گفت: روند عملکردی گذشته ما در راستای رصد فعالیت‌های واحدهای صنفی، خدماتی، تولیدی و توزیعی همکاری با اتاق اصناف و مأموران سازمان صنعت بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه در ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ایجاد حاشیه سود کاذب به منظور جلب مشتری با عنوان تبانی برای افزایش قیمت یاد کرده، تصریح کرد: اما متاسفانه ضمانت اجرایی این ماده در قانون به شکل مطلوبی دیده نشده است.
انتهای پیام/ج
