نجومیبگیران کجا هستند؟
باوجود گذشت چند ماه از رسانهای شدن حقوقهای نجومی برخی مدیران دولتی هنوز برخوردی با این افراد صورت نگرفته و بهجز چند نفر مابقی همچنان سر کارند!
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ــ فاطمه محمدی: زمانی که فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی منتشر شد و درنهایت رئیس کل وقت از سمت خود استعفا داد و برج گاندی را ترک کرد شاید کمتر کسی فکر میکرد که ماجرای حقوقهای نجومی به جایی برسد که هر روز ابعاد جدیدی از آن برای مردم مشخص شود.
حقوقهای نجومی درحالی در دولت یازدهم افشا شد که رئیس جمهور معاون اول خود را مأمور رسیدگی فوری و برخورد با این موضوع کرد و در عین حال گستردگی و دردناک بودن این موضوع باعث شد تا مقام معظم رهبری هم در سخنانی به آن اشاره کنند. حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت بر لزوم پیگیری و برخورد قاطع دولت با حقوقهای نجومی تأکید کردند.
ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً بهصورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتیهای کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.
گزارشهای رسیده به تسنیم نشان میدهد که با وجود افشای فیشهای حقوقی کلان مدیران بخشهای مختلف، هنوز برخورد جدی با متخلفان صورت نگرفته جز موارد محدودی که منجر به بازگشت وجوه به خزانه شده است و الّا هنوز بیشتر مدیران متخلف پشت میزهای مدیریتشان نشستهاند.
البته مستند این موضوع را بهراحتی میتوان در گزارش اخیر دیوان محاسبات مشاهده کرد؛ گزارش سازمان دیوان محاسبات کشور درباره حقوقها و پرداختیهای نامتعارف در جلسه علنی صبح روز (یکشنبه 11 مهرماه) مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در این گزارش آمده که در نتیجه رسیدگی و پیگیریهای این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حسابهای مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حسابهای خزانهداری کل کشور و سایر حسابهای مربوط اقدام خواهد کرد. هرچند طبق اعلام رئیس این دیوان، باید نجومیبگیران 23 میلیارد دیگر به خزانه برگردانند درحالی که طی 4 ماه گذشته فقط 5 میلیارد تومان به حساب دولت برگشته است.
موضوع مهم در گزارش دیوان اما در بند نهایی است، آنجا که تأکید شده علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفان به مجازاتهای موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد.
انفصال از خدمت و برکناری مدیران نجومیبگیر از سمت خود خواسته اصلی مردم است ولی درحالی که طبق اعلام دیوان محاسبات حدود 400 مدیر دولتی دارای حقوقهای نجومی هستند از زمان افشای حقوقهای نامتعارف تاکنون تنها 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده است توسط دولت از سمت خود برکنار شدهاند.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در همین ارتباط با بیان اینکه با حسابرسی پرداختیها به 100 هزار مدیر و کارمند دستگاههای اجرایی کشور، مشخص شد 397 نفر از قوانین سوءاستفاده کردهاند، اظهار کرد: حکم قطعی این 397 نفر تا پایان فروردین 96 در دادستانی دیوان محاسبات صادر میشود.
طبق اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور تعداد مدیران متخلف بانکی، بیمهای و شرکتها 90 نفر از 397 مدیر متخلف دولتی است، بنابراین طبق حکم دیوان باید منتظر برکناری 90 تن از مدیران بانکی و بیمهای نجومیبگیر باشیم.
هرچند در صنعت بانک و بیمه کشور، حقوقهای نجومی ابتدا منجر شد به اینکه جابهجایی در بیمه مرکزی و بیمه ایران رخ دهد ولی بعد از خبرساز شدن فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه که اتفاقاً وی دوست و شریک تجاری یکی از نزدیکان رئیس جمهور هم میباشد، سرانجام دولتیها تصمیم گرفتند که صدقی را برکنار و سهمانی را جایگزین وی کنند.
پرسوجو از منابع مطلع درباره اینکه صدقی هماکنون چهکاره است، بینتیجه ماند. صدقی ظاهراً این روزها در منزل به سر میبرد، این پاسخی است که وی به نزدیکان خود درباره کسب و کارش در ماههای اخیر داده است.
ولی موضوع جابهجاییها حداقل در نظام بانکی به همین جا ختم نمیشود و للهگانی مدیرعامل بانک صادرات که گفته میشود ماهانه 65 میلیون تومان بابت مدیریت این بانک دریافت میکرد برکنار و زراعتی جایگزین وی شد.
خبرنگار تسنیم چند ماه بعد از برکناری للهگانی از مدیریت بانک صادرات درباره اینکه وی هماکنون در کجا مشغول به کار است از تعدادی مدیران بانکی و مسئولان دولتی کسب اطلاع کرد و در نهایت یکی از اعضای دولت گفت: احتمالاً للهگانی به یک مؤسسه مالی میرود!
مدیرعامل وقت بانک ملت، که نام وی در سرلیست نجومیبگیران دولتی قرار دارد و ماجرای ارتباطش با حسین فریدون طی ماههای گذشته نقل محافل بود، نهتنها از بانک ملت برکنار شد بلکه از سوی سازمان اطلاعات سپاه بهعلت حضور در یک باند فساد مالی بزرگ دستگیر شده و هماکنون در بازداشت به سر میبرد.
همزمان با سونامی برکناری مدیران بانکی حال چه در قالب استعفا یا عزل، مدیرعامل وقت بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز از سمت خود استعفا داد و وزیر اقتصاد هم با استعفای وی موافقت کرد.
خبری که در روزهای اخیر رسانهای شد نشان داد که دولتی مدیرعامل مستعفی بانک قرض الحسنه بهتازگی به عضویت هیئت عامل بانک اقتصاد نوین در آمده است.
جالب است از سرنوشت مدیرانی که پشتپرده ماجرای حقوقهای نجومی از فیشهای آنها برای مردم مشخص شد، هم اطلاعاتی بدانید.
کسب اطلاع خبرنگار ما از صنعت بیمه حکایت از آن دارد که امین رئیسکل مستعفی بیمه مرکزی، ظاهراً بناست در شرکت بیمه خاورمیانه، بهعنوان عضو یا رئیس هیئت مدیره مشغول به کار شود.
اما درحالی که حقوقهای نجومی معاونان بیمه مرکزی هم منتشر شد ولی همچنان این افراد در برج گاندی مشغول به کار هستند، البته طبق اعلام عبدالناصر همتی رئیسکل بیمه مرکزی این افراد وجوه اضافی را به حساب مالی این شرکت برگرداندهاند. یک میلیارد و 600 میلیون تومان از مدیران بیمه مرکزی بابت وامهای دریافتی به حساب مالی بیمه مرکزی برگشت داده شد.
ولی حسنی عقدا عضو هیئت عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی که فیش حقوقی 87 میلیونیاش منتشر شده و وام 600 میلیونی از این شرکت گرفته بود در زمان ریاست جدید بیمه مرکزی از سمت خود برکنار شده است.
اطلاعات رسیده به خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که عقدا هماکنون در یکی از شرکتهای زیرمجموعه صنعت بیمه بهعنوان عضو هیئت مدیره مشغول به کار است.
همزمان با برکناری نجومیبگیران چه در قالب استعفا چه در قالب عزل؛ صفدر حسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی که پیش از این فیش حقوق 57 میلیون تومانی و وام 300 میلیونیاش بمب خبری فیشهای حقوق شده بود برکنار شد.
در مورد اینکه صفدر حسینی هماکنون چهکاره است، گمانهزنیهایی دال بر اینکه وی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رفته مطرح بود، اما خبرنگار تسنیم با مسئولان سازمان مدیریت در این باره گفتوگو کرد و در نهایت مشخص شد رفتن صفدر حسینی به سازمان مدیریت شایعه بوده است.
برخی نزدیکان صفدر حسینی مدعی شدند وی در دانشگاه مشغول تدریس است و تمام فعالیتهای دولتی و شبهدولتی خود را متوقف کرده است.
با وجود دستور رئیس جمهور به برکناری متخلفان در حقوقهای نجومی هنوز عمده این افراد سر کار خود هستند و با تعداد انگشت شماری از نجومی بگیرانی که برکنار شده یا استعفا داده بودند نهتنها برخوردی صورت نگرفته بلکه بررسیها نشان میدهد که این افراد فقط در شرکتها یا سمتهای خود جابهجا شدهاند و تغییری در روال خدمتی آنها صورت نگرفته است.
قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی در مرداد ماه گفته بود: 2 مدیر بانکی که تازه حکم گرفتهاند خود مدیر نجومی بودهاند و دریافتی غیرمتعارف میگرفتهاند!
بنابراین در جابهجایی مدیران نجومیبگیر در سیستم اداری ــ دولتی تردیدی نیست و مشخص میشود که با این افراد نهتنها برخوردی نشده بلکه باز هم از آنها در موقعیتهای اداری استفاده شده است.
همچنین آنطور که از پاسخ حسین قضاوی ــ معاون بانک، بیمه وزیر اقتصاد ــ به سؤالی درباره ادامه داشتن جریان برکناری مدیران بانکی در راستای حقوقهای نجومی مشخص است، برکناری مدیران بانکی به هیچ وجه ادامه نخواهد داشت.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم اخیراً گفته بود، مدیرانی که حقوقهای غیرمتعارف میگرفتند تخلفی مرتکب نشدهاند.
این درحالی است که فیشهای نجومی نشان میدهد که وضعیت دریافتی چند تن از مدیران بانکهای دولتی و نیمهدولتی مطلوب نیست و این افراد با حقوقهای بالا و تسهیلات کلان بدون بهره در دولت یازدهم سکاندار بانکهای بزرگ کشور هستند.
با این حال و با توجه به اینکه دولت بنای برکناری مدیران نجومیبگیر را ندارد این ابهام برای مردم باقی میماند که چرا دولت برای اجرای عدالت گامی برنمیدارد و بهراحتی اجازه میدهد که نجومیگیران سر کار خود باشند!
انتهای پیام/*