ماده ۳۷ قانون کار اجرا نشد/ حقوق ها هنوز دستی پرداخت می‌شود
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه طرح پرداخت حقوق کارگران به حساب‌هایشان بلاتکلیف باقی ماند گفت: اگر ممنوعیت طرح پرداخت حقوق به صورت دستی اجرایی شود،رای هیئت حل اختلاف به نفع کارگران صادر می شود.
ابوالفضل فتح الهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت پرداخت حقوق کارگران به حساب هایشان گفت:ماده 37 قانون کار بیان می کند: مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده‌بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف - چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز‌یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر اکثر قراردادها پرداخت‌ها به صورت نقدی است . حدود 90درصد قراردادهای کار رسمی نیست. تعدادی از کارفرمایان نسبت به پرداخت بانکی حقوق اعتراض و تأکید دارند شاید عده ای از کارگران موافق حداقل حقوق باشند.قصدمان این است که وجه نقد به حساب کارگر پرداخت شود. اگر این موضوع انجام شود حقوق کارگران بیشتر رعایت می‌شود. با توجه به اینکه بیش از 90 درصد کارگران در بنگاه های خُرد و متوسط فعالیت دارند و اکثر آنها حقوقشان به صورت نقدی است این موضوع باید مد نظر قرار گیرد.
فتح الهی گفت: در صورت نهایی شدن طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق ها، باید ملاک هیئت های حل اختلاف تنها واریزهای بانکی به حساب نیروی کار و پرینت بانکی باشد.طرحی در این قالب باید مورد بررسی قرار گیرد، در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، اگر پرینت واریز حقوق افراد به حساب های بانکی موجود نباشد؛ رای هیئت حل اختلاف به نفع کارگران صادر می‌شود در این صورت حق و حقوق کارگران محفوظ می‌ماند.
انتهای پیام/
