قم| فرمانداری در جهت مصالح عمومی شهروندان حرکت کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حسن مالکی‌نژاد در سی و دومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد، اظهار داشت: دهه فجر امسال که به دهه فجر فاطمی نام‌گذاری شده می‌تواند نقش مؤثری در احیای راه روش اهل‌بیت(ع) و همچنین حرکت در راستای اهداف انقلاب اسلامی داشته باشد.

وی با انتقاد از برخی اقدامات مغایر فرمانداری با مصالح عمومی شهروندان افزود: امری که امروز در سطح جامعه وجود دارد این بوده که شورای شهر و شهرداری در مسیر تسهیل و رفاه شهروندان حرکت می‌کند، اما متأسفانه فرمانداری با سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی که دنبال می‌کند سبب بروز برخی مشکلات و موانع در این مسیر می‌شود.

عضو شورای شهر قم با اشاره به در نظر داشتن مصالح عمومی شهروندان در اخذ تصمیمات مختلف گفت: تنها چیزی که باید در اخذ تصمیم‌های مختلف در شورای اسلامی شهر و شهرداری قم موردتوجه قرار گیرد رضایت و منفعت‌های عمومی شهروندان باشد.

مالکی نژاد عنوان کرد: در تصویب لایحه‌های مختلف شورا نباید ایرادات فرمانداری در نظر گرفته شود و باید صرفاً رفاه عمومی شهروندان را در نظر گرفت، چراکه در نظر گرفته شدن خواسته‌های فرمانداری در اخذ تصمیم‌های مختلف سبب می‌شود عملاً مصوبات شورای اسلامی شهر کارکرد و خاصیت خود را از دست بدهد.

عضو دیگر شورای شهر قم نیز در ادامه این جلسه با اشاره به برخی از مشکلات مربوط در زمینهٔ پرداخت دیه گفت: احکام کیفری هرگز علیه شهرداری نمی‌تواند صادر شود، چراکه شهرداری یک‌نهاد حقوقی بوده که امکان صدور احکام کیفری ندارد.

حسین اسلامی مختصات و ضوابط موجود در مسائل کیفری را مورد توجه قرار داد و ابراز کرد: در مسائل کیفری صرفاً فرد می‌تواند محکوم شود و در این زمینه باید برخی اصلاحات در زمینهٔ نهادهای حقوقی اجرا شود که بیمه‌ها ازجمله مهم‌ترین این اصول هستند، چراکه مسئله ورشکستی بیمه‌ها یکی از مشکلاتی بوده که در سال‌های اخیر بارها رخ‌داده است.

وی با بیان ضرورت حمایت‌های حقوقی در حوادث ایجادشده در زمینهٔ مأموریت‌های کاری تأکید کرد: در مواردی که یکی از کارمندان و پرسنل شهرداری که برای انجام مأموریتی دچار حادثه می‌شود حمایت‌شده و تنها گذاشته نشود که پیش‌بینی‌های قانونی نیز در این زمینه در نظر گرفته‌شده است.

عضو شورای شهر قم با تأکید بر لزوم پایبندی شرکت‌های بیمه در برابر تعهدهای موردنظر خاطرنشان کرد: در مبحث جبران حق بیمه زمان وقوع حادثه معیار و ملاک عمل بوده نه زمان صدور رأی، بنابراین بیمه‌ها باید نسبت به تعهدهای خود پایبند باشند.

اسلامی با اشاره به معضلات و ابهامات موجود در زمینهٔ هبه ادامه داد: در زمینهٔ هبه باید مباحث عینی وجود داشته باشد تا هبه وجهه قانونی خود را پیدا کند، بنابراین در مسئله هبه باید موضوع مشخص باشد و موضوع آن عدم یا نامعلوم نباشد.

انتهای پیام/ ز