رشت| نماینده مجلس: اموال دولتی رها شده از دهه ۶۰ تعیین تکلیف می‌شود
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: درصددیم نسبت به تعیین تکلیف اموال دولتی که از دهه ۶۰ بدون هیچ نتیجه خاصی رها شده‌اند تصمیمات مهمی بگیریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، محمدصادق حسنی عصر امروز در نشست خبری در رشت اظهار داشت: حواشی‌های اخیر استان نباید به نحوه کار مدیران شایسته و رفع مشکلات مردم استان خدشه وارد کند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: روحیه انعطاف‌پذیری در مدیران برای حل سریع معضلات استان بسیار ضروری است و مدیران در این راه بدون ترس از حواشی سیاسی اخیر با ریسک‌پذیری بیشتری پای در عرصه خدمت به مردم بگذارند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس عنوان کرد: مسائلی هم اکنون در باب قانون "از کجا آورده‌ای" و نظیر آن مطرح می‌شود اما به اعتقاد بنده در دنیای کنونی سیاست در مقابل برخی موضوعات باید رویکردی کاملاً انعطاف‌پذیر در دستور کار قرار گیرد.
عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به طرح جدید مجلس در سال آینده نیز ابراز داشت: درصدد هستیم در سال آینده نسبت به تعیین تکلیف اموال دولتی و زمین‌هایی که از دهه 60 جهت سرمایه‌گذاری به افراد مختلف واگذار و بدون هیچ نتیجه خاصی رها شده تصمیمات مهمی را اجرایی کنیم.
وی با تاکید بر لزوم بررسی فرجام این طرح‌های نامشخص اظهار داشت: این‌طور نباید باشد که هرکسی وارد شود و نسبت به دریافت امکانات و تسهیلات دولتی اقدام و سپس بدون ارائه خروجی و تحویل کار از مسئولیت‌های قانونی خود شانه خالی کند.
نماینده مردم رشت در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بنده در خصوص بحث مالیات بارها به سازمان مدیریت کشور اعتراض کرده‌ام زیرا بر اساس قانون محاسبات عمومی نظارت مالی به اعتبارات دولتی باید بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی کشور باشد.
عضو فراکسیون امید مجلس یکی از مشکلات عمده کشور را برشمرد و ابراز داشت: اعطای تسهیلات و امکانات لازم دولتی به افراد بدون مشخص شدن نتیجه و پایان پروژه و عدم پاسخگویی عوامل اجرایی آن از معضلات اصلی سیستم اقتصادی و اداری کشور است.
وی با بیان اینکه بسیاری از مدیران درک درستی از اقتصاد مقاومتی ندارند افزود: مردم با مشکلات اقتصادی و چالش‌های عدیده‌ای مواجه‌اند اما بسیاری از مدیران کشور درک درستی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی ندارند.
انتهای پیام/ ش
