اعمال "مجازات‌های جایگزین حبس" در دستور کار دستگاه قضایی گیلان است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان گفت: اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در کنار مشارکت دیگر سازمان‌های حمایتی در دستور کار دستگاه قضایی گیلان قرار دارد.
احمد آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: دستگاه قضایی گیلان برای کاهش جمعیت کیفری اعمال مجازات‌های جایگزین حبس را در دستور کار قرار داده که در کنار مشارکت دیگر سازمان‌های حمایتی می‌تواند موجب کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف دستگاه قضایی کشور، اجرای عدالت است به طوری که یکی از خواسته‌ها و مطالبات اصلی همه مردم و شهروندان از این مجموعه اجرای صحیح قانون و برقراری عدالت اسلامی است.
آقایی در مورد اعمال مجازات‌های جایگزین حبس تصریح کرد: یکی از مجازات‌هایی که اجرای آن همواره در دستور کار دستگاه قضایی کشور قرار داشته اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است که بنا به شرایط خاص و ویژه‌ای مطابق قانون مجازات‌های اسلامی قابل پیگیری و اجرا است.
وی حبس‌زدایی و جایگزین کردن آن با سایر مجازات‌های مجاز را مورد تأکید قرار داد و بیان داشت: قانونگذار در این بخش بر اساس یکسری دستورالعمل‌های تدوین شده برای برخی از رده‌های جرایم که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده مجازات جایگزین حبس را پیشنهاد می‌دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان خاطرنشان کرد: مجازات‌های کیفری از یکسری اهداف خاص پیروی می‌کنند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تأمین نظم و امنیت در جامعه، حفظ حقوق بزه دیده، حقوق فردی و اجتماعی و جلوگیری از بروز مفسده اشاره کرد.
آقایی اهداف میانی که قانونگذار در اعمال مجازات‌های کیفری دنبال می‌کند را برشمرد و گفت: سزا دهی، عبرت دهی و یا اصلاح فردی که بزهی خاص را مرتکب شده از مهم‌ترین اهداف میانی است که قانونگذار مطابق قانون مجازات اسلامی با اجرای جرایم کیفری در پی تحقق آنها است.
وی با بیان اینکه نظام‌های حقوقی دنیا نیز جهت تظلم‌خواهی به اجرای مجازات حبس روی می‌آورند تصریح کرد: پیروی از رویکرد جدیدی که به اعمال مجازات‌های جایگزین حبس برای افراد بزهکار ختم می‌شود رفته رفته در نظام‌های حقوقی دنیا به‌عنوان یک اصل قابل قبول پذیرفته شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان عنوان کرد: قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران نیز با هدف کاهش هرچه بیشتر جمعیت کیفری زندانیان کشور در اوایل دهه 90 نسب به اجرای یکسری رویکردهای جدیدی در مورد اعمال مجازات حبس اقدام کرده است.
آقایی عملکرد نهادهای حمایتی در برخورد با مجرمان را مورد تأکید قرار داد و بیان داشت: در دستورالعمل‌های جدید صادر شده، این نهادها برای مجرمانی که جرم آنها در رده‌های ششم تا هشتم قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است از مجازات جایگزین حبس استفاده می‌کنند.
وی به طبقه‌بندی مجازات‌‌ها در ماده 19 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در این ماده اعمال مجازات جایگزین حبس برای جرایم درجه یک تا پنجم ممنوع اعلام شده است و برای جرایم رده ششم تا هشتم نیز بر اساس ضوابطی خاص اجرای مجازات جایگزین را بلامانع می‌داند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان ابراز داشت: قانونگذار در ماده چهارم قانون مجازات‌های اسلامی جرایم را به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم‌بندی می‌کند که برای جرایم ثابتی نظیر حدود، قصاص و دیات اعمال مجازات‌های جایگزین حبس امکان‌پذیر نیست.
آقایی اجرای مجازات جایگزین حبس برای مجازات‌های تعزیراتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در این حوزه که شامل بخش‌هایی نظیر محرمات شرعیه، نقض مقررات حکومتی و نظایر این می‌شود قانونگذار اعمال مجازات‌های جایگزین حبس را برای مرتکبان هر کدام از آنها پیش‌بینی کرده است.
وی اعمال مجازات جایگزین حبس در مجازات‌های درجه ششم را برای قاضی اختیاری و در درجه هشتم تکلیفی اعلام کرد و افزود: به طور مثال اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم که حداکثر مجازات حبس آنها زیر سه ماه تعیین شده مانند تکدی‌گری برای قاضی پرونده اجباری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان عنوان کرد: در جرایم غیر عمدی که مجازات کیفری آنها طبق قانون کمتر از دو سال تعیین شده است مانند بروز انواع تصادفات، قاضی مربوطه می‌تواند از مجازات‌های جایگزین حبس نسبت به فرد متهم استفاده کند.
انتهای پیام/م
