اصفهان| قانون مالیات ارزش افزوده در رفت و برگشت کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مقرر شد در قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات به‌تدریج و در سال‌های متوالی افزایش یابد اما با گذشت 11 سال از اجرای آن فقط نرخ مالیات با 9 درصد افزایش روبه‌رو شده و عدم اجرای کامل این قانون در تمام سطوح، گریبان تولیدکنندگان را گرفته است.

در بیشتر کشورها ‌اخذ مالیات یکی از مهم‌ترین و باثبات‌ترین منابع کسب درآمد برای دولت‌ها محسوب می‌شود. در بین انواع مالیات‌های موجود نیز یکی از بهترین روش‌های اخذ مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است.

انواع مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت‌ها از قرن‌ها پیش مورد توجه و استفاده حکومت‌ها قرار گرفته است. کشورهای بسیاری نیز با اینکه از درآمدهای سرشار نفتی و گازی برخوردارند، با اشراف به نااطمینانی نسبت به این درآمدها و بروز مشکلات اقتصادی که به‌دنبال دارند، خود را ملزم به استفاده از درآمدهای مالیاتی به‌عنوان بخش عمده و مهم درآمدهای خود کرده‌اند. ایران نیز در سال‌های اخیر به این معضل به‌طور جدی نگریسته و بر اتکای حداکثری به درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه همت گمارده است.

یکی از انواع این مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مالیاتی غیرمستقیم بوده که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می‌گردد و مصرف‌کننده نهایی پرداخت کننده آن است.

یکی از دلایل تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی افرادی بوده که به صورت زیرزمینی و قاچاق فعالیت می‌کردند. همچنین شفاف‌سازی فعالیت واسطه‌هایی که بی‌جهت در مسیر تولید قرار گرفته و منجر به افزایش غیر واقعی قیمت تمام شده می‌گردند. اما آنچه امروز مشاهده می‌شود ادامه فعالیت گسترده آنها است که صدور فاکتورهای صوری یکی از نمونه‌های عدم دست یابی به این هدف محسوب می‌شود.

با فاکتورسازی قیمت تمام شده برای برخی تولیدکنندگان کاهش یافته و توان رقابت را از تولیدکنندگانی که به‌صورت رسمی خرید کرده و فاکتورسازی نمی‌کنند، گرفته است. بسیاری از واردکنندگان به صورت قاچاق مواداولیه را وارد کرده و حاضر به ارائه فاکتور نبوده و تولیدکننده مجبور است میزان مالیات بر ارزش افزوده را خود پرداخت کند.

مسئله دیگر اینکه بسیاری از کارفرمایان و شرکت‌های طرف حساب تولیدکنندگان را بخش دولتی تشکیل می‌دهند که یا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و یا در موعد مقرر به ایفای تعهدات خود نمی‌پردازند.

با توجه به شرایط رکود اقتصادی فعلی، بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به فروش مدت‌دار هستند اما سازمان امور مالیاتی هر سه ماه یک بار، تولیدکننده را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده و در صورت عدم پرداخت، وی را مشمول جرایم سنگین می‌کند و این امر تولیدکننده را به طرق مختلف از جمله تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی، ممنوع الخروج شدن، مسدود شدن حساب‌های بانکی و غیره دچار مشکل می‌کند.

تشدید رکود در کشور با نحوه دریافت نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نحوه دریافت نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های اخیر و همچنین بالا بودن ارقام مالیاتی رکود را به همراه داشته است.

حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که سبب رکود در کشور شده بحث مالیات، به ویژه مالیات بر ارزش افزوده است اظهار داشت: تولیدکنندگان و صنعتگران مخالف پرداخت مالیات برارزش افزوده نیستند بلکه همه موافقند اما نحوه اجرای این قانون ایراداتی دارد که بروز مشکل برای بخش تولید شده است.

وی افزود: تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان و صنعتگران کشور درگیر مسئله مالیات هستند و حتی به همین علت ممنوع‌الخروج و یا ممنوع المعامله شده‌اند که دلیل آن اجرای نادرست قوانین مالیاتی به ویژه مالیات بر ارزش افزوده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس بیان کرد: در حال حاضر نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده درست نیست و اگر بخواهیم درآمد دولت افزایش پیدا کند و هم رکود برطرف شود، باید ایرادات این قانون را مرتفع کنیم.

دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی

وی پیرامون اینکه دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده باید از حلقه آخر باشد تا دیگر تولیدکننده درگیر مسائل هزینه‌های مضاعف نباشد، گفت: در دیگر کشورها مصرف کننده وقتی کالایی را خریداری می‌کند، میزان درصد مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت می‌کند؛ در حالی که در کشور ما مواد اولیه که وارد کشور می‌شود، رقم 9 درصد مالیات ارزش افزوده را می‌پردازد و این مبلغ به انتهای فاکتور اضافه می‌شود ضمن اینکه در مراحل بعدی و تبدیل آن به محصول نیز همین مالیات پرداخت می‌گردد که در نهایت سبب افزایش قیمت تمام شده کالا را به دنبال دارد.

بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور با اجرای قوانین نادرست

موسوی لارگانی اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل قوانین نادرست هزینه‌های تمام شده تولید در کشور بالاست و با این وضعیت نمی‌توانیم رقابت کنیم و مردم به دنبال کالایی هستند تا هزینه کمتری را برای آن پرداخت کنند.

وی پیرامون اینکه دریافت مالیات از تمام حلقه‌های تولید کاری نادرست است، افزود: دلیل اینکه پارچه ایرانی نمی‌تواند با پارچه ترکی رقابت کند، همین دریافت چندباره مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بالای تولید است. اگر تنها حلقه آخر مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند و حلقه‌های دیگر درگیر نشوند، تنها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به گرفتاری‌های تولید در کشور، بیان کرد: اگر تولیدکنندگان 10 روز دیرتر نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند، مشمول پرداخت جریمه می‌شوند یا پرونده آنان به شورای حل اختلاف می‌رود و با درگیری در این گرفتاری‌ها از وظیفه اصلی خود یعنی تولید باز می‌مانند. اگر این قانون عملیاتی شود، می‌تواند کمک خوبی به بخش تولیدی کشور کند.

فعالیت 20 درصدی واحدهای صنعتی در استان‌ها

وی با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی در استان‌های مختلف با 20 تا 30 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند، گفت: اجرای نادرست مالیات بر ارزش افزوده یکی از مسائل مهم کاهش تولید این واحدها است.

موسوی لارگانی بیان کرد: البته علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده مسائلی نظیر بانک‌ها، واردات بی‌رویه که عده‌ای از آن سود کلان می‌برند، قاچاق کالا و سازمان‌های خدمات‌رسانی نظیر آب، برق و گاز و سازمان تامین اجتماعی که به واحدهای صنعتی فشار می‌آورند، وضعیت تولید در کشور را بسیار نامناسب کرده است.

وی افزود: در حال حاضر مبحث مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار مجلس قرار دارد که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه شده اما به دلیل ایراداتی به کمیسیون برگشت خورده است امیدواریم پس از بررسی این موضوع مشکلات تولیدکنندگان حل و رونق اقتصادی تدام یابد.

انجام اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس انجام شد.

زهرا سعیدی اظهار داشت: کمر مردم به دلیل مشکلات اقتصادی خم شده و آن هم به دلیل برخی آزمون و خطاهایی است که در ‌سال‌های گذشته رخ داده و در برخی از آزمون‌ و خطاها تفکر نبوده است. اگر تفکر در آزمون و خطا بود ما به‌دنبال راه برای فروش نفت خام نبودیم.

وی افزود: گلایه بسیاری از کارفرمایان ما از دغدغه‌های مالیاتی است و باید این خبر را بدهیم که اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته، بسیاری از گلایه‌های فعالان اقتصادی ما در کمیسیون اقتصادی برطرف می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دیگر دغدغه هم قاچاق کالاست که مواد آن انجام شده و بخش سایر مواد اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز که دغدغه شما بوده نیز صورت گرفته و امیدواریم پس از تصویب نهایی این قانون شاهد اصلاحات مهمی در این زمینه باشیم.

رونق اقتصادی کشور با اعمال سیاست‌های مالیاتی مناسب

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با اعمال سیاست‌های مالیاتی مناسب و حتی مشوق‌های مالیاتی لازم می‌توان در ایجاد تعادل و توازن تولید، توزیع و صادرات به رونق اقتصادی کشور کمک کرد.

سمیه محمودی اظهار داشت: مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند.

وی با بیان اینکه هدف نهایی از وصول مالیات در کشور رونق اقتصاد ملی است، افزود: باید تلاش کنیم تا جایی که امکان دارد زمینه شفاف سازی مالی در کشور را فراهم کنیم تا بدین وسیله فرایند وصول مالیات در شرایط بهتری انجام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با پرداخت مالیات خدمات‌رسانی گسترش می‌یابد که هزینه کردن بخشی از درآمد مالیات ارزش افزوده در حوزه بهداشت و درمان مصداقی از این خدمات است.

وی گفت: در شرایط فعلی مهم‌ترین منبع درآمد در کشورهای توسعه یافته دنیا مالیات است، در این کشورها تلاش نظام اجرایی وصول مالیات بر رعایت عدالت مالیاتی و شفاف سازی مالی قرار دارد.

محمودی اظهار داشت: اتکا به درآمدهای نفتی و تداوم این رویکرد سبب ناپایداری در بهبود شاخص‌ها و نوسان در رشد اقتصادی می‌شود به نحوی که کاهش قیمت نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت، بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ها را با تعویق همراه می‌سازد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اصول اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب بر ضرورت اجرای آن تأکید فرموده‌اند، اجرای کامل قانون مالیاتی با هدف اجرای عدالت اقتصادی در جامعه است.

نماینده مردم شهرضا در مجلس با بیان اینکه بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی می‌توانند نقش موثری در روند توسعه کشور داشته باشد، افزود: در همین راستا با اعمال سیاست‌های مالیاتی مناسب و حتی مشوق‌های مالیاتی لازم می‌توان در ایجاد تعادل و توازن تولید، توزیع و صادرات به رونق اقتصادی کشور کمک کرد.

به گزارش تسنیم، یکی از مهمترین راهکارها برای رونق تولید و اقتصاد هر کشوری اصلاح ساختارهای داخلی است لایحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در اسفند‌ 1395 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه قریب به دو سال در کمیسیون اقتصادی و کارگروه مالیاتی آن مورد بررسی قرار گرفت اما تاکنون اصلاحات آن اجرایی نشده امیدواریم با رفع ایرادات قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شاهد کاهش دغدغه تولیدکنندگان و شفاف‌سازی فعالیت واسطه‌هایی که بی‌جهت در مسیر تولید قرار گرفته‌اند باشیم.

انتهای پیام/ح