ضرورت جدی ورود بخش خصوصی به حوزه انبوه‌سازی/ سالیانه با کمبود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی مواجه هستیم
گروه استانها-رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد مقدس گفت: بخش خصوصی به ویژه در حوزه انبوه‌سازی مسکن باید ورود جدی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، از سال 97 تا سال جاری شاهد یک جهش در قیمت بازار مسکن بودیم و این افزایش قیمت حالت صعودی خود را طی کرد به طوری که حتی دهک‌های بالا هم قدرت خرید مسکن را هم نداشتند و از طرفی بازار اجاره نیز متناسب با تغییر
قیمت مسکن خود را همراه کرد.
طی چند ماه اخیر قیمت مسکن به حالت افسارگسیختگی رسید به طوری که با کاهش معاملات در بازار مسکن روبرو شدیم. اینکه علت و چرایی افزایش قیمت مسکن را در چه چیزی باید جستجو کرد اکثر کارشناسان افزایش قیمت ارز و طلا و اثرات ناشی از جو روانی آن را بر افزایش قیمت مسکن موثر می‌دانند.
اما چند وقتی است که زمزمه رکود بازار مسکن به گوش می‌رسد که جای سوال است این رکود تا چه زمانی ادامه دارد و این رکود یا متاثر از کاهش نرخ ارز است؟
اما آنچه مسلم است این است که بخش مسکن ایران همواره با دوره‌های رونق و رکود مواجه بوده اما به نظر می‌رسد دوره رکود حاکم بر بخش مسکن در طی سال‌های اخیر از عمق بیشتری برخوردار بوده است.
با توجه به اینکه ما سالیانه با کمبود مسکن مواجه هستیم لذا طرح تولید انبوه مسکن که با همکاری و مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی، تولیدکنندگان مسکن، بانک مرکزی و دیگر کارشناسان تهیه و تدوین شده و بر تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات ارزان قیمت و مصالح ساختمانی ارزان قیمت برای ساخت خانه تاکید دارد می‌تواند این مشکل را رفع کند.
در این طرح هدف‌گذاری مجلس ساخت 6 میلیون واحد مسکونی از سال 99 تا 1405 است و بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی مکلف خواهد شد سالانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار بدهد.
محمدهادی مهدی‌نیا؛ رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در این زمینه اظهار داشت: قیمت بازار مسکن در کشور ما حالت سینوسی دارد به طوری که بین دو تا 4 سال شاهد جریان رکود مسکن و 2 سال هم شاهد رونق مسکن هستیم.
مهدی‌نیا ادامه داد: قیمت بازار مسکن ایران هر چند سالی که تورم جمع می‌شود بالا می‌رود و حتی به بالاتر از نرخ تورم می‌رسد و پس از گذران این دوره به حالت رکود تورمی می‌رسد چرا که با افزایش قیمت مسکن توان مردم برای خرید پایین می‌آید، فروش مسکن کاهش پیدا کرده و دوباره به حالت رکود می‌رود.
وی با بیان اینکه جهش مسکن در کشور ما بویژه کلانشهرها از جمله تهران، مشهد و اصفهان از سال 97 آغاز شد و همین طور تا سال 99 سیر صعودی خود را طی کرد، افزود: یکی از عوامل افزایش در قیمت مسکن مربوط به تسهیلاتی دولتی است. مثلا تا قبل از سال 86 تسهیلات دولت از طریق بانک مسکن 40 درصد هزینه مسکن را پوشش می‌داد اما حالا این عدد نزدیک به 11 درصد است و این یکی از عواملی است که توان مردم در خرید مسکن را پایین می‌آورد و قیمت مسکن بالا رفته و میزان تسهیلات به این میزان افزایش پیدا نکرده و بخش دیگر از افزایش مسکن برمی‌گردد به افزایش بازار‌های موازی مثل بازر بورس، بازار سکه و طلا و همچنین ارز و دلار که متاثر از شرایط سیاسی و اجتماعی است که اتفاق می‌افتد.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس اشاره داشت: افزایش نرخ ارز به لحاظ بعد روانی روی افزایش قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد ولی وقتی قیمت ارز کاهش پیدا کرد به این لحاظ تاثیری روی کاهش قیمت مسکن نخواهد گذاشت.
مهدی‌نیا بیان کرد: افزایش قیمت ارز روی افزایش قیمت مصالح ساختمانی اثرگذار است و این خود نیز روی قیمت تمام شده مسکن تاثر می‌گذارد و طبیعی است با کاهش قیمت ارز مصالح نیز به همان نسبت کاهش و در قیمت ساختمان‌های سال آتی موثر خواهد بود.
وی افزود: همانطور که اشاره کردم از سال 97 جریان قیمت در بازار مسکن رو به افزایش بود و در تهران نسبت به سایر کلانشهرها این افزایش قیمت بیشتر بود ولی الان به نظر می‌رسد وارد دوره رکود تورمی مسکن شده‌ایم.
مهدی‌نیا اضافه کرد: در دوره رکود تورمی بازار مسکن؛ کاهش قیمت روی آپارتمان‌هایی با متراژ زیر 100 متر مشهود است لذا بازار معاملات در خرید و فروش این آپارتمان‌ها رونق پیدا می‌کند و آپارتمان‌های بالای 100 متر کمتر به فروش می‌رسد.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس یادآور شد: با کاهش قیمت ارز قیمت مسکن هم کاهش پیدا می‌کند ولی بعد از مدت به نسبت کوتاهی به قیمت ثابت می‌رسد یعنی قیمت به حدی می‌رسد که تقاضا کننده قدرت خرید خانه را داشته باشد.
وی با اشاره به طرح تولید انبوه مسکن و ورود بخش خصوص به آن بیان داشت: این طرحی است که وزارت راه و شهرسازی آن را دنبال می‌کند، ولی هنوز از اثرات اجرایی شدن آن اطلاعی ندارم. دولت نهم و دهم از طریق مسکن مهر ورود پیدا می کرد ولی در دولت یازدهم و دوزادهم از طریق فعالان بخش مسکن ورود پیدا کردند و زمین‌های داخل شهر را در اختیار سازندگان و انبوه‌سازان قرار می‌دهد یا اینکه بخشی از اراضی حریم شهر را به محدوده شهری اضافه می‌کنند و در اختیار حوزه ساخت و ساز مسکن قرار می‌دهد و از این مکانیزم برای توسعه صنعت مسکن استفاده می‌کند.
مهدی‌نیا اظهار داشت: سالیانه بین 700 تا 800 هزار واحد مسکونی نیاز داریم اما متاسفانه در حال حاضر نصف این تعداد مسکن ساخته می‌شود یعنی ما سالیانه با کمبود 350 هزار واحد مسکونی مواجه هستیم لذا دولت بایستی در این زمینه سیاست‌هایی اتخاذ کند که این رقم به نسبت نیاز جامعه افزایش پیدا کند.
به گفته مهدی‌نیا چنانچه طرح تولید انبوه مسکن اجرایی شود اراضی مشهد مقدس که مالکیت آن در دست دولت است از جمله اراضی منطقه 12 اجازه ساخت و ساز پیدا می‌کند.
وی در پایان گفت: یکی از دلایلی که دولت درصدد است بازار مسکن به رونق بیفتد فقط به صرف تولید مسکن نیست بلکه از طریق ساخت مسکن درصدد است نزدیک به 200 اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کند و امیدواریم که با اجرایی شدن طرح تولید انبوه مسکن به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.
انتهای پیام/282/ی
