گزارش| چهارمین دور نشست کمیته قانون اساسی سوریه از فضای متشنج تا دورنمای مثبت

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سوریه از سال 2011 شاهد فعالیت‌های عناصر تروریست مورد حمایت برخی کشورهای غربی، عربی و رژیم صهیونیستی است و آنان در طول 10 سال گذشته خسارت‌های سنگینی را به زیرساخت‌های این کشور وارد کرده‌اند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

شورای امنیت سازمان ملل متحد 28 آذرماه 1394 قطعنامه شماره 2254 را با عنوان «نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه» با اجماع اعضاء تصویب کرد و مسئله تشکیل کمیته قانون اساسی در مرکز توجهات بین‌المللی در مورد تحولات سوریه قرار گرفت. تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد در دسامبر 2015 همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.

شالوده تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه و اولین جلسه آن

در واقع شالوده‌های تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه بر اساس همین قطعنامه سازمان ملل بود که شروع به کار آن بارها به تعویق افتاد و در سال 2019 شروع به کار کرد. اولین نشست در سی ام اکتبر 2019 در  شهر «ژنو» برگزار شد. در اولین جلسه که 45 دقیقه به طول انجامید فضا زیاد مناسب نبود.

چارچوب کمیته

کمیته قانون اساسی شامل کمیته فراگیر(کل) و کمیته کوچک است. کمیته فراگیر که همان 150 عضو را شامل می شود و کمیته کوچک که هر کدام از سه هیئت از میان خود 15 نفر را در قالب هیات کوچک تر برای بررسی قانون اساسی جدید انتخاب کردند.

کمیته تدوین قانون اساسی شامل سه گروه که هرکدام 50 عضو دارد است؛ گروه اول از سوی «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه معرفی شده است.

گروه دوم، از سوی مخالفان سوری است که اعضای آن 50 نفر است

گروه سوم هم که اعضای آن 50 نفر است، از سوی سازمان ملل انتخاب شده و از افراد جامعه مدنی و مستقلین است.

ریاست هیئت سوری را «احمد الکزبری» و ریاست مخالفان سوری را «هادی البحره» برعهده دارد.

شیوه اجرایی

همه پیشنهادها،نخست در کمیته کوچک طرح و ارائه می شود و اگر مورد موافقت کمیته مصغر یا کوچک قرار گرفت برای تصویب در کمیته فراگیر یا کل تصویب می‌شود. مصوبات فقط در صورتی تصویب می‌شود که مورد تایید  75 درصد از اعضای کمیته قرار گیرد. اگر کمیته تدوین قانون اساسی بتواند قانون اساسی جدید سوریه را تدوین کند، آنگاه به همه پرسی مردمی گذاشته می‌شود.

هدف اساسی از کمیته قانون اساسی

کمیته قانون اساسی سوریه هدفش اصلاح قانون اساسی کنونی یا تدوین قانون اساسی جدید سوریه است. سازمان ملل امیدوار است که این نشست بتواند پایان بحران سوریه را رقم بزند. اعضا هرچند بر این باورند که کمیته قانون اساسی به تنهایی نمی‌تواند فشار لازم را برای یافتن راه حل سیاسی سوریه وارد آورد؛ اما به هر حال این جریان بخشی از یک تلاش بسیار گسترده جهت برقراری صلح در سوریه محسوب می‌شود.

خواسته‌های سه گروه

خواسته های دولت سوریه شامل؛ پرونده انسانی، موضوع رفع تحریم های ظالمانه علیه سوریه و اهمیت بازگشت آوارگان است.

خواسته های جامعه مدنی شامل پاسخگویی به نیازهای مردم است.

خواسته های معارضان سوری شامل تدوین یک قانون اساسی جدید مبتنی بر اصل استقلال قواست تا به زعم آنها از این طریق زمینه پیشبرد فرایند سیاسی در سوریه فراهم شود. از نگاه آنها سه قوه مجریه، مقننه و قضایی در دولت آینده بایستی کاملا از هم مجزا باشند و هریک از طرف‌ها به طوری مساوی در آن سهم داشته باشند.

جلسات از چه زمانی شروع شد؟

دور اول، دوم و سوم کارگروه تدوین قانون اساسی سوریه به ترتیب 13 آبان و 4 آذر 1398 و 3 شهریور 1399 در ژنو برگزار شده بود.

سومین دور گفتگو‌های کمیته مرکزی تدوین قانون اساسی در سوم شهریور ماه و جلسه اول و دوم آن در چهارم تا هشتم نوامبر 2019 برگزار شد و سه هیأت شرکت کننده، هر کدام از میان خود 15 نفر را در قالب هیئت کوچک‌تر برای بررسی قانون اساسی جدید یا اصلاح قانون اساسی فعلی انتخاب کردند.

در دوره چهارم نشست چه گذشت؟

دور چهارم نشست کارگروه تدوین قانون اساسی سوریه روز دوشنبه هفته گذشته با حضور نمایندگان دولت سوریه و نمایندگان مخالفان این کشور در ژنو آغاز به کار کرد و دیروز جمعه به کار خود پایان داد.

طرفین در دور چهارم مذاکرات درباره پایه‌ها و اصول مذاکرات آتی پیرامون قانون اساسی گفتگو کردند.

«الاخباریه» گزارش داد که هیئت مذاکره‌کننده دولت سوریه در این دور از نشست بر دو اصل ملی مهم که همان پرونده انسانی و موضوع رفع تحریم‌های غیرقانونی علیه ملت سوریه بود، تأکید کرد. هیئت مذکور در اولین روز بر اهمیت موضوع بازگشت آوارگان سوری به کشورشان به عنوان یک اصل ملی فراگیر تأکید کرده بود.

برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت سوریه بر این مسئله که پرونده انسانی مجزا نبوده و باید به دور از استاندارد‌های دوگانه بررسی شود تأکید کرد و از اقدام برخی از کشور‌ها در سوء استفاده از این پرونده در داخل و خارج از سوریه انتقاد کردند و از جامعه جهانی خواستند به قوانین بین‌المللی ملزم بوده و از سوء استفاده کردن از این مسئله پرهیز کند.

هیئت دولت سوریه در چهارمین نشست کمیته بررسی قانون اساسی این کشور همچنین از تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه سوریه انتقاد کرد و گفت که کشور‌های مخالف این کشور از ابتدا جنگ، از سلاح تروریسم و تحریم برای شکستن اراده مردم سوریه استفاده کرده‌اند و به دنبال این هستند که نقشه‌های خود را بر آن‌ها تحمیل کنند و همچنان از این سیاست‌ها استفاده می‌کنند.

موعد بعدی نشست کمیته تدوین قانون اساسی سوریه

«گیر پدرسون»، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در گفت‌وگو با خبرنگاران در ژنو اعلام کرد: دور پنجم نشست کمیته تدوین قانون اساسی سوریه طی روزهای 25-29 ژانویه 2021 برگزار خواهد شد.

وی در ادامه گفت: امیدواریم در نتیجه رایزنی‌ها طی چند دور پیش‌رو بتوانیم روند تدوین پیش نویس قانون اساسی را آغاز کنیم.

«پدرسون» همچنین به اهمیت کسب «حمایت آشکار» جامعه بین‌المللی اشاره و تصریح کرد به ‌ویژه روسیه و دولت جدید آمریکا را به رایزنی برای یافتن اقدامات جدید متقابل فراخواند.

حواشی جلسه چهارم کمیته قانون اساسی سوریه

پایگاه «العربی الجدید» درباره این دور از مذاکرات آورده است: دور چهارم مذاکرات کمیته تدوین قانون اساسی سوریه در ژنو در فضایی متشنج پس از خروج هیئت دمشق و شماری از اعضا هیات جامعه مدنی از جلسه اختتامیه، برگزار شد.

این رسانه گزارش داد: هیئت دولت سوریه و 6 نفر از اعضای هیئت جامعه مدنی سوریه در اعتراض به حمله «هیثم رحمة» از اعضای هیئت وابسته به مخالفان سوری به دولت  و ارتش  سوریه و شهروندان سوری و نیز دراعتراض به اداره کنندگان جلسه که اجازه اعتراض هیئت دمشق به اظهارات «هیثم رحمه» را ندادند، جلسه را ترک کردند.

یک منبع وابسته به مخالفان سوری به العربی الجدید گفت که «گیر پدرسون» فرستاده سازمان ملل در امور سوریه، وارد عمل شد و با بازگردانن آنها به سالن محل برگزاری نشست، جلسه اختتامیه را به شکل عادی برگزار کرد.

مخالفان و هیئت دمشق در این نشست چه خواسته‌هایی داشتند

العربی الجدید گزارش داد: هیات دمشق در این دور از مذاکرات بر روی تحریم‌ها علیه سوریه و بازگشت آوارگان متمرکز بود و هیئت مخالفان سوری به ریاست «هادی البحره» بر پرونده‌های سیاسی و ضرورت اینکه قانون اساسی جدید حقوق آوارگان و پناهندگان را تامین و مانع از تکرار بازداشت‌ها شود و عدالت را برقرار سازد، اصرار داشتند.

این در حالی است که «هادی البحره» در سلسله توئیت‌هایی از اهمیت کمیته تدوین قانون اساسی سوریه خبر داد و آن را به مثابه کلیدی برای دیگر موضوعات عنوان کرد و گفت: کمیته قانون اساسی سوریه چهارمین روز از مذاکرات خود را به پایان رساند. ماموریت کمیته با استناد به صلاحیت و اساسنامه آن انجام اصلاحات در قانون اساسی از طریق دست یابی به قانون اساسی جدید است.

خوش بینی از فضای جلسه چهارم

وی اعلام کرد که با وجود برخی تنش ها؛ اما فضای مذاکرات مثبت بود.

رئیس هیئت مخالفان سوری بیان کرد که مخالفان سوری در این نشست پیشنهادهای خود را در مبادی اساسی قانون اساسی جدید از جمله حقوق برابر شهروندی، تفکیک قوا، استقلال دستگاه قضایی و نیز آوارگان سوری و پناهندگان ارائه داده اند.

وی در عین حال مدعی شد که «احمد الکزبری» رئیس هیئت مشارکت کننده دولت سوریه نباید اتهاماتی علیه او درباره نقض قواعد و پروتکل وارد می کرد زیرا به زعم «هادی البحره» هیئت مخالفان سوری نهایت حرفه‌گری را داشته و همه اصول نشست را رعایت کرده است.

«احمد العسراوی» عضو کمیته تدوین قانون اساسی سوریه درباره دور آتی ابراز خوش بینی کرد و به روسیاالیوم گفت: دور چهارم که روز جمعه به پایان رسید، راه را پیش روی اقدام جدی در دور آتی می گشاید. این نظر شخصی و ارزیابی من از روند جلسات روزهای گذشته است.

وی درباره اینکه چرا چنین دیدگاهی دارد، افزود: من برداشتم از رویکرد هیئت دمشق و هیات های شرکت کننده در این نشست این را می‌گویم که ما در دور بعدی به سوی بررسی و تدوین قانون اساسی در دور آتی حرکت خواهیم کرد و این خوش بینی قبلا وجود نداشت.

درباره موضوعاتی که در این نشست به آنها پرداخته شد هم بیان کرد: این دور ویژه بررسی اصول و مبادی ملی بود؛ اما برخی موضوعات خارج از این جلسه هم مطرح شد، مانند موضوع مهاجران و تحریم ها علیه سوریه. هیئت دمشق این موضوعات را مطرح کرد و دیگران دیدگاه خود را درباره موضوعات ملی مطرح کردند.

وی درباره دور آتی از گفتگوها هم اعلام کرد که این دور 25 ماه آینده میلادی به مدت یک هفته برگزار خواهد شد.

درباره جدول دور آتی هم بیان کرد: در نشست آتی مبادی قانون اساسی بررسی می شود و این چارچوب بررسی های دور بعدی است. مبادی اساسی در قانون اساسی در دور پنجم بررسی می شود.

الوقت چندی قبل در گزارشی در این باره آورده بود: «سخن به میان آوردن از ایجاد کمیته تدوین قانون اساسی سوریه در شرایطی ایراد می‌شود که این کشور هنوز با چهار سطح از بحران جدی روبه‌رو است؛

نخست، عدم تعیین تکلیف گروه‌های تروریستی: تا کنون حضور نیروهای تروریست در استان ادلب به‌عنوان مسئله‌ای حل‌نشده باقی مانده است. با توجه به چتر امنیتی که دولت ترکیه در ادلب برای نیروهای افراط‌گرا پهن کرده، اکنون بسیاری معتقدند که ادلب خطرناک‌ترین نقطه جهان برای تروریست‌ها است، علاوه براین، گروههای افراط‌گرای تحت حمایت ترکیه اکنون بر بخشی بزرگ از نوار شمالی کشور سوریه در غرب و شرق فرات تسلط دارند و تا زمانی که مسئله این نیروها تعیین تکلیف نشود، سخن به میان آوردن از قانون اساسی جدید عملاً هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد.

دوم، حضور نیروهای اشغالگر خارجی: حضور کشورهای خارجی‌ که در سوریه هیچ‌گونه مشروعیتی ندارند و در مقام اشغالگر محسوب می‌شوند خود عاملی است که توافقات درباره قانون اساسی جدید را به‌شدت متأثر خواهد کرد. هرچند ائتلاف موسوم به ضدداعش به‌رهبری آمریکا مسیر کاهش حضور در سوریه و حتی خروج را در پیش گرفته‌اند، اما واقعیت این است که حضور ارتش ترکیه در نواحی شمالی می‌تواند بن‌بستی بزرگ پیش‌ِروی آینده کشور سوریه باشد.

سوم، عدم کنترل منابع نفتی شرق سوریه توسط دولت: سخن به میان آوردن از تدوین قانون اساسی جدید در شرایطی است که همچنان حکومت مرکزی بر چاهها و میادین نفتی این کشور که غالباً در استان «دیرالزور» و «حسکه» واقع شده‌اند، کنترل ندارد و در حال حاضر کردهای سوریه بر آن‌ها مسلط هستند. سخنان چندی قبل «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمکا، مبنی بر باقی ماندن در سوریه برای حفاظت از چاههای نفتی این کشور و بازگشت دادن عواید آن به کردها، زمینه‌ساز آشفتگی در وضعیت جدید سوریه شده است. این نکته قابل تأمل است که؛ فرض بر آن باشد قانون اساسی جدید تدوین شود، آیا بدون کنترل حکومت مرکزی بر ذخایر نفتی کشور و بازگشت درآمدهای حاصل از آن به بودجه سالانه، می‌توان از قانون اساسی و نظام سیاسی جدید سخن به‌میان آورد؟ همچنین، توجه به این امر ضروری است که دمشق برای بازسازی خرابی‌های گسترده جنگی 9ساله نیازمند درآمدهای نفتی است که آمریکا، به آن‌ها چشم طمع دارد.

چهارم، عدم تعیین تکلیف کردها: بعد از حمله ترکیه به مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه، شاهد سطحی از همکاری و نزدیکی کردهای سوریه با حکومت مرکزی هستیم، در واقع، پس از روند موجود این امکان قابل طرح است که در کمیته بازنویسی قانون اساسی سوریه، کردها نیز حضور داشته باشند و ایفای نقش کنند. در مقطع کنونی به‌نظر می‌رسد که دمشق، مسکو و تهران مخالفتی با این موضوع ندارند؛ اما مسئله اصلی دولت ترکیه است که با هر گونه حضور کردها در آینده کشور سوریه سر ستیز دارد، بنابراین، اکنون این مسئله که کردها چه تصمیمی پیرامون معادلات آتی سوریه خواهند گرفت و آیا حاضر به پذیرش تصمیم دیگر جریان‌ها برای آینده سوریه هستند یا خیر، در مقام مانعی جدی طرح شده است».

انتهای پیام/