آل خلیفه و سرکوب‌گری در پوشش دموکراسی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بحرین در سایه رسوایی‌های رژیم آل خلیفه در سرکوب آزادی بیان منتظر برگزاری انتخابات پارلمانی 2022 در 12 نوامبر است و این در حالی است انتخابات آتی از سوی اغلب گروه‌‌ها و جریان‌های سیاسی مخالف نظام بحرین مورد تحریم قرار گرفته است.

از سال 2001 رژیم آل خلیفه مشتاق ظاهر شدن به عنوان یک خانواده سلطنتی مانند خانواده‌های سلطنتی در کشورهایی چون انگلستان بوده است. انقلاب 14 فوریه 2011 بحرین در حالی شروع شد که 70 درصد جمعیت این کشور شیعه هستند و تحت حکومت اقلیت سنی آل خلیفه زندگی می‌کردند. عدم مشارکت شیعیان در ساختار قدرت و مدیریت، تبعیض علیه اکثریت 70 درصد شیعیان این کشور، نوع ساختار قانون اساسی و اختیارات حاکم که بر اساس قانون اساسی بحرین مردم نقشی در تعیین حاکم و یا نخست‌وزیر این کشور ندارند، نبود انتخابات آزاد و وجود نظام پادشاهی مطلقه از دیگر دلایل اعتراض مردم بحرین در سال 2011 بود.

رژیم آل خلیفه بعد از سال 2011 سرکوب معترضان و منتقدان آل خلیفه را تشدید کرد و حساب کاربران فضای مجازی را تحت کنترل قرار داد. قطع اینترنت در مواقع ضروری، نظارت شدید بر شبکه‌‌های اجتماعی، اعمال محدودیت بر فعالیت خبرگزاری‌‌های بین‌المللی و بازداشت فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری از جمله جنایت رژیم آل خلیفه علیه ملت بحرین بوده است و این درحالی است به انتقاد سازمان‌های حقوق بشری هیچ توجه‌ای ندارد.

بحرین به شدت نگران وجهه خود در سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر است و همواره سعی می‌کند از طریق کمپین‌های روابط عمومی وجهه خود را بهبود بخشد تا پیامدهای این انتقادات مکرر حقوق بشر را محدود کند. در همین راستا دولت بحرین تلاش می‌کند تا یک هفته قبل از انتخابات پارلمانی، نشست رهبران ادیان در بحرین برگزار کند تا مورد توجه قرار گیرد. بحرین در تاریخ 3 تا 6 نوامبر میزبان یک مجمع جهانی بین ادیان تحت حمایت خواهد بود. این مجمع با شعار «شرق و غرب برای همزیستی انسانی» و با حضور برخی از رهبران ادیان جهان همچون پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان و احمد الطیب، شیخ الازهر مصر برگزار می‌شود.

رژیم آل خلیفه قوانین و مجازاتی علیه افراد منتقد و مخالف اعمال می‌کند و حتی نیازی به رای کسانی که تصمیم به تحریم انتخابات گرفتند ندارد؛چرا که این انتخابات ساختگی و صوری است. این رژیم همه را مجازات خواهد کرد. رابطه پادشاه بحرین و شهروندانش اینگونه است.

این رژیم در انتخابات 2022 چهل نفر را انتخاب می‌کند تا چهار سال آینده روزنامه‌ها و رسانه‌ها را با ادعاها و دروغ‌های خود پر می کنند.کسانی که مایل به کاندیداتوری هستند، آنها چیزی بیش از یک شهروند ساده نیستند که به دنبال اصلاح شرایط زندگی خود با به دست آوردن شغلی با حقوق بالا و گذرنامه دیپلماتیک هستند.

این در حالی است که شاخص مشارکت سیاسی برای سال 2022 در کشورهای حاشیه خلیج فارس که توسط خانه مطالعات و انتشارات خلیج فارس منتشر شده است، تشدید محدودیت‌های بحرین در قبال نهادهای جامعه مدنی را آشکار می‌کند.این شاخص نشان داد که کشور کویت با امتیاز 534 از مجموع 1000 در «شاخص مشارکت سیاسی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس» با افزایش 9 درجه ای رتبه اول را به خود اختصاص داده است. پس از آن کشور قطر با امتیاز 453 با 6 درجه پیشرفت نسبت به سال گذشته به مقام دوم صعود کرد.

بحرین با امتیاز 438 در رده چهارم قرار گرفت، سپس امارات متحده عربی با امتیاز 320 در رتبه پنجم قرار گرفت و پس از آن عربستان سعودی با امتیاز 233 در رده آخر قرار گرفت.

این شاخص بر نیاز بحرین به گسترش چارچوب مشارکت سیاسی و تصمیم گیری، به ویژه تقویت و گسترش اختیارات شوراهای منتخب ، بهبود قوانین انتخابات، ترویج شهروندی برابر و اطمینان از آزادی عقیده و بیان و امنیت افراد درگیر در امور سیاسی تاکید کرد. نتایج این نظرسنجی کاهش چشمگیر میزان مشارکت سیاسی و کاهش توانایی شهروندان در کشورهای عربی خلیج فارس برای مشارکت و کمک به تصمیم گیری و سیاستگذاری عمومی در کشورهای خود را نشان می‌دهد.

بخش قابل توجهی از مردم بحرین به دلایل سیاسی و حقوقی در انتخابات آل خلیفه شرکت نخواهند کرد. در واقع ده‌‌ها هزار نفر از مردم که انتخابات گذشته را تحریم کرده و رای نداده‌اند از فهرست رای دهندگان حذف شده و نمی‌توانند در انتخابات آتی مجلس و شورای شهرداری‌‌ها شرکت کنند؛ درحالی که بر اساس قانون حقوق سیاسی رای ندادن دلیلی بر محرومیت رای دهندگان یا حذف شان از لیست رای دهندگان نیست.

شیخ «عیسی قاسم» رهبر معنوی انقلاب بحرین از بارزترین علمای این کشور محسوب می‌شود که با صدور بیانیه‌های متعدد انتخابات آل خلیفه را ساختگی و اقدامی فاجعه‌بار برای مردم بحرین توصیف کرده و از آنها خواسته تا این انتخابات نمایشی را تحریم کنند. ائتلاف 14 فوریه، جمعیت الوفاق و شمار زیادی از شخصیت‌های دینی و علمی بحرین نیز از دیگر طرف‌های برجسته‌ای هستند که برای تحریم انتخابات فراخوان داده‌اند.

درخواست تحریم انتخابات بحرین مسئله جدیدی نیست و شخصیت‌های برجسته این کشور در سال‌‌های گذشته نیز کمپین‌های متعددی به این منظور به راه انداخته بودند؛ اما این روند بعد از جریانات سال 2011 تشدید شد. نبود یک قانون اساسی عادلانه که ضامن حقوق همه مردم باشد، سیاسی کاری دستگاه قضایی، ادامه و تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم حاکم، نبود آزادی بیان، تبعیض سیستماتیک در ادارات دولتی، اجازه ندادن به طرف‌های مستقل برای نظارت بر انتخابات، محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی و ... از جمله بارزترین دلایل تحریم انتخابات بحرین است .

درواقع تجربه تلخ انحلال مجلس سال 1973 و بی توجهی به درخواست‌‌ها و مطالبات مردمی‌از سوی آل خلیفه باعث شه تا ملت بحرین و بسیاری از گروه‌های سیاسی این کشور به وعده‌های اصلاحاتی این رژیم اعتماد نکنند و انتخابات صوری این کشور را تحریم کنند.

انتهای پیام/